در روزهای اخیر در کنار آغاز عملیات تصفیویی نیروهای ارتش در مناطق شرقی کشور، حملات مخالفان مسلح در سایر نقاط کشور افزایش یافته است. طالبان روز گذشته علاوه بر حمله بر یک پسته سرحدی در ننگرهار، 12 پلیس را در ولایت زابل پس از مسموم کردن با خود به جای نامعلومی انتقال دادند. این درحالیست که انفجار مرگبار روز گذشته ولایت جوزجان چهارتن را به کام مرگ فرستاد. حملات طالبان در سال روان نسبت به سال گذشته بر نیروهای ارتش و پلیس به شدت افزایش یافته و گفته می شود تنها در ولایت هلمند بیش از 116 سرباز در چند ماه اخیر جانهای خود را از دست داده اند. حوادث و رویدادهای روزانه در گوشه و کنار کشور حکایت از ان دارد که خشونت ها درافغانستان طی ماه های اخیر افزایش یافته است و این تشدید خشونت ها باید ریشه یابی گردد که ریشه در کجا دارد و چرا شهروندان کشور بیش از گذشته اکنون قربانی خشونت هامی شود.

طبیعی است که گروه های هراس افکن مانند گذشته در افغانستان به دهشت آفرینی ادامه می دهند و کمک های مالی و تسلیحاتی از بیرون از مرزهای افغانستان در اختیار آنان قرار می گیرد. اما واقعیت این است که مداخلات خارجی و توطئه علیه امنیت و ثبات بسیاری از کشورهای جهان از جمله افغانستان همواره وجود داشته و خواهد داشت. این بدان معنا است که نمی توان کشوری را در جهان پیدا کرد که بدون هیچگونه تهدیدات بیرونی و توطئه های خارجی علیه امنیت و ثبات خود باشند. اما نکته مهم این است که مدیریت کار آمد و توانمندی در عرصه های مهار خشونت ها و خنثی کردن توطئه ها توسط نیروهای کار آمد متخصص و دلسوز در هر کشوری باعث شکل گیری ثبات و امنیت پایدار در هر کشوری می گردد. متاسفانه این همان چیزی است که ما در افغانستان آنرا نداریم و دقیقا همین مسئله عامل اصلی تشدیدخشونت ها و گسترش نا امنی ها در کشور است.

در هرم مدیریت باید از قاعده تا راس هرم نیروهای متعهد دلسوز و متخصص وجود داشته باشد تا بتوانند بر چالشها و مشکلات فایق آیند درغیر این صورت زمانیکه کادرهای مدیریتی و نیروهای کاری بر اساس مسائل تباری قومی سلیقه ای و ... گزینش شود و در برخورد با مخالفان مسلح علایق قومی زبانی و محلی مد نظر باشد نتیجه آن جز تشدید خشونت ها و به هم ریختن شیرازه ثبات وا منیت کشور نخواهد بود. در سالهای اخیر سوء مدیریت در افغانستان عامل اصلی و محوری تشدید نا امنی ها و قدرت گرفتن مخالفان مسلح شده است. این درحالیست که در سالهای آغازین نظام جدید مخالفان مسلح کاملا اقتدار شان را از دست داده بودند و شورشیان سلاح ها را بر زمین گذاشته به زندگی عادی برگشته بودند. اما متاسفانه برخورد های نسجیده و استراتیژی های ناکار آمد در عرصه مدیریتهای کلان کشور باعث شد که بار دیگر شورشیان سلاح بردارند و برای باج خواهی و امتیاز گیری به تخریب و دهشت افکنی روی بیاورند. روند امتیاز دهی و باج دهی به مخالفان مسلح این افراد را روز بروز برای خشونت آفرینی های بیشتر مصمم تر کرده و نا امنی ها در افغانستان را گسترش داد.

با وجود آنکه روند امتیازدهی به طالبان در یک دهه گذشته به تقویت جبهه ترور و خشونت منجر شده و خسارات جبران ناپذیر را بر کشور تحمیل کرده است؛ حکومت اشتباهات استراتیژیک را در سالهای اخیر تکرار کرده و تعداد زیاد از زندانیان طالبان را از زندانها آزاد کرده است. روز گذشته برخی خبر گذاری های داخلی نوشتند آنان به سندهای دست یافته است که نشان می دهند بیش از 520 هراس افگن بربنیاد فرمان رییس جمهور کرزی وتلاش های شورای عالی صلح از بند آزاد شده اند. به نوشته طلوع نیوز دراین میان، کسانی نیزهستند که قصد حمله انتحاری داشتند ونیز طراحان حمله های انتحاری و آنانی که برکاروان های نیروهای داخلی و خارجی حمله کرده اند، درمیان این آزاد شده گان بوده اند. بربنیاد این فهرست، در سال های ۱۳۹۰ و اوایل سال ۱۳۹۱حدود 135 تن ازکسانی که پیش از انجام حمله انتحاری بازداشت شده بودند، آزاد شده اند. ۱۱۶ تن که جرم های شان کشتن سربازان پولیس و ارتش هستند و ۸۶ تن دیگر نیز که طراح حمله های انتحاری وانتقال انتحار کننده گان گفته شده اند، درنتیجه تلاش های این شورا آزاد شده اند. رییس زندانها وتوقیف خانه های وزارت امور داخله، امیر محمد جمشید گفته است:« یکی از فرمان های رییس جمهور که به ما رسیده، فرمان ۳۳ رییس جمهور دربارۀ آزادی زندانیانی که جرم شان علیه امنیت داخلی وخارجی است، به خاطر بهبود روند صلح است این قدم برداشته شده است.»

