حقوق بشر پدیده مدرن است. پدیده غربی اما انسانی. این پدیده امروزه به عنوان یک ارزش جهانی مطرح می باشد. حقوق بشر اما؛ با وجود این که جهانی شده است اما در خیلی از کشورها رعایت نمی شود. یکی از موارد عینی نقض حقوق بشر افغانستان است. افغانستان از سال 2001 به این سو با این پدیده آشنا شده است و کمیسیون مستقل حقوق بشر را به وجود آورده است. با وجود شکل گیری کمیسیون مستقل حقوق بشر و نهاد حقوق بشری داخلی و بین المللی در افغانستان حقوق بشر به شدت مورد تعرض قرار می گیرد. خشونت های خانگی، کار کودکان، ازدواج اجباری، ممنوعیت کار برای زنان از سوی مردان و ده ها مورد دیگر بیانگر نقض جدی و صریح حقوق بشر در افغانستان می باشد.

این نوشتار به صورت مشخص به دو سوال پاسخ می دهد. دلایل نقض حقوق بشر در افغانستان چیست؟ چه راهکاری به منظور گسترش و پذیرش حقوق بشر وجود دارد. به دیگر سخن، آیا امکان گسترش ارزش حقوق بشر و پذیرش آن از سوی مردم وجود دارد.

در پاسخ سوال اول باید گفت که دلایل متعدد برای نقض حقوق بشر وجود دارد. اول؛ مهمترین دلیل نقض حقوق بشر در افغانستان ساختار اجتماعی ماست. ساختار اجتماعی ما یک ساختار قبیله ای است که در آن بیشتر روابط بر اساس سلسله مراتب می باشد. موقعیت و پایگاه اجتماعی در جامعه ای قبیله ای انتصابی است. به عبارتی، انسان های قبیله ای جدای از به ارث بردن مال و اموال، مقام ها را نیز به ارث می برد. وجود سلسله مراتب و کسب موقعیت ها بر اساس انتصاب بیانگر آن است که در جامعه قبیله برابری به عنوان مولفه ای اساسی حقوق بشر جایگاه خاص ندارد. زیرا باور های قبیله ای بر این اصل استوار است که روابط باید سلسله مراتبی باشد. در این روابط زنان در پایین ترین رتبه قرار دارد. زیرا مقام ها و اموال بیش از آنکه به زن برسد بیشتر به جنس مذکر می رسد. به همین خاطر زن در جایگاه و رتبه بسیار پایین قرار می گیرد.

در جامعه قبیله ای جدای از نوع روابط اجتماعی و چگونگی کسب موقعیت های اجتماعی            ، هویت بر اساس غیر تعریف می گردد. اگر چه در جوامع مدرن غیر(دیگری) عنصر مهم برای هویت شناخته می شود اما در جامعه ای قبیله ای غیر محوریت دارد. غیر برجستگی دارد. غیر همان دشمن است. بنابراین ارزش ها و پدیده های برخاسته از جامعه دیگر هیچ گاه مورد پذیرش جامعه قبیله قرار نمی گیرد. از این جهت حقوق بشر در جامعه ما به عنوان یک پدیده ای و یا ارزش مربوط به دیگری درک می گردد. انسان قبیله ای هیچ گاه نه تنها در صدد همسویی با حقوق بشر نیست بلکه در صدد درک آن نیز نمی باشد. به همین دلیل حقوق بشر با وجود تلاش های کمیسیون حقوق بشر و نهاد های داخلی و بین المللی دیگر، حقوق بشر به صورت گسترده نقض می گردد.

دوم؛ پذیرش حقوق بشر همراه با گسترش نهاد های آموزشی بوده است. بدین معنی که آگاهی سبب دانایی شهروندان از حقوق و وجایب شان شده است. آگاهی مهمترین ابزار تحریک کننده مردم برای رعایت و مبارزه به منظور کسب حقوق شان بوده است. باید توجه داشت که گسترش نهاد های آموزشی تنها به صورت کمی مطرح نیست. بلکه گسترش کیفی مهمتر از رشد کمی می باشد. زیرا رشد کیفی نهاد های آموزشی باعث دگرگونی مثبت می گردد. اگر چه در افغانستان نهاد های آموزشی به صورت کمی رشد قابل ملاحظه ای نموده است. اما رشد کمی همراه با رشد کیفی نبوده است. به همین خاطر بسیاری از شهروندان آگاهی از حقوق و وجایب اساسی خود ندارند. از حقوق بشر آگاهی ندارند. عدم آگاهی شهروندان باعث می شود که در برابر نقض حقوق بشر سکوت نمایند. بنابراین می توان گفت که یکی از دلایل اساسی و جدی نقض حقوق بشر عدم آگاهی شهروندان می باشد.

