مشروعیت سیاسی یکی از بنیادهایِ اساسی هر نظام سیاسی در یک جامعه است. مشروعیت سیاسی در دوام و بقایِ یک نظام سیاسی نقش اساسی را ایفا خواهد کرد. از مشروعیت تعاریف متفاوتی مطرح شده است، اما به نظر می رسد که اکثر تعاریف، بر رضایت قلبی جامعه از سیستم سیاسی سخن می زنند. «مشروعیت یعنی قانونی بودن یا طبق قانون بودن است» (عالم، عبدالرحمن، بی تا، ص105)  بر اساس این تعریف، یک حکومت باید بر اساس قانون و سازوکارهایِ قانونی قدرت را در دست گرفته باشد، نه از مجرای خشونت و زور. مشروعیت سیاسی عبارت است از «پذیرش قلبی حکومت، حاکمان و نظام سیاسی از طرف حکومت شوندگان» (نقیب زاده، احمد،1385، ص154) پذیرش قلبی مردم زمانی حاصل می گردد که شکل موجود سلطة سیاسی، با ارزش ها و باورهایِ عمومی جامعه همسویی داشته باشد (همان). «مشروعیت یک نظام به معنی مطابقت نظام سیاسی یک کشور با ارزش هایِ مقبول آن جامعه است». (نقیب زاده، احمد،1390، ص9). مشروعیت نه صرفا به قانونیت دولت از نظر حقوقی، بلکه به پذیرش اجتماعی آن از جانب اتباع مربوط می شود(بشیریه، حسین،1386، ص42).

از مجموع تعاریف بر می آید که مشروعیت سیاسی بیشتر به معنی رضایت قلبی شهروندان از نظام سیاسی است. تنها سازوکارهایِ حقوقی و قانونی بسنده نیست، بلکه بر علاوة سازوکارهایِ قانونی، مردم و شهروندان به لحاظ اجتماعی هم باید یک نظام سیاسی و کارگزاران سیاسی را پذیرفته و حمایت نمایند.

بنابر این مشروعیت سیاسی برای یک نظام سیاسی از اهمیت به سزایی برخور دار است. مشروعیت سیاسی بازگوکنندة این واقعیت است که مردم یک جامعه  یک نظام سیاسی را چرا می پذیرند؟ و چرا از آن اطاعت می نمایند؟

الف -  منابع مشروعیت سیاسی در افغانستان

اگر به منابع مشروعیت سیاسی در رژیم هایِ سیاسی گذشته بیندیشیم، به این نتیجه می رسیم که نظام هایِ سیاسی گذشته به دلیل جهت گیری قوم مدارانه از یک سو و جهت گیری مبتنی بر تبعیض مذهبی از سوی دیگر، منابع مشروعیت را در همین دو محور جستجو می کردند. اما در برخی مقاطع، البته به صورت مقطعی و آنی به عنصر ملیت یا ملی گرایی هم تمسک شده است. پس می شود گفت که مشروعیت سیاسی در افغانستان، از سه منبع بر خور دار است؛ قومیت، اسلامیت و ملیت.

1 - اسلام: اسلام دین مورد قبول و پذیرش حد اکثر ساکنین سرزمین افغانستان است. اسلام نه تنها به عنوان مسایل عبادی، بلکه به مثابه نظام ارزشی و اعتقادی حاکم بر جامعه افغانستان، تمام ابعاد حیات فردی و اجتماعی آن را به تسخیر خود در آورده و زندگی جامعة افغانی با دساتیر و مقررات اسلامی، در هم آمیخته است. پس اسلام یکی از منابع مهم کسب مشروعیت سیاسی در ساختار قدرت سیاسی به شمار می رود.(سجادی، عبدالقیوم،1391، ص136) در جامعة سنتی و دینی افغانستان، که تا هنوز هم اکثریت جمعیت در ولایات و روستاها زندگی می نمایند، حاکم و نظام سیاسی مشروعیت خواهد داشت که به باور مردم، مسلمان و بر مبنای دین رفتار نماید و گرنه پایه هایِ مشروعیت سیاسی دچار تزلزل شده و نهایتا به سرنوشت فروپاشی گرفتار خواهد شد(همان). پس می توان گفت که دین یکی از منابع مهم مشروعیت سیاسی در افغانستان است.

2 -  قومیت: افغانستان جامعة یک دست و همگون نیست، بلکه به لحاظ بافت و ترکیب جمعیتی یک کشور چند قومی است که قومیت ها و گروه هایِ قومی گوناگونی را در درون خود جای داده است. جامعة چند قومی جامعة است که چندین گروه بندی قومی بزرگ در آن و جود دارد. این گروه بندی ها علی رغم تفاوت هایِ فراوانی که در نمودارهایِ فرهنگی، زیستی و اجتماعی دارند، در یک نظم سیاسی و اقتصادی مشارکت دارند(همان،ص41). بنابر این، افغانستان یک کشوری موزائیکی مانندی است که در آن، قومیت هایِ مختلف با آداب و رسوم و باورهایِ مختلف زیست دارند(همان).

