اگر مهمترین موضوع روابط بین الملل تا پایان جنگ جهانی دوم موضوع جنگ و صلح بود، با مشاهده و دقت علمی به نظر می­رسد که اساسی­ ترین موضوع نیمه دوم قرن بیستم و قرن بیست و یکم برای بسیاری از کشورها از جمله آن دسته کشورهایی که ما تحت عنوان "جهان سوم" از آنها یاد می­کنیم، موضوع توسعه­یافتگی می­باشد.

پس از جنگ جهانی دوم شاهد موج عظیمی از استعمار­­ زدایی و پیدایش کشورهای موسوم به "جهان سوم" می باشیم که یکی از اهداف اساسی این کشورها پس از کسب استقلال، رسیدن به توسعه­یافتگی و تحول در منزلت ملی­شان بوده است. در مورد توسعه یافتگی شاهد تجارب متفاوتی درمیان کشورهای جهان سوم می­باشیم. از یک سو کشورهایی مانند کره­جنوبی، سنگاپور، مالزی و برخی دیگر از کشورهای آسیای جنوب شرقی را مشاهده می­کنیم که توانسته­اند خود را از سطح یک خرد قدرت محلی در دهه 1950 به یک قدرت بزرگ تک بعدی در دهه 1980 ارتقاء دهند. از طرف دیگر کشورهایی مانند ایران، عراق، کوبا و افغانستان را مشاهده می کنیم که همچنان بعنوان خرد قدرتهای محلی یا کشورهای حاشیه­ای باقی  مانده اند.

معنی ها و مفهوم های مختلف از توسعه وجود دارد. توسعه را می توان به یک فرایند (میزان تغییر) و همچنین به عنوان یک شرط (یا سطح) تمایز قائل شد. توسعه با میزان تغییر (رشد اقتصادی) و یا به معنای سطح کلی رفاه اقتصادی، اجتماعی و یا برابرای اجتماعی به کار می رود. اگر توسعه را فرایند یا میزان تغییر در نظر بگیریم بیشتر به معنای رشد اقتصادی که شاخص درآمد ناخالص ملی اشاره دارد. اما اگر توسعه را به معنی یک شرط و سطح کلی رفاه جامعه در نظر بگیریم بیشتر توسعه انسانی و برابری درآمد ها منظور است.

در توسعه به مثابه "توسعه انسانی" شاخص های چون میزان سرانه تولید ناخالص داخلی امید به زندگی، مرگ و میر کودکان و سطح سواد در جامعه را مورد بررسی قرار می دهد. توسعه به مثابه "برابری در آمد ها" به این معنی است که نابرابری کم یا متوسط با سطوح بالای توسعه همراه است ولی نابرابری های شدید نمایانگر سطوح پایین توسعه است.

یکی از مباحث مهم در مطالعات توسعه یافتگی رابطه دموکراسی با توسعه می باشد. برای نظریه پردازان دموکراسی و توسعه این سوال مطرح است که رابطه دموکراسی با توسعه به چه معنی است؟ آیا توسعه یافتگی یک کشور در دموکراتیک ساختن نظام سیاسی و شیوه زندگی شهروندان یک کشور نقش دارد؟  توسعه مقدم است یا دموکراسی.

ضرورت بررسی رابطه توسعه و دموکراسی در افغانستان از آنجا ناشی می شود که ما یک کشور توسعه نیافته و از جمله کشور های جهان سوم محسوب می شویم و از طرفی افغانستان بعد از فروپاشی رژیم طالبان، قانون اساسی مبتنی بر پلورالیسم سیاسی و دموکراسی به وجود آورد.یعنی ما مطابق به قانون اساسی فعلی دارای یک نظام سیاسی دموکراتیک می باشیم که مشروعیت نظام، پست های سیاسی، اعمال و کردار های مقامات دولتی ناشی از مردم است. نهاد های که در چارچوب حکومت به وجود می آید مردمی می باشد. برای افغانستان که هم نیازمند توسعه یافتگی است و هم یک دموکراسی نوپا و شکننده دارد لازم است که چگونگی رابطه این دو مفهوم را مورد بررسی قرار دهیم.

