چندی پیش رییس جمهور در یک نشست مشترک خبری با صدراعظم انگلستان در کابل اظهار داشت برخی از کشورها در تلاش اند تا در افغانستان یک نظام ملوک الطوایفی ایجاد نمایند. این گفته رئیس جمهور هر چند برای اشاره به آدرس‌هایی بیان شده است که بیرون از مرزهای کشور قرار دارند و در پی تحرک‌های سیاسی جهت رهبری گفتگوی سیاسی با مخالفان بوده و نیز اشاره به آدرس کشورهایی گفته شده است که از مخالفان نظام سیاسی حمایت می‌نمایند.

اما واقعیت این است که افغانستان، نه تنها در دوران بحران و جنگ‌های تنظیمی و حاکمیت سیاه طالبان دچار تشتت سیاسی و اجتماعی بوده و از داشتن یک حاکمیت مرکزی قوی و قابل قبول محروم بوده است، بلکه متاسفانه در طی سال‌های اخیر نیز بگونه ای اغلب نامحسوس و اعلام نشده شاهد فرمانروایی‌های خودسر و گریز از مرکز به شکل ملوک الطوایفی بوده است. ضعف اداره و عدم کنترل حاکمیت مرکزی بر بسیاری از مناطق کشور و اداره‌های محلی از ویژگی‌های منفی کاملا آشکار حکومت برسرکار افغانستان بشمار می‌آید.

اگر اشاره و توجهی بسیار گذرا و سریع به چگونگی روند اداره کشور و گماشتن افراد به مناصب حکومتی و نیز ادامه تقرر و جابجایی افراد و عناصر معلوم الحال بر بخش‌های از کشور و ادارات دولتی که کاملا مغایر با قانون و فاقد توجیه ارائه خدمات و عاری از توانایی مدیریتی و کفایت لازم می‌باشند، نیز عدم پیگیری و چشم پوشی از قانون شکنی‌ها و فقدان شفافیت در امر پاسخ دهی نسبت به چگونگی انجام وظایف و زیرپای نهادن صلاحیت‌ها، هم چنین خودسری و برخوردهای مبتنی بر منافع محدود قومی یا منطقه ای و گروهی سبب گردیده است که به مرور زمان اتوریته حکومت مرکزی در افکار عمومی سقوط نماید و زمینه برای نادیده انگاشتن حاکمیت مرکزی و بی توجهی به مراکز قانونی گسترش یافته و علنی تر گردد.

در شرایط کنونی ما شاهدیم که عناصر وابسته و ظاهرا گماشته شده از سوی حکومت مرکزی بر طبق صلاح دید شخصی و بصورت کاملا غیرقانونی در عرصه‌های مختلف اعمال نفوذ می‌نمایند. همین طور مخالفین مسلح نیز از این فرصت استفاده نموده و گماشته‌های محلی تعیین نموده و در موازی با حکومت مرکزی آنان نیز برای خود ساختارهای اداری محلی ایجاد نموده اند. در بسیاری موارد گماشته‌های مخالفین بیش از گماشتگان حکومت مرکزی در اجراآت مورد وثوق مردم قرار گرفته اند.

بطور نمونه در پایتخت کشور وزارت داخله بارها سعی نموده است در زمینه‌های مختلف اجراآت داشته باشد، اما هرگز قادر نگردیده است که از نفوذ و مخالفت افراد صاحب نفوذ و قانون شکن جلوگیری بعمل آورد، نمونه کوچک آن ناکامی وزارت داخله استفاده از موترهای شیشه سیاه می‌باشد. همینگونه در برخی ولایات بعضی از والی‌ها و ولسوال‌ها با مشوره طالبان و مخالفین مسلح به عزل و نصب مقام‌های محلی و اداره منطقه مبادرت می‌ورزند، در مواردی دیگر افراد زورمند و وابسته به گروه‌های مسلح بطور خود سرانه و در برابر چشم قوماندان های امنیه حکومت، نقض امنیت نموده و موجب سلب آرامش و ایجاد نگرانی در جامعه می‌گردند؛ در برخی موارد دیگر ریش سفیدان و یا کسانی که خود را ملا می‌تراشند قوانین رسمی کشور را کنار گذاشته و خود به اجرای مقرراتی می‌پردازند که بعنوان عرف محلی یادشده و یا در ظاهر از آن بنام قانون شریعت یاد می شود؛ و...

برای اثبات بیشتر آنچه گفته شد می‌توان به برخی از گزارش‌ها که فقط طی روزهای اخیر نشر گردیده است اشاره نمود: تقابل و هتک حریم قوای سه گانه کشور بدل به یک رویه معمول و عادی شده است، که شرح آن جای سخن ندارد. بر بنیاد یک گزارش در پی تجاوز گروهی بر یک خانم در ولایت غور، مسوولان امنیتی غور می‌گویند: زورمندان مسلح، که بر منطقه تسلط دارند، عامل این تجاوز گروهی هستند. گفته می شود با اینکه عاملان تجاوز این خانم شناسایی شده اند اما تاکنون بازداشت نشده اند.

