صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۶ ثور ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تشدید نا امنی ها نتیجه سیاستهای امنیتی ناکارآمد

-

تشدید نا امنی ها نتیجه سیاستهای امنیتی ناکارآمد

در سیزده سال گذشته همواره مماشات و تساهل با مخالفان مسلح تشدید نا امنی ها در سطح کشور را در پی داشته است. در هفته ها و ماه های اخیر نیز سیاست های مداراجویانه با مخالفان مسلح و رهایی زندانیان طالبان افزایش حملات مرگبار مخالفان مسلح را در مناطق مختلف کشور به همراه داشته است. روز گذشته در نتیجه انفجار یک موتر مملو از مواد منفجره در ولایت لوگر دست کم سیزده نفر کشته شدند که دو زن و یک کودک نیز در میان کشته شدگان اند. مقام های محلی در ولایت لوگر می گویند این حادثه در منطقه موسوم به قلعه نیاز در ساحه بابوس در مرکز لوگر رخ داده است. در حمله دیگر نیز در ولایت قندهار مهاجم انتحاری در نزدیکی کاروان نیروهای پولیس در مرکز این ولایت خود را منفجر کرد. سخنگوی قوماندانی امنیه ولایت قندهار با تایید این رویداد گفت: "مهاجم انتحاری نیروهای پولیسی که مصروف گزمه بودند را هدف قرار داده بود که با نزدیک شدن به نیروهای پولیس از سوی آنان شناسایی شد، مهاجم پس از اخطاریه خود را منفجر کرد". در این حادثه نیز متاسفانه به غیر نظامیان اسیب رسیده است که به گفته او، نه غیر نظامی در این حادثه زخمی شده اند. این حملات انتحاری در حالی رخ داده است که شب گذشته دست کم دوازده زندانی طالب از محبس قندهار موفق به فرار شده اند.

متاسفانه نبود یک استراتیژی روشن، شفاف و کارآمد در مبارزه با تروریزم در افغانستان و مدارای بیش از حد حکومت با مخالفان مسلح به اقتدار روز افزون مخالفان مسلم منجرشده است. بگونه ی که اکنون مخالفان مسلح دولت افغانستان در شهر های مختلف نیروهای خود را جابجا کرده اند و همه روزه حملات مرگبار شان را علیه افراد وابسته به دولت و مردم عادی عملی می سازند.  با توجه به تعلل حکومت کابل در امضای پیمان امنیتی کابل و اشنگتن اکنون مخالفان مسلح امیدوار اند با خروج نابهنگام نیروهای خارجی از افغانستان امنیت و ثبات در این کشور را به هم بزنند. این نشان می دهد که سیاست های امنیتی و تلاش ها به خاطر ارتقای ظرفیت نهادهای امنیتی  در زمینهء تامین امنیت و ارایه خدمات نا کارآمد و نا موفق بوده است. این سیاستهای ناکارآمد به شکل فزایندهء در توسعهء منفعت شورشیان کمک کرده و زمینه های تازه را برای عناصر جنایی و شورشیان در داخل شهرهای مختلف فراهم کرده است. بنا براین با وصف تلاش ها در مبارزه با شورشیان در افغانستان، در مناطق مختلف ثبات به طور قابل ملاحظهء کاهش یافته است. اکنون با در نظرداشت سنگر بندی شورشیان در درون شهرها و اطراف آنها، بعید به نظر می رسد که حکومت بدون همکاریها و حمایت های جدی جامعه جهانی بتواند این تهدید را از میان برده، کشور را با ثبات سازد. این روزها شبکهء شورشیان توانسته اند نفوذ شان را در شهر های مختلف مستحکم ساخته، حملات کوچکتر را بر اهداف قابل دسترسی انجام دهند و هدف این حملات تسخیر روانی شهرها می باشد.

واقعیت های جنگ در افغانستان حاصل سیاست های ناکار آمد و استراتیژی ناپخته صلح در کشور است. اگر از همان آغاز با آن بخش از مخالفانی که به هیچ عنوان حاضرنبوده و نیستند که سلاح های شانرا کنار گذاشته و دست از کشتار وانتحار بردارند برخورد جدی و قاطع از جانب حکومت صورت می گرفت؛ طالبان بصورت گروهی از زندان ها فرار نمی کردند و همه روزه گروه گروه از مخالفان مسلح از زندان ها آزاد نشده و حکومت از موضع اقتدار و قدرت با مخالفان برخورد می کرد اوضاع کشور در شرائط کنونی این چنین نمی بود. اکنون حتی در مواردی شاهد رقابت های بین گروپ های طالبان مختلف طالبان، شبکهء حقانی ، حزب اسلامی و .. هستیم که در خاک افغانستان بعضا برخورد های خونین بین قوماندانان رقیب صورت می گیرد. متاسفانه مردم در وسط این منازعات قرار گرفته اند، و از بازگشت طالبان هراس دارند.

