زندان بگرام از بزرگترين بازداشتگاه هاي افغانستان است که در آن افرادي از اعضاي گروه طالبان، القاعده و ديگر مخالفان مسلح داخلي و خارجي زنداني مي باشند. اين زندان از سال 2001 ميلادي در دست نيرو هاي آمريکايي قرار داشتند. اما با واگذاري مسئوليت هاي امنيتي به نيرو هاي امنيتي افغانستان، دولت افغانستان خواهان گرفتن مسئوليت اين زندان شد. آمريکا اگر چه خواهان دادن مسئوليت اين زندان به حکومت افغانستان نبود اما جنجال ها و جدال ها باعث شد که نيرو هاي آمريکايي مسئوليت اين زندان را به دولت افغانستان واگذار نمايند. دولت افغانستان در ماه سپتمبر 2012 ميلادي مسئوليت اين زندان را بر عهده گرفت. زماني که دولت افغانستان مسئوليت زندان بگرام را بر عهده گرفت، در آن بيش از پنچ هزار نفر زنداني بودند. بعد از آن دولت افغانستان، چندين بار تعدادي از زندانيان را آزاد نمودند. در تازه ترين مورد، کميته رسيدگي به پرونده هاي بازداشتي هاي زندان بگرام، 650 تن را به دليل نبود دلايل کافي براي ثبوت فعاليت هاي تروريستي آزاد کرده است. مسئولان اين کميته گفته است که اين افراد به اتهام همکاري با گروه هاي تروريستي از خانه، محل کار يا بازار توسط نيرو هاي آمريکايي در سال هاي گذشته دستگير و به زندان انداخته شده بود. در مورد زندان بگرام جدال ها و تنش هاي زيادي ميان حکومت افغانستان و ايالات متحده آمريکا به وجود آمده بود. دولت افغانستان تاکيد مي کرد که نيروهاي بين‌المللي در افغانستان نبايد کسي را بازداشت کند و بازداشتگاه داشته باشند. دولت وجود بازداشتگاه و زندان تحت کنترل نيروهاي خارجي را نقض حاکميت خود مي‎داند.اما نيروهاي خارجي گفته‌اند کساني که در فعاليت‌هاي تروريستي دست دارند و جان اين نيروها را به خطر مي‌اندازند، بايد بازداشت شوند.همچنين آن ها گفته بود که تعدادي از زندانيان، زندان بگرام خطرناک مي باشند و بايد مسئوليت نگهداري آن ها در دست ما(نيرو هاي آمريکايي) باشند. در نهايت نيرو هاي آمريکايي اين زندان را به حکومت افغانستان واگذار کرد و بعد از آن حکومت بار ها زندانيان را آزاد نموده است.

دليل اصلي آزاد سازي زندانيان بگرام پروسه صلح و مصالحه با گروه هاي مخالف مسلح دولت و به خصوص گروه طالبان بوده است. رئيس جمهور کرزي و شوراي عالي صلح، نقش برجسته در اين مورد داشته است. اما تجربه نشان داده است که افراد آزاده شده از زندان، دوباره به صف مخالفين دولت پيوسته است.با اين وجود زندانيان همچنان آزاد مي شود.

با توجه به تجربه گذشته، چند مسئله در پيوند با رهايي زندانيان مطرح مي باشد. اول؛ پيمان امنيتي که بنا بود، ميان دولت افغانستان و ايالات متحده آمريکا امضا شود و بر اساس آن بخش از نيرو هاي آن ها در افغانستان باقي بماند و در مواردي نيرو هاي امنيتي افغانستان را در مبارزه با تروريسم و دهشت افکني کمک نمايد، نشد. حال آيا وضعيت امنيتي بدتر نخواهد شد. دوم؛ ما در سال 1393 بنا است انتخابات رياست جمهوري و شورا هاي ولايتي را برگذار نمايم. نظر سنجي هاي پيشا انتخاباتي نشان مي دهد که يکي از بزرگترين مانع فراروي برگذاري انتخابات و مشارکت مردم، نبود امنيت مي باشد. آيا آزاد نمودن زندانيان رها شده باعث بر هم زدن امنيت انتخابات نمي شود. سوم؛ دولت چرا مخالفت هاي که از سوي نهاد هاي مختلف و شهروندان در پيوند با رهايي زندانيان صورت گرفته بود، توجه نمي کند.