برای فهم رابطه دموکراسی با توسعه تلاش می شود که سه الگوی مهم و اساسی در رابطه دموکراسی و توسعه مورد بررسی قرار گیرد.الگوی اول الگوی تضاد است به این معنی که دموکراسی منجر به توسعه نمی شود. این الگو بیشتر مفهوم رشد اقتصادی از توسعه را مد نظر دارد.الگوی تضاد با توجه به دموکراسی نوپا و قدیم استدلال های متفاوت می کند. در رابطه با دموکراسی نوپا می گوید که دموکراسی های نوپا با ایجاد ثبات سیاسی که بتواند دولت را در اجرا سیاست های موثر و منسجم کمک کند با مشکلاتی روبرو است. این بی ثباتی سیاسی می تواند موانع را در راه توسعه اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند. در مورد دموکراسی قدیم این ها بر باور است که این نظام ها باید حمایت اکثریت رای دهندگان را جلب کند وبرای این کار نیازمند اتخاذ مجدد منابع صورت می گیرد و چنین سیاستی به رشد اقتصادی کمک نمی کند. بنابراین دموکراسی چه از نوع قدیم و چه از نوع جدید و نوپایی آن با توسعه در تضاد است.

الگوی دیگر بر سازگاری دموکراسی و توسعه تاکید می کند. این الگو دو نوع استدلال دارد. اول اینکه اقتصاد بازار که دارای نهاد های ویژه ای است دست در دست نهاد های حقوق مدنی و سیاسی، یعنی دموکراسی سیاسی حرکت می کند. کارایی اقتصاد بازار نیازمند نهاد های اجتماعی است که تنها در دموکراسی یافت می شود. اگر دموکراسی را راه پیش نیاز اقتصاد بازار کارآمد بدانیم، آنگاه دموکراسی ممکن زمینه ساز توسعه در قالب رشد اقتصادی باشد. استدلال دوم این ها این است که دموکراسی مبتنی بر مشارکت مردم است. برای دستیابی به مشارکت گسترده شهروندان، شرایط اجتماعیی که نیاز های جمعیت را برآورده می سازد باید ایجاد شود. بنابراین دموکراسی با توسعه سازگار است یعنی این دو همدیگر را تقویت می کند. وجود دموکراسی نیازمند کارآمد ساختن اقتصاد بازار و تامین نیاز های جمعیت است. یعنی دموکراسی ما را در توسعه انسانی و برابری درآمد ها از یک طرف و رشد اقتصادی از طرف دیگر کمک می کند.

الگوی سوم نگاه بدبینانه دارد. این ها بیان می دارد که دموکراسی و توسعه ممکن همپای یکدیگر در جامعه وجود داشته باشد ولی دست کم در کوتاه مدت نمی توان دموکراسی را علت ایجاد توسعه اقتصادی دانست.استدلال این ها این است که دموکراسی بیشتر تاکید بر نیاز های دارد که بر برآوردن این نیاز ها سبب جلب مشارکت مردم گردد اما توجه به نیاز های واقعی مردم که همان توسعه اقتصادی باشد ندارد.این ها در نهایت نتیجه می گیرد که نظام های دموکراتیک نمی تواند برنامه های اقتصادی دراز مدت به وجود بیاورد.

افغانستان از آنجا که نیازمند توسعه یافتگی در عرصه های مختلف می باشد و همچنین نیازمند دموکراسی است زیرا تاریخ سیاسی افغانستان نشانگر این مسئله است که نظام های دیگر چون استبداد مطلقه سیاسی، نظام کمونیستی، دولت اسلامی مجاهدین، امارت اسلامی طالبان نتوانسته است افغانستان را به توسعه سیاسی برساند و همچنین نتوانسته است حقوق اساسی شهروندان را تامین نماید بنابراین دموکراسی می تواند یک الگوی مناسب برای افغانستان باشد که هم به توسعه یافتگی دست یابد و هم بتواند حقوق اساسی و انسانی شهروندان را تامین نماید. ما می توانیم با الگوی سازگارانه به رابطه دموکراسی و توسعه نگاه کنیم. یعنی دموکراسی و توسعه را مقوم هم بدانیم. با این نگاه ما می توانیم هم به توسعه برسیم و دموکراسی نوپا و شکننده را تقویت کنیم.

بنابراین دولت، نهاد های جامعه مدنی و سازمان های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می تواند در راستای تحکیم دموکراسی و دست یابی به توسعه، الگوی رابطه سازگار دموکراسی و توسعه را تقویت کرده و در این راستا اقدامات جدی و عملی انجام دهد.توسعه توأم با دموکراسی به این معنی نیز هست که در کنار توسعه به معنی رشد اقتصادی توسعه به مثابه توسعه انسانی و برابری درآمد ها نیز داشته باشیم. همچنین تقویت رابطه سازگاری دموکراسی و توسعه باعث می شود که دولت و گروه های مختلف دیگر در جامعه نفع ببرد.