صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تجربه عراق؛ ضرورت امضای پیمان امنیتی میان کابل-واشنگتن

-

تجربه عراق؛ ضرورت امضای پیمان امنیتی میان کابل-واشنگتن

باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری نهایی سال 2013 میلادی در واشنگتن بیان داشت که مثل عراق، جنگ افغانستان را نیز پایان می دهیم. او گفت ما تمام سربازان خود را از افغانستان خارج می کنیم و در برابر دشمنان خود هوشیار می باشیم تا امنیت کشور و اتباع خود را در خارج از کشور حفظ نمایم. باراک اوباما در مورد پیمان امینتی میان کابل-واشنگتن چیزی نگفته است. گفتگو های پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن حدود دو سال پیش آغاز شده بود. بنا بود این پیمان میان کابل و واشنگتن امضا شود اما حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در آخرین مرحله چند شرطی مبنی بر امضای پیمان امنیتی فراروی ایالات متحده آمریکا گذاشت و این باعث شد که امضا پیمان امنیتی تا هنوز صورت نگیرد.کشور های عضو ناتو نیز گفته بودند که حضور آن ها در افغانستان منوط به پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن است اما جدیدا خبر ها حاکی از آن است که گفتگو ها میان افغانستان و نماینده ناتو در افغانستان بر سر پیمان دوجانبه آغاز شده است. تا هنوز ناتو اظهاری نظری در این مورد نکرده است. جامعه ما، اما بیش از دیگر کشور ها به حضور نیرو های و کمک های ایالات متحده آمریکا نیازمندیم. حال سوال این است اگر ایالات متحده آمریکا مانند نمونه عراق، تمام نیرو های خود را از افغانستان خارج کند، وضعیت چگونه خواهد شد. آیا عراق وضعیت بهتری بعد از خروج نیرو های بین المللی داشته است و یا اینکه عراق در دام خشونت ها گیر کرده است.

این نوشتار نگاهی به وضعیت عراق خواهد داشت و بعد تلاش می شود با الهام از وضعیت عراق امضا و عدم امضا پیمان امنیتی کابل-واشنگتن را مورد بررسی قرار دهد.در بررسی وضعیت عراق بعد از خروج نیرو های بین المللی باید چند مسئله را مورد بررسی قرار داد. وضعیت امنیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی. ما تلاش می کنیم در حد ممکن هر یک از مولفه های مذکور را به بحث بگیریم.

وضعیت امنیتی:بعد از خروج نیرو های بین المللی گروه های تندرو و مخالف دولت پسا صدام حسین رشد نمودند و تقویت شدند. رشد گروه های تند رو ناشی از چند مسئله بود. اول؛ با خروج نیرو های بین المللی نیرو های امنیتی عراق به آن پیمانه ظرفیتی نرسیده بود که بتواند تمام خاک عراق را تحت کنترل خود بگیرد. دوم؛ نیرو های امنیتی عراق تجربه چندانی در مبارزه با گروه های تند رو نداشتند. به همین خاطر در موارد زیاد، نیرو های امنیتی قادر به کنترل و مهار گروه های تند رو نبوده است. سوم؛ دولت عراق نتوانست نیرو های امنیتی غیر سیاسی و نهادمند به وجود آورد. در درون نیرو ها و نهاد های امنیتی، شکاف های ناشی از گروه های قومی به وجود آمده است و همین شکاف ها باعث شده است که نیرو های امنیتی تا حدودی سیاسی عمل نماید و یکپارچگی و همبستگی خود از دست بدهد. این مسائل باعث شد که نیرو های امنیتی پاسخگویی نیاز های امنیتی جامعه عراق نگردد. در عوض گروه های تروریستی که منابع بین المللی در اختیار دارند در عراق رشد نمودند و خشونت و ناامنی در شهر های مختلف عراق بعد از خروج نیرو های بین المللی بیشتر شد.اوضاع امنیتی عراق بعد از خروج بین المللی نه تنها بهتر نشده است که بدتر نیز شده است.

