صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۷ ثور ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

راي دادن؛ حق فردی يا تكليف جمعی؟

-

راي دادن؛ حق فردی يا تكليف جمعی؟

شركت شهروندان در انتخابات يكي از مباحث جدي و مهم در سياست نظري و عملي است. دانشمندان علم سياست در ارتباط با شركت و سهم گيري شهروندان در انتخابات و فرايندهاي آن، نظريات خودرا مطرح مي كنند و تحليل گران سياست عملي نیز، نقطه نظرات به خصوصِ را دارند. ميزان شركت مردم در انتخابات به ويژه در روز راي دهي، آمارهاي متفاوت را در كشورهاي متفاوت نشان مي دهد. در برخي از كشورها ميزان شركت شهروندان به صورت نسبي بلند و در برخي از كشورها پايين است، اما در هيچ يكي از كشورها به 100% نرسيده است.

      تحليل بعضي ها اين است كه ميزان بلند شركت شهروندان در انتخابات، نشان دهندة مشروعيت سياسي نظام و ميزان پايين شركت شهروندان، نشان دهندة نبود رضايت اجتماعي و ضعف مشروعيت سياسي است. به نظر می رسد که شايد اين طرز ديد در بعضي از دولت ـ كشورها سازگار با واقعيت هاي سياسي بوده و چالش را تبين نمايد، اما نمي تواند به صورت كلي تبيين كنندة شركت نكردن شهروندان باشد. زيرا تجربة سياسي نشان داده است كه در كشورهاي دموكراتيك، ميزان شركت شهروندان نسبتا پايين و در كشورهاي استبدادي نسبتا بلند بوده است.

     شركت نكردن شهروندان در انتخابات داستان و بحث جدي در افغانستان پساطالبان شده است. در نخستين انتخابات رياست جمهوري، پارلماني و شوراهاي ولايتي، ميزان شركت در انتخابات به صورت نسبي بلند بود، اما در دومين انتخابات ميزان شركت به صورت نسبي پايين آمد كه اين امر، گپ و گفت هاي را مبني بر مشروعيت سياسي حكومت جديد مطرح كرده بود. حالا كه همة ما جهت شركت در سومين انتخابات آماده مي شويم، بحث شركت نكردن شهروندان جدي تر شده است. در مراودات و روابط اجتماعي كه با شهروندان عادي و حتي گروه دانشجويان و فرهنگيان برقرار مي گردد، برخي ها علاقة به شركت در انتخابات نداشته و نمي خواهند در راي دهي شركت ورزند. به زبان ديگر برخي ها نمي خواهند مشاركت سياسي را تمثيل نمايند. اما در اعلان های تلویزیونی که از سوی رسانه ها پخش می گردد، این گونه به مردم تلقی می گردد که رای دادن یک وظیفه ملی بوده و باید آن را به واقعیت تبدیل کرد. و همچنین در برخی از مراکز دینی به ویژه در میزهای خطابة نماز جمعه، رای دادن به عنوان یک تکلیف دینی و ملی مطرح می گردد که مردم ملزم اند شرکت نمایند.

  حالا پرسش اين است كه آيا آنان را كه نمي خواهند در راي دهي شركت نمايند، به حال خود گذاشت؟ يا اينكه ناگزير اند در راي دهي شركت ورزند؟ به عبارت ديگر، راي دهي براي شهروندان يك حق فردی است؟ يا يك تكليف جمعی؟

جهت طرح پاسخ اين پرسش، ناگزيريم به مبحث حاكميت در حقوق اساسي سيري نماييم. بحث حاكميت، بحث گران سنگِ است كه هم از توان نويسندة سطور سادة حاضر و هم از حوصلة اين نوشته بيرون است، اما ناگزیرشناي كوچكي كرده و تلاش مي نماييم به قدر نياز و اندك، بحث مورد نياز خودرا دريابيم.

مكاتب فلسفي و سياسي تعاريف مختلف و متفاوت را از حاکمیت مطرح مي كنند. اما به نظر مي رسد همة جملات و واژه هاي كه بكار برده مي شود، يك معنا را در نظر دارند و آن اينكه "حاكميت مرجع نهايي تصميم گيري در يك قلمرو بوده و هيچ گونه نهاد برتر از خودرا بر نمي تابد". آقاي سيد ابوالفضل قاضي از دانشمندان نام دار حقوق اساسي، بعد از ذكر تعاريف متفاوت، چنين جمع بندي را مطرح مي كند: حاكميت "عبارت از قدرت فرماندهي، يا امكان اِعمال اراده اي فوق اراده هاي ديگر است"(قاضي شريعت پناهي، 1383، ص180).همچنين از مفهوم كلي حاكميت، معناها و برداشت هاي متفاوت مطرح شده و صورت گرفته است. رژيم هاي سياسي جهت توجيه گونه هاي قدرت، هر يكي از معناها و برداشت ها را برجسته كرده اند. به صورت عموم سه نوع برداشت از حاكميت مطرح است:

1 . حاكميت مطلق

2 . حاكميت مردم

3 . حاكميت ملي

حاکمیت مطلق بیشتر مورد استفادة سوء شاهان قرار گرفت. حاکمیت در اختیار شخص شاه بوده و او است که هر تصمیمی را که اتخاذ کرد، کسِ نمی تواند اعتراض کرده و برخواسته و بگوید که چرا چنین است.

