عدم توانایی دولت افغانستان در تامین امنیت و ثبات پایدار در این کشور می تواند ریشه در مسائل مختلف داشته باشد. اما یکی از مهمترین عوامل، ضعف بنیه های اقتصادی افغانستان بوده است. این درحالیست که اقتصاد بنیان اصلی توسعه و ثبات هر کشوری است و زمانیکه این مهم تامین نگردد امنیت نیز تامین شدنی نخواهد بود. افغانستان در نبود کمک های جهانی قادر به تامین نیازمندی های خویش بویژه تامین نهادهای امنیتی و نیروهای ارتش و پلیس خود نیست به همین دلیل این کشور باید سعی کند با بهبود بخشیدن به اقتصاد خویش ظرفیت های تامین نیازمندیهای نهادهای امنیتی خود را از منابعی غیر از کمک های جهانی فراهم نماید. اما برای بهبود اقتصاد افغانستان یکی از بهترین زمینه ها و فرصت ها عضویت افغانستان در سازمانهای جهانی اقتصادی و تجاری بویژه سازمان تجارت جهانی است. عضویت در این سازمان می تواند فرصت های زیادی را فراروی افغانستان در عرصه تجارت جهانی و درنتیجه بهبود وضع اقتصادی این کشور فراهم نماید.

در ده سال گذشته افغانستان همواره تلاش کرده است عضویت این سازمان را بدست بیاورد اخیرا بار دیگر مقامات وزارت تجارت تلاشها در این زمینه را از سر گرفته اند. بر همین اساس اتحادیه اروپا و افغانستان قراردادی را به منظور نتایج گفتگوهای دوجانبه، برای عضویت افغانستان به سازمان تجارت جهانی به امضا رسانده اند. این قرارداد بین انجلوس پانگرتیس، نماینده اتحادیه اروپا و مزمل شینواری، معاون وزارت تجارت افغانستان در کابل به امضا رسیده است. تردیدی نیست که امضای این قرار داد می تواند امیدواری های را ایجاد نماید زیرا با عضویت افغانستان به سازمان تجارت جهانی، تغییرات عمده در پروسه بازسازی و انکشاف اقتصادی کشور به وجود می‌آید. البته حمایت نهادهای و مجامع بین المللی بویژه اتحادیه اروپا به عنوان یکی از شرکای عمده تجارتی افغانستان از عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی بسیار اهمیت دارد. خوشبختانه اتحادیه اروپا با نشر اعلامیه ای‌ اعلام کرده که کارل دی گوخت، کمیشنر امور تجارت اتحادیه اروپا امضای این قرار داد را مفید خوانده است. براساس اعلامیه، گوخت اتحادیه اروپا برای تسریع روند عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی متعهد بوده و امضای این توافقنامه نیز محکی در این راستا است و اتحادیه اروپا آرزو دارد که از افغانستان به زودی در خانواده سازمان تجارت جهانی استقبال کند.

متاسفانه در یک دهه گذشته تاکید بیش از حد بر رویکرد نظامی در تامین امنیت و ثبات در افغانستان باعث شد که از سایر ابعاد امنیت و ثبات در این کشور غفلت صورت بگیرد. دراین سالها صدها ملیارد دالر هزینه های مالی این جنگ بر کشورهای مختلف و دولت افغانستان تحمیل شد و در کنار آن هزاران کشته و مجروح نیز از تبعات این جنگ برای افغانستان و سایر کشورهای درگیر مسائل افغانستان بود. اما اکنون نتایج این جنگ پر هزینه ده ساله آنگونه نیست که جامعه جهانی یا دولت افغانستان در پی آن بودند گره کار در این است که این رویکردهای صرفا نظامی در افغانستان باعث شد که علاوه بر غفلت از جنبه های حیاتی دیگر امنیت در کشور، نه امنیت کامل تامین گردد و نه افغانستان بتواند افق روشنی را در بلند مدت برای تامین امنیت خود داشته باشد.  زیرا اکنون ارتش افغانستان به شدت وابسته به کمک های خارجی است و عدم توجه به زیر ساختهای اقتصادی افغانستان باعث شده است که دولت افغانتسان به لحاظ مالی توان تامین ارتش و پلیس خود را در بلند مدت نداشته باشد.