وضعیت سیاسی: برای بررسی وضعیت سیاسی عراق نیازمند بررسی میزان نهادمندی نهاد های سیاسی، کارکرد آن ها و مشروعیت آن ها می باشیم.از آنجایی که نهاد های سیاسی قادر به تامین نیاز های جامعه عراق نمی باشد بتوان گفت که سطح نهادمندی نهاد ها پایین است. حکومت به عنوان نهاد سیاسی نه تنها تطابق پذیر، یکپارچه و دارای کارکرد خوب نبوده است بلکه بعد از خروج نیرو های بین المللی حکومت تطابق پذیری، یکپارچگی خود را از دست داد. به عنوان مثال، معاون نخست وزیر عراق در حمایت گروه های مخالف دولت دست داشته است. وقتی دولت نتواند امنیت جال و مال شهروندان خود را فراهم کند بدون شک مشروعیت آن نیز زیر سوال می رود.

نهاد های دیگری مانند احزاب سیاسی رشد نموده است. احزاب بیش از آن که دارای کارکرد مدرن باشد بیشتر گرایش به کشور های پسا منازعه را به خود گرفته است. در کشور های پسا منازعه احزاب و گروه های سیاسی مختلف خود را در وضعیت جنگی احساس می کند و کارکرد ها و عملکرد هایش بیشتر مربوط به دوران جنگ می باشد. این حالت در احزاب سیاسی عراق دیده می شود. بنابراین از لحاظ سیاسی نیز عراق به ثبات نرسیده است و ثبات سیاسی نسبی که دارد از طرف گروه های مختلف تهدید می شود. احتمال بی ثباتی سیاسی در عراق وجود دارد.

وضعیت اقتصادی:رشد اقتصاد یک کشور منوط به اوضاع امنیتی و تا حدودی وضعیت سیاسی آن بر می گردد. در صورتی که امنیت وجود داشته باشد، تجاران و نهاد ها و سازمان های بین المللی در آن کشور سرمایه گذاری خواهد کرد. همچنین ثبات سیاسی باعث می شود که حکومت بتواند از سرمایه گذاران حمایت کند. عدم وجود این دو مولفه باعث می شود که رشد اقتصادی یا در حالت سکون بماند و یا اینکه سرمایه ها از کشور خارج گردد. به نظر می رسد که عراق با مشکل فرار سرمایه مواجه است. زیرا امنیت آن با خروج نیرو های بین المللی بدتر شده است. اگر چه عراق یکی از کشور های است که دارای منابع غنی نفتی است اما سرمایه گذاری در بخش های مختلف بعد از خروج نیرو های بین المللی صورت نگرفت.

وضعیت اجتماعی: سطح زندگی مردم عادی بعد از خروج نیرو های بین المللی تغییر نکرده است. زیرا تغییر سطح رفاه و آسایش رابطه مستقیم با رشد اقتصادی و اوضاع امنیتی و سیاسی دارد. از آنجایی که وضعیت امنیتی، سیاسی و اقتصادی بهبود نیافته است چنین نتیجه گیری می گردد که اوضاع اجتماعی مردم عراق نیز بهبود نیافته است.

تجربه عراق نشان می دهد که پیمان امنیتی با توجه به تهدید های متعدد که وجود دارد برای افغانستان یک ضرورت است. عدم امضای پیمان امنیتی با ایالات متحده آمریکا نه تنها باعث تکرار تجربه عراق نمی شود بلکه وضعیت افغانستان بدتر از حالت عراق خواهد شد.

گزینه صفر بدون شک پیامند های امنیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منفی بر افغانستان خواهد داشت. ما نیازمند جدی گرفتن سخنان بارک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هستیم. پیمان امنیتی باید هر چه زودتر امضا شود. زیرا همین اکنون که دقیق مشخص نیست خیلی از پروژه ها به حالت تعلیق در آمده است. سرمایه ها از کشور خارج می گردد. دوام این وضعیت، سکتور امنیتی و در کوتاه مدت بیش از همه سکتور اقتصادی را تضعیف می کند و از بین می برد. بنابراین بر نخبگان سیاسی ماست تا وضعیت کنونی درک کرده و رفتار عقلانی از خود نشان دهد و پیمان امنیتی با ایالات متحده آمریکا را امضا نمایند.

دیدگاه شما