در هفته گذشته مارک باودن، معاون هیات نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در کابل در یک نشست مشترک با شماری از مقام‌های عالی‌رتبه دولتی، از نگرانی سازمان ملل متحد در قبال وضعیت حقوق بشر و فساد اداری در کشور سخن گفت. وی در این نشست مشترک ابراز داشت: هرچند حکومت افغانستان در کنفرانس‌های بین‌المللی مبارزه قاطعانه علیه فساد را وعده داده است، اما از قرار معلوم تا حال پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در این راستا صورت نگرفته است.

باودن در ادامه افزود::جامعه جهانی در رابطه با فساد اداری در افغانستان بسیار نگران است و به این نظر است که در این مورد توجه بیشتر باید صورت گیرد. این یکی از موضوعاتی است که در رابطه با ایجاد یک فضای اعتماد با جامعه بین‌المللی روی آن تاکید شده است. مبارزه با فساد ادارای یک روند خاص دارد که نظارت بر آن نیز جزو آن است." قابل یادآوری است که افغانستان در سطح جهانی، پس از سومالیا، دومین کشور با بیشترین فساد اداری و مالی شمرده می‌شود. حکومت، اما همواره در واکنش به این اظهارات مقام‌های بین المللی، خود آن نهادهای بین‌المللی را مسول بخش گسترده فساد در کشور می‌خواند که برای پیشبرد پروژه‌ها، با نهادهای مختلف قرارداد می‌کنند و پول هنگفتی را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند. اما کارشناسان و آگاهان امور در داخل و خارج کشور براین موضوع اتفاق نظردارند که فساد اداری در افغانستان اکنون به پدیده‌ای بدل شده است که مبارزه با آن کار آسانی نیست.

چند روز پیش تر نیز سازمان شفافیت بین‌المللی درتازه ترین گزارش خود، قوه قضاییه و پولیس افغانستان را فاسدترین نهادها در میان سایر نهادهای فاسد در کشور معرفی نمود.  این گزارش نیز از سوی مقام‌های مسئول رد گردیده و اظهار داشتند: "برای پوشاندن فساد گسترده خود، خارجی‎ها متوجه باشند که دامن پاک، منزه و سفید قضای افغانستان را آلوده نکنند و سعی نکنند که با آلوده نشان دادن قضای افغانستان، اعتماد مردم افغانستان را از قضا سلب کنند." حال پرسش اینست که کدام یک از طرف‌ها واقعیت را بیان می‌دارند؟

واقعیت آنست که هریک از طرف‌های یادشده برای ادعاهای خود توجیهاتی را عرضه می‌دارند، ولی شرایط عینی کشور در نخستین نگاه و در نقطه آغاز مراجعه به یکی از مراکز اداری یا قضایی کشور فساد را با عریان ترین شکل ممکن برملا می‌سازد. فساد گسترده ای که امروز از صدر تا ذیل نهادهای نظام سیاسی را درکام خود فروبرده است از جدی‌ترین موانع در برابر حاکمیت قانون، حکومت‌داری خوب و اجرای عدالت در کشور دانسته می‌شود. فساد گسترده و همه جانبه به مرحله ای رسیده است که زمینه و بستر ملت‌سازی و دولت‌سازی و اصلاحات را بکلی از بین برده است. شاید برخی گزارش‌ در ارتباط به وجود فساد و آلوده بودن دولتمردان اغراق آمیز به نظر برسند، ولی هرگز نمی توان انکار ورزید که در سطح و زیر پوست این جامعه و حکومت، فساد به اوج خود رسیده است و دیگر نمی توان آن را کتمان نمود. مسئله ای که در این ارتباط بسیار نگران کننده می‌باشد و روند مبارزه با فساد را به چالش و مانع روبرو می‌سازد این است که وجود فساد در کشور از مرحله استثنایی یا فردی و جزئی گذشته است. فساد در کشور اکنون شکل شبکه‌ای و مافیایی به خود گرفته است که از آن می‌توان بنام فساد سازمان یافته یاد کرد. به همین جهت مبارزه و تعقیب قانونی این نوع شبکه‌های فاسد، بسیار دشوار است. شبکه های فسادآلود قادر گردیده اند که پوشش حفاظتی خاص را برای خود ایجاد نمایند که آنان را از تعقیب عدلی و قضایی مصئونیت می‌بخشد. غیبت نهادهای نظارتی و کنترل کننده در کشور عامل مضاعف گردیده است که شبکه‌های فساد بسیار پیچیده تر و خطرناکتر عمل نموده و ریشه‌های خود را در همه جا بگسترانند. به معنای دیگر اینک نهادهای حکومتی تحت نظارت و کنترل شبکه‌های فساد قرار گرفته اند تا کوچکترین حرکت و برنامه ضدفساد را در نطفه خفه سازند. تداوم چنین وضعیتی سبب گردیده است که وجود فساد در جامعه و حکومت ساختاری شود. ساختارمند شدن فساد به این معنا است که از یک طرف فساد در کلیت ساختارهای موجود رخنه می‌کند و کارکرد کل سیستم را براساس مناسبات آلوده خود سازمان می‌دهد و از جانب دیگر، فساد در کلیت سیستم به یک فرهنگ و رویه غالب و مسلط تبدیل می‌شود. فرهنگ و رویه ای که شرایط را بگونه ای رقم می‌زنند که هم شبکه‌های فساد فعال‌اند، و هم در سطح فردی، افراد مختلف که احتمالا دور از آلوده شدن مانده اند، تلاش می‌کنند تا از قافله عقب نمانند. در نهایت اینکه استفاده از ابزارهای غیرمشروع بدل به یک عرف در جامعه و نهادها گردیده و قانون بسادگی تمام به حاشیه رانده می‌شود.