در نظام هایِ سلطنتی گذشته، عرف و احکام پشتونوالی نقش مهمی در مشروعیت سیاسی داشت. اما این مشروعیت سیاسی در سطح کلان و ملی، باعث انزوای سیاسی و اجتماعی سایر اقوام ساکن در کشور می گردید که افول روحیه ملی گرایی و همبستگی ملی را به دنبال داشت. پس قومیت هیچ گاهی منبع عامی برای مشروعیت سیاسی در افغانستان نبوده و نخواهد بود (همان،ص140).

3 -  ملیت: نماد ملی مشروعیت سیاسی در نظام هایِ سلطنتی و استبدادی کشور، لویه جرگه بوده است. لویه جرگه مجلس بزرگی است که در آن، نمایندگان اقوام و قبایل، اعیان و اشراف و درباریان و نمایندگان حاکم، در مورد مسایل کلان کشوری؛ جنگ، صلح و انتقال قدرت سیاسی به بحث و رایزنی می پرداختند. اما اکثر حاضرین این مجلس بزرگ، نمایندگان یک قوم حاکم بوده و سایر قومیت ها یا حضور نداشتند و یا اینکه بعضی قومیت ها حضور انگشت شمار وغیر مؤثر داشتند. بنابر این، لویه جرگة با همچون یک شاخصه نماد ملت در افغانستان تلقی می گردید. اما واقعیت این است که این مفهوم، بیشتر به مفهوم ملت پشتون بوده و سایر اقوام احساس مشترک ملی و همبستگی اجتماعی با آنان نداشتند (همان،ص141).

ب -  مشروعیت سیاسی و دولت پساطالبان

افغانستان پساطالبان، بدون تردید متفاوت از افغانستان گذشته است. مردم افغانستان، بعد از سال ها نبردهایِ سنگین داخلی و پیامدهایِ زیانباری را که برای همة شهروندان کشور به ارمغان آورد، از قوم گرایی هایِ گسترده خسته به نظر رسیده و می خواهند که با روحیة پذیرش همدیگر و با باورمندی به کثرت گرایی اجتماعی و سیاسی، مثل هم وطن و هم شهری در کنار هم زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند.

عنصر دین یا اسلامیت در همة فضاهایِ سیاسی افغانستان پر رنگ بوده و خواهد بود. زیرا اسلامیت مورد پذیرش تمامی مردم افغانستان است. همان طور که تذکر رفت دین یا اسلامیت یکی از منابع مهم مشروعیت سیاسی در افغانستان است. هرگاه مردم افغانستان احساس کنند که حاکمی که بر کشور فرمانروایی دارد و نظام سیاسی که از آن اطاعت می نمایند، بر مبنایی دساتیر اسلامی عمل می کند، از مشروعیت سیاسی بر خور دار خواهد بود. اما اگر احساس کنند که حاکمان و نظام سیاسی، غیر اسلامی بوده و در تضاد با دساتیر و هنجارهایِ دینی حرکت می نماید، آن نظام سیاسی با چالش مشروعیت سیاسی رو به رو خواهد شد. کارنامة سیاسی شاه امان الله، شاه نوگرایی افغانستان و حکومت کمونیستی، گواه بر این واقعیت سیاسی و اجتماعی خواهد بود.

افغانستان پساطالبان و یا به عبارت دیگر، جمهوری اسلامی افغانستان، به این مهم توجه خاص نموده و تصویب هر گونه قانون مخالف با اصول اسلامی را غیر ممکن دانسته است (قانون اساسی جدید ماده سوم). نام نظام سیاسی پساطالبان جمهوری اسلامی افغانستان است که خود نمایانگر اهمیت اسلامیت در این فضای سیاسی خواهد بود. پس می شود گفت نظام سیاسی افغانستان پساطالبان، یک نظام سیاسی دینی است که مبنای رفتار هایِش را اصول اسلامی تشکیل خواهد داد.

ج  ـ عوامل تهدید زای مشروعیت سیاسی

1 –  قرائت سنتی دینی

 تهدید هایِ جدی متوجه عنصر اسلامیت و دینی بودن مشروعیت ساز، در جمهوری اسلامی افغانستان است. جامعة ما سنتی است و قرائت سنتی از دین بیشتر مورد قبول و پذیرش جامعه قرار می گیرد. طالبان کماکان با شعار دین و شریعت اسلامی، در بخش هایِ از کشور به ویژه، مناطق روستایی حضور داشته و برداشت غالب دینی امکان تبلیغ را برای آنان فراهم می نماید. این جنبش سیاسی- نظامی با غیر دینی خواندن نظام سیاسی کنونی، در تلاش متزلزل نمودن پایگاه دینی نظام است. حضور سربازان خارجی در افغانستان، نهادهایِ همکار بین المللی و همچنین، فضای نسبتا باز اجتماعی و رسانه ای که وجود دارد، می توانند ابزارهایِ دست داشته ی طالبان جهت متزلزل نمودن پایه ای مشروعیت دینی نظام سیاسی کنونی تلقی گردد. لذا دولت افغانستان باید پلانهایِی را جهت زدودن این فرصت ها از طالبان اخذ نماید.