سوم؛ نهاد های اجرایی ما توانایی تطبیق و یا حمایت از ارزش های حقوق بشری را ندارند. به عبارت دیگر، حقوق بشر متضمن ضمانت اجرایی است. در هر جامعه ای، حکومت به عنوان ضامن اجرایی حقوق بشر و دیگر قوانین عمل می کند. در افغانستان اما، حکومت در سراسر افغانستان حاکمیت ندارد.عدم حاکمیت دولت به معنی از بین رفتن ضمانت اجرایی حکومت از حقوق بشر و دیگر قوانین می گردد. حکومت از مجرای سه قوه می تواند به حقوق بشر و رعایت آن کمک نمایند. اول؛ قوه مقننه می تواند قوانین را همسو با ارزش های حقوق بشر وضع نمایند. قوه مجربه با اجرایی قوانین در جامعه و حمایت از قانون می تواند باعث گسترش و در نهایت قانونمندی جامعه گردد. قوه قضائیه با داوری و رسیدگی به نقض ها و تخلفات می تواند باعث جلوگیری از تکرار نقض حقوق بشر گردد. در صورتی که این قوا توانایی انجام کارکرد ها و کارویژه های خود را نداشته باشد، حقوق بشر عملی نخواهد شد. بنابراین ضعف دولت یکی از دلایل نقض حقوق بشر در افغانستان می باشد.

اگر چه دلایل فوق تنها دلایل نقض حقوق بشر در افغانستان نمی باشد بلکه دلایل دیگری نیز وجود دارد. اما دلایل فوق از نسبت به دیگر دلایل تا حدودی برجسته تر می نمایند.

در پاسخ به سوال دوم باید گفت که راهکار های به منظور رعایت و گسترش حقوق بشر وجود دارد. در این جا اما، از دو راهکار به صورت جداگانه و مکمل هم نام برده می شود.

تقویت نهاد های سیاسی: یکی از راهکار ها به منظور گسترش ارزش های حقوق بشری تقویت و توانمند نمودن نهاد های سیاسی است. توانمندی نهاد های سیاسی از آنجا مهم می باشد، که نهاد های سیاسی مهمترین سازمان عمومی می باشد که ضمانت اجرایی قوانین را بر عهده می گیرد. به عبارت دیگر، دولت سازمانی است که کنوانسیون های مختف حقوق بشری را در امضا می نمایند و متعهد به اجرا آن می شوند. از این لحاظ تقویت نهاد های سیاسی دارای اهمیت اساسی می باشد. البته باید متذکر شد که نهاد های سیاسی باید دموکراتیک باشد در غیر آن ممکن است ارزش های حقوق بشر در زیر لوای سیاست های نخبگان سیاسی قرار بگیرد و فراموش گردد. بنابراین توجه به نهاد سازی اولویت اساسی دارد.

پشتیبانی و حمایت کشور های دموکراتیک و قدرتمند: دومین راهکار به منظور رعایت حقوق بشر، کمک ها و حمایت های جامعه جهانی می باشد. تجربه کشور های مختلف نشان می دهد که حمایت ها و پشتیبانی جامعه جهانی باعث گسترش و نهادینه شدن ارزش های دموکراتیک و حقوق بشری در جوامع مختلف گردیده است. تجربه بیش از یک دهه حضور نیرو های بین المللی همراه با ظهور ارزش های حقوق بشر و ارزش های دموکراتیک بوده است. بنابراین جلب کمک ها و حمایت های جامعه جهانی برای گسترش و نهادینه سازی ارزش های حقوق بشر و ارزش های دموکراتیک یکی از راهکارها می باشد.