التبه نگارنده بر این واقف است که نقش نیروهای ناتو و قوای ائتلاف نیز در تشدید بحران جنگ درافغانستان نیز نباید از نظر دور داشته شود به نظر می رسد این نیرو ها نیز تا حدود زیادی سعی کردند از سیاست های دولت افغانستان در برخود با مخالفان مسلح و مدارا با آنان پیروی کنند. یکی از مشکلات جدی در روند مبارزه با تروریزم در افغانستان کشتار افراد ملکی است که متاسفانه هر از چند گاهی اتفاق می افتد این مسئله باعث می شود بازماندگان کشته شده های ملکی به گروه ها مخالف مسلح بپیوندند و در نتیجه خشونت ها تشدید گردد. در برخی موارد قوای بین المللی حفظ امنیت ناتو یا آیساف نمی تواند یا نمی خواهد، افراد ملکی را از شورشیان تفکیک کرده، در پالیسی مبارزه با شورشیان اتکاء بالای مقامات فاسد دولتی را کاهش دهد.

از جانب دیگر فساد گسترده در دستگاه حکومت افغانستان یکی از عواملی است که به تشدید خشونت ها در کشورکمک می کند. باید حکومت افغانستان در زمینه مبارزه بافساد باجدیت بیشتر عمل کند زیرا این مسئله خیل عظیم از شهروندان عادی کشور را نسبت به حکومت بدبین و بی اعتماد ساخته و آنان را به سمت مخالفان سوق خواهد داد. در این راستا اگر برخی از مقامات عالیرتبهء که در فساد و حمایت از شورشیان نقش دارند، باید به عدالت کشانیده شوند. اگر با در نظر داشت فساد موجود، شیوهء ارایهء مساعدت های مالی باز نگری نشود، شفافیت، مسوولیت و جوابگویی بیشتر مطالبه نشود بعید است بتوان به آینده امنیت در افغانستان امیدوار بود. باید پالیسی مبارزه با شورشیان بازنگری شود و بالای نورم ها و اصول جدی تر تقرر مقامات امنیتی تاکید شود. مصارف بهبود نیرو های امنیتی ملی افغانستان، بهتر متوازن شود و مساعدت ها مالی برای سکتور امنیتی بگونه ی باشد که  زمینهء حمایت از گروپ کاری مبارزه با جرایم، را به صورت جدی فراهم سازد.

به هر ترتیب آنچه که به شدت مایه نگرانی جامعه افغانی در شرائط کنونی هست این است که مبادا تداوم چنین سیاست های در آینده به شکل گیری یک بحران عمیق دیگر در سطح کشور و منطقه منتهی شود. این در حالیست که در داخل افغانستان متاسفانه همواره اختلاف نظر های جدی میان نمایندگان پارلمان و حکومت و همینطور جریان ها و احزاب مختلف سیاسی در این زمنیه بوده است. مخالفان مسلح با استفاده از این ظرفیت ها حملات مرگبار شان را هر از چند گاهی در نقاط مختلف تکرار می کنند. این موارد نشان از پیچیدگی اوضاع در کشور است و همینطور نشان می دهد که مخالفان به راحتی می توانند نقاط مورد نظر شانرا حتا در کابل پایتخت هدف قرار دهند.

با توجه به آنچه گفته آمد باید در استراتیژی برخورد مداراجویانه با مخالفان باید تجدید نظر جدی صورت بگیرد در غیر این صورت نه تنها مخالفان در چنین شرائطی حاضر به مذاکره با حکومت نخواهند شد که به حملات مرگبار شان برای تخریب امنیت روانی جامعه ادامه خواهند داد. دراین حالت مردم افغانستان قربانی زنجیره بی پایان ترور و خشونت خواهد بود که در نهایت به اقتدار کامل گروه های تروریستی در افغانستان منجر خواهد شد. آیا جامعه جهانی حاضر است افغانستان را در چنین وضعیتی رها کرده و یکبار دیگر زمینه بازگشت افراط گرایی و تروریزم را در افغانستان فراهم سازد. به هر حال در اینکه سیاستهای امنیت در سالهای واپسین ناکارآمده بوده است تردیدی نیست و در این زمینه باید هم جامعه جهانی و هم مقامات کابل اختلافات را کنار گذاشته و به منافع کلان تر فکر کنند.

دیدگاه شما