بر بنیاد گزارش‌های نشر شده جیمز دابنز، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان و پاکستان پس از بازگشت از پاکستان به افغانستان، در یک نشست خبری گفت که امضای پیمان امنیتی دوجانبه میان افغانستان و امریکا پیش از انتخابات به امضا خواهد رسید و این موضوع بسیار با اهمیت می‌باشد. نماینده ویژه امریکا افزود که گفتگوها برای امضای این سند مهم و حیاتی به‌شکل غیررسمی میان هردو کشور جریان دارد: وی تاکید ورزید که اعلام این خبر هرگز به معنای شتاب داشتن در امضای این سند نیست، بلکه دلیل آن اینست که این موضوع بایستی پیش از انتخابات پیش روی در افغانستان به نتیجه برسد. دابنز تاکید ورزید که در انتخابات افغانستان، ما تنها ناظر خواهیم بود، اما انتخابات شامل برنامه‌های می‌شود.، به همین منظور کار پیمان امنیتی که مورد حمایت مردم افغانستان هم قرار دارد، باید به‌زودی تمام شود.

نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان و پاکستان در این نشست خبری در مورد چگونگی روند امضای پیمان امنیتی دو کشور گفت چند موضوع کوچک وجود دارد که روی آن تفاهم صورت نگرفته است. امیدوار هستیم که به زودترین فرصت به امضا برسد، دابنز، مواردی را که روی آن توافق صورت نگرفته است چنین برشمرد: "اطمینانی که دولت افغانستان در مورد نیرو‌ی امنیتی از امریکا طلب می‌کند، مقدار کمک‌های امریکا برای قوای امنیتی افغانستان و چند مساله کوچک دیگر.» وی در مورد ادامه کمک‌ها به نیروهای امنیتی افغانستان اظهارداشت که نه تنها امریکا، بل تمام اعضای ناتو به ادامه کمک‌های‌شان برای نیروهای امنیتی افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ میلادی متعهد هستند.

اگر اظهارات اخیر نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان و پاکستان رویه دیپلماتیک نداشته باشد و مبتنی بر واقعیت باشد، می‌تواند خبر خوشایندی محسوب گردد. زیرا یکی از جنجال‌های دنباله که نه تنها سیاست خارجی کشور و تعامل افغانستان وامریکا را بگونه ای منفی تحت تاثیر قرار داده بود، بلکه به دلیل اهمیت موضوع تامین امنیت پس از سال 2014، که گفته می‌شود نیروهای خارجی کشور را ترک خواهند نمود، وضعیت داخلی کشور نیز تحت تاثیر آن قرار گرفته است. نگرانی‌های وسیعی برای مردم در مورد ادامه ثبات و امنیت بوجود آمده است که در نتیجه فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و اغلب اقتصادی را با کندی و تعلیق روبرو ساخته است. چنانچه آگاهان مسایل سیاسی با تاکید در اظهارات خویش گفته اند در صورتی‌که حکومت افغانستان موافقت‌نامه همکاری‌های امنیتی را با ایالات متحده امریکا امضا ننماید، کشور پس از خروج کامل نیروهای خارجی با خطر فروپاشی روبه‌ خواهد شد.

مقام‌های دو کشور تاکنون چندین بار نشست هایی را برای این منظور دایر نموده و کمیسیون‌های نیز از سوی دو کشور برای بحث بر سر این موافقت‌نامه ایجاد کرده اند. اما در آخرین مورد حکومت در واکنش به گشایش دفتر قطر این گفتگوها را به تعلیق در آورد. حکومت افغانستان می گوید تا زمانی‌که شرط‌‌های افغانستان پذیرفته نشود، این موافقت‌نامه به امضا نخواهد رسید. مقام‌های حکومتی تاکید دارند موافقت‌نامه‌ای که در آن منافع ملی افغانستان و اصل حاکمیت ملی درج شده باشد، مورد قبول افغانستان است، به همین جهت محتوای این سند برای دولت افغانستان مهم است، بایستی ضمانت‌هایی نیز برای افغانستان داده شود. در مقابل برخی از تحلیلگران بدین باوراند که مقام‌های دولت افغانستان برای این که چنین ضمانت‌هایی را برای منافع خود از ایالات متحده امریکا بگیرند، امضای این موافقت‌نامه را به حالت تعلیق در آورده‌اند.

