صفحه نخست » مقالات » مصئونیت رسانه ها درقانون، نگرانی درعمل!
مصئونیت رسانه ها درقانون، نگرانی درعمل!
- حبیب صبوری خسروشاهی
چندروز پیش یک تن از خبرنگار از سوی والی پروان و محافظینش شدیدا مورد لت و کوب قرار گرفت. گفته میشود در پی نقدی که خبرنگار درباره خاطرات نوشته شده بوسیله والی پروان، نگاشته بود مورد لت و کوب واقع گردیده است. این عمل والی پروان و محافظینش بازتاب وسیعی در جامعه رسانه ای کشور داشته است و بار دیگر صدای اعتراض و نگرانیها را درباره تهدیدها و نگرانی های که اخیرا نسبت به رسانه ها در کشور قرار گرفته است، بوجود آورده است. افزون بر واکنش های فردی و جمعی بسیاری، اتحادیه ژورنالیستان افغانستان با اعلام موضع، لتوکوب این خبرنگار را محکوم نموده و از نهادهای امنیتی خواسته است تا عاملان این قضیه را به پنجه قانون بسپارند. اتحادیه ژورنالیستان کشور در ادامه اعلامیه خویش از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواسته است تا در رابطه به قضایای خشونت علیه خبرنگاران، خاموشی اختیار نکند. در اعلامیه صادر شده آمده است: "این اتحادیه به این باور است که یکی از عوامل افزایش خشونتها در برابر خبرنگاران، بیتفاوتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این قضایا است. ما باور داریم که اگر وزارت اطلاعات و فرهنگ، از مجراهای قانونی به دنبال تطبیق قانون بالای خشونتکنندگان علیه خبرنگاران باشد، هر کسی قبل از اعمال خشونت علیه یک خبرنگار، چندبار در مورد عواقب آن با خود خواهد اندیشید."
این برای نخستین بار نیست که خبرنگاران رسانه های کشور از افراد زورمند و یا نهادها واشخاص وابسته به نهادهای قدرت به دلیل ابراز نظر و یا بازتاب واقعیت های جاری کشور مورد تهدید و نگرانی قرار گرفته اند. چنانچه پیش از این عزیزالرحمان سخیزاده به دلیل نوشتن یک مقاله افشاگرانه درباره فساد اداری، در پی شکایت اداره مبارزه با فساد بوسیله داد ستانی کل کشور (لوی سارنوالی) باز داشت شده بود. بازداشت این روزنامه نگار نیز واکنش نهادهای حامی حقوق روزنامه نگاران و رسانهها را برانگیخته و بازداشت این خبرنگار را نادرست خواندند. سازمان نی، اتحادیه ملی روزنامهنگاران افغانستان و ایتلاف زنان برای مبارزه علیه فساد در یک نشست خبری خواستار آزادی هر چه زودتر سخیزاده شدند و بازداشت او را مغایر قانون رسانههای همگانی دانستند.
لت و کوب حسین نظری، خبرنگار شبکه تلویزیونی ۳، در ساحه چمن حضوری، موردی دیگر از تهدید خبر نگاران می باشد که در روزهای اخیر بوقوع پیوسته است. شماری از خبرنگاران، به ویژه در رسانههای اجتماعی، دست مسوولان کمیته المپیک را در عقب این حادثه میبینند. نهادهای خبری و رسانه ای کشور با صدور اعلامیه ای ضمن محکوم نمودن این عمل، خواهان شناسایی عاملان قضیه گردیدند. آنان تاکید ورزیدند که خشونت با خبرنگاران و فعالان رسانه ای به هیچ روی،قابل قبول نبوده و جرم شمرده میشود. پیشتر از این نیز یک تن از اعضای مجلس نمایندگان در پارلمان کشور ابراز داشت که به زعم وی علیه رسانههايى که ارزشهای اسلامی و فرهنگی مردم کشور را نقض میکنند، اعلام جهاد میکند. این اظهارات نماینده پروان در نخستین لحظه ها با واکنش دیگر نمایندگان روبرو شد و در ادامه نیز واکنشهای تند مجلس بزرگان و اتحادیههای خبرنگاران را برانگیخت. رویدادهای یادشده موضوعاتی تازهای نیستند، در بیش از یک دهه گذشته با آغاز فعالیت دهها رسانه در کشور، همیشه گزارش هایی از قتل، گروگانگیری، لت و کوب، تهدید و توهین خبرنگاران و اعمال محدودیت بررسانه ها گزارش شده است. چنانچه صدیق الله توحیدی مسئول "اداره دیده بان رسانهها، نی" که یک نهاد مدافع رسانهها در کشور است در این مورد میگوید که در این دوره، سالانه بیش از پنجاه مورد خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان ثبت شده است. از سال ۲۰۰۲ تا کنون،۳۴ خبرنگار در افغانستان کشته شده که ۱۲ نفر از آنها خارجی بودند.
بگفته وی این وضعیت سبب شده است که شماری از خبرنگاران پس از روبه رو شدن با همچو مشکلاتی، این عرصه را ترک گفته و یا از کشور فرار کنند. آنانی هم که باقی ماندند، در بعضی موارد مجبور به خودسانسوری هستند زیرا به خاطر آنچه بیان میکنند مصون نیستند.
در مقابل مقام های رسمی نسبت به این گزارش ها بیان داشته اند که که آزادی بیان در قوانین افغانستان حمایت شده و سانسور در افغانستان قانونا ممنوع است. مبارز راشدی معاون نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این باره میگوید که هیچ نویسندهای در افغانستان ضرورت ندارد قبل از نشر کتابش آن را به مرجعی عرضه کند. رسانهها هم در برنامههایشان آزادی دارند. اگر تخطی صورت گیرد پیش از رسیدگی به آن در نهادهای عدلی و قضایی، در کمیسیون بررسی تخطی رسانهای حل و فصل میشود. ولی خبرنگاران، نویسندگان و فعالان نهادهای مدنی و اصناف و اتحادیه های خبرنگاری بدین باورهستند که شماری از کارمندان دولتی، خبرنگاران را به خاطر نشر حقایق، جمع آوری معلومات و عدم توجه خبرنگاران به سلیقههای آنان، مورد تهدید قرارداده و این سلسله همچنان ادامه دارد. آنان تصریح می نمایند که بطور مشخص شماری از اعلامیههای شورای علمای دینی کشور خواهان وضع محدودیت بر کار رسانهها هستند؛ و در مواردی هم صحبتهای رئیس جمهوری نشان از آن دارد که حتی او نمیخواهد این آزادیها را تحمل کند و میخواهد آن را محدود کند." به همین علت نام افغانستان بارها از نهادهای بین المللی بعنوان جایی که برای خبرنگاران خطرناک است، یاد شده است.
این در حالی است که پس از فروپاشی رژیم طالبان و شکل گیری حکومت جدید، فضای تازه آزادی بیان و آزادی رسانه ها در کشور به میان آمد و ده ها نشریه دولتی و خصوصی در سراسر کشور تاسیس گردید. شرایط برای تاسیس رسانه های دیداری و شنیداری خصوصی نیز بیش از پیش فراهم شد و قانون رسانه های همگانی افغانستان نیز به تصویب رسید تا طرزالعمل فعالیت این رسانه ها را مشخص سازد. از همه مهم تر اینکه قانون اساسی کشور، براساس ماده سی و چهارم، آزادی بیان و فعالیت رسانه های آزاد را تضمین کرد و راه را برای ایجاد و فعالیت ها صدها رسانه ی آزاد فراهم ساخت.
در طی یک دهه گذشته، فعالیت رسانه ها و خبرنگاران در کشور بعنوان مهم ترین و ملموس ترین دست آورد، نقش بسیار مهم و موثری در زمینه اطلاع رسانی، آگاهی دهی، آموزش و نقد کارکرد دولت و جامعه جهانی، تقویت روند مردم سالاری، تحلیل اوضاع کشور و .... داشته است. ولی با گذشت زمان متاسفانه چنین گمان می شود که روند بسویی می رود تا حضور و فعالیت رسانه ها و خبرنگاران مورد تهدید و محدودیت قرار گیرند. بروز و افزایش وقایع و رویدادهایی مشابه آنچه ذکر شد نشان از آن دارد که آزادی بیان و مصئونیت خبرنگاران در اطلاع رسانی کم کم در صفحات قانون محدودگردیده و به حاشیه رانده می شود و در عمل زمینه فعالیت و مصئونیت آنان در حال سلب شدن است. وقوع چنین مسئله ای بخصوص با در نظرداشت دوره تحول، می تواند زنگ خطری باشد برای آزادی بیان در کشور در سال های آینده و در نهایت نگرانی نسبت به روند دموکراتیزه شدن جامعه و حکومت. زیرا بدون تعهد به آزادی بیان و فعالیت رسانه ها، داعیه مردم سالاری و حاکمیت دموکراتیک امری غیر واقعی و فریبنده می باشد.
دیدگاه شما