سقوط حاکميت سياه طالبان و استقرار نظام جديدسياسي در کشور همراه با استقبال و حمايت گسترده داخلي و بين المللي، چشم انداز وضعيت عمومي کشور را، بويژه در عرصه مديريت و ساختار سياسي کاملا بگونه اي متفاوت از گذشته و با ايجاد انتظارات و توقعات تازه تري شکل داد. هرچند برخي تحليل گران مدعي هستند که توقعات و انتظاراتي بدان گستردگي و عميق، با توجه به شرايط موجوده امري غيرواقع بينانه به نظر مي‌رسيد. اما بايد گفت ممکن است که افکارعمومي در پروراندن آن انتظارات و توقعات اغراق کرده باشد؛ ولي يک نکته را نبايد فراموش کرد که اولا اين توقعات هرچند که اغراق آميز بوده باشد، اما بيراهه و خلاف واقع نبوده است؛ دوم اينکه عامل و زمينه بوجود آمدن چنين توقعاتي سياست مداران کشور و جامعه بين المللي بودند. هنوز ذهن تاريخي جامعه فراموش ننموده است که سران سياست در کشور چگونه از ايجاد آينده پرشکوه و اقدامات بزرگ براي ساختن يک نظام سياسي مطلوب سخن ميگفتند و معجزه‌هاي شگفت انگيزي را براي بازسازي کشور وعده مي‌دادند. همينطور جامعه بين المللي نيز با داعيه‌هاي کذايي چنين القاء مي‌نمود که در کوتاه ترين زمان ممکن نه تنها تروريسم را ريشه کن خواهند ساخت و رهبران تروريست‌ها را در دادگاه عادلانه به محاکمه خواهند کشانيد و براي اجراي مجازات آنان کمترين مماشات نيز صورت نخواهد گرفت.علاوه بر اين در طي اين مدت افغانستان از صورت يک کشور بحران زده و فاجعه ديده در عرصه مديريت و سازندگي به بهشت منطقه و الگويي براي ساير کشورها و ملت‌ها بدل خواهد شد.

اما اينک با پايان يافتن 2013 و آغاز سال جديد ميلادي، دقيقا پس از سيزده سال، چه چيزي روي دست مردم و در کارنامه حکومت و حضور جامعه بين المللي باقي مانده است؟ با وجود رونما شدن برخي تغييرات مثبت اما ناکافي، چند مورد از آنچه که روي دست قرار گرفته و ما هر روز آن را لمس مي‌کنيم فهرست وار ياد مي‌نماييم: ادامه خشونت، باقي ماندن ويرانه‌هاي کشور، برباد رفتن حمايت‌هاي همه جانبه بين المللي، وجود اداره اي فاسد و ناتوان، سياست آغشته به فريب و نيرنگ، فقر و بيکاري مضاعف، زنده شدن عصبيت‌هاي قومي و محلي که ردپاي سياست مداران و حکومت‌گران را در آن بوضوح مي‌توان ديد، تنش‌هاي فرهنگي و زباني که بازهم دست‌هاي تفرقه افگن و سوء استفاده جوي قدرت را مي‌توان در عقبه آن مشاهده کرد، کاهش روزافزون اميد به زندگي در کشور، رشد وحشتناک باندهاي مافيايي اقتصادي و سياسي و سيطره آنا ن برگستره اقتصاد و سياست جامعه، افزايش بدور از تصور کشت ترياک و قاچاق موادمخدر، استحاله فرهنگي و درهم ريزي سنت‌ها و هنجارهاي جامعه بدون آنکه بديل متناسب و سازوکار مطلوب وجود داشته باشد؛از دست رفتن موقعيت منطقه اي و بين المللي افغانستان، و......

به راستي چرا چنين شد؟ آيا تا هنوز نسبت به علل و زمينه بروز چنين وضعيتي انديشه شده است؟ اگرشده است دريافت‌هاچه بوده است؟ راه بيرون رفت از اين وضعيت فلاکت بار چيست؟ براي پي بردن به علل و زمينه‌هاي اين وضعيت و نجات از آن چه بايد کرد؟

نگارنده بدين باوراست که اوضاع فلاکت بار کنوني مملکت نتيجه و برايندي بي ريشه و خود بخودي نمي‌تواند باشد. عوامل و زمينه‌هاي که دست اندرکار چنين فاجعه اي بوده اند و هستند مي‌تواند متعدد و مختلف باشد. برشماري و به تحليل گرفتن همه آنان امري است که به فرصت و مجالي فراخور ضرورت نياز دارد. اما آنچه در اينجا از آن ياد مي‌گردد در واقع بخشي از عوامل و زمينه‌هاي تداوم بحران و فاجعه در کشور مي‌باشد.

