همزمان با نزدیک شدن به سال 2014 و سال سرنوشت ساز برای افغانستان، شاهد بالا گرفتن تنش ها در روابط درونی قوای سه گانه و همینطور افزایش تنش ها در روابط مقامات حکومت افغانستان با مقامات ایالات متحده آمریکا هستیم. بی توجهی وزیر داخله به درخواست های نمایندگان مجلس و عدم حضور در نشست مجلس نمایندگان باعث شد که نهایتا آقای پتنگ از سوی نمایندگان مجلس سلب صلاحیت شود. اما این سلب صلاحیت باعث اوج گرفتن دوباره تنش ها میان حکومت و مجلس نمایندگان شد. رئیس جمهور موضوع سلب صلاحیت وزیر کلیدی کابینه اش را به دادگاه عالی افغانستان ارجاع داد این واکنش رئیس جمهور به تصمیم مجلس نمایندگان حکایت از سردی روابط دو قوا دارد و مجتبی پتنگ نیز در واکنش به این تصمیم اعضای مجلس نمایندگان آنان را به اقدامات خلاف قانون و مسائل دیگر متهم کرد.

این در حالیست که سردی روابط اقای کرزی با رئیس جمهور آمریکا امضای توافقنامه امنیتی میان دو کشور را با چالش مواجه ساخته است و طبیعی است که افزایش تنش ها میان قوای سه گانه و همینطور تنش در روابط افغانستان و آمریکا در شرائط کنونی تنها و تنها کمک به دشمن مشترک است. در حالیکه نا امنی در افغانستان به شدت افزایش یافته است و روزانه تعداد زیادی شهروندان افغانستان و نیروهای پلیس و ارتش در خشونت افرینی های مخالفان مسلح کشته و مجروح می گردند اینگونه تنش های موجود در کشور می تواند به تقویت جبهه ترور و خشونت در افغانستان بیانجامد. بنا بر این دور اندیشی، مصلحت، و منافع علیای ملی ایجاب می کند که هم نمایندگان محترم مجلس و هم اعضای کابینه و شخص رئیس جمهور نسبت به مسائل فی مابین خویشتندارانه و مصلحت نگرانه برخورد نموده و از آب ریختن به آسیاب دشمن مشترک بپرهیزند.

البته تردیدی نیست که باوجود چندین بار درخواست نمایندگان مجلس از وزیر داخله جهت پاسخگوی به آنان حول مسایل امنیتی، استنکاف و بی اعتنایی وزیر به مجلس امر پذیرفتنی نیست. زیرا واقعیت این است که در این اواخر ما شاهدیم که روز بروز گراف ناامنی در سطح کشور بالا می رود و همچنین در مناطق مختلفی از افغانستان و در شهرهای کابل و قندهار شاهد حملات خونین مخالفین مسلح افغانستان هستیم. مردم جان و مال شان را از دست می دهند، بدون اینکه تدابیر امنیتی برای کاهش ناامنی و برای محافظت از جان و مال مردم گرفته شود. در چنین شرائطی نمایندگان مردم در مجلس وظیفه دارند از مقامات امنیتی در خصوص مشکلات فزاینده امنیتی وضاحت خواسته و راه حل های ممکن را مطرح نمایند.

اما از طرف دیگر باید به نمایندگان محترم مجلس نیز گفت که در این سالها بارها و بارها استیضاح ها و سلب صلاحیت های مقامات ارشد امنیتی کشور تکرار شده است اما این اقدامات واقعا راه بجای نبرده و امنیت کشور بهبود نیافته است. شاید این بدان دلیل است که در رویکرد سیاسی حکومت عزم و اراده جدی در زمینه مبارزه با شورشیان و تامین امنیت پایدار وجود ندارد. در عین حال کم کاری و بی کفایتی مسوولین امنیتی در این سالها باعث بالا رفتن گراف نا امنی در کشور شده است. اگر عزم و اراده جدی در حاکمیت برای مهار شورشها و نا امنی ها و برخورد سخت و قاطع با مخالفان مسلح وجود نداشته باشد سلب صلاحیت ها واستجواب های مجلس نمایندگان کمکی به بهبود اوضاع نمی تواند و باید بدنبال یافتن راه حل ها و راهکارا کار آمد دیگری بود.