بنابر این برای مقابله با چنین فسادی مهارناپذیر و سازمان یافته و ساختاری شده، واکنش‌های مقعطی و اظهار نگرانی‌های بی پشتوانه و یا برخوردهای مقطعی و محدود همانند دستگیری چند نفر مجرم و.... کارساز نمی‌باشد. بلکه نیازمند یک اقدام و برنامه گسترده و عزم جدی ملی و حمایت بین المللی می‌باشد که شرح آن مجال دیگر می‌طلبد.

به هرصورت باید توجه جدی داشت که مسئله فساد اداري در ساختار حكومت افغانستان از چالش هاي اساسي بشمار مي آيد كه بر تمامي عرصه هاي جامعه سايه افگنده است. با توجه به تجاربي كه در امر مبارزه با فساد از سال هاي گذشته وجود دارد؛ هم چنين با توجه به شناختي كه از كفايت و توانايي مقامات ذيربط و شخص رئيس جمهور وجود دارد، و نيز با درنظر داشت ساختار مافيايي و مصلحت جويانه اي كه در بدنه نظام سياسي و مناسبات حاكم بر آن، در عرصه داخلي و بين المللي مشاهده مي شود، اينك اين سوال مطرح مي شود كه واقعا موضوع مبارزه با فساد يك استراتژي است يا يك بازي سياسي؟ چه تضمين هايي در رابطه با عملي شدن اين استراتژي وجود دارد؟ وقتي كه اساس و بنياد يك حكومت بر مصلحت سنجي هاي سياسي پايه گذاري شده باشد، چگونه مي توان انتظار داشت كه چنين حكومتي تيشه بر ريشه خويش بزند؟ مهم تر از همه نوك پيكان اين مبارزه چه كساني را هدف قرار خواهد داد؟ دانه درشت هاي فساد كه با كمپني هاي بين المللي ارتباط داشته و اينك بر اقتصاد كشور چنگ انداخته يا دانه ريزهايي كه فقط در سايه دانه درشت ها اظهار وجود نموده اند؟ آيا فسادي كه طي چندين سال در تمام بدنه قدرت سياسي و ساختار جامعه ريشه دوانده است چگونه مي توان انتظار داشت كه بدین زودی ريشه كن شود؟ و... متاسفانه پاسخ هايي كه در برابر چنين پرسش هايي وجود دارد ذهن ها را بسوي سياسي بودن پروسه مبارزه با فساد سوق داده و آن را تقويت مي نمايد.

با وجود همه اين مسايل از هرگونه برنامه و اقدامي براي ايجاد اصلاحات در كشور، بخصوص مبارزه با فساد استقبال بعمل مي آيد، ولي بر اين نكته هماره تاكيد مي گردد كه انجام اصلاحات و مبارزه با فساد بايستي در پرتو شفافيت و عزم ملي و انگيزه داخلي صورت گيرد نه در اثر فشار بيروني و مصلحت سنجي هاي سياسي. اگر چنين نباشد موفقيت هاي احتمالي مقطعي بوده و آينده اي براي آن مترتب نخواهد بود. هم چنين ممكن است چنين اقداماتي در واقع ابزاري باشد براي توجيه عملكردناكام كشورهاي خارجي براي اقناع افكار عمومي كشور خود شان در حمايت از يك حكومت ضعيف و آلوده به فساد.