صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۹ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتخابات، دموکراسی و قانون گرایی

-

انتخابات، دموکراسی و قانون گرایی

دسته بندی های مختلف از نظام سیاسی صورت گرفته است. افلاطون و ارسطو در یونان باستان شاید از اولین افرادی بود که نظام سیاسی را دسته بندی نموده بود. در دسته بندی آنان دموکراسی جایگاه خاص و ویژه نداشت. بلکه دموکراسی از نظام های سیاسی بود که آنان نگاه بد بینانه نسبت به آن داشت. به باور ارسطو دموکراسی نظام سیاسی است که در آن «توده بی شکل» بر اقلیت حکومت می کند. تقسیم بندی ها و دسته بندی های دیگری که ارائه شده است دموکراسی تا حدودی جایگاه برجسته یافته است. با این وجود در دموکراسی ها حاکمیت از آن مردم است. مردم به صورت غیر مستقیم حکومت می کند. حکومت مستقیم مردم از آنجا ممکن نیست که میزان نفوذ و جمعیت کشور ها بالا رفته و گرفتن دیدگاه و خواست تک تک افراد ممکن نیست. به همین خاطر مردم نمایندگانی را به منظور وضع قوانین، اجرایی آن و داوری در مورد آن انتخاب می کند. مردم این مهم را از مکانیسم انتخابات انجام می دهند. یعنی با برگذاری انتخابات مردم نمایندگان خود را در بخش قانون گذاری، اجرایی و قضایی انتخاب می کند. بنابراین انتخابات یکی از مؤلفه های اساسی دموکراسی می باشد. در این نوشتار تلاش می شود پیوند انتخابات، دموکراسی و قانون گرایی را در حد ممکن مورد بررسی قرار دهد و در نهایت این سه مسئله در افغانستان مورد بررسی قرار دهد.

همان طور که در بالا ذکر شد، انتخابات یکی از مؤلفه های اساسی دموکراسی است. انتخابات از مؤلفه های محوری دموکراسی است. به صورت که بدون انتخابات دموکراسی معنی و مفهوم ندارد. زیرا در دموکراسی مردم سالار است. سالار بودن مردم در انتخابات متجلی می شود. اگر دموکراسی را به عنوان یک گفتمان در نظر بگیریم، انتخابات از نگاهی دال مرکزی دموکراسی محسوب می گردد. زیرا در انتخابات مؤلفه های دیگر دموکراسی نیز متجلی می شود. به صورت نمونه در دموکراسی اصل برابری مطرح است. اصل برابری بیش از همه در انتخابات متجلی می شود. در انتخابات از رئیس جمهور تا یک فرد عادی کشور همه دارای رأی برابر می باشد. برابری هم در کمیت و هم در کیفیت مطرح است. با تحقق اصل برابری در انتخابات، کرامت انسانی به عنوان عناصر دیگر دموکراسی نیز متجلی می گردد. در عین حال برگذاری انتخابات شفاف، عادلانه و سالم می تواند معیاری برای سنجش میزان دموکراتیک بودن نظام سیاسی باشد. همچنین باید گفت که انتخابات تنها مجرای کسب مشروعیت برای نظام سیاسی از مردم می باشد. بدون برگذاری انتخابات ممکن نیست حکومت تداوم یابد. زیرا هر حکومت ممکن است با بحران مشروعیت مواجه شده و در نهایت سقوط نماید. بنابراین انتخابات مجرای کسب مشروعیت سیاسی نیز می باشد. بنابراین انتخابات از مؤلفه های محوری و اساسی دموکراسی محسوب می شود.

از ویژگی دیگری دموکراسی حاکمیت قانون است. اگر دموکراسی را با دیگر نظام های سیاسی مقایسه کنیم در نظام های غیر دموکراتیک معمولا اراده و خواست حاکمان و فرمانروایان به جای قانون حاکمیت دارد. در نظام های غیر دموکراتیک اساسا اراده افراد بالا از قانون و یا عین قانون است. در دموکراسی ها اما؛ قانون عالی ترین تجلی اراده مردم است. معمولا در نظام های دموکراتیک قانون اساسی وجود دارد که بر مبنای آن رفتار ها و کنش ها معنی و مفهوم می یابد و نهاد ها در چارچوب آن ایجاد می گردد. اصل دیگر در دموکراسی این است که قانون وضعی است. یعنی مردم و یا نمایندگان مردم آن را به وجود می آورد. بنابراین قانون اراده مردم برای تنظیم امور وضع می گردد. این مسئله بیانگر بلوغ انسان ها برای مدیریت امور جامعه را نشان می دهد. مردم وقتی خود دست به وضع قانون می زند از قانون پیروی نیز می کند. بنابراین قانون گرایی از اصول دموکراسی است و ضمانت اجرای آن بیشتر خود مردم می باشد. در نهایت قانون گرایی با دموکراسی پیوند محکم دارد. دموکراسی بدون قانون گرایی هرج و مرج بیش نیست.  

