"نظام هایی که به مصلحت عمومی نظر دارند، با توجه به عدالت در معنای مطلق آن، نظام هایی درست، اما نظام هایی که تنها به نفع فرمانروایان نظر دارند، نظام نادرست اند، یعنی نظام هایی که از نظام های درست انحراف پیدا کرده اند." فراز مذکور قطعه کوچک برگرفته از کتاب سیاست ارسطو در مورد تشخیص نظام درست از نظام منحرف می باشند. این قطعه کوچک نشان می دهد که برای ارسطو، مصلحت عمومی محوریت اساسی و جدی دارد. در عصر کنونی نیز، نظام های سیاسی با توجه به همین معیار مورد ارزیابی قرار می گیرد. بر مبنای این معیار، نظام دمکراسی بهترین نظام سیاسی دانسته شده است. زیرا در دموکراسی ها، همه سازو کار ها به مصلحت عمومی و منافع عمومی ختم می شود. افغانستان به عنوان یک کشور مستقل، دارای نظام دموکراتیک می باشد. قانون اساسی دارد که در آن دموکراسی به عنوان نظام سیاسی دانسته شده اند و مصلحت عمومی را محور و مبنای تمام کنش ها و رفتار های سیاسی فرمانروایان دانسته اند. به عبارت دیگر، فرمانروایان باید با توجه به تامین مصلحت عمومی عمل نمایند. اما رفتار ها و کنش های فرمانروایان و نخبگان سیاسی ما بیشتر از آن که معطوف به تامین مصلحت عمومی باشد، بیشتر در راستای منافع و مصلحت شخصی و خصوصی می باشد. سوال این است که آیا نقض در قانون اساسی و نظام سیاسی ما وجود دارد و یا اینکه مکانیسم ها و سازوکار های تعبیه شده به منظور پاسخگو ساختن فرمانروایان قادر به انجام کارویژه های خود نیست. این نوشتار تلاش می شود این مسئله را دنبال نمایند.

با توجه به مطالعات صورت گرفته از سوی حقوق دانان و سیاستمداران کشور های منطقه روی قانون اساسی کشور های مختلف، قانون اساسی افغانستان بهترین قانون در سطح منطقه دانسته شده است. اگر نتیجه این مطالعات را درست بدانیم باید به این سوال پاسخ گفت که چرا حاکمان و سیاستمداران افغانستان به جای منافع ملی و مصلحت عمومی بیشتر به منافع شخصی خود توجه دارند. در پاسخ باید گفت که مکانیسم های نظارتی و گرایش های قومی، قبیله ای و سمتی باعث می شود که نهاد های مختلف نتواند کارویژه های خود را انجام دهد.

در نظام های دموکراتیک به صورت مشخص مکانیسم های نظارتی تعبیه شده است تا حاکمان و نخبگان سیاسی را نسبت به مردم پاسخگو سازد و آن ها را وادار نمایند که در راستای منافع عمومی گام بر دارد. به صورت مشخص مکانیسم های زیر کارویژه نظارتی را دارد. انتخابات، افکار عمومی، جامعه مدنی، احزاب سیاسی، رسانه های همگانی، وجود تفکیک قوا و ... از مکانیسم های نظارتی در نظام های دموکراتیک می باشند. در زیر تلاش می شود در مورد برخی از مکانیسم ها و چگونگی کارکرد آن توضیح مختصر ارائه گردد.

انتخابات: در نظام های دموکراتیک با برگذاری انتخابات، مردم هر چند سال رئیس حکومت(رئیس جمهور یا نخست وزیر) و اعضای قوه مقننه را انتخاب می کند. انتخاب مرتب و دائمی مقامات دولتی ابزاری اولیه کنترل و نظارت مردم در نظام های دموکراتیک است. برگذاری انتخابات نشانگر این است که قدرت سیاسی همواره از مردم نشئت می گیرد و برای آن ها حفظ می شود. همچنین برگذاری انتخابات بیانگر این نیز است که سیاستمداران به مردم پاسخگو باشد. اما آنچه مایه اطمینان است برکنار شدن سیاستمداران از پست های دولتی است. این اساسی ترین حربه است که نمایندگان مردم مسئولیت خود را با درستی انجام دهند و خواست ها، آرزو ها و امیال مردم را در تصمیم گیری ها لحاظ نمایند. با این حال باید گفت که مردم در صورتی می تواند از مجرای انتخابات بر نمایندگان خود نظارت نماید که انتخابات «آزاد و عادلانه» باشد و دولت، دولتی شفاف باشد.

افکار عمومی: اگر چه انتخابات مهمترین و اساسی ترین وسیله است که مردم از طریق آن اختیار تصمیم گیری در مورد سیاست های دولت را دارد اما؛ تنها وسیله نیست. مردم از طریق افکار عمومی نیز می تواند بر اعمال حکومت نظارت داشته باشند.