2 -  نا کار آمدی دولت

مشروعیت متغیر وابستة است که از متغیر مستقل کار آمدی و نا کار آمدی تاثیر می پذیرد. به عبارت دیگر، بین کار آمدی و مشروعیت رابطه و جود دارد (ربیعی، علی،1387، ص350). اگر یک نظام سیاسی، کار آیی داشته باشد، به صورت مستقیم مشروعیت سیاسی افزایش خواهد یافت. اما اگر کار آیی نداشته باشد، مشروعیت سیاسی کاهش خواهد یافت.

دولت افغانستان پساطالبان، بعد از یک دهه کمک هایِ فراوان جامعة جهانی، نتوانسته است، استفادة مطلوب از کمک ها نموده و تغییری در زندگی عمومی شهروندان پدید آورد. هنوز ولایات و پایتخت کشور، جاده هایِ اسفالت شده و استاندارد ندارد، مردم خیلی از مناطق با حیوانات به جاهایِ دیگر سفر می نمایند، خدمات اولیه ارائه نمی گردد و بسا مواردی دیگری که متأسفانه ساکنان این سرزمین هنوز هم رنج می برند. فساد در بدنه دولت را می توان ذیل کار آمدی و نا کار آمدی بحث کرد که در دولت پساطالبانی به شدت مطرح است . در فضای کنونی فساد سیاسی و اداری یک بحث جدی شده است که احزاب و جریان هایِ سیاسی و حکومت از آن، برعلیه همدیگر استفاده می نمایند.

3 -  فساد

فساد در لغت و در فارسی به معنی فتنه، آشوب، کینه توزی، بیماری، پوسیدگی و ضد صلاح می باشد(بینش، محمد وحید،1388).

اداره عبارت است از «مجموعه واحد هایِ سازمان یافته اند که وظیفه آنها تأمین خدمات، منافع و نیازمندی هایِ عمومی است». با توجه به تعریف که از فساد و اداره مطرح گردید، فساد اداری عبارت است از: «سوء استفاده از امکانات و منابع عمومی(دولتی) برای منافع شخصی یا گروهی یا استفاده از اختیار عمومی برای انتفاع شخصی».

فساد اداری زمانی رخ می دهد که کارمندان سطح پایین و نسبتا بلند ادارات، از مقررات اداره تخلف نموده و اقدام به استفاده ی سوء از صلاحیت خود کند. اما فساد تنها به فساد اداری خلاصه نمی گردد بلکه تهدید آمیز تر از آن، فساد سیاسی است که در سطح مدیران رده بالای دولتی صورت می گیرد. فساد سیاسی زمانی روی می دهد که رهبران سیاسی ، قانون را به نفع خود نقض کرده و به منظور کسب منافع شخصی یا گروهی، از صلاحیت ها و موقعیت ها سوء استفاده نمایند. بنابر این، فساد سیاسی مربوط به کارمندان اداره ی دولتی نمی گردد بلکه این رهبران سیاسی و نخبگان سیاسی هستند که با سوء استفاده از صلاحیت هایِ خود دست به فساد می زنند.

فساد دستگاه هایِ اداری حکومت را نا کار آمد جلوه داده و اعتماد مردم به دولت را کاهش می دهد، بنابر این ضعف مدیریت دولت، تردید شهروندان در مورد کار آیی دولت را به دنبال دارد. این تردید آهسته آهسته جامعه را به سمت نارضایتی و نا امنی سوق خواهد داد (بینش، پبشین). پس فساد به صورت عموم، چه فساد اداری و چه فساد سیاسی، همة است که مربوط به کار آمدی نظام سیاسی است. فساد عدم کار آیی نظام سیاسی را به دنبال دارد و عدم کار آیی، مشروعیت سیاسی نظام سیاسی را در بین مردم تقلیل خواهد داد. همانگونه که سلامت اداری تاثیر مثبت بر امنیت ملی دارد، فساد اداری هم بر امنیت ملی تاثیر سوء خواهد داشت. ممکن است فساد اداری تاثیر باالفعل بر امنیت ملی نداشته باشد، اما در درازمدت موجب پیدایش نارضایتی، اعتراض، و شورش خواهد شد (نظری، عبدالطیف،1389،ص72).