خشونت علیه زنان یکی از مباحث داغ حقوقی و اجتماعی در فضایِ افغانستان پساطالبان گردیده و طوری که برداشت می گردد، در بازه های مختلف، استفاده های سیاسی نیز صورت می گیرد. متاسفانه زنان، هم در درون کانون خانواده از سوی افراد مختلف( شوهر، پدر، برادر و...) مورد خشونت قرار گرفته و رنج های بی شماری را متحمل می گردند و هم در جامعه از سوی ( مخالفین مسلح دولت در ساحات نا امن و برخی گروه های افراطی دینی و اوباش گری) مورد اذیت و آزار قرار می گیرند. بنابر این زنان همیشه قربانی خشونت های خانوادگی و اجتماعی است و سالیان سال در تاریخ افغانستان سرنوشت محتومِ را بر شانه های شان حمل کرده اند.

  منطقی این است که کسانی که خشونت ورزی نموده و به جای مِهرورزی و محبت ورزی با زنان، با سنگ، چوب، چاقو و مُشت و لَگد از زنان استقبال نموده و آنان را مجروح و حتی به قتل می رسانند، به دادگاه ها و نهادهای عدلی ـ قضایی سپرده شده و سزای اعمال و رفتارهای زشت و نا پسند خود را در یابند.

  اما در شرایط کنونی کشور، چنین وقایع زیانبار به دادگاه های عدلی ـ قضایی رسمی سپرده نشده، بلکه به صورت سنتی و عرفی در درون نظام اجتماعی قبیله رسیدگی و پیگیری می گردد. به جای اینکه وقایع جرمی مرتبط به خشونت علیه زنان، به نهادهای رسمی واگذار گردد، به دادگاه های قبیله ای متشکل از خان قبیله و برخی افراد موی سفید راجع می گردد. مشخص است که آنها نه بر اساس قانون و حتی قرائت های رسمی کنونی از فقه اسلامی، بلکه بر اساس بایدهای قبیله ای که اکثریت آن ها با ارزش های دینی و انسانی منافات دارد، فیصله می نمایند. رسم بر این است که هر گاه حادثه ای و واقعه ای در بین یک قوم و یک محله اتفاق افتد، خان قوم و برخی افراد موی سفید دیگر، تجمع کرده و مشکل را به شیوه های خود حل می کنند. مثلا اگر مردی، مردی دیگری را به قتل برساند و بین دو خانواده، دشمنی خونی ایجاد گردد، کلان های قوم تجمع کرده و اکثریت آنها تصویب می نمایند که خانواده ی قاتل باید یک دختر جوان شان را به خانواده ی مقتول داده و مشکل را حل نمایند. درست است شاید این راه حل به صورت نسبی دشمنی ها و خصومت های خونی را کاهش داده و فاز جدید از روابط را ایجاد نماید، اما دختری که بر اساس تصمیم و گزینش خودنه، بلکه خلاف آن بر اساس تصمیم و اراده ی دیگران تن به یک ازدواج نا خواسته داده و از حق انسانی و دینی اش محروم می گردد، برای کلان های قبیله اصلا مهم نیست و یک مو هم نمی ارزد. و فیصله های دیگری را که نشست های کلان های قوم می نمایند، مطمئنا همه ی ما به عنوان اعضای این جامعه به صورت نسبی در آن موارد آگاه هستیم و می دانیم که فیصله های مزخرفِ صورت گرفته و چه کسانی قربانی می گردند.

حالا پرسش که مطرح می گردد این خواهد بود که: چرا مردم به دادگاه های قومی و قبیله ای روی می آورند؟ با اینکه در هر منطقه ادارات حکومتی موجود است و می توانند جهت رسیدگی به مشکلات و چالش های حقوقی شان مراجعه کنند، چرا به نشست ها و جرگه های قومی روی آورده و عدالت را از آنجا جستجو می کنند؟

به نظر می رسد که علل رجوع مردم به دادگاه های قبیله ای جهت حل و فصل منازعات حقوقی و جستجوی عدالت به بحث نگاه غیر دینی بودن سیاست و دولت بر می گردد. گرچند شاید دیگر علل نیز مطرح باشند، اما بنیادی ترین علت همین بحث جدایی دین و سیاست و نگاه غیر دینی بودن سیاست و دولت است.

دین و بایدهای دینی موثر ترین مولفه در تمامی کشورهای اسلامی به ویژه جامعه ی دینی افغانستان است. سنتی بودن مردم افغانستان و حاکمیت فرهنگ قبیله، باعث می گردد که میزان وابستگی و باورمندی مردم به بایدهای دینی بیش تر گردد. تصور بر این است که دین، احکام و بایدهای خاص خود را در مورد همه ی مسایل اجتماعی و کشمکش ها و منازعات اجتماعی که رخ داده و تبدیل به دعواهای حقوقی می گردد، دارد و بهترین احکام و بایدهاست. از این روی، باید در هنگام رخ داد منازعات اجتماعی و دعواهای حقوقی باید به احکام دینی تن در داد.

 گرچند دولت ها در جوامع دینی، برآیند جامعه و ارزش های دینی ـ اجتماعی آن است اما مردم فکر می کنند که دولت ها بر مبنای باید ها و احکام دینی فیصلهنکرده بلکه بر مبنای قوانین به منازعات اجتماعی رسیدگی می نمایند که با احکام دینی متفاوت است.

  از سوی دیگر، ای کاش احکام و بایدهای دینی به صورت خالص و ناب می ماند، تا بر مبنای آن منازعات را حل کرد. در جامعه ی سنتی میزان سواد و آگاهی های دینی مردم پایین است و بایدهای فرهنگی که الزاما با ارزش های انسانی و دینی مطابقت ندارد، با احکام اسلامی مخلوط می گردد. احکام اسلامی طوری در برابر احکام قبیله رنگ می بازد، که احکام قبیله به کُرسی نشسته و لباس دین را بر تن می نماید. مردم نمی توانند تفکیک نمایند. از این رهگذر بر اجرای روش هایِ به عنوان روش های دینی حل و فصل منازعات پای می فشارند که در تضاد با دین است. دختری و زنی که مرتکب عمل زشت اخلاقی گردیده است، مجازات را بر او اعمال می کنند که زیاده روی محض و افراط است. اگر کسی جرمِ را انجام داده که مجازات شان حتی بر اساس فقه اسلامی با رویکردهای استنباط سنتی، شلاق است او را سنگ سار می کنند. اگر دو جوان بر اساس حق انتخاب در شریعت اسلامی، علاقه ی رسیدن به همدیگر را دارند، آنان را باز می دارند و در صورت که خود اقدام نمایند، به سزای مرگ محکوم گردیده و گلوله باران می گردند.

  بنابر این نوع نگاه مردم به دادگاه های قومی ـ قبیله ای نگاه کاذب است که متاسفانه در تضاد با باورها و بایدها و نبایدهای دینی است. مردم به خاطری منازعات اجتماعی شان را به دادگاه های قومی ارجاع می دهند که فکر می کنند دینی است و بر اساس باید های دینی حکم می گردد، اما بی خبر از آن که عصبیت کور قبیله ای و نگاه های ضد انسانی به زن و در کل ارزش های انسانی، در پشت فیصله های ظاهرا دینی نهفته است.

  در این صورت مسوولیت دولت است که باید در گام نخست آگاهی های مردم را به صورت درست رشد داده و در گام دوم از خشونت مشروع قدرت سیاسی استفاده نموده ونگذارد که دادگاه های قبیله بیش از این قربانی گیرد.