بر اساس مطالعات جدید در ماه های اخیر اقتصاد افغانستان صدمه جدی دیده است. گفته می شود در طول سیزده سال گذشته اقتصاد افغانستان با کاهش رشد کنونی مواجه نبوده است. بر اساس آمار و ارقام ارائه شده اقتصاد افغانستان در رشد خود با هشت در صد کاهش مواجه شده است. کارشناسان دلیل کاهش رشد اقتصادی را امضا نشدن پیمان امینتی با ایالات متحده آمریکا، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و شوراهای ولایتی و حملات گسترده طالبان و دیگر گروه های دهشت افکن دانسته است. این عوامل باعث شده است که سرمایه داران سرمایه خود را از کشور خارج کند و در کشور های دیگر سرمایه گذاری نماید. حال سوال این است که چگونه رشد اقتصادی را بالا ببریم و چرا رشد اقتصادی در شرایط کنونی ما مهم و اساسی می باشد. در این نوشتار سعی می شود به این دو سوال پاسخ داده شود.

برای رشد اقتصاد افغانستان توجه عوامل کاهش رشد اقتصادی مهم و اساسی است. انتخابات یکی از عوامل بوده است که باعث کاهش رشد اقتصادی شده است. شرایط کنونی نخبگان سیاسی ما باید کاری بکند که نتیجه انتخابات منجر به بی ثباتی سیاسی نگردد. در صورت که انتخابات منجر به ثبات شود بدون شک سرمایه های خارج شده دوباره باز می گردد و سرمایه گذاری افزایش می یابد. این مسئله مربوط به رفتار سیاسی نخبگان ما مربوط می شود. زیرا ثبات سیاسی در افغانستان وابسته به نخبگان سیاسی است. در صورتی که کاندیدان ریاست جمهوری و دیگر نخبگان دخیل نتیجه انتخابات را بپذیرد بدون شک ثبات سیاسی حفظ خواهد شد و وضعیت اقتصادی بهبود خواهد یافت. در کنار این مسئله کاندید پیروز باید یک سری برنامه ها و طرح های مشخص اقتصادی را روی دست بگیرد که آن برنامه منجر به فعال شدن اقتصاد دولتی و خصوصی گردد. برنامه های تیم پیروز باعث می شود که اقتصاد افغانستان رشد بیشتر را تجربه نماید. در صورتی که تیم پیروز برنامه و پلانی برای رشد اقتصادی نداشته باشد، اقتصاد افغانستان تنها به وضعیت قبلی بر می گردد. در هر صورت، نقش نخبگان در دگرگونی اقتصادی مهم و اساسی است.

عامل دیگر در کاهش رشد اقتصادی امضا نشدن پیمان امنیتی با ایالات متحده آمریکا است. پیمان امینتی امری جدی و حیاتی برای بهبود وضعیت افغانستان به صورت کلی است. یکی از اولویت های کاری حکومت بعدی باید توجه به این مسئله باشد. پیمان امنیتی از دید مردم افغانستان و کارشناسات سیاسی، اقتصادی و نظامی پیوند مستقیم با امنیت و ثبات دارد. بنابراین پیمان امنیتی نه تنها باعث وابستگی افغانستان به لحاظ اقتصادی نمی گردد بلکه باعث بهبود وضعیت سیاسی، اقتصادی، امنیتی، نظامی و ... می گردد. بنابراین برای رشد اقتصادی ما نیازمند آنیم تا پیمان امنیتی را امضا نمایم. حکومت بعدی از آنجایی که با رأی مردم انتخاب شده است نیازمند آن است تا توجه جدی به خواست های مردم افغانستان نماید. از خواست های جدی مردم افغانستان امضا پیمان امنیتی با ایالات متحده آمریکا است. مردم افغانستان این خواست خود را از طریق نمایندگان خود در لوی جرگه مشورتی بیان داشتند. از طرف دیگر، کاندیدان ریاست جمهوری هر یک در مناظرات تلویزیونی خود بیان داشتند که پیمان امنیتی با ایالات متحده آمریکا را امضا می کند. بنابراین پیمان امنیتی یکی از مهمترین عامل در رشد اقتصادی به شمار می رود.