درمورد دیگر بدنبال رویدادهای خونین در ولایت بغلان فرمانده پولیس آن ولایت می گوید: گروه‌های مسلح غیر مسوول در این ولایت از سوی مقام‌های ارشد دولت مرکزی حمایت می‌شوند. در گزارش دیگر گفته شده است که تصمیم بزرگان قومی و ریش سفیدان و ملاامامان در قضایایی حقوقی و محلی، بدون توجه به قوانین نافذه کشور و دستگاه‌های عدلی و قضایی، اولین و آخرین فیصله در مورد دعاوی بود ه و در واقع این گونه تصامیم به قانون تبدیل گردیده که بدیل قانون رسمی کشور شمرده می‌شود. هم چنین گزارش شفافیت بین المللی اذعان دارد که شهروندان افغانستان قوه قضاییه را فاسدترین نهاد حکومتی می‌دانند. همین گونه می توان برلیست موارد نقض قانون و تمرد از آن که در واقع نادیده انگاشتن دولت مرکزی و حاکمیت سیاسی است، افزود.

اما آنچه هدف نهایی این نوشتار می‌باشد بیان این نکته مهم است که پس از فروپاشی طالبان، مهم‌ترین تحول و گفتمان سیاسی در کشور، تلاش برای ایجاد و گسترش گفتمان دولت‌سازی بوده است. هرچند این گفتمان از سوی جامعه مورد استقبال واقع گردید ولی متاسفانه در عمل آنگونه که انتظار می‌رفت مورد توجه و حمایت قرار نگرفت. هرچند در فرم و شکل نظام سیاسی مشروع و قانونی استقرار یافت. نظام سیاسی کشور در قانون اساسی تعریف شد و نهادهای پیش‌بینی شده در قانون نیز اکثرا ایجاد گردیدند؛ اما این نظام و دولت، نتوانست حاکمیت خود را اعاده و قانون را درسراسر کشور به اجرا بگذارد.

در نهایت آنچه اینک شاهد آن هستیم یک نظام سیاسی فروپاشیده و ازهم گسیخته و دولت ناکارآمد و ضعیف می‌باشد. در یک تحلیل کوتاه می‌توان گفت که ریشه و بنیاد این ناکارآمدی و گسست در نظام سیاسی و کارکرد حکومت، در خشونت‌های ساختاری شده در جامعه، حاکمیت فرهنگ قبیله سالار، احساس بیگانگی با منافع عمومی و عدم شکل گیری مفهوم ملت-دولت، نگاه تخاصم آمیز و بدبینانه با مظاهر دنیای جدید، که شکل گیری ملت-دولت در پرتو قانون اساسی یکی از مظاهر آن شمرده می‌شود، وابستگی‌های قومی و قبیله ای و عدم گشودگی ذهنی نسبت به آموزه‌های سنتی عقب مانده که اغلب در سایه داعیه‌های دینی و مذهبی پنهان شده و عده ای منافع خود را در بقاء و دوام آن می‌بینند.

بنابراین آگاهی نسبت به وضعیت موجود و فاکتورهای دخیل در آن بخصوص از سوی دولتمردان یک امر ضروری و قطعی برای پایان بخشیدن به بحران جاری است. دولت نباید برای چاره اندیشی مشکلات فقط توجه خود را معطوف به بیرون از مرزها نماید. تهدید فروپاشی مرکزیت سیاسی کشور پیش از آنکه در بیرون از مرزها ریشه داشته باشد در علل و زمینه‌های داخلی و ناکارآمدی حکومت ریشه دارد. وقتی حکومت و اداره داخلی تا به این اندازه ناتوان و ضعیف باشد و حکمروایی‎های محلی تا بدین اندازه خودمختار و مصئون از تعقیب عدلی و قضایی و اداری باشند و بجای مجازات، مکافات دریافت دارند؛ هیچ ضرورتی نیست که دست‌های خارجی برای فروپاشی داخلی دسیسه نمایند. بنابراین با توجه به مسائل و موضوعات یاد شده در مرحله نخست دولت باید دست به سیاستگذاری‌ها و اقدامات جدی بزند. بی توجهی به مشکلات یادشده سبب گسترش هرچه بیشتر تمرد از دولت و نهادهای دولتی خواهد شد.

چنانچه این وضعیت ادامه و تشدید یابد با در نظرداشت حساسیت‌ها و تقابل‌های اصلی و فرعی بعید نخواهد بود که شاهد فروپاشی جغرافیای سیاسی کشور هم باشیم. مسئولیت چنین پیامدی دقیقا متوجه کسانی است که امروز بر اریکه قدرت و تصمیم گیری کشور تکیه زده اند. ریشه مشکلات و نابسامانی و تهدیدها را فقط در بیرون از مرزها نباید جستجو کرد، فرافگنی‌های سیاسی شاید در کوتاه مدت مفید واقع شود، اما عمق زخم و چالش را بیشتر می‌سازد. سخن آخر اینکه ریشه ملوک الطوایفی شدن ساختار اداری و سیاسی کشور در ضعف و عدم کفایت مرکز کشور قرار دارد نه در بیرون از مرزها، آنچه از بیرون مرزها تحریک می‌گردد فقط بهره برداری از ناکارآمدی دولت و ضعف  های داخلی می‌باشد.