با تصویب قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمسیون مستقل انتخابات و قانون انتخابات، از سوی مجلس شورای ملی، طی چند روز گذشته هر دو قانون به امضای رئیس جمهور نیز رسید. گمان برده می‌شود که با توشیح قوانین یاد شده مشکلات برگزاری انتخابات تا ندازه ای کاهش یافته باشد.

بدون تردید برگزاری انتخابات یکی از مهم ترین دست آوردهای دوره جدید سیاسی کشور بشمارمی‌رود. در حقیقت با تجاربی که از دوره های گذشته سیاسی کشور بجا مانده است مسلم است که گزینه انتخابات و روی آوردن به آراء مردم در مورد تعیین سرنوشت و بسیاری از امور کشوری، بهترین و مناسب ترین گزینه می‌باشد. برگزاری انتخابات نه تنها نظام سیاسی و حکومت بر سرکار را مشروعیت می‌بخشد، بلکه زمینه و راه مشارکت مردم در ساختن کشور را نیز فراهم می‌گرداند. اقتدار و همسویی ملی در بستر احترام و رعایت آراء عمومی برخواسته از صندوق‌های رای احیاء گردیده و عینیت می‌یابد. انتخابات نماد بارز رویش و جوانه زدن دموکراسی در یک جامعه بشمارمی‌رود و بهترین گزینه برای عبور از دوران گذار می‌باشد.

افغانستان کنونی که سال‌های بحرانی را پشت سرنهاده و اینک روی بسوی استقرار ثبات و سازندگی دارد بطور قطع و انکارناپذیر به چنین روی‌کردهایی نیازمند است. تجربه ده سال گذشته با همه کاستی هایش نشان داد که حفظ ارزش‌های دموکراتیک و بخصوص رعایت شیوه انتخاباتی در چرخش و انتقال مسالمت آمیز قدرت یکی از مهم ترین و حیاتی ترین دست آوردهای مردم ما بشمار می‌رود. در شرایط کنونی مسئولیت همگانی است که از این دست آوردها حفاظت صورت گیرد و در برابر تهدیدها و نگرانی‌ها از آن مراقبت صورت گیرد. برای انجام چنین مسئولیتی گام نخست آنست که تهدیدها و نگرانی‌های مربوط به انتخابات را شناسایی نماییم. با شناسایی نقاط ضعف و کور و کمبودهای مربوط به انتخابات، راه چاره و تدبیر مشکل گشا را بکار اندازیم. با امضای قوانین مربوط به قانون انتخابات و تشکیل نهاد مربوط به برگزاری انتخابات یعنی کمیسیون مستقل انتخابات تقریبا این راه هموار گردیده است. زیرا پیش از این، انتخابات‌ها بر اساس فرمان‌های تقنینی ریاست جمهوری برگزار شده است، اما پس از این، انتخابات‌ها به ویژه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در سال آینده، با اتکا به مواد همین قانون برگزار خواهد شد.

بدین جهت باید گفت که امضای قوانین یاد شده اولین گام برای برگزاری انتخابات سالم و شفاف و قابل اعتماد است نه آخرین گام. با وجود استقبالی که از امضای این قوانین از سوی رئیس جمهور صورت گرفته است، هنوز هم متاسفانه نگرانی‌هایی درباره چگونگی برگزاری انتخابات وجود دارد. اگر این نگرانی‌ها جدی گرفته نشود یقینا به روند برگزاری انتخابات آسیب خواهد زد و نتیجه مورد نظر برای منافع کشور و جامعه بدست نخواهد آمد. امروزه یکی از دغدغه‌های اساسی جامعه این است که انتخابات آینده چگونه برگزار خواهد گردید؟ چه تضمین‌هایی در مورد مصئونیت آراء مردم وجود دارد؟ میکانیزم‌های مشارکت مردم در انتخابات چگونه خواهد بود؟ آیا تمام شهروندان بدون تبعیض قومی، سمتی، زبانی، اعتقادی، جنسی و منطقه ای قادر خواهند بود که بپای صندوق‌های رای حاضر شوند؟ سهولت‌ها و امکانات برای حضور مردم در مراکز رای دهی با توجه به مشکلات و موانع مختلف اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و ترانسپورتی چه چیزهایی و چگونه خواهد بود؟ و....

همانطور که گفته شد چالش‌های متعدد یا نگرانی‌های مختلف درباره انتخابات پس از امضای آن بوسیله رئیس جمهور وجود دارد. یکی از مهم ترین نگرانی‌ها اجرای قانون انتخابات و نیز تطبیق قانون تشکیلات انتخابات از سوی کمیته گزینیش می‌باشد. این مورد از آنجای حایز اهمیت است که اگر مجریان قانون انتخابات و کارگزاران برگزاری انتخابات افرادی متعهد و شایسته بوده و دقت لازم و امانت داری مورد انتظار را درباره بدست آوردن آراء مردم و حفظ آن بکاربندند، می‌توان نسبت به روند سالم و نتیجه مثبت انتخابات امیدوار بود؛ در غیر این صورت ممکن است که عواقب و نتایج نامطلوبی ببار آید که سایه آن بر وضعیت عمومی کشور نیز بی تاثیر نخواهد بود.

