در هفته گذشته همایش ملی اقتصادی افغانستان از سوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان و نهاد غیر دولتی موسوم به اداره تسهیلات در محیط سرمایه گذاری افغانستان که به "حرکت" معروف است برگزار شده بود. در این همایش مشکلات فراروی سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار داده است و بنا است نتایج این همایش با کاندیدان ریاست جمهوری نیز بفرستند تا کاندیدان ریاست جمهوری مشکلات سرمایه گذاری را در نظر گرفته و مطابق به آن مشکلات برنامه خود را تدوین و ارائه نمایند.‏ این همایش اگر چه مشکلات سرمایه گذاری در بخش خصوصی را به بررسی گرفته است اما در تدوین و ارائه برنامه برای حل مشکلات می تواند برای کاندیدان ریاست جمهوری رهگشا باشد.‏

در همایش ملی اقتصادی افغانستان نبود امنیت، بی ثباتی سیاسی، فساد اداری، وضع نامناسب رژیم مالیاتی، نبود مشوق های سرمایه گذاری، عدم دسترسی به منابع مالی لازم، دسترسی به زیر ساخت های چون برق، زمین و حمایت قانونی از ایجاد فضای مناسب برای تشویق سرمایه گذاری در افغانستان از موانع دانسته شده است.‏ این نوشتار تلاش می کند موانع مذکور را بررسی نماید و راهی بیرون رفت و راه حل آن را در حد ممکن ارائه نماید.‏

اول؛ امنیت و بی ثباتی سیاسی؛ افغانستان یک کشور پسا منازعه محسوب می شود. کشوری که نزدیک به سه دهه جنگ نموده است و یک دهه اخیر ثبات نسبی تنها در برخی ولایات فراهم شده است. منظور از ثبات نسبی به این معنی که دولت مرکزی تنها در برخی از ولایات افغانستان حاکمیت داشته است و برخی مناطق افغانستان در دست گروه های شورشی بوده است. این مسئله باعث شده است که سرمایه گذاران کمتر در افغانستان سرمایه گذاری نماید. اگر گراف ها و تحقیقات که در این زمینه ارائه شده است را بیبینیم، نشان می دهد که سرمایه گذاران از اواخر سال 2005 میلادی سرمایه های خود را کم کم از افغانستان خارج نموده است. دلیل اصلی آن ها در اخراج سرمایه های خود نبود امنیت بوده است. از طرف دیگر، هیچ تضمینی وجود نداشته است که دولت افغانستان بتواند ثبات نسبی کنونی را حفظ نماید. در سال جاری که مسئله پیمان امنیتی مطرح شد و امضای آن از طرف دولت افغانستان به تعویق انداخته شد نگرانی سرمایه گذاران را بیشتر نمود و آن ها سرمایه گذاری را به حالت تعلیق در آورد. زیرا سرمایه گذاران امضای پیمان امنیتی را تضمین می دانست برای حفظ ثبات کنونی. از آنجایی که این مهم صورت نگرفت. برخی سرمایه داران سرمایه خود را از کشور اخراج نمودند و برخی دیگر کار های خود را به حالت تعلیق در آوردند. گزارش های که از موسسات و نهاد های اقتصادی و رسانه ها منتشر شده است موید این سخن است. کاهش سرمایه گذاری تاثیری در اوضاع کار داشته است. گزارش های که از سوی برخی رسانه ها منتشر شده است حاکی از کاهش کار را دارد که دلیل اصلی شان کاهش سرمایه گذاری دانسته شده است. بنابراین امنیت و بی ثباتی و تضمین نشدن جان و مال سرمایه گذاران یکی از مشکلات فراروی سرمایه گذاری در بخش خصوصی است.

باید میان سرمایه گذاران داخلی و خارجی تفکیک قائل شد. امنیت و ثبات سیاسی برای سرمایه گذاران خارجی اهمیت بیشتری دارد. زیرا آن ها دنبال فرصت های می گردد که هزینه کمتر داشته باشد. نبود امنیت و بی ثباتی سیاسی هزینه سنگین برای سرمایه داران خارجی دارد. به همین خاطر در سال های اخیر نه تنها سرمایه گذاران خارجی جذب نشده است بلکه در سرمایه گزاران خارجی سرمایه های خود را خارج نموده است. بنابراین کاندیدان ریاست جمهوری برای آوردن امنیت و حفظ ثبات و گسترش قلمرو حاکمیت دولت باید برنامه مدون و مشخص ارائه نماید.