با توجه به آنچه گفته آمد افغانستان باید بدنبال فرصت ها و زمینه های داخلی و بین المللی باشد که بتواند در بهبود و تقویت اقتصاد این کشور کمک کند تا پس از خروج نيروهاي خارجي در سال 2014 ميلادي، اقتصاد افغانستان با مشكلات کمتری مواجه شود. زیرا در حال حاضر اقتصاد افغانستان وابسته به نيروها و کمک های خارجي است و بايد اين وضع تغيير كند. نمی توان انتظار داشت که برای سالهای طولانی خلاء های اقتصادي به وجود آمده در اقتصاد افغانستان می تواند توسط ماليه‌دهند‌گان كشورهاي خارجي پرساخته شود. بلکه در آینده باید بخش اعظم اين خلاء را سكتور خصوصي، عوايد داخلي، سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، توسعه و تقویت تجارت خارجی پر سازد. قراردادی که میان مقام های اتحادیه اروپا و افغانستان امضا شده تعرفه‌های کمتر را برای صادرات افغانستان و امتیازهای موثر را برای امور تجارتی کشور بعد از عضویت رسمی در سازمان تجارت جهانی در بر خواهد داشت. این رفع محدودیت ها می تواند به رونق تجارت افغانستان با کشورهای مختلف کمک بزرگی نماید.

متاسفانه دراین سالها بجای آنکه بیشترین توجهات به تقویت زیر ساخت های اقتصادی و تجاری افغانستان معطوف می بود تا ازاین رهگذر زمینه های کاهش وابستگی های افغانستان فراهم می شد و این وضعیت خود به بهبود امنیت نیز کمک فراوان می کرد همچنان تمرکز بیشتر روی جنگ و نظامی گری درافغانستان بوده است. این درحالیست که افغانستان نیازمند ارتش نیرومند و مجهز است اما با این وضعیت معیشت و اقتصاد مردم و دولت افغانستان تامین چنین ارتشی خارج از توان این کشور است. در یک دهه گذشته از ظرفیت های اقتصادی افغانستان هیچ گونه بهره برداری مناسبی صورت نگرفته است. اگر دراین سالها تنها بخش کوچک از ملیارد ها دالر هزینه های نظامی درافغانستان در بخش های غیر نظامی هزینه می شد و سرمایه گذاریهای کلانی در افغانستان صورت می گرفت ما اکنون شاهد این وضعیت نمی بودیم. بایسته است تا دیر نشده دولت افغانستان به فکر جلب و جذب سرمایه گذاری های کلان و اصلاح روش ها و راهبردها در افغانستان باشد که تا در فردای بدون حضور خارجی ها دراین کشور نهادهای امنیتی این کشور دچار مشکل نگردد و افغانستان با بحران های تازه تر درگیر نگردد.

افغانستان باید در بخش تجارت جهانی توجه جدی نماید و اقدامات جدی را روی دست بگیرد. افغانستان باید تلاش کند از این طریق وابستگی های خویش به کمک های جهانی را کاهش دهد درغیر این صورت توسعه صنعت و تولید در کشور ممکن نخواهد بود. این درحالیست که تاجران افغانی واموال تجاری آنان متاسفانه در داخل کشور نیز در مسیر های ترانزیتی امنیت لازم را ندارند و آنان از مشکلاتی چون نبود امنیت، آدم ربایی، فساد اداری، اخاذی غیرقانونی در مسیر راه های بازرگانی و خرابی راه های ترانسپورتی در افغانستان شکایت دارند.  روشن است تا زمانیکه مشکل امنیتی، فساد اداری و اخاذی در داخل کشور و مشکلات بیرونی از سر راه بازرگانان افغان برطرف نگردد و دولت افغانستان در این راستا اقدام جدی و عملی نکند، اقتصاد کشور رشد نخواهد کرد.

به باور نگارنده بهبود وضع امنیتی، کشور مي تواند افغانستان را  به راه ترانزیتی مهم میان آسیای جنوبی، مرکزی، چین و شرق میانه مبدل سازند. اما اين تنها به سود افغانستان نيست کشورهای منطقه و جهان نيز مي توانند در چنين وضعيتي مبادلات تجاري خود با افغانستان و از طريق افغانستان با کشورها منطقه نيز بيشتر توسعه دهد. توسعه و گسترش روابط تجاري همسایگان جنوبی افغانستان با اسياي مركزي و همين طور وارد شدن اين كشور ها به بازار هاي جنوب مي تواند به رونق اقتصادي منطقه كمك بزرگي كند و اصلا در آن صورت ما شاهد يك انقلاب تجاري و اقتصادي بزرگ در منطقه خواهيم بود. اگر اين اتفاق بيافتد در صد بالاي از فقر و بيچارگي هاي مردم منطقه جبران خواهد شد. اين يعني همه ملت هاي منطقه به منافع كلاني دست خواهد يافت.

اما این مهم زمانی می تواند تحقق یابد که نهادهای بین المللی تجاری مانند سازمان تجارت جهانی به جد زمینه های توسعه تجارت بین المللی افغانستان را فراهم سازد و چالش ها و موانع موجود را برطرف سازد.