همان طور که متذکر شدیم در نظام های دموکراتیک قانون اساسی وجود دارد که دیگر قوانین از آن منشأ می گیرد. به طور نمونه قانون انتخابات قانون است که توسط نمایندگان مردم مطابق قانون اساسی وضع می شود. بنابراین انتخابات در چارچوب قانون صورت می گیرد. در نهایت انتخابات، دموکراسی و قانون گرایی ربط و نسبت ناگسستی با هم دارد.

در افغانستان نظام سیاسی دموکراتیک می باشد. نظام سیاسی افغانستان از آنجا دموکراتیک است که نمایندگان مردم در ولسی جرگه و مشرانو جرگه دست به جعل قانون می زند. همچنین نمایندگان مردم آن اجرا و در مورد آن قضاوت می کند. مردم ممکن نمایندگان خود به صورت مستقیم انتخاب نماید. مانند اعضای ولسی جرگه و رئیس جمهور. و یا ممکن است به صورت غیر مستقیم و از طریق نمایندگان مردم انتخاب شود مانند اعضای کابینه و اعضای دادگاه عالی. انتخاب نماینده از طرف مردم از مجرای انتخابات صورت می گیرد. انتخابات ولسی جرگه و ریاست جمهوری هر کدام دو بار برگذار شده است. بنا است سومین انتخابات ریاست جمهوری در ۱۶ حمل ۱۳۹۳ برگذار شود. این مسائل بیانگر این است که نظام سیاسی ما دموکراتیک می باشد. اما میزان دموکراتیک بودن آن بستگی به چگونگی برگذاری انتخابات دارد. هر چه انتخابات شفاف، عادلانه و سالم باشد به همان میزان نظام سیاسی دموکراتیک تر خواهد بود.

انتخابات در چارچوب قانون اساسی صورت می گیرد. قانون انتخابات چندی پیش که از سوی مجلس نمایندگان تصویب شد و برای توشیح رئیس جمهور فرستاده شد در چارچوب قانون اساسی وضع شده است. ممکن است در مواردی اختلاف میان قانون وضع شده و قانون اساسی به وجود آید. اما نفس وضع قانون و اجرای آن بیانگر این است که قانون به جای اراده و خواست حاکم حاکمیت دارد. بنابراین انتخابات ریاست جمهوری مطابق قانون برگذار می شود. در انتخابات هر چه از قانون انتخابات و قوانین موضوعه دیگر پیروی شود به همان میزان انتخابات دموکراتیک خواهد بود. اما در صورت که در انتخابات قوانین مراعات نگردد شفافیت و عادلانه بودن انتخابات زیر سوال رفته و نظام سیاسی مشروعیت پیدا نمی کند.

دولت برای برگذاری انتخابات و دموکراتیزه کردن نظام سیاسی و حاکمیت قانون نیازمند برطرف نمودن چالش ها و موانع انتخابات می باشد. دولت هم برای کسب مشروعیت و هم برای جلب حمایت بین المللی نیازمند برگذاری انتخابات شفاف و سالم است. در صورت که این مهم انجام نشود حکومت مشروعیت مردمی و حمایت و کمک های بین المللی خود را ممکن است از دست دهد.

بنابراین برای دموکراتیزه سازی نظام سیاسی نیازمند توجه به مؤلفه های دموکراسی و به خصوص انتخابات می باشیم. بدون انتخابات شفاف و عادلانه نظام سیاسی وجه دموکراتیک خود را از دست می دهد. در عین حال دموکراسی بدون قانون گرایی معنی و مفهوم ندارد. زیرا تحقق مؤلفه های دموکراسی در چارچوب قانون صورت می گیرد. به میزان که دولت در برگذاری انتخابات قانون را رعایت نماید به همان میزان قانون گرایی در میان مردم حاکم خواهد شد زیرا حکومت با داشتن ابزار های قهریه ضمانت اجرای قوانین است. در صورتی که قانون از طرف دولت رعایت نگردد بدون شک مردم نیز دولت و قوانین را زیر پا خواهد گذاشت.

دیدگاه شما