نگرانی دیگر در ارتباط به میزان و چگونگی مشارکت مردم در انتخابات است. این موضوع از آنجایی حایز اهمیت دانسته می‌شود که حکومت آینده و یا نمایندگان شوراهای ولایتی یا پارلمانی بایستی درجه نسبی از مشروعیت آراء مردم را با خود داشته باشند. بدست آوردن این مشروعیت نسبی نیازمند آنست که مردم بتوانند درپای صندوق های رای حضور یابند. حضور مردم به دو عامل دیگر بستگی دارد: یکی ایجاد انگیزه و اعتماد در مردم برای شرکت در انتخابات، و دیگری فراهم ساختن زمینه‌ها و سهولت‌های ممکن برای رسیدن مردم به پای صندوق‌های رای. همان‌طور که همگان اطلاع دارند برگزاری انتخابات‌های سال های گذشته متاسفانه با چالش‌های ناگواری از جمله مسئله تقلب و دست‌برد به آراء مردم روبرو گردید. پس از آن نیز فضای سیاسی و مدیریتی کشور به شدت متشنج و متشتت بوده است. این مسایل سبب کاهش انگیزه در مردم و سلب اعتماد آنان از حکومت و دولتمردان و بی تفاوتی نسبت به سرنوشت شان گردیده است. از جانب دیگر، از آنجایی که انتخابات آتی در ماه حمل و در اولین ماه فصل بهار برگزار خواهد شد، وضعیت طبیعی کشور در این موقع بسیار سخت و دشوار خواهد بود. زیرا بسیاری مردم به دلیل تداوم فصل سرما و کوهستانی بودن مناطق، بسادگی نخواهند توانست که در مراکز رای دهی حضور یابند یا کمیسیون انتخابات قادر شود در آن مناطق مراکز رای دهی بگشاید. بنابر این برای پیشگیری یا رفع این مشکل نیز از هم اکنون بایستی تدابیر مناسب و راه حل‌های عملی سنجیده شود.

مسئله دیگر که به نوعی به دو موضوع قبلی ارتباط می‌گیرد، موضوع شفافیت انتخابات است. مردم و جریان‌های سیاسی و جامعه جهانی انتظار دارند که تمام انتخابات‌های کشور بصورت شفاف و دقیق برگزار گردد. شفافیت انتخابات در واقع سلامت تمامی مسایل مرتبط به انتخابات را نشان خواهد داد. از جانب دیگر تاکنون مسئولین کشوری، از جمله مسئولین انتخابات به مردم وعده داده اند که در زمینه شفافیت انتخابات تمام سعی خود را بکار خواهند بست. اما با وجود این بنا به دلایلی نگرانی‌ها در مورد شفافیت انتخابات هنوز وجود دارد. این نگرانی‌ها عمدتا از احتمال دخالت عناصر و افراد و یا مجموعه‌هایی غیرمسئولی گمان برده می‌شود که نباید در امورد انتخابات دست اندازی نمایند. حال ممکن است این عمل غیرمسئولانه از سوی کسانی شریک در قدرت یا بیرون از قدرت صورت گیرد. انتظار می‌رود که برای شفافیت انتخابات و تحقق وعده‌های داده شده تدابیری اتخاذ گردد که از دخالت ورزی‌های غیرمسئولانه پیشگیری شده و در صورت وقوع جرم ، بدون کمترین تردید و مماشات چهره شان برای مردم معرفی گردد. مسئله ای دیگر که شفافیت انتخابات را در معرض نگرانی قرارداده است نحوه توزیع کارت‌های رای دهی است. گفته می‌شود در حال حاضر موجودیت کارت‌های رای دهی انتخابات قبلی که در بسیاری نقاط کشور با کثرت زیاد و به گونه غیرقانونی توزیع شده است، نگرانی جدی می‌باشد. به نظر می رسد در انتخابات آینده، کارت‌های رای دهی انتخابات قبلی به گونه غیرقانونی مورد استفاده دوباره قرار خواهد گرفت و در مناطقی که نظارت کمیسیون انتخابات و ناظران داخلی و خارجی جدی نیست، احتمال گسترده تقلب با این کارت‌ها وجود دارد.

از سلسله نگرانی‌های مختلف، یکی دیگر مسئله امنیت می‌باشد . گزارش‌ها و رویدادهای اخیر حکایت از آن دارد که متاسفانه وضعیت امنیتی کشور در اکثر ولایات حتا ولایت‌های مهمی چون هرات، جلال آباد، قندهار و... نیز بگونه شتاب آلود بسوی بحران و تنش پیش می‌رود. این علایم خلاف آن چیزی را بیان میدارد که مسئولین امنیتی کشور درباره تامین امنیت در کشور و بخصوص در هنگام برگزرای انتخابات وعده داده بودند. اگر از بیان جزئیات قضایا بگذریم با نگاهی سریع درخواهیم یافت که حضور مخالفین و نبود امنیت از هم اکنون که مرحله ثبت نام است تا هنگام برگزاری انتخابات و حضور مردم در پای صندوق‌های رای یک چالش جدی و نگرانی روشن فرا راه انتخابات می‌باشد. بطور مثال کمیسیون انتخابات در آخرین معلوماتی که ارائه داده است از کم رنگ بودن حضور زنان برای ثبت نام سخن گفته است. نبود امنیت یکی از علل اساسی عدم حضور زنان برای ثبت نام جهت انتخابات آینده محسوب میگردد. به هر روی انتخابات آینده  یکی از حساس ترین انتخابات‌های کشور خواهد بود. حال که امضای قانون انتخابات و قانون تشکیلات انتخابات صورت گرفته و گام‌های نخست برداشته شده است، انتظار می‌رود که مسئولین مربوطه برای سهم گیری حداکثری و کیفی مردم در انتخابات و گذار کشور به سوی دموکراسی و تحکیم نظام با ثبات تدابیر دقیق و جدی را اتخاذ نمایند.