حکومت ایالات متحده آمریکا به منظور حمایت از اقتصاد افغانستان بنا است 300 میلیون دالر به افغانستان کمک نماید. این کمک از سوی اداره توسعه بین المللی آمریکا عملی می شود. بنا است این بودجه در سه مرحله تطبیق گردد. در مرحله اول 77 میلیون دالر در بخش افزایش توانایی تجاری افغانستان مصرف خواهد شد. در بخش دوم مبلغ 92 میلیون دالر به منظور ارتقا ظرفیت نیروی انسانی مصرف خواهد شد و در مرحله سوم بنا است 120 میلیون دالر برای توسعه بخش کشاورزی به مصرف برسد. مقامات آمریکایی گفته است در صورتی عملی شدن این پلان ها افغانستان می تواند عضو سازمان تجارت جهانی شود. همچنین مقامات آمریکایی گفته است که این تولیدات ناخالص داخلی افغانستان در صورت تحقق این پروژه به 20 در صد رشد خواهد کرد.بدون شک حمایت های اقتصادی و سیاسی آمریکا یک ضرورت جدی برای بیرون رفت از وضعیت کنونی است. بدون حمایت های آن ها حکومت افغانستان نمی تواند از وضعیت کنونی رهایی یابد. اما آنچه مهم و اساسی می نماید این است که ما چگونه میان رشد اقتصادی و دگرگونی سیاسی جمع کنیم. آیا ضرورت ما توسعه اقتصادی است و یا اینکه ما نیازمند توسعه سیاسی می باشیم.

برای پاسخ به این سوال نیازمند آنیم تا تحولات سیاسی و اقتصادی را در کشور های جهان سوم مورد بررسی قرار دهیم.در کشور های جهان سوم اما دولت ها بیشتر تاکید بر تغییر و رشد اقتصادی می کند تا تحولات و تغییرات دیگر که ممکن بر اثر توسعه اتفاق افتد. تاکیدی که دولت ها بر مسئله توسعه اقتصادی می کند ممکن توسعه نباشد بلکه به جای توسعه رشد اقتصادی اتفاق افتد. بنابراین باید در نظر داشته باشیم که مفهوم توسعه اقتصادی با مفهوم رشد اقتصادی تفاوت های دارد.

مفهوم رشد در مباحث مربوط به کشورهای جهان سوم غالباً در معنای اقتصادی آن به کار می رود و رشد اقتصادی کشورها معمولاً بر اساس شاخص هایی چون تولید ناخالص ملی و تولید سرانه ملی محاسبه می شود. تولید ناخالص ملی عبارتست از ارزش پولی همه کارها و خدماتی که طی یک سال در اقتصاد یک کشور چه در بخش خصوصی و بخش دولتی تولید ومبادله شده است. تولید سرانه ملی عبارتست از تقسیم تولید ناخالص ملی بر تعداد جمعیت یک کشور. به عنوان مثال اگر تولید ناخالص ملی افغانستان 1 میلیارد دلار در سال باشد و جمعیت افغانستان حدود سی میلیون نفر، حدود 33 دالر درآمد یاتولید سرانه ملی هر افغان در سال می گردد.

در به کارگیری شاخص های تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه ملی برای سنجش رشد کشورها دو مشکل وجود دارد که یکی به نحوه حصول تولید ناخالص ملی و دیگری به چگونگی توزیع درامد سرانه ملی در داخل آن کشورها مربوط می شود.

در مورد نحوه حصول تولید سرانه ملی اگر شما به برخی از کشورهای جهان سوم بویژه به کشورهای نفت خیز خلیج فارس نگاه کنید، متوجه خواهید شد که درآمد سرانه ملی کشورهایی مثل عربستان، قطر، بحرین وکویت در طی برخی از سالها حتی بیشتر از کشورهای صنعتی می باشد. حال سوال این است که آیا می توان کشورهایی که از طریق فروش منابع زیرزمینی شان آن هم با مدیریت، تکنولوژی و سرمایه خارجی به درآمدهای کلانی دست یافته اند با کشورهایی که از طریق ابداع و تولید علم به در آمدهای ملی قابل توجهی دست یافته اند از لحاظ رشد اقتصادی یکسان بدانیم.