يکي از دلايل اساسي که کشور را بسوي فاجعه مجدد سوق داده است و هنوز پايان اين مسيرفاجعه بار ناپيدا مي‌نماياند اينست که هيچ طرح و استراتژي دقيق و کارساز درميان نبوده است. نبود يک استراتژي و برنامه جامع هم متوجه جامعه بين المللي مي‌باشد که براي آنچه در افغانستان مدعي بوده است طرح و استراتژي روشن نداشته است؛ و هم متوجه سياست مداران و حکومت‌گران مي‌گردد که چنته شان از برنامه ملي و داشتن استراتژي خالي بوده است، حتي به جرأت مي‌توان گفت که اينان انديشه و تفکر سياسي و حکومت کردن را هم نداشته اند. شايد گفته شود که مگر جامعه بين المللي ديوانه بوده است که هزاران سرباز و ميليون‌ها دالر و پيامدهاي متعدد و غيرقابل پيش بيني حضور در افغانستان را تحمل نمايد؟ واقعيت اينست آنان هر طرح و برنامه اي اگر داشته اند ممکن است در ذهن خود و براي خود داشته اند، اما براساس ادعاهاي خودشان چيزي عايد و نصيب مردم افغانستان نگرديده است. ضمنا رفتارهاي متناقض و عملکردهاي سردرگم شان نيز اين امر را در ذهن خطور ميدهد که حداقل آنان بدون يک شناخت دقيق از اوضاع منطقه و افغانستان پاي را در اين سرزمين از موزه کشيده اند. در مورد دولتمردان کشور همين اعتراف بس که خودشان گفته اند که هرگز تصور نمي کرده اند که روزي در قصر رياست جمهوري باشند، اما از سرحوادث و اتفاقات ناگهان خود را در ارگ رياست جمهوري ديده اند و حالا هم که طعم شيرين آن را چشيده اند بسادگي ايلا کردني نيستند ولو به هرقيمتي!

ضعف در مديريت کشور و گسترش فساد اداري از عوامل يا زمينه‌هاي ديگري است که در بوجود آمدن وضعيت متاثرکننده ي کنوني دخالت داشته اند. ريشه اصلي اين عامل و زمينه در حقيقت در مورد فوق که ذکرش رفت نهفته است. اما بطور اخص مي‌توان گفت که عدم رعايت شايسته سالاري و ناتواني در برنامه ريزي درست، تقدم روابط و خويش خوري بر ضوابط و قانون سبب گرديده است که ساختار اداري از هم گسيخته و فساد اداري و مالي بصورت تکان دهنده از صدر تا ذيل دستگاه حکومتي و ارکان نظام سياسي رسوخ نمايد. اين آفت بگونه اي در ساختار نفوذکرده است که مقابله با آن، خصوصا با ابزار و کارگزاران موجود، يک امر غيرممکن مي‌باشد.چنانچه در روزهاي اخير بازار ادعاي مبارزه با فساد بار ديگر داغ گرديده است بدون آنکه پيرامون آن يک طرح روشن و شفافيت قانع کننده و کارآمدي وجود داشته باشد و فقط به ابزار تبليغاتي بدل شده است.

نکته ديگري که در بوجود آوردن فضاي حيرت آور و سردرگم کنوني نقش دارد، اتخاذ سياست‌هاي سردرگم و گنگ و بکارگرفتن روش‌هاي ناکارآمد در جهت تامين امنيت در کشور و مقابله با فعاليت مخالفين مسلح مي‌باشد. طي چند سال گذشته سياست‌هاي که براي مبارزه با عوامل ناامني بکار بسته شده است فقط به تقويت و ميدان دادن به مخالفين منجر گرديده است که فارغ از تشريح مي‌باشد. اگر اندکي با دقت به اين موضوع نگريسته شود به خامي و ناکام ماندن آن پي خواهيم برد. زيرا اين طرح فاقد يک منطق استوار بوده و مغاير با واقعيت‌هاي جاري کشور و ارزش‌هاي مطرح در قانون اساسي مي‌باشد.

اما سخن آخر، آن چيزي که بيش از همه در تداوم فاجعه و ناکامي روند جديد سياسي کشور اثر منفي برجاي گذاشت، کنار گذاشتن و يا به حاشيه راندن مردم از صحنه تصميم گيري بود. متاسفانه هم جامعه جهاني و هم حکومت در طي چندسال گذشته به مردم فقط بديده ابزاري نگريستند. هيچ ارزش و بهايي براي خواست‌هاي آنان و توجه به ميکانيزم‌هاي که مشارکت مردم و جريان‌هاي سياسي و مدني برخواسته از متن جامعه فراهم نمايد، از خود نشان ندادند. در واقع مي‌توان بي توجه به خواست و اراده مردم و به حاشيه راندن آنان نشانه واضحي از عدم مسئوليت پذيري در مديريت کلان و تحقق ارزش‌هاي دموکراسي و تحکيم روحيه قانون گرايي محسوب مي گردد. با گذشت هر روز اين وضعيت فاجعه بارتر مي‌گردد و اوضاع بدانجا رسيده است که امروز ميان مردم و حکومت فاصله بزرگ ايجاد گرديده است و تصوري مطلوب از عملکرد جامعه بين المللي نيز در افکار عمومي باقي نمانده است.

تمام تصميم گيري‌ها از مجاري صورت ميگيرد که فقط با حلقه‌ها و تيم‌هاي خاص در ساختار قدرت و حکومت نفوذ و حضور دارند و يا مناسبات خود را با بخش‌هايي از جامعه بين المللي قايم ساخته اند.  نتيجه سخن آنست که اگر اراده و تصميم کلي برآنست که در سال آينده تغيير مثبت در اوضاع کشور بوجود آيد و روند جاري بسوي استقرار امنيت و سازندگي و کشورداري مطلوب سوق يابد و چالش‌هاي موجود رفع گردد، بايستي حداقل به مواردي که تذکرداده شده است تجديدنظر جدي صورت گيرد.