ما درحالی شاهد این نوع امتیاز دهی ها به مخالفان مسلح هستیم که چنین آزاد سازی ها اصلا به بهبود روند صلح یا تامین امنیت بهتر کمک نکرده است. کارشناسان بر این باور اند که  افراد آزاد شده، افراد اول جنگی طالبان والقاعده استند. اگر آنها آزاد می شوند و مورد بازپرس قضایی قرار نمی گیرند، با این کار جنگ ادامه پیدا می کند. به همین دلیل بیشتر دیده شده است که آزاد شده گان بار دیگر به جبهه طالبان پیوسته اند ودر برابر دولت ونیروهای خارجی دست به فعالیت زده اند. آمر امنیت ولایت بلخ، عبدالرزاق قادری در این خصوص می گوید:« شخصی به نام ملا کریم که یک عضو عادی طالبان بود و وقتی که از زندان رها شد، بسیار به زودی به حیث والی نام نهاد طالبان در ولایت بلخ مقرر شد وپس از آن جنایاتی بسیار زیادی را مرتکب شد.» در چنین شرائطی رها سازی دهشت افکنان همچنان ادامه دارد و این فهرست شامل کسانی نمی شود که بربنیاد فرمان رییس جمهور درماه رمضان امسال آزاد شده اند. 

متاسفانه این آزاد سازی زندانیان خطرناک ازسوی دولت افغانستان بدون در نظر داشت پیامدهای ویرانگر آن صورت می گیرد. پیش از این نگرانیهای جدی از سوی کارشناسان داخلی و آمریکایی در این زمینه مطرح شده است که ازهمین رو انتقال بخشی از زندانیان بگرام نیز به همین منظور به تاخیر افتاد. این درحالیست که اخیرا هشتاد زندانی شورشی از زندان ولایت هلمند رهاشده اند. معاون والی هلمند، مسعود احمد بختور گفته است که این زندانیان بربنیاد فرمان شماره سی وسه رییس جمهور از بند رها شده اند. آقای بختور افزوده است که بر بیناد این فرمان، در مدت حبس بیست وچهار زندانی دیگر نیز کاهش آمده است وزندانیان که رها شده اند، بیشتر شان جرم های سیاسی داشتند. مسعود احمد بختور گفته است:« حکومت افغانستان خود را مکلف دانسته است تا پس از رهائی زندانیان برای آنان زمینه کار را فراهم کنند وما راه های گونه گونی را دریافتیم.» معاون والی هلمند گفته است که این زندانیان برای سه ماه در هر ماه تا پنج هزار افغانی از حقوق ماهانه مستفید خواهند شد وبرای شش ماه آموزش های فنی وحرفه یی برایشان داده خواهد شد.

با توجه به آنچه گفته آمد پرسش مهمی مطرح می شود و آن اینکه براستی آیا در یک دهه گذشته با این همه امتیاز دهی ها و حسن نیت نشان دادن های حکومت، طالبان هم ذره ی حسن نیت نشان داده اند؟ آیا مگر غیر این است که طالبان در مقابل این حسن نیت های حکومت به کشتار و ترورهای وحشیانه بیشتر مقامات ارشد دولتی، مردم و سربازان اردو و پلیس اقدام کرده اند؟ عملکرد یک دهه گذشته طالبان به روشنی نشان میدهد که به هر میزانی که به این گروه امتیاز داده می شود جنگ و خشونت و ترور در کشور شعله ور تر می گردد. تجربه نشان می دهد که روند امتیاز دهی به مخالفان مسلح باعث  افزایش تعداد شورشیان و گروه های مسلح غیر مسوول شده وحملات انتحاری، کارگذاری ماین های کنارجاده ای و قتل های سازمان دهی شده در کشور افزایش یافته است. معلوم نیست این سوء مدیریت و بکار بستن سیاست های غلط و ناکارامد تا کی ادامه خواهد یافت و مردم افغانتسان تا چه زمانی باید قربانی چنین سیاست های خواهند شد.