  استفاده سوء شاهان از حاکمیت مطلق باعث گردید که فلاسفة سیاسی به دنبال طرح برداشت و معنای جدید از حاکمیت برآیند. سرانجام بحث حاکمیت مردم مطرح گردید. حاکمیت مردم بدین معناست که حکومت، سهم هر شهروندی است که در سرزمین مشخص زندگی می نمایند. پس حاکمیت ملی، حاصل جمع "قطعات حاکمیت" است. هر شهروند سهمی و حقی در حاکمیت دارد که هیچ کس نمی تواند آن را از او بستاند. پس مشروعیت سیاسی نظام و قدرت سیاسی، حاصل جمع تکه ها و قطعات حاکمیت هر شهروند است.

   و حاکمیت ملی برداشت است که حاکمیت را سهم و حق هر شهروند نمی داند که قابل تجزیه باشد. بلکه پدیدة است که مربوط عموم ملت بوده و برای همه قابل تجزیه نیست. در این صورت شهروندان به صورت فردی نمی توانند ادعای حق حاکمیت نمایند.

  با توجه به بحث مطرح شده، می شود گفت که بر اساس برداشت حاکمیت مطلق، اصلا بحث رای دادن و رای ندادن مطرح نیست. چون شخص پادشاه خود تصمیم گیرندة اولین و آخرین است و او است که سرنوشت همه را رقم خواهد زد.پس مورد بحث ما نبوده و بدان نمی پردازیم.

اما بر اساس برداشت و معنای که حاکمیت را به معنای حاکمیت تک تکِ از مردم دانسته و هر فرد، سهمی مشخص در آن دارد، رای دادن یک حق سیاسی خواهد بود. هر شهروند سهم مشخص در حاکمیت دارد و نمی تواند کسی او را مجبور نماید که از آن حق بگذرد و یا حتما اِعمال نماید، بلکه به ارادة سیاسی خود شخصارتباط دارد که چه تصمیم گرفته و چه کنش سیاسی را ایفا می نماید.

ولی بر اساس برداشت و معنای که حاکمیت را متعلق به کلیت تجزیه ناپذیر به نام ملت می داند، رای دادن یک تکلیف جمعی خواهد بود. همة شهروندان، ناگزیراند که در رای دهی شرکت کرده و وظیفة جمعی خویش را اداء نماید.

  بنابر این اگر بر اساس نظر حاکمیت مردم بنگریم، کسی راکه در انتخابات شرکت نمی کند،نمی توان مورد ملامت قرارداد. چون حق سیاسی اش بوده و خود می داند و تصمیم می گیرد که در انتخابات شرکت کرده و حق سیاسی خودرا اعمال نماید یا نکند؟ اما بر اساس نظر حاکمیت ملی باید همه را مجبور کرد که در رای دهی شرکت کرده و تکلیف ملی و جمعی خویش را اداء کنند. در این صورت اگر کسی در انتخابات شرکت نکرده و در رای دهی شرکت نمی ورزد، لایق ملامت و سرزنش است.

به نظر می رسد که نظریة حاکمیت ملی بیشتر در نظام های توتالیتر و استبدادی دنبال می گردد. وقت آمار شرکت در انتخابات ها را بنگریم، کشورهای دارای نظام های توتالیتر و استبدادی، بلند ترین آمار شرکت مردم در انتخابات را به خود اختصاص داده اند. شاید نظام های این چنینی بر خود ببالند و به دیگران این گونه بنمایانند که مشروعیت سیاسی نظام بالاست و از مقبولیت گستردة اجتماعی برخوردار است، اما نکتة اصلی این است که شرکت مردم در انتخابات در این دست کشورها جبری است. مردم از سر ترس شرکت می کنند نه ازسر شوق و علاقة سیاسی.

  اما نظریة حاکمیت مردم بیشتر در کشورهای دارای نظام های دموکراتیک مبناست. فرض بر این است که هر شخص حق دارد که رای بدهد و ندهد. همان گونه که هیچ مرجعی نمی تواند شخص را از رای دادن بازدارد، در جنبة دیگر بحث، هیچ مرجعی نمی تواند شخص را مجبور به رای دادن نماید.

  به هر صورت امروزه در کشورهای دموکراتیک که بخش عمدة از کشورهای جهان به مهمان ناخواندة دموکراسی خوش آمد گفته اند، مبنا نظریة حاکمیت مردم است. شهروند خود، مختار است و خود تصمیم خواهد گرفت که در انتخابات شرکت ورزد یا خیر؟ اما در کشور بحران زده و عقب ماندة چون افغانستان بهتر است که همه در رای دهی شرکت ورزیده و سرنوشت کشور را جهت دهند.

دیدگاه شما