افکار عمومی به عکس العمل بخش عمده جامعه در برابر حوادثی اطلاق می شود که برای جامعه جنبه حیاتی دارد و یا دست کم بخش عمده جامعه آن را حیاتی تلقی می کنند.

افکار عمومی بیشتر توسط احزاب سیاسی و رسانه های مانند تلویزیون، رادیو، روزنامه ها و رسانه های اجتماعی مانند فس بوک و تویتر شکل می گیرد. رسانه ها از طریق نظرسنجی ها و بازتاب دیدگاه ها و نظرات مردم در مورد موضوعی می تواند افکار مردم را به سمع مقامات و سیاستمدارن برساند. احزاب سیاسی از آنجا که سازمان میانجی میان مردم و دولت در نظر گرفته می شود نیز افکار عمومی را به دولت انتقال می دهد.

کارایی افکار عمومی اما؛ منوط به کارآیی فرایند انتخابات است. زیرا دولت ها تنها زمانی با جدیت به افکار عمومی توجه می کنند که بدانند در صورت عدم توجه به این افکار، برکناری آن ها از پست هایشان کاملا محتمل است.

احزاب سیاسی: در جوامع امروزی مردم به صورت فردی توانایی اعمال نفوذ زیادی بر مقامات دولتی ندارد، اما هنگامی که با دیگران یکی شوند، قادر به اعمال نفوذ می گردد. برای این مهم احزاب سیاسی، افرادی دارای دیدگاهها و منافع مشترک را گرد هم می آورد و به صورت منسجم و سازمان یافته بر حکومت اعمال نفوذ می کند. دولت ملزم است که به احزاب سیاسی توجه نماید زیرا احزاب سیاسی می تواند با ارائه خط مشی ها و برنامه‏ای کاندیدان رأی مردم را جهت دهند. از طرف دیگر احزاب سیاسی می تواند برای دولت قشری از هواداران مهیا نماید که دولت با مشروعیت بالا بتواند به تحقق برنامه ها و سیاست های خود بپردازد. 

از طرف دیگر از کارکرد های مهم احزاب سیاسی آموزش نظری و عملی نقش های سیاسی به شهروندان است. این کارکرد، احزاب سیاسی را قادر می سازد که افکار عمومی را شکل داده و توان بسیج خود را بالا ببرد. بنابراین در صورت بی توجهی دولت به احزاب سیاسی، احزاب می تواند مردم علیه دولت بسیج نموده و قدرت سیاسی آن ها به خطر بیاندازد. این توانایی احزاب سیاسی باعث می شود که دولت توجه به احزاب سیاسی داشته باشند. بنابراین احزاب سیاسی مکانیسم دیگری نظارت مردم بر دولت می باشد.

با این حال مکانیسم های دیگر مانند اعمال نفوذ به صورت مستقیم و پیوستن به انجمن ها و اتحادیه ها نیز وجود دارد که مردم می تواند از طریق آن بر نمایندگان منتخب خود نظارت نمایند.

اگر مکانیسم های بالا را مکانیسم بیرونی بدانیم، مکانیسم های دیگری در درون نظام های دموکراتیک نیز وجود دارد که باعث تضمین حقوق اساسی و آزادی های اولیه شهروندان می شود. از مهمترین و اساسی ترین مکانیسم های درون حکومتی اصل تفکیک قوا در نظام های دموکراتیک است.

تفکیک قوا را منتسکیو مطرح کرد. برای منتسکیو این سوال مطرح بود که چگونه می توان قدرت سیاسی را مهار و کنترل نمود. وی نظریه تفکیک قوا را ارائه نمود و بیان داشت که مهار و کنترل قدرت تنها به وسیله قدرت ممکن می گردد. منظور وی از تفکیک قوا، واگذاری قوای اصلی حکومتی یعنی قوه مقننه، مجریه وقضائیه به نهادی های متفاوت است. هدف اصلی تفکیک قوا به عنوان یکی از ارکان دموکراسی، جلوگیری از ظهور استبداد و خودکامگلی و تمرکز و انحصار قدرت و یا به عبارت دیگر حفظ حقوق اساسی و تضمین آزادی شهروندان است. آزادی شهرواندان حفظ نمی گردد مگر با نظارت قوای سه گانه بر همدیگر.

به نظر می رسد که در جامعه ما مکانیسم های نظارتی قادر به انجام کارویژه های خود نیست. در کار این مسئله، حاکمان و فرمانروایان ما نیز دارای فضیلت و اخلاق نمی باشند که بدون نظارت نهاد ها در راستای منافع و مصلحت عمومی گام بردارند.