امتحان کانکور همه ساله  بحث و جدل های زیادی را به دنبال داشته است. امسال به نظر می رسد بیش از هر سال دیگر، روند اخذ امتحان کانکور با بی نظمی ها و نا بسامانی های زیادی مواجه گردیده است. نمونه ی آشکار از این بی نظمی ها و نا بسامانی ها در روند اخذ امتحان کانکور در ولایت غزنی، ولایت لوگر و برخی دیگر از ولایات کشور نمود یافته است. چندی قبلامتحان کانکور در ولایت لوگر به دلیل تقلب گسترده، از سوی وزارت تحصیلات عالی ملغی اعلام شد و اوراق امتحانات  به آب انداخته شد. به دنبال آن، روز جمعه هفته گذشته امتحان کانکور در غزنی برگزار شد. شکایت ها از این ولایت نیز اندک نیست. گزارش ها و تصاویر منتشره نشان می دهد که بی نظمی در آنجا نیز بیداد می کند؛ در بسیاری از حوزه ها امتحان به موعد معین برگزار نشده، مکان مناسب برای اخذ امتحان در نظر گرفته نشده بود و بخشی از اشتراک کنندگان در سردی جانسوز غزنی در هوای آزاد امتحان را سپردی کرده اند. هرچند این دشواری ها در سال های قبل نیز وجود داشت و نویسنده خود شاهدی براین مدعا می باشد، اما دشواری های امسال به مراتب بیشتر از سال های قبل، و حاکی از افزایشآشفتگی و نا بسامانی در وزارت تحصیلات عالی کشور می باشد.

بدون تردید امتحان کانکور یکی از مهمترین رویدادها برای نسل جوان در کشور ما می باشد. سالانه هزاران جوان در این آزمون تعیین سرنوشت شرکت می کنند و دوازده سال زحمت خود را به محک آزمون می گیرند. بر اساس آماری که از سوی وزارت تحصیلات عالی کشور منتشر شده، امسال  در حدود 250 هزار نفر در آزمون سراسری کانکور شرکت خواهند کرد که از این میان تنها 106 هزار تن آنان در مراکز تحصیلات عالی و نیمه عالی جذب خواهند شد. این امتحان، نقطه  وصل و یا فصل میان آینده روشن و درخشان و یا فرجام تاریک و مبهم برای این نسل می باشد. زیرا پس از دوازده سال تلاش و پیکار، این امتحان می تواند سرنوشت متفاوتی را برای هر کدام از اشتراک کنندگان آن رقم بزند. بنابراین، نظم، شفافیت و مدیریت درست در این فرایند از اهمیت زیادی برخوردار بوده و هر گونه غفلت و بی توجهی می تواند به آشفتگی ها و اعتراضات مختلف میان شهروندان کشور منجر شود. این چیزی است که در گذشته اتفاق افتاده و ما عملا شاهد بروز این مشکلات در جامعه بوده ایم.

اما وقتی که این نا بسامانی رخ می نمایاند، چه تضمین هایی می تواند به امتحان کانکور مشروعیت بخشیده و آنرا برای همگان قابل قبول سازد؟ پاسخ این سوال روشن به نظر می رسد. وقتی بی نظمی و سوء مدیریت در روند اخذ امتحان کانکور بیداد می کند، مشروعیت آن نیزمورد سوال قرار می گیرد، چون این مساله فرصت هر گونه سوء استفاده های ممکنی را می تواند فراهم آورد. چنین وضعیتی از یکطرف ممکن است به تضییع حقوق بسیاری ها منجر شود و از طرف دیگر دست مایه ای برای آن عده از افرادی قرار گیرند که در صدد برهم زدن وضع و ایجاد نا آرامی ها در کشور می باشند. تجارب سال های گذشته به وضوح این امر را نشان می دهند و قطعا بایست در سال آینده نیز انتظار بروز بحث و جدل های فراوان در مورد کانکور و میزان پذیرفته شدگان در مراکز تحصیلات عالی کشور را داشته باشیم.

مسئولیت بروز هر گونه بحث و جدل بر سر نتایج کانکور در کشور به عهده وزارت تحصیلات عالی است. وقتی این وزارت نمی تواند روند امتحان کانکور را بر اساس نظم و برنامه ای اجرا کند، چگونه می توان متوقع بود کسی علیه آن اعتراض نکند. در موجودیت چنین وضعی امکان تضییع حقوق هر یک از اشتراک کنندگان امتحان کانکور وجود دارد و ادعایی که از هر طرف صورت گیرد، می تواند قابل تأمل باشد.این بدان معنا نیست که تمامی ادعا ها به حق و درست است، بلکه نیاز دارد تا هریک مورد بررسی قرار گرفته و عدالت در مورد آن اجرا شود.

متاسفانه وزارت تحصیلات عالی نسبت به این مساله اهتمام چندانی به خرچ نداده است. با وجود وعده های فراوانی که از سوی مسئولان این وزارت برای بهبود سیستم اخذ امتحان کانکور داده شده بود، این اتفاق نیافتاد و ما نه تنها هیچ تغییری را در این زمینه شاهد نیستیم، بلکه بی نظمی و آشفتگی های بیشتری نیز به وجود آمده است. این وزارت  به جای اینکه برای اصلاح و ترمیم سیستم های فرسوده و نا کارآمد خود کاری را انجام دهد، بودجه های خود را صرف رنگ و روغن ساختمان وزارت تحصیلات عالی نموده تا از سوی پارلمان به دلیل عدم مصرف بودجه خود مورد بازخواست قرار نگیرد.

با این وضع هزینه نا کارآمدی برنامه های وزارت تحصیلات عالی را باید متقاضیان کانکور پرداخت کنند، کسانیکه از راه  های دور با  تحمل تمامی سختی ها به امید و آرزوی فراوان به امتحان می آیند و در نهایت ممکن به دلیل این نابسامانی ها از حقوق اصلی خود محروم شوند. زمانی هم که دعوا و جنجال بر سر نتایج امتحان بالا می گیرد، به جای اینکه انتقادها به سوی ناکارآمدی وزارت تحصیلات عالی نشانه رود، کسانی هدف قرار می گیرند که سال ها با تحمل سختی ها و مشقت های فراوان راه خود را برای ورود به تحصیلات عالی کشور باز کرده اند.

بدیهی است که عاقبت این مساله، تاریک و زیان بار است. اگر از اکنون توجه به نا کارآمدی و ظرفیت پایین وزارت تحصیلات  عالی صورت نگیرد، از یکطرف این نا بسامانی ها دوام خواهد یافت و در نتیجه نا کارآمدی و آشفتگی نهادینه خواهد شد. از سوی دیگر، پیامدهای اجتماعی حاصل از این نابسامانی ها می تواند به مشکلات اجتماعی بیشتری دامن زده و به بحران عدم اعتماد و حس بد بینی در جامعه کمک کند. رفع این ناکارآمدی ها و نا بسامانی ها به سادگی ممکن است، در حال حاضر وزارت تحصیلات عالی هم بودجه کافی در اختیار دارد تا از آن در جهت تقویت و کارآمدی سیستم های نا کارآمد خود استفاده کند و هم نیروهای انسانی فراوانی وجود دارند که به سادگی خلأ موجود را می توانند تکمیل کنند. آنچه نیاز است، عزم و اراده جدی مسئولان و افراد تصمیم گیرنده در این وزارت است که متاسفانه تمایل و انگیزه چندانی در آنها دیده نمی شود.