مشکل دوم به نحوه توزیع درآمد ملی کشورها باز می گردد. آیا دو کشور جهان سومی که به لحاظ درآمد سرانه ملی نسبتاً یکسان هستند ولی در نحوه توزیع این درآمدها میان گروههای مختلف جامعه باهم تفاوت دارند، می توانند به لحاظ دیگر شاخص های رشد اقتصادی در یک ردیف قرار بگیرند. پاسخ به این سوالات است که ما را به بحث درباره کیفیت رشد اقتصادی می کشاند. اگر کیفیت رشد اقتصادی را در نظر بگیریم می توانیم تغییرات در حوزه اقتصادی را توسعه اقتصادی بنامیم. توسعه اقتصادی همراه است با: کارگران از تعهدات و پیوند های فئودالی رها شده، بازار آزاد کار به وجود آمده، نقش طبقات در ساختار اجتماعی بیشتر شده، کار با ماشین ها انجام می شود، تمرکز کارگران در موسسات گسترده (نظام کارخانه ای)، طبقه متوسط شکل گرفته و در نهایت این طبقه متوسط خواهان مشارکت سیاسی می باشد.

هانتینگتون اما بر این باور است که توسعه اقتصادی در کشور های جهان سوم موجب بحران مشارکت در این کشورها می شود. به این معنی که نخبگان سیاسی تاکید بیش از حد بر توسعه اقتصادی می کند اما از توسعه سیاسی غفلت می ورزد و زمانی که طبقه ای متوسط شکل گرفت دیگر نهادی توسعه یافته ای نیست که مشارکت مردم را برتابد و مردم بتواند آرزوها و خواست های خود را در محیط سیاسی که در حقیقت همان نهاد ها است محقق سازد.هانتینگتون در نهایت نتیجه می گیرد که توسعه اقتصادی منجر به بحران می شود و این بحران حل نمی گردد مگر با توسعه سیاسی که همان توسعه در نهاد های سیاسی برای جلب مشارکت سیاسی مردم باشد.

اگر ما به تجربه های جدید در باب توسعه یافتگی توجه نمایم باید گفت که اساسی ترین ضرورت کنونی ما ساختن یک نهاد قدرتمند می باشد. به عبارت دیگر، ضرورت اول ما دولت سازی است. تا زمانی که ما یک دولت قدرتمند نداشته باشیم امکان مدیریت اقتصادی و تجاری ممکن نیست. همچنین امکان آوردن دموکراسی، صلح و تحکیم ارزش های حقوق بشر ممکن نیست. بنابراین در ما نیازمند آنیم تا قبل از توجه به مسائل دیگر به امر دولت سازی توجه نمایم.البته این بدان معنی نیست که ما به مسائل دیگر هیچ گونه توجه ننمایم. ما اولویت اول ما باید دولت سازی باشد و در مرحله بعد به مسائل مانند رشد اقتصادی و توسعه تجارت توجه نمایم.باید گفت که در صورتی محکم بودن اراده سیاسی حاکمان ما می توانیم به صورت موازی امر دولت سازی و رشد اقتصادی و توسعه تجارت دنبال نمایم.‏

مهم است که ما توجه نمایم که بدون همکاری ها و حمایت های اقتصادی ایالات متحده آمریکا نمی توانیم امور مانند دولت سازی، رشد اقتصادی، دموکراسی سازی، تحکیم حقوق بشر و توسعه تجارت افغانستان را پیش ببریم. بنابراین نیازمند آنیم تا به وصورت گسترده روابط خود را با ایالات متحده آمریکا گسترش بخشیم.‏

در پایان باید گفت که ما باید حمایت ایالات متحده آمریکا را حفظ نمایم. نخبگان سیاسی ما باید به گونه ای دستگاه دیپلماسی کشور را فعال نگه دارند تا این دستگاه دیپلماسی بتواند به صورت سیستماتیک کشور های دیگر به خصوص ایالات متحده آمریکا را قانع سازد تا حمایت خود را از افغانستان قطع ننمایند. همچنین بر نخبگان سیاسی افغانستان است تا حمایت های سیاسی و نظامی آمریکا را نیز داشته باشد تا مبادا افغانستان در مسیری که افتاده است جدا شود. در صورت عدم حمایت ها و کمک ها بدون شک، ما قادر به دگرگونی و ادامه مسیر یک دهه گذشته نخواهیم بود. از بابت حمایت ها و کمک های ایالات متحده آمریکا باید متشکر بود.