ما سومین دور انتخابات ریاست جمهوری را با مشارکت گسترده مردم در دو دور برگزار نمودیم. اگر چه استقبال مردم و جامعه جهانی از برگزاری انتخابات خوب بود اما نتیجه ای انتخابات تا حدودی زیادی هزینه های بر مردم و حکومت افغانستان تحمیل کرد.این انتخابات از آنجا هزینه های بر دوش مردم و حکومت افغانستان گذاشت که انتخابات به بن بست مواجه شد و یک طرف قضیه مشروعیت نهاد های انتخاباتی را زیر سوال برد و نتیجه ابتدایی انتخابات را نپذیرفت. این مسئله ناشی از تقلب گسترده بود که به باور یکی از تیم های انتخاباتی صورت گرفته بود. تا کنون اگرچه تلاش های به منظور رهایی انتخابات از بن بست صورت گرفته است و در تازه ترین مورد جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به افغانستان آمده است و با رئیس جمهور کرزی و دو کاندید ریاست جمهوری دیدار نموده است. اگر چه تا هنوز نتیجه گفتگو ها و دیدار ها معلوم نیست. نتیجه دیدار ها هر چه باشد، هزینه ها بر مردم و حکومت افغانستان تحمیل شده است. این نوشتