کمیسیون مستقل انتخابات دومین دور کارت رأی دهی به رأی دهندگان را شروع نموده است. در مرحله اول کمیسیون مستقل انتخابات در هر ولایت یک مرکز ثبت نام رأی دهندگان ایجاد نمود. در مرحله دوم اما؛ کمیسیون مستقل افغانستان مراکزی در ولسوالی ها ایجاد نموده است. ثبت نام برای کارت رأی گیری همراه با تشویق ها و تبلیغات ها از سوی کمیسیون مستقل افغانستان و دیگر نهاد های دولتی همراه است. رئیس جمهور کرزی در برنامه رادیویی خود گفته اند که "داشتن کارت رأی دهی نشانه قدرت است" و همچنین از تمام مردم افغانستان که واجد شرایط رأی دهی است خواسته است که در روز انتخابات پای صندوق های رأی بروند. رئیس جمهور گفته اند که برگذاری انتخابات و مشارکت فعال مردم باعث حفظ ثبات و تامین امنیت می شود.

وارد شدن کارت رأی دهی به دومین مرحله خود بیانگر بهتر شدن وضع امنیتی است. زیرا در این مرحله تلاش می شود در تمام ولسوالی ها مرکز ثبت رأی دهندگان ایجاد شود. اگر چه رئیس قبلی کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که نیرو ها و نهاد های امنیتی در تامین امنیت انتخابات مبالغه می کند اما ایجاد مرکز رأی دهی در تمام ولسوالی ها امیدوار کننده است. با وجود امیدواری ها چند نکته در پروسه ثبت نام رأی دهندگان وجود دارد که ذکر آن خالی از فایده نمی باشد.

نکته اول: گفته می شود که جمعیت افغانستان حدود 25 تا 30 میلیون نفر می باشد. بر اساس گفته های کمیسیون مستقل انتخابات در سال های گذشته 17 میلیون کارت رأی دهی برای افراد واجد شرایط توزیع شده است و امسال بنا است که حدود چهار میلیون کارت دیگر توزیع گردد. با توجه به میزان جمعیت افغانستان و همچنین با توجه به کارت توزیع شده حدود بیش از 70 فی صد مردم افغانستان واجد رأی دهی می باشد. این رقم بدون شک غیر واقعی است. زیرا افغانستان حدود سه دهه جنگ نموده است و در این جنگ ها تعداد زیاد کشته شده اند. افرادی بیشتر کشته شده اند که توانایی رفتن به سنگر را داشته اند. بنابراین از حدس و گمان گفته می توانیم که حدود 21 میلیون نفر واجد شرایط برای رأی دهی در افغانستان نمی باشد.

اداره احصائیه مرکزی نیز در سال 1387 اعلان نموده بود که جمعیت افغانستان حدود 26 میلیون نفر می باشد و گفته بود که حدود 49 فی صد جمعیت افغانستان سن شان از 15 پایین می باشد. با توجه به این که سن قانونی برای رأی دادن 18 سالگی می باشد بنابراین توزیع 21 میلیون کارت رأی دهی بیشتر از افراد واجد شرایط برای رأی دادن می باشد. این خود بیانگر چند مسئله است. اول؛ ثبت نام رأی دهندگان الکترونیکی نمی باشد، بلکه در دفترچه کاغذی است. مسئله باعث می شود که افراد بتواند چند تا کارت رأی دهی بگیرد. عملا نیز افراد بیش از یک کارت رأی دهی دارند. دوم؛ نظارت در پروسه توزیع کارت رأی دهی صورت نمی گیرد. پروسه توزیع کارت رأی دهی جزئی از پروسه برگذاری انتخابات می باشد. همان طور که کشور ها در پروسه انتخابات نظارت می کند باید در پروسه توزیع کارت رأی دهی نیز نظارت نماید. نظارت بر توزیع کارت رأی دهی نظارت بر پروسه رأی دهی و رأی شماری را نیز آسان می کند. با این حال تا اکنون چنین فهمیده می شود که نظارت بر توزیع کارت رأی دهی صورت نگرفته است. بنابراین در انتخابات ریاست جمهوری نوعی دیگر از تقلب در راه خواهد بود.

