گرچند هر دولت ـ کشور در سیاست‏گذاری های خارجی و چگونگی بازی در میدان فراخِ سیاست بین الملل، اصول و هنجارهای خاصِ را برای خود تعریف می نماید، اما برخی مواردی هستند که به صورت نسبی همه‏ی کشورها اعم از قدرتمند و توسعه یافته و ضعیف و توسعه نیافته خود را پابند و متعهد بدان ها دانسته و تاکید می نمایند که در تعاملات سیاسی و بازی های بین المللی، آن اصول به مثابه چراغ هدایت کننده در مقابل شان است و بر اساس آن رفتار می نمایند.

  از این نظر دانشمندان و نظریه پردازان علم سیاست و به ویژه روابط بین الملل، یک سری مولفه های را به عنوان اصول سیاست خارجی مطرح می کنند. اصولِ چون استقلال و حاکمیت ملی، ارزش های ملی، احترام به حقوق بشر و کرامت انسانی، حرمت نهادن به قوانین و معاهدات بین المللی، احترام متقابل، عدم دخالت در امور کشور دومی و مولفه های فرعی تری دیگری که می تواند در ذهن متبادر گردد.

 اما تفاوت که کشورهای جهان سومی و توسعه نیافته با کشورهای توسعه یافته و جهان اولی دارد این است که، یک اصلِ دیگر در سیاست خارجی جهان سومی ها اضافه می شود که در سیاست خارجی کشورهای توسعه یافته مطرح نیست. آن اصل، اصل جذب کمک ها و سرمایه گذاری های خارجی است. مطرح شدن بحث جذب کمک ها و سرمایه گذاری های خارجی به عنوان یک اصل سیاست خارجی در کشورهای جهان سوم، از وضعیت نا به سامان و نامطلوب این دسته از کشورها ناشی می شود. گرچند توسعه فرایند بی پایان بوده و نمی توان برای آن انتهایی را مطرح نمود، اما بازهم کشورهای جهان اول و عمدتا غربی، به سطح بالا و مطلوبِ از پیشرفت و توسعه دست یافته اند. اقتصاد شان رشد کرده است، میزان درآمد و سطح زندگی شهروندان به صورت نسبی قابل قبول است، آموزش در سطح عالی برای همه قابل دسترس است و جمعیت های شان آموزش دیده اند، زیربناهای اقتصادی بازسازی گردیده است و درکل از وضعیت نسبتا مطلوبی بهره مند هستند. اما بر عکس این ها، در جهان سوم وضعیت بحرانی است. اقتصاد شان رشد نکرده است، وضعیت زندگی و درآمد شهروندان پایین است، سطح زندگی مردم قناعت بخش نیست، اکثریت مردم بی سواد بوده و  دسترسی به آموزش محدود است و درکل وضعیت مطلوب نیست.

  برای اینکه جهان سومی ها به رشد اقتصادی به دست یابد، میزان و سطح زندگی شهروندان از فیصدی نسبتا مطلوبی برخوردار گردد، زیربناهای اقتصادی بازسازی گردد و به صورت عموم به مراحل از توسعه دست یابند، باید کشورهای خارجی به این کشورها کمک های مالی و یا سرمایه گذاری کنند. کمک های مالی در قالب وام ها و قرضه های بلند مدت از سوی نهادهای مالی جهانی که کشورهای جهان اول عضویت آن را دارند، صورت می گیرد، تا کشورهای فقیر و نادار توسعه نیافته در بخش های مختلف اقتصادی سرمایه گذاری نماید. مشخص است که برخی کشورها در بخش های مشخص کشور دومی سرمایه گذاری می نماید، تا هم خود به سود دست یابد و هم کشور میزبان به پیشرفت های نایل آید.

  از این روی، جذب کمک های مالی خارجی و جذب سرمایه گذاری های خارجی به عنوان یک اصل در سیاست خارجی کشورهای جهان سومی و توسعه نیافته مطرح می گردد. از همین جا می توان، مفهومِ«بحث سیاست خارجی تداوم سیاست داخلی است» را فهم و درک کرد. این سخن بدین معنی است که وضعیت سیاست داخلی کشورها، سیاست خارجی و جهت گیری های بیرونی یک دولت را نیز متاثر ساخته و با توجه به آن تصمیم سازی صورت گرفته و یک سری اهداف دنبال می گردد. از این رهگذر، وضعیت نابه سامان اقتصادی و توسعه نیافتگی داخلی کشورهای جهان سوم، این کشورها را ناگزیر کرده است که جذب کمک های خارجی و سرمایه های خارجی را به عنوان یک اصل و بحث همیشه مورد نظر، مطمح نظر قرار دهند.