اول؛ از زماني که مسئله امضا پيمان امنيتي مطرح شده است. به صورت مشخص نخبگان سياسي، مردم افغانستان به دو گروه موافق و مخالف تقسيم شده است. موافقين در اکثريت است. بزرگترين دليل آن ها مسئله امنيت افغانستان مي باشد. به عبارتي آن ها بر اين باور است که نيرو هاي امنيتي افغانستان قادر به تامين امنيت شهروندان، حفظ دستاورد ها و کنترل تمام خاک افغانستان نمي باشد. به همين خاطر اين ها خواهان امضا شدن پيمان امنيتي با ايالات متحده آمريکا مي باشند.علاوه بر اين، موافقين پيمان امنيتي استدلال مي کردند که اقتصاد افغانستان بدون کمک هاي جامعه جهاني نمي تواند دوام بياورد و قادر به تامين خواست ها و نيازمندي هاي مردم افغانستان نخواهد بود. ايالات متحده آمريکا نيز گفته بود که کمک ها مالي آن ها وابسته به امضا پيمان امنيتي از سوي حکومت افغانستان است. مخالفين که بيشتر ايده ديگرستيزي و بيگانه ستيزي در سر داشتند و طرفدار گروه طالبان و بنيادگرا و يا هم جيره خور کشور هاي همسايه بودند خواهان امضا نشدن پيمان امنيتي بودند. مخالفت اين گروه بيشتر ميان مايه ديني و مذهبي داشت و خيلي محکم نمي نمود. به نظر مي رسد که دغدغه موافقين امضا پيمان امنيتي جدي مي باشد. امضا نشدن پيمان امنيتي و آزاد نمودن زندانيان ضربه سنگين بر امنيت افغانستان خواهد زد. بنابراين بر دولت و نخبگان سياسي افغانستان است که در قبال رفتار ها و همچنين ناامني ها در برابر مردم پاسخگو باشند.

دوم؛ مردم افغانستان به خاطر عبور از بحران هاي متعدد که دامنگير شان شده است، مي خواهد با شرکت در انتخابات از آن عبور نمايند. اما همه مردم به نوعي دغدغه امنيت جان خود را دارند. در انتخابات هاي گذشه، گروه هاي مخالف مسلح دولت، تعداد از شهروندان را که در انتخابات شرکت نموده بود را کشتن، ناخن هايش را بريدند و به گونه هاي مختلف آزار و شکنجه شان دادند.اکنون مردم نگراني همان نگراني را دارند. آزاد سازي زندانيان مي تواند نگراني مردم را افزايش دهند. آزاد سازي زندانيان مي تواند مشارکت سياسي را کاهش دهد. اين مسئله اي است که نخبگان سياسي افغانستان يا به آن فکر نکرده اند و يا اينکه مي خواهند امنيت انتخابات را بر هم بزند و زمينه تقلب را فراهم نمايند.بنابراين بايد گفت که 650 زنداني رها شده که معلوم نيست پرونده هاي آنان چطوري مورد بررسي قرار گرفته است، مخل امنيت انتخابات است. نخبگان ما و نهاد هاي مختلف بايد در اين مورد توجه جدي نمايند.

سوم؛ بعد از گرفتن مسئوليت زندان بگرام، حکومت افغانستان چندين بار، زندانيان را بدون بررسي جدي پرونده هاي شان آزاد نمودند. شهروندان، نهاد هاي مدني، نخبگان و روزنامه نگاران اعتراض نمودند که دولت چرا بدون توجه به امنيت شهروندان صلح دوست زندانيان را رها مي نمايند. حال سوال اين است که حکومت و نخبگان سياسي در رأس چرا توجه به اعتراض شهروندان صلح دوست نمي کند. دليلش هر چه مي تواند باشد، اما نخبگان سياسي بايد اين مسئله را درک کند که اگر حمايت مردم و نهاد هاي مختلف را از دست بدهد با بن بست جدي مواجه مي شود و نمي تواند هيچ سياست و برنامه خود را تحقق ببخشد.در پايان اين مقال بايد گفت که رهايي 650 تن از زندانيان زندان بگرام زنگ خطري است براي امنيت شهروندان افغانستان و انتخابات رياست جمهوري و شوراي ولايتي پيش رو. نخبگان سياسي و نهاد هاي مسئول بايد مسئول است و بايد در اين مورد به مردم افغانستان پاسخ بگويد. بدون شک بخشي زيادي از زندانيان رها شده مانند موارد قبلي به صف مخالفين مسلح دولت خواهد پيوست. امنيت مردم و انتخابات پيش رو را به هم خواهد زد.