مقامات حکومت باید درک کنند که بالا رفتن گراف نا امنی در کشور و تشدید خشونت ها در افغانستان نه تنها بی کفایتی و عدم شایستگی مقامات را به نمایش می گذارد بلکه در دراز مدت اعتماد ملی را خدشه دار می سازد. این نحوه برخورد با شورشیان مسلح که در سالهای اخیر تجربه شده است مردم را نسبت به حکومت و آینده کشور بی اعتماد می سازد و این می تواند برگ برنده شورشیان مسلح و گروه های تروریست و دهشت افکن در افغانستان باشد. ناهماهنگی ها و تنش های موجود درون ساختاری و برون ساختاری در دولت افغانستان نشان از ضعف مدیریت و ناکارآمدی پالیسی های نظامی و امنیتی در افغانستان دارد. به باور نگارنده نقش شخص رئیس جمهور در ایجاد هماهنگی ها و مدیریت سیاست های کلان کشور از جمله در حوزه امنیت بسیار حیاتی و تعیین کننده است. این درحالیست که گفته می شود وزیر داخله تاکنون حتی یک بارهم نه در کمیسیون ها و نه در تالار مجلس نمایندگان برای ایجاد هماهنگی هیا لازم میان قوای مختلف حاضر نشده است.

در سالهای نخستین شکل گیری نظام جدید امنیت سرتاسری در نبود یک ارتش و پلیس مجهز و تعلیم یافته کاملا تامین شده بود و سایه نا امنی و ترور از سر مردم افغانستان کاملا رخت بر بسته بود. اما اقدامات نسنجیده و سیاست های ناکار آمد حکومت بویژه امتیاز دهی ها و بزرگ نمایی های شورشیان مسلح باعث ایجاد انگیزه مجدد برای شورشیان و تجدید قوای آنان شد. اما هنوز هم کارشناسان امور نظامی وامنیتی بر این باور اند که گروهی به نام طالب در آن حد قدرتمند نیست که همه این حوادث و پیامدهای تلخ و دشوار ناشی از موجودیت آنها باشد.بلکه منطقی تر آن است که گفته شود عدم برنامه ریزی دقیق و ظرفیت لازم که در افغانستان و مسوولان حکومتی نمایان است خود بستر ساز همه دشواریها و مصیبتها در کشور است. در این سالها شاهد تدوین یک استراتیژی بلند مدت مبتنی بر یک نگاه کاربردی در حوزه امنیت نبودیم بلکه همه واکنشها در برخورد با مسایل مهم بسیار احساساتی و یا بنا بر منافع و علایق فردی و قومی و جناحی بوده است. بسییاری براین باور اند که حتی در روند ایجاد اردو و پولیس ملی نیز همین مسائل و نگاه های خورد دخیل بوده است که اکنون شاهد تهدیدات روز افزون و یاس نسبت به آینده هستیم.

متاسفانه این مشکلات  در عرصه های مختلف مدیریتی از جمله حوزه امنیت باعث شد که انگیزه جدی نیروهای ائتلاف و ناتو در مبارزه با تروریزم را نیز از بین ببرد. اکنون اوضاع افغانستان به روشنی نشان می دهد که ضعف های درونی باعث شده است که دیگر اراده ای برای از بین بردن بحرانهای افغانستان وجود نداشته باشد.

اما به نظر می رسد هنوز فرصت های فراروی افغانستان برای اصلاح روش ها و جبران ضعف ها فراهم است. آمریکا و غرب چندین دهه است که اهداف استراتیژیک خود را درمنطقه دنبال می کنند و برای آن هزینه های سنگینی را متقبل شده است بنا بر این امنیت و ثبات افغانستانی که بتواند بخشی از این منافع استراتیژیک را تامین کند به نفع و خواست غرب است. این می تواند همچنان فرصت های را فراروی افغانستان قرار دهد.

البته فرصت سوزی های یک دهه گذشته خیانت بزرگی به افغانستان بوده است که در تاریخ این کشور بی سابقه است. بنا براین یک تغییر اساسی در ساختار مدیریت کلان کشور و همینطور در رویکرد ها و سیاست های افغانستان نسبت به مسائل داخلی و بین المللی لازم است درغیر این صورت بعید است بتوان به آینده روشن افغانستان پس از این امیدوار بود. با توجه به آنچه گفته آمد این مردم افغانستان است که می تواند آینده این کشور را آنگونه که خود می خواهند رقم بزنند.