  بدون تردید باید پذیرفت که نیازمندی کشورهای جهان سومی به کمک های مالی و سرمایه های خارجی، این کشورها را به صورت نسبی وابسته خواهد کرد. منطق سیاسی ایجاب می نماید و می پذیرد که، زمان که یک دولت یا برخی دولت ها، به دولت یا دولت های دیگر از رهگذرهای مختلف کمک و همکاری می کنند، در مقابل توقع یک سری همکاری ها و همراهی ها را نیز دارند. زیرا که هر دولت در سیاست بین الملل منافع ملی خود را دنبال می نماید و منافع دیگران برایش مهم نیست. سازمان های بین المللی هم که وجود دارد، دنبال کننده و حافظ منافع مشترک کشورهای عضو هستند،نه سازمان های بی طرف بین المللی که به گونه ای غیر سیاسی فعالیت کند. پس جهان سومی ها به صورت نسبی وابسته‏ی به جهان اولی ها و توسعه یافته هاست و بایستی در برخی موارد سیاسی و اقتصادی نقطه نظرات و دیدگاه های آنها را مطمح نظر قرار دهند. اگر از نقطه نظرات و دیدگاه های آنان با غفلت گذر نموده و یا بی توجهی کنند، مطمئنا کمک و همکاری وجود نخواهد داشت.

  از سوی دیگر، همان گونه که مطرح کردیم، استقلال به عنوان یک اصل در سیاست خارجی مطرح است. بدین معنی که دولت ها باید به صورت مستقل و بدون دخالت و فشار دیگر دولت ها، در عرصه های مختلف به ویژه سیاست خارجی تصمیم گیری نموده و کنش سیاسی اش را به نمایش گذارند. تصمیم گرفتن در راستای سیاست ها و اهداف و یا زیر فشارهای دیگران، استقلال سیاسی را بی معنی و بی مفهوم خواهد ساخت.

بنابر این، اصل استقلال و تصمیم گیریِ عاری از دخالت و فشارهای سیاسی با اصل جذب کمک ها و سرمایه گذاری های خارجی در سیاست خارجی کشورهای جهان سومی در تناقض قرار می گیرد.اگر این کشورها بر استقلال کامل پای کوبند، چگونه می توانند کمک های خارجی و سرمایه ها را جذب نمایند و اگر به خاطر جذب کمک ها و سرمایه ها برخی نکته های دیگران را در جهت گیری های سیاسی شان مورد توجه قرار دهند، اصل استقلال زیر پا خواهد شد. از این نظر، تناقض برخی از مهمترین اصول سیاست خارجی، در کشورهای جهان سومی یک چالش جدی است و به نظر می رسد تا هنوز راه حل مناسب هم در این مورد یابیده نشده است.

اگر از این زاویه و عینک، دید مختصر به افغانستان داشته باشیم، درخواهیم یافت که در همه‏ی مقاطع سیاسی به ویژه در فضای افغانستان پساطالبان این وضعیت به خوبی قابل مشاهده است و دولت دارد با آن دست و پنجه نرم می کند.

  از یک سو، دولت و نظام سیاسی نه تنها برای رشد اقتصادی و نیل به توسعه اقتصادی ـ اجتماعی، بلکه حتی برای دوام و قوام خود نیز نیازمند کمک های مالی کشورهای خارجی است، آن هم نه کمک های مالی در قالب وام و قرضه بلکه کمک های بلاعوض. در حال حاضر، اگر کشورهای خارجی به ویژه امریکا کمک های مالی، تدارکاتی و فنی اش را  نه در دیگر بخش های ملکی و اقتصادی، بلکه فقط از نهادهای مهم چون ارتش امنیت ملی و پولیس ملی قطع نماید، این نهادها از فعالیت خواهند افتاد. زیرا خود دولت توانمندی تامین بودجه اش را ندارد. پس کشور به صورت فزاینده‏ی به کمک های خارجی نیازمند و وابسته است و مسلم است که این وضعیت بر جهت گیری ها و سیاست‏گذاری خارجی تاثیر خواهد گذاشت. درین صورت باید افغانستان برخی دیدگاه ها و نقطه نظرات کشورهای خارجی همکار و کمک کننده را مورد نظر قرار دهد و گرنه کمک ها را از دست خواهد داد.

 و اما از سوی دیگر، افغانستان به عنوان یک کشور مستقل و به مثابه یکی از بازیگران بین المللی باید تصامیم سیاسی و جهت گیری های را که می نماید، به صورت مستقل اتخاذ کرده باشد. مورد توجه قرار دادنِ سیاست های دیگران، و اتخاذ تصمیم در راستای اهداف آنان اصل استقلال در سیاست خارجی کشور را نشانه گرفته و از آن پدیده‏ی بی مفهومی می سازد.

 بنابر این دولت پساطالبان با چالش و تضاد اصل استقلال و اصل جذب کمک ها و سرمایه های خارجی در گیر است. گاهی بر طبل استقلال سیاسی می کوبد که درین صورت، فرصت های همکاری های خارجی با تهدید مواجه می گردد و گاهی وضعیت نا به سامان کشور را مبنای سیاست‏گذاری ها قرار می دهد که درین صورت به وابسته بودن و نداشتن اراده‏ی سیاسی متهم می گردد.