سرانجام با ارائه لیست 27 نفره برای انتخاب اعضای ارشد کمیسیون مستقل انتخابات، از سوی کمیته گزینش به رئیس جمهور اعضای ارشد کمیسیون انتخابات اعلام گردید. رئیس‌جمهور ادعا کرده است در اعلام اسامی یاد شده ملاحظاتی چون شایستگی و ترکیب قومی مورد توجه قرار گرفته است.

هر چند که گنجانیدن کمیته گزینش در ساختار تشکیل کمیسیون انتخابات برای اعضای ارشد آن یک گام مثبت تلقی گردیده و اندکی این نهاد را از اعمال نفوذ رئیس قوه مجریه دور ساخته است؛ اما پس از اعلام لیست 9 نفره اعضای ارشد کمیسیون مستقل انتخابات، واکنش‌های مختلفی از سوی فعالان وجریان‌های سیاسی و نهادهای مدنی کشور نشان داده شد. برخی از آنان با نگاه منتقدانه نسبت به اعلام اسامی اشخاص یادشده اظهار داشتند که حکومت در تهیه فهرست پیشنهادی بیست وهفت نفری از سوی کمیته گزینش نقش برجسته داشته است. به معنای دیگر زمینه تعیین اعضای جدید بگونه ای سازماندهی شده بود. در انتقادهای صورت گرفته نسبت به تعیین اعضای جدید کمیسیون انتخابات بر چند مورد مشخص انگشت نهاده شده است. نخست این‌که برخی از فعالان مدنی روند تصمیم گیری کمیته گزینیش را از لحاظ قانونی زیر سوال برده و تصمیم آنان را درمعرفی اعضای ارشد کمیسیون انتخابات غیرقانونی دانسته اند. کمیته مشترک کاری نهادهای جامعه مدنی طی یگ نشست خبری، با نشر اعلامیه‌ای عملکرد اداره امور را مبنی بر راه ندادن نماینده جامعه مدنی در کمتیه گزینش،‌ برخورد غیرقانونی دانسته‌اند. این کمیته می‌گوید، عضویت یک نماینده جامعه مدنی در کمیته گزینش براساس ماده هشتم قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات، پیش‌بینی شده است،‌ اما کمیته گزینش بدون حضور نماینده جامعه مدنی نامزدان کمیسیون مستقل انتخابات را به ریاست‌جمهوری معرفی کرد.

با آنکه این افراد کسانی هستند که در فهرست کمیته گزینش برای شمولیت در عضویت کمیسیون انتخابات قرار داشتند. با آن‌هم دیده می‌شود که در واکنش به انتخاب این افراد نیز تفاوت‌نظرهای جالبی به چشم می‌خورد. در برخی از تحلیل‌ها دیده می‌شود که با این انتخاب نیز انتقادآمیز برخورد صورت می‌گیرد و چنین ادعا می‌شود که گویا این انتخاب نیز بر سود شخص رییس‌جمهور صورت گرفته است.
به‌نظر می‌رسد انتقاد از گزینش ۹ کمیشنر تا این‌که نشان‌دهنده برداشت‌های مبتنی بر واقعیت‌های اطلاعاتی و یا حتا محتمل باشد، مبتنی بر موجودیت و یا حاکمیت فضای بی‌اعتمادی است که در جامعه وجود دارد. آن‌چه به‌عنوان یک عارضه منفی در جامعه ما وجود یافته و متاسفانه اذهان را نیز تحت تاثیر قرار داده است، نوعی بی‌اعتمادی شکننده‌ای است که باعث شده شیرازه‌های باورمندی به بسیاری از مسایل صدمه‌پذیر شود.
شکی نیست که با توجه به فضای موجود در افغانستان که اصل سودجویی شخصی در آن حرف اول را می‌زند، اعضای کمیسیون مستقل انتخابات نیز به‌دنبال شکل‌دهی تعاملات با منابع و مراجع مختلف خواهند بود. اما پیش از این‌که چنین تعاملاتی به چشم بیاید نمی‌توان از اول در برابر این افراد سنگ مخالفت برداشت و با نارضایتی پیش از وقت نسبت به کارکرد آنان برخورد کرد.