اما، جدای از این کنش و واکنش‌ها واقعیت آنست که امضای پیمان نامه امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده امریکا، کم از کم برای افغانستان حایز اهمیت جدی می‌باشد. زیرا زمانی‌که در آغاز سال ۲۰۱۲ میلادی بحث خروج کامل نیروهای خارجی جدی‌تر مطرح شد، افغانستان تکانه سختی خورد. یک‌باره دورنمای آینده افغانستان پر از ابهام و نگرانی گردید. در بیشتر شوون اجتماعی زندگی مردم تغییرات محسوسی رونما شد. نهادهای کمک‌کننده به افغانستان از آماده کردن برنامه‌‌های کاری بعد از ۲۰۱۴ خودداری کردند. اکثر نهادهای غیردولتی قرارداد‌های‌شان را با کارمندان خود تا سال ۲۰۱۴ منعقد کرده‌اند. نرخ بسیاری چیزها در افغانستان بالا رفت و به تبعیت ان نرخ بعضی چیزها هم پایین آمد. تمام این چالش‌ها و نگرانی‌ها فقط بخاطر مطرح شدن خروج نیروهای خارجی از کشور بوجود آمد. چنین وضعیتی نشان داد که روند جاری در کشور تاچه اندازه شکننده و ناپایدار است. افغانستان هنوز نتوانسته است که برروی پاهای خود بایستد. افغانستان برای تامین امنیت و پیش برد روند حکومت‌داری و بازسازی به شدت به حمایت‌های بیرونی نیاز دارد. حکومت و نیروهای امنیتی کشور با اینکه عمر ده ساله را پشت سرنهاده و تجارب بسیاری بدست آورده اند، اما برای اداره کشور و مبارزه با تروریزم و مخالفین مسلح، که از بیرون مرزها به شدت حمایت می‌شوند هنوز توانایی لازم را ندارند. آشفتگی سیاسی که اینک در کشور مشاهده می‌شود به نوعی عدم کفایت دولتمردان را در ایجاد یک وفاق ملی و همسویی همگانی را نشان می‌دهد. آنان قادر نشده اند که افکارعمومی و ظرفیت‌های وسیع داخلی را برای ساماندهی کشور و پیشرفت امور بکارگیرند. در مقابل افغانستان هرروز و هر ساعت با چندین بحران، اعم از بحران امنیتی، فساد اداری، فقر و بیکاری، موادمخدر و قاچاق، تنش با همسایگان و هم پیمانان خود روبرو می‌گردد. به همین جهت برای کنترل اوضاع یا کاهش رویدادهای بحران خیز تا فراهم شدن فرصت و زمینه مساعد برای کسب و عینیت یافتن توانایی‌ها در امور یاد شده تنها گزینه‌ای که وجود دارد مساله توافق‌نامه امنیتی میان امریکا و افغانستان است که به‌عنوان سند تضمینی جامعه جهانی برای تنها نگذاشتن افغانستان پس از ۲۰۱۴ و خروج نیروهای ناتو از کشور، مطرح می‌شود. هرچند در این مورد نیز تاملاتی از سوی فعالان و تحلیل گران سیاسی وجود دارد، مبنی براین که تکیه بیش از حد و انحصاری بر توافق‌نامه امنیتی احتمالا وابستگی جدی و ناموجه کشور را عنوان می‌کنند؛ اما در شرایط فعلی و بر بنیاد واقعیت موجود نبود یک توافق‌نامه امنیتی میان افغانستان و یکی از مهم ترین و قوی ترین حامیان خارجی اش نگرانی آن وجود دارد که مبادا کشور بسوی و سمتی سقوط نماید که نجات از آن هرگز میسر نباشد. بنابر این امضای توافق نامه امنیتی بسود هردو کشور خواهد بود. پوشیده نیست که از افغانستان در یازده‌سال گذشته به دست‌آوردهای بزرگی در عرصه‌های مختلف نایل آمده است که افزون بر خواست و اراده داخلی، نقش و حمایت و کمک‌های جامعه جهانی در آن انکار ناشدنی است. .بدین لحاظ امضای توافق نامه امنیتی کم از کم می تواند یاس و ناامیدی مردم را نسبت به آینده رفع سازد و از جانب دیگر در شرایط تاریخی کنونی، بویژه در آستانه انتخابات آینده ریاست جمهوری، فرصت آن فراهم خواهد شد که افغانستان با اعتماد و اطمینان بیشتری از این گذرگاه تعیین کننده سرنوشت خود بسلامت بگذرد. از این روی خوش بینی موجود نسبت به امضای توافق نامه امنیتی بر چنین دلایل و ضرورت هایی تاریخی، سیاسی و اجتماعی استوار است. اما در پایان بازهم باید تاکید ورزید که این تمام سخن و نتیجه نیست. بلکه در این راستا بازهم آگاهی، توانمندی، درایت و هوشمندی افغان‌ها و دولتمردان آنان را می طلبد که تا چه اندازه از چنین شرایط تاریخی و فرصت استثنایی بسود کشور خویش بهره برداری خواهند توانست یا اینکه چون ده سال گذشته بازهم فرصت سوزی خواهند نمود!