عامل دیگر در کاهش رشد اقتصادی حملات و تهدیدات گروه طالبان و دیگر گروه های دهشت افکن است. سیاست حکومت افغانستان در سال های اخیر مبتنی بر این بوده است که این گروه ها را وارد گفتگو و مذاکره نماید. به همین خاطر حکومت سیاست مماشات را در پیش گرفتند. گروه های دهشت افکن اما، نه تنها حاضر به گفتگو و مذاکره شدند که در مواردی زیادی پاسخ حکومت را با خشونت تمام عیار دادند.‏ سیاست حکومت منجر به رشد گروه های دهشت افکن شد. افزایش تهدیدات گروه طالبان منجر به این شده است که سرمایه گذاری و ساخت و ساز در بخش ساختمانی کاهش یابد. حکومت بعدی نیازمند آن است تا سیاست جدید در قبال گروه طالبان و دیگر گروه های دهشت افکن در پیش بگیرد تا این عامل دیگر باعث کاهش رشد اقتصادی نگردد. در صورتی که به این مهم توجه صورت نگیرد بدون شک اقتصاد ما به همین شکل باقی خواهد ماند. باید متذکر شد که ادامه سیاست حکومت قبلی در قبال گروه طالبان و دیگر دهشت افکنان ممکن است وضعیت اقتصادی را بدتر از اکنون نماید. بنابراین در پیش گرفتن سیاست جدید در قبال گروه طالبان امر جدی و اساسی برای رشد اقتصادی افغانستان است.

در پاسخ به سوال دوم باید گفت که رشد اقتصادی رشد اقتصادی برای ثبات سیاسی و رشد و گسترش دموکراسی امری ضروری است. ثبات سیاسی و رشد اقتصادی با همدیگر تعامل دو طرفه دارد. اگر ثبات سیاسی باعث می شود که سرمایه گذاری ها بیشتر شود، رشد اقتصادی باعث می شود که میان شهروندان و نخبگان منافع مشترک اقتصادی شکل بگیرد. این مهم باعث می شود که شهروندان و نخبگان کشور در پی بهینه سازی منافع اقتصادی خود باشند. شهروندان و نخبگان نه تنها دست به خشونت نمی برد بلکه در صدد آن خواهد بود تا از خشونت جلوگیری نماید تا مبادا منافع اقتصادی شان تهدید و با خطر مواجه گردد.‏ به همین خاطر می توان گفت که رشد اقتصادی نقش بسیار اساسی در ثبات سیاسی دارد. نظریه های ثبات سیاسی در کشور های جهان سوم بر این نکته تاکید دارد که باری آوردن ثبات سیاسی باید منافع مشترک میان نخبگان و شهروندان کشور شکل بگیرد تا درگیری های اقتصادی بر درگیری های احتمال دیگر برجسته تر گردد.‏

در مطالعات اولیه توسعه و نوسازی پیش فرض این بود که رشد اقتصادی باعث رشد و گسترش دموکراسی و ارزش های حقوق بشری می شود. حد اقل در اروپا و امریکا و برخی کشور های دیگر این مسئله ثابت شده است که پیوندی میان میزان رشد اقتصادی و گستردش دموکراسی و ارزش های حقوق بشر وجود دارد. با توجه به همین مسئله می توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی می تواند باعث گسترش و تحکیم دموکراسی گردد.‏ مشارکت گسترده مردم در انتخابات نشان داد که مردم خواهان دموکراسی است. مردم با مشارکت خود نشان داد که دیگر از خشونت و دهشت افکنی بیزار است و خواهان صلح می باشد. از این جهت توجه به رشد اقتصادی دارای اهمیت اساسی می باشد. توجه به این مهم در حقیقت توجه به آراء و دیدگاه های مردم نیز می باشد. زیرا مردم خواهان دموکراسی و بهبود وضعیت اقتصادی است. دلایل دیگری نیز برای توجه به رشد اقتصادی وجود دارد. اما ثبات سیاسی و دموکراسی از مهمترین عوامل کنونی ماست.

در پایان باید گفت که رشد اقتصادی باید یکی از اولویت های اساسی و جدی حکومت بعدی باید باشد. برای این مهم نیازمند آن است تا پیمان امنیتی با ایالات متحده آمریکا امضا گردد، سیاست ما در قبال گروه طالبان تغییر کند و نخبگان سیاسی ما نتیجه انتخابات را بپذیرد تا انتخابات منجر به ثبات سیاسی گردد.