نکته دوم؛ بر اساس برخی گفته های مقامات کیمسیون مستقل انتخابات و نهاد های امنیتی، دولت نتوانسته است در برخی از ولسوالی ها کارت رأی دهی توزیع نماید. همچنین مردم در چند انتخابات گذشته نتوانسته است در پای صندوق های رأی بیاید و رأی خود را به صندوق های رأی بیاندازد. به طور نمونه گفته می شود که ولسوالی ناوه در ولایت غزنی، کاکر در ولایت زابل و ولسوالی های باغران و ودیشو در ولایت هلمند به دست گروه های مخالف مسلح دولت می باشد. سوال این است وقتی بخش از کشور به دست گروه های مخالف مسلح دولت قرار دارد و نمی تواند کارت رأی دهی به دست آورد پس کمیسیون مستقل انتخابات 17 میلیون کارت رأی دهی را در کجا توزیع نموده است.

نکته سوم؛ دولت افغانستان سال ها است که با گروه های شورشی مانند گروه طالبان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار مبارزه نموده است ودر سال های اخیر تلاش نموده است با آن آن ها مصالحه نماید اما گروه طالبان و حزب اسلامی حکمتیار حاضر به مصالحه نشده است. بنابراین افراد گروه طالبان و حزب اسلامی در انتخابات شرکت نخواهد کرد و کارت رأی دهی نیز بدست نخواهد آورد. نفوذ این دو گروه مخالف برگذاری انتخابات بدون شک از افراد واجد شرایط رأی دهی می کاهد. اگر بر اساس احصائیه مرکزی بیش از نیمی از جمعیت افغانستان واجد شرایط رأی دهی می باشد، با کسر جمعیت ولسوالی های نا امن که کارت رأی دهی به دست نیاورده اند و همچنین با کسر گروه طالبان و حزب اسلامی حکمتیار بدون شک میزان افراد واجد شرایط پایین تر از 40 فی صد می رسد. حال کمیسیون مستقل انتخابات برای 70 فی صد مردم افغانستان کارت رأی دهی توزیع نموده است. بنابراین گروه های شورشی و ولسوالی های ناامن مورد محاسبه قرار نگرفته است.

نکته چهارم؛ توزیع کارت رأی دهی غیر مسئولانه و بدون محاسبه، پروسه انتخابات را زیر سوال می برد. حال دیگر اصل انتخابات زیر سوال رفته است. اصل برابری دیگر وجود ندارد زیرا برخی حتی تا چهار کارت رأی دهی دارند و برخی یک تا و برخی دیگر دو تا.

انتخابات در چارچوب قوانین خاص برگذار می شود. پروسه انتخابات و قوانین آن اگر نتواند مولفه های دموکراسی و انتخابات را رعایت نکند اصل انتخابات زیر سوال می رود. در چنین شرایطی راهکار برای بیرون رفت چیست؟ با توجه به اینکه ثبت نام رأی دهندگان الکترونیک نمی باشد. بیرون رفت از چنین وضعیت ممکن نمی باشد. بنابراین انتخابات پیش رو چند ویژگی مشخص خواهد داشت. 1- در انتخابات ریاست جمهوری تقلب وجود خواهد داشت. ناظران اگر جلو دست برد کاندیدان در آرائی مردم را بگیرد نمی تواند جلوی افرادی که دارای چند کارت می باشد را بگیرد.

در نهایت باید گفت که پروسه ثبت نام رأی دهندگان و دادن کارت رأی دهی شفاف نمی باشد و عدم شفافیت پروسه توزیع کارت، شفافیت، عادلانه بودن انتخابات را زیر سوال می برد. چند کارته بودن شهروندان اصل برابری دموکراتیک انتخابات را زیر سوال برده و در نهایت تمام ویژگی های دموکراتیک انتخابات زیر سوال می رود. در چنین وضعیت عنصر رقابت که انتخابات دموکراتیک از غیر دموکراتیک را متمایز می سازد معنی و مفهوم خود را از دست می دهد. دولت خوب بود که از همان آوان کار با توزیع تذکره الکترونیکی و شتاب بخشیدن به پروسه آن رأی گیری را نیز الکترونیک ساخته و از تقلب تا حد ممکن جلوگیری می نمود. ناگفته نباید گذاشت که برگذار نشدن انتخابات در ولسوالی های مذکور عادلانه بودن و سراسری بودن انتخابات را نیز زیر سوال می برد. اکنون دولت وقتی نتواند به شهروندان ولسوالی های مذکور کارت رأی دهی توزیع نتواند در زمان برگذاری انتخابات، گذاشتن صندوق های رأی نیز بی معنی خواهد بود.