نقدی که براعلام اسامی کمیشنران جدید کمیسیون انتخابات اینست که رئیس جمهور در تعیین اشخاص یاد شده معیارهای اساسی و قانونی را رعایت ننموده است. یعنی با استناد بر اظهارات شخص رئیس جمهور، در گزینیش افراد یاد شده، رئیس جمهور از میان تمام معیارها، فقط رعایت ترکیب ملیتی را مورد توجه جدی قرار داده است و در مقابل معیارهای دیگری چون اصل شایسته سالاری و توانایی و تجربه تحت الشعاع قرار گرفته است. مورد دیگری که منتقدین بدان اشاره دارند همانطور که گفته شد نداشتن تجربه کاری و نگرانی از توانایی‌های آنان در پیش بردن چنین پروژه ای ملی می‌باشد. براساس این نگرانی از میان افراد معرفی شده گفته می‌شود که فقط یک تن در امر انتخابات دارای سابقه می‌باشد. نامعلوم بودن تجربه کاری و سوابق افراد معرفی شده این گمانه را تقویت بخشیده است که معرفی و تعیین اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات اغلب بر بنیاد وابستگی‌های شخصی، قومی و گروهی و مصلحت‌های سیاسی محدودنگرانه صورت گرفته است. چنانچه در این مورد به وابستگی‌های خانوادگی و سازمانی برخی افراد به وزیران و سیاست‌مداران درون حکومت اشاره می‌گردد.

جریان‌های سیاسی و نهادهای مدنی در مجموع در ارتباط با تعیین اعضای کمیته گزینیش و نیز معرفی اعضای ارشد کمیسیون انتخابات از سوی کمیته یادشده و تایید رئیس جمهور، در مجموع نگران این موضوع هستند که  که سلامت و شفافیت انتخابات آینده کشور مورد تهدید قرار دارد. آنان با استناد به دلایل یاد شده و برخی شواهد دیگر احتمال دست‌کاری و مهندسی شدن انتخابات سال آینده را دور از احتمال نمی‌دانند؛ بدین جهت خواستار جلوگیری از وقوع چنان احتمال‌هایی گردیده اند. فعالان سیاسی و نهادهای مدنی مدعی اند که برای این‌که نتایج انتخابات سال آینده سازگار با منافع مافیا و حلقات استخباراتی منطقه باشد،‌ از مدت‌ها پیش تاکنون تلاش هایی جدی جریان دارد.

افزون بر نگرانی‌ها و انتقادهای یاد شده، واقعیت آنست که با گذشت هر روز به موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی نزدیک تر می‌شویم و فرصت‌ها برای برگزاری یک انتخابات سالم و شفاف بسرعت در حال سپری شدن است. حال آنکه برای تدابیر برگزای انتخابات کارهای زیادی باید به فوریت انجام شود. توشیح قانون و تشکیل انتخابات از سوی رئیس جمهور و نیز مشخص شدن اعضای جدید کمیسیون انتخابات، راه را برای برگزاری انتخابات آینده هموار ساخته است. اینکه روند تعیین کمیته گزینیش و نیز معرفی اعضای جدید کمیسیون انتخابات بدور از انتقاد نیست جای تردید وجود ندارد. متاسفانه حکومت در طول یک دهه گذشته نه درتمام زمینه‌ها با قضایای ملی سهل انگارانه یا سلیقه ای برخورد نموده است. یکی از دلایل/علل عدم ثبات و صلح در کشور و توقف روند بازسازی نیز همین سیاست‌های سلیقه ای و مغایر با منافع و مصالح کلان کشور در زمینه و عرصه‌های مختلف می‌باشد.

بنابراین با وجود نگرانی‌ها و انتقادهای جدی که نسبت به روندی پیش‌روی در امر برگزاری انتخابات آینده کشور وجود دارد، و با در نظرداشت تجارب تلخ از انتخابات‌های گذشته و کارکرد حکومت در مورد انتخابات وجود دارد، این نگرانی‌ها و انتقادها بجا و درست نیز می‌باشد؛ با آن هم در معرفی‌ اعضای جدید کمیسیون انتخابات، نمی توان به صورت قطع بر ناتوانی و عدم صداقت‌شان حکم نهایی را بیان نمود. اما ، این موضوع را می‌توان با قاطعیت اظهار داشت که اعضای کمیسیون انتخابات در یک آزمون بس تعیین کننده و ملی قرار گرفته اند. اعضای جدید کمیسیون زمینه و زمان آن را در اختیار دارند که افزون بر انجام مسئولیت ملی و تاریخی خود، به تمام گمانه زنی‌ها و نگرانی‌های موجود نقطه پایان نهاده و سیمایی دیگر و قابل اعتماد از نهاد مهمی چون کمیسیون انتخابات برای مردم عرضه دارند. اگر چنین امری تحقق یابد، در واقع گام بنیادی در راستای اعتلای تفاهم و اعتمادملی بر داشته شده است. گامی که برای ساختن افغانستان آباد و برخوردار از صلح و ترقی ضروری می‌باشد.