دوم؛ فساد اداری: فساد گسترده باعث کندی کار اداری و ناکارآمدی کار اداری می شود. کندی کار و ناکارآمدی باعث کاهش سود برای سرمایه گذاران می شود. در نهایت این مسئله باعث می شود که سرمایه گذاران گزینه های دیگری را برای سرمایه گذاری مورد بررسی قرار دهد و سرمایه خود را به کشور های دیگر انتقال دهد. در افغانستان فساد گسترده وجود دارد و در طول ده سال نه تنها کاری در این راستا صورت نگرفته است؛ بلکه مقامات و نخبگان سیاسی ما بیشتر آلوده شده است و موارد فساد کلان بیشتر نیز شده است. قضیه کابل بانک شاید از کلان ترین موردی بود که فاش شد. مواردی زیادی دیگری وجود دارد که از سوی حکومت سرپوش گذاشته شده است. بنابراین مبارزه با فساد و داشتن برنامه دقیق در این مورد ضرورت دارد و هر کاندید ریاست جمهوری باید برنامه های خود را در این زمینه ارائه نماید.‏

سوم؛ مهمترین مسئله دیگر که چندی پیش نیز از سوی سرمایه گذاران مطرح شد نبود زیر ساخت های اقتصادی است. منظور از زیر ساخت های اقتصادی وجود برق، زمین، و حمایت های قانونی از سرمایه گذاری است. در بیش از یک دهه تا کنون افغانستان نتوانسته است مشکل برق پایتخت این کشور را حل نماید.‏ بنابراین می توان گفت که دولت در این زمینه کار های زیر بنای نداشته است. کار های اقتصادی و به خصوص کار های تولیدی نیازمند شدید به برق دارد.‏ زیرا بدون برق امکان راه اندازی ماشین های تولید ممکن نیست. دولت در طول بیش از ده سال گذشته تنها قرارداد های با کشور های همسایه امضا نموده است و به وارد نمودن برق از کشور های دیگر مبادرت ورزیده است که این کار نیز منجر به حل مشکل برق در افغانستان نشده است.‏ از طرف دیگر، دولت تا هنوز شهرک های صنعتی برای سرمایه گذاران در نظر نگرفته است. تنها در برخی ولایات مانند هرات شهرک های صنعتی ایجاد شده است. در دیگر ولایات افغانستان چنین شهرک های وجود ندارد و سرمایه گذاران نمی تواند با خرید زمین در هر جا به سرمایه گذاری و یا ایجاد کارخانه تولیدی نماید. زیرا مردم محل بدون شک مانع چنین کاری خواهد شد. بنابراین در بخش زیر ساخت های اقتصادی ما به شدت نیازمند برنامه می باشیم تا بتوانیم بر این مشکلات فائق آیم. زیرا سرمایه گذاری بدون زیر ساخت ها ممکن نیست. نبود زیر ساخت ها باعث می شود که سرمایه گذاران تنها به اقتصاد وارداتی توجه نماید.

چهارم؛ سهولت های قانونی و برنامه های مشوق از سوی دولت می تواند منجر به سرمایه گذاری شود. اما دولت افغانستان در این زمینه نیز دستاورد قابل تامل نداشته است. اگر چه سهولت های قانونی را در نظر گرفته است ولی هیچ گاه این سهولت های قانونی تحقق نیافته است و سرمایه گذاران از آن برخوردار نشده است. بنابراین برنامه های تشویق کننده از سوی دولت امری حیاتی در افزایش سرمایه گذاری دانسته می شود.

در پایان باید گفت که توجه کاندیدان ریاست جمهوری به این مشکلات و ارائه یک برنامه مدون باعث می شود که سرمایه گذاران در کنار آن کاندید قرار بگیرد و حمایت مالی از کاندید مورد نظر نیز بنماید. همچنین این مسئله باعث می شود که مردم نیز به کاندید با برنامه و طرح اقتصادی رأ بدهند. زیرا برنامه اقتصادی امری است که همه مردم به آن توجه دارند.‏