پس از تعیین کمیته گزینیش و ارائه اسامی 27 نفره برای انتخاب اعضای ارشد کمیسیون مستقل انتخابات برای رئیس جمهور از طرف کمیته گزینیش، سرانجام رئیس جمهور لیست 9 نفره اشخاص مورد نظر خود را جهت عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد. رئیس‌جمهور ادعا کرده است در ترکیب کمیسیون انتخابات تمامی ملاحظات لازم از جمله شایستگی و ترکیب قومی را در گزینش افراد مدنظر قرار داده است.

پس از اعلام لیست 9 نفره اعضای ارشد کمیسیون مستقل انتخابات، واکنش‌های مختلفی در محافل سیاسی کشور ایجاد گردید. برخی از جریان‌های سیاسی و نیز تحلیل‌گران با نگاه منتقدانه نسبت به اعلام اسامی اشخاص یادشده اظهار داشتند که حکومت در تهیه فهرست پیشنهادی بیست وهفت نفری از سوی کمیته گزینش نقش برجسته داشته است. برخی از رسانه‌های کشور در واکنش به اعلام اسامی کمیشنران کمیسیون انتخابات به صراحت ابراز نگرانی کردند، بسیاری‌ها فکر می‌کردند که ایجاد کمیته گزینش، راه را برای ورود آدم‌های شایسته، با تجربه و متخصص در کمیسیون مستقل انتخابات باز خواهد کرد. اما فهرستی که از سوی کمیته گزینش بیرون شد، همه امیدها را به یاس بدل کرد. اعضای کمیته گزینش نتوانستند به دور از وابستگی‌های سیاسی، تنظیمی، قومی و شخصی، فهرستی از آدم‌های شایسته و دارای تجربه، تخصص و تعهد را برای رییس‌جمهور کرزی بفرستند. منتقدین بر اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات بر این گمان اند که معرفی افراد جدید اغلب بر بنیاد وابستگی‌های شخصی، قومی و گروهی و مصلحت‌های سیاسی محدودنگرانه بوده است. بنابر این، ملاحظات کلان ملی در گزینیش و تعیین افراد یادشده کمترین دخالت و اثر را داشته است. بدبینی دیگری که از سوی منتقدین نسبت به اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات وجود دارد این است که آنان مدعی اند این افراد فاقد تجربه و صلاحیت لازم در مورد چنین امر مهمی می‌باشند.

منتقدین بدین تصوراند که  مدیران ارشد جدید کمیسیون مستقل انتخابات، افراد شناخته‌شده و با تجربه و قابل اعتماد نیستند. زیرا هیج کدام آنان تجربه درخشان انتخاباتی و تخصص لازم را در امر برگزاری انتخابات ندارند. نکته دیگری که آنان برشمار انتقادهای شان می افزایند این است که حتا در مورد تعهدشان به انتخابات و دموکراسی نیز سوال‌ و تردیدهای جدی وجود دارد. زیرا از یک سوی سوابق سیاسی و کاری شان معلوم نیست، و از جانب دیگر هریک از آنان دارای علایق و گرایش‌های سیاسی خاص و وابستگی‌های گروهی و شخصی نسبت به افراد و مقام‌های ذی نفوذ در قدرت سیاسی می‌باشند. چنانچه برخی از تحلیلگران در این مورد اصرار دارند که وابستگی‌های خانوادگی و سازمانی این افراد به وزیران و سیاست‌مداران درون حکومت کاملا روشن بوده و در این باره به مواردی نیز اشاره دارند. در مجموع بسیاری از منتقدان سیاسی و تحلیلگران و فعالان سیاسی باورمندی به شایستگی و تخصص لازم برای مدیریت امری مهم ملی یعنی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی مشکل دانسته و از حفظ استقلال عملکرد کمیسیون انتخابات اظهار نگرانی می‌نمایند.

واقعیت امر این است که با گذشت هر روز به موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی نزدیک تر می‌شویم و فرصت‌ها برای برگزاری یک انتخابات سالم و شفاف بسرعت در حال سپری شدن است. حال آنکه برای تدابیر برگزای انتخابات کارهای زیادی باید به فوریت انجام شود. توشیح قانون و تشکیل انتخابات از سوی رئیس جمهور و نیز مشخص شدن اعضای جدید کمیسیون انتخابات، راه را برای برگزاری انتخابات آینده هموار ساخته است. از جانب دیگر مقام‌های وزارت داخله نیز با تاکید اعلام داشته اند که نیروهای امنیتی کشور در تامین امنیت انتخابات هرگونه آمادگی را داشته و تدابیرلازم اتخاذشده است. مهم تر از همه اینکه مردم ما و دنیا نیز هرلحظه منتظر آماده سازی شرایط برای برگزاری انتخابات سالم و آرام و شفاف و انتقال مسالمت آمیز قدرت در کشور می‌باشند. مجموع این شرایط ایجاب می‌نماید که عزم ملی و همگانی بایستی بسوی برگزاری انتخابات سالم و شفاف استوار گردد.

