چندی پیش وزارت داخله به شورای امنیت ملی شکایت نمود که پانزده هزار عریضه از سوی نمایندگان مجلس دریافت نموده است. به دنبال این مسئله مجلس نمایندگان وزیر داخله را به مجلس نمایندگان فرا خواندند اما وزیر داخله در مجلس حاضر نشده و در نامه ای بیان نمود که حضورش در مجلس غیر ضروری است. این اولین برخورد مجلس نمایندگان با مجتبی پتنگ وزیر داخله بود.

مجلس نمایندگان این بار وزیر داخله را به خاطر ناامنی در شاهراه ها، ضعف مدیریت و فساد در وزارت داخله، عدم حضور نیافتن وزیر در مجلس او را به مجلس فرا خواندند.اما جواب وی برای نمایندگان مجلس قانع کننده نبود به همین خاطر مجلس نمایندگان رأی عدم اعتماد را در پیش گرفتند که در پی آن وزیر داخله با 136 رأی سلب صلاحیت شدند. به دنبال آن اعلامیه ای از سوی ریاست جمهوری منتشر شد که رئیس جمهور استیضاح وزیر را موجه ندانسته و آن را به رأی دادگاه عالی واگذار نموده است.

قبل از این نیز، در سال 2007 با رد صلاحیت شدن دادفر رنگین سپنتا، وزیر خارجه از سوی مجلس نمایندگان، رئیس جمهور با رأی دادگاه عالی وزیر خارجه را در مقامش ابقا نمود. این یکی از مهمترین مسئله در برخورد میان دو قوه است. بررسی آن می تواند ما را در قانون گرایی و قانون اساسی گرایی کمک نماید. به میزانی که نهاد های مختلف اجرایی، تقنینی و قضایی با چنین مسائل برخورد نماید افغانستان در مسئله قانون گرایی پخته تر خواهد شد.

این در صورتی است که مسئله به صورت اساسی و جدی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مطابق به قانون اساسی حل و فصل گردد. بنابراین پرداختن به این مسئله مطابق به قانون اساسی اهمیت دارد. در این نوشتار تلاش می شود رد صلاحیت وزیر داخله از سوی مجلس نمایندگان و نپذیرفتن رئیس جمهور و ارجاع آن به دادگاه عالی را مطابق به قانون اساسی مورد بحث و بررسی قرار دهد. بررسی آن از آنجا مطابق قانون اساسی صورت می گیرد که قانون اساسی به عنوان یک قانون مرجع و مادر دانسته می شود و معیاری است برای تمام رفتار ها و اعمال دولت مردان و نهاد های مختلف سیاسی.

پرداختن به این مسئله تا حدودی مسئله تفکیک قوا را و تضاد های میان قوای سه گانه به خاطر توازن قدرت سیاسی و حفظ آزادی ها و حقوق اساسی شهروندان مهم و اساسی می نماید. برخورد ها و تضاد ها میان قوای سه گانه به معنی شکل گیری نهاد های سیاسی به شکل دموکراتیک آن نیز می باشد. بنابراین این مسائل بیانگر ضرورت پرداختن به مباحث را جدی می نماید.

به صورت مشخص این نوشتار در صدد پاسخ به سوال های زیر است. آیا رئیس جمهور مطابق به قانون اساسی حق اعتراض به استیضاح وزراء را دارد. آیا دادگاه عالی مطابق به قانون اساسی می تواند روی رأی مجلس نمایندگان رأی صادر نماید. پاسخ به این سوال ها نیازمند مشخص نمودن صلاحیت های نهاد های مختلف اجرایی، تقنینی و قضایی است.

مطابق قانون اساسی ماده نودو یکم: "اتخاذ تصمیم در مورد استیضاح از هر یک از وزراء مطابق به حکم ماده نود و دوم این قانون اساسی" از صلاحیت های اختصاصی ولسی جرگه است. در ماده نود و دوم آمده است: "ولسی جرگه به پیشنهاد بیست فی صد کل اعضا، می تواند از هر یک از وزرا استیضاح به عمل آورد. هرگاه توضیح ارائه شده قناعت بخش نباشد، ولسی جرگه موضوع رأی عدم اعتماد را بررسی می کند. رأی عدم اعتماد از وزیر باید صریح، مستقیم و براساس دلایل موجه باشد. این رأی به اکثریت آراء کل اعضای ولسی جرگه صادر می گردد".مطابق این ماده قانون اساسی هیچ نهادی نمی تواند نسبت به اسیضاح وزیر را از سوی مجلس نمایندگان اعتراض نماید بلکه تنها می تواند نسبت به موجه بودن و یا نبودن رأی عدم اعتماد وزیر اعتراض نماید.

در ماده مذکور اگر چه بیان شده است رأی عدم اعتماد از وزیر باید موجه باشد. اما قانون اساسی موجه بودن و نبودن رأی عدم اعتماد از وزیر را به هیچ نهادی واگذار نکرده است. بلکه قانون اساسی در این زمینه مسکوت مانده است. بنابراین در چنین شرایطی که قانون اساسی به صورت صریح مشخص نباشد نهاد های که مطابق به قانون اساسی صلاحیت تفسیر قانون را بر عهده دارد باید مشخص نماید که آیا موجه بودن و نبودن رأی عدم اعتماد از وزیر به عهده کدام نهاد است.

در قانون اساسی ماده یک صد و بیست و یکم آمده است: بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول و میثاق های بین المللی با قانون اساسی و تفسیر آن ها بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم، مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستره محکمه می باشد. مطابق این ماده قانونی تفسیر از صلاحیت های ستره محکمه می باشد. اما ماده یکصد و پنجاه و هفتم نهاد دیگر را مسئول نظارت بر تطبیق احکام قانون اساسی معرفی می کند : "کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق به احکام قانون تشکیل می گردد".همان طور که از نام این کمیسیون پیدا است این کمیسیون نیز صلاحیت نظارت بر تطبیق را بر عهده دارد.

همچنین در ماده شصت و چهارم نیز آمده است که " مراقبت از اجرای قانون اساسی" از صلاحیت ها و وظایف رئیس جمهور است. بنابراین در قانون اساسی این سه ماده مشخص می کند که کدام نهاد ها صلاحیت تفسیر را دارد. اما آنچه مهم و اساسی می نماید این است که قانون اساسی به صورت مشخص نگفته است که آیا رئیس جمهور می تواند موجه بودن و نبودن رأی عدم اعتماد از وزیر را به دادگاه عالی ارجاع دهد. رئیس جمهور از آنجا که خود درگیر مسئله است نمی تواند مشخص نماید که آیا رأی عدم اعتماد از وزیر موجه است و یا خیر. بنابراین مسئله واگذار می شود به ستره محکمه و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی.

اما آنچه از مواد مختلف قانون اساسی بر می آید این است که ستره محکمه نمی تواند به وزیر رد صلاحیت شده از سوی مجلس نمایندگان رأی دهد. در قانون اساسی حتی مشخص نیست که ستره محکمه می تواند دلایل خود را مبنی بر موجه بودن و یا نبودن رأی عدم اعتماد دهد یا خیر. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز تنها می تواند تفسیر مورد نظر خود را ارائه نماید. اما هیچ گونه صلاحیت اجرا و تطبیق آن را ندارد.

مسئله دیگر که این جا مشخص نشده است این است که آیا کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی اصلحیت دارد و یا ستره محکمه. این مسئله خود نیازمند تفسیر است.

در نهایت باید گفت که ارجاع دادن وزیر رد صلاحیت شده به دادگاه عالی و درخواست رأی اعتماد و یا عدم اعتماد مطابق به قانون اساسی درست نمی باشد. دادگاه عالی صلاحیت تفسیر را دارد اما صلاحیت رأی دادن را ندارد. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی می تواند مواردی مورد جنجال را تفسیر نماید. در موردی اتفاق افتاده کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی باید نقش برجسته و اساسی بازی نماید. نقش بازی کردن نهاد ها به خاطر قانون اساسی گرایی به معنی شکل گیری گفتمان قانون اساسی نیز هست.