بدون شک برای تحقق یافتن به این آرمان و خواسته برحق و قانونی بایستی راه کارها و تدابیر بایسته اتخاذ گردد. همگرایی و همسویی های ملی صورت گیرد. تسهیلات و هماهنگی های داخلی وبین المللی فراهم شود. اگر چنین نشود بطور یقین همه آن خواسته‌ها و آرزوها در صفحه ذهن باقی خواهد ماند. برای تحقق آنچه بیان شد یکی آنست که حکومت و اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات، در عمل و با اتخاذ تدابیر سالم و درست و به موقع برای برگزاری انتخابات، انتقادها و نگرانی‌های موجود را رفع نمایند. کسب معلومات و بدست آوردن اعتماد، در مورد تعیین سرنوشت، حق قانونی و شهروندی و ضروری هر فرد و نهادی می‌باشد. بنابر این انتظار می رود که بجای واکنش‌های انفعالی از سوی حکومت و اعضای جدید کمیسیون انتخابات، شاهد اقدام‌ها و تدابیر شایسته و شفاف در مورد برنامه ریزی جهت برگزاری انتخابات آینده باشیم.  موردی دیگر که هنوز نگرانی‌ها را نه تنها در مورد شفافیت انتخابات، بلکه درباره برگزاری یا برگزار نشدن انتخابات دامن می‌زند، وجود ناامنی‌های گسترده در کشور است. بر بنیاد گزارش‌ها و شواهد موجود هم اکنون به جز کابل، هیچ نقطه ای از کشور نیست که شاهد ناامنی نباشد. با تاسف که این وضعیت نگران کننده هر روز تشدید می‌یابد. این در حالی است که مقام‌های حکومتی و بخصوص مقام‌های امنیتی کشور با تاکید ابراز می‌دارند که امنیت برگزاری انتخابات کامل تامین بوده و نیروهای امنیتی درباره آن آمادگی قاطع دارند.

کم از کم وجود ناامنی از دو جهت موضوع انتخابات را مورد تهدید قرار خواهد داد: نخست اینکه با گسترش ناامنی از سوی مخالفین مسلح یا هر نیروی سرکش دیگر، احتمالا زمینه برگزاری انتخابات را در محل و حضور مردم را در پای صندوق‌های رای مانع خواهند شد. دوم این که وجود ناامنی در واقع سبب خواهد شد که نظم و کنترل بر روند برگزاری سالم و شفاف انتخابات کاهش یافته و در واقع بستر تقلب و دست برد به آراء مردم را فراهم می‌گرداند. این نگرانی از آنجایی شدت یافته است که مقامات در کمیسیون مستقل انتخابات نیز اعلام داشته ‌اند که هنوز در بخش‌هایی از ولایت‌های ناامن، مراکز ثبت‌نام گشایش نیافته‌اند. در برخی از ولایات دیگر نیز مواد ثبت‌نام و کارت‌های رای‌دهی، از راه هواه منتقل شده است که خود نشان می‌دهد هیچ ضمانتی برای تطبیق این پروسه وجود ندارد. پیش آمدن چنین وقایعی می تواند به روند سیاسی کشور و از جمله روند صلح و ثبات آسیب جدی و خطرناکی را وارد سازد. افزون بر آنچه گفته شد نبود یک میکانیسم سراسری و دقیق برای توزیع کارت‌های انتخابات، معلق ماندنِ سرنوشت میلیون‌ها کارت تقلبی و...نشانه هایی شمرده می‌شوند که افکار عمومی را نسبت به برگزاری سالم و شفاف انتخابات دچار تردید می‌سازد.

نکته مهم تری که در پایان افزود سهم گیری زنان در پروسه انتخابات از هنگام ثبت نام تا لحظه رای دهی می‌باشد. بنابر گزارش دفاترساحوی  کمیسیون انتخابات در بسیاری از ولایات و مناطق مراجعه زنان برای ثبت نام بسیار ناچیز بوده و در مواردی در یک هفته حتا یک مورد ثبت نام هم صورت نگرفته است. این موضوع در واقع بر می گردد به روندعقب گردی که درباره وضعیت زنان در کشور در سال های اخیر رو نما شده است. خشونت ها و اعمال محدودیت های که نسبت به زنان به بهانه های مختلف بوجود آمده است موجب گردیده که مسئله ثبت نام و احتمالا حضور آنان در پای صندوق‌های رای را نیز تحت تاثیر قرار دهد. انتظار می رود که حکومت و نهادهای مراجع و ذیربط بصورت جدی و فوری برای رفع این نگرانی‌ها هم از لحاظ قانونی و نیز از لحاظ تطبیق قانون اقدام نمایند.

به هر روی برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی بنا به فاکتورهای مختلف- که زمینه شرحش در اینجا نیست- آزمون بزرگ و تعیین کننده برای کشور  و سرنوشت سیاسی مردم ما شمرده می‌شود. چگونگی برگزاری انتخابات می تواند چگونگی سرنوشت کشور را رقم زند. بنابر این مسئولیت بدین خطیری می‌طلبد که مسئولان کشور با صداقت سعی نمایند که به این انتظار برحق مردم، یعنی برگزاری انتخابات سالم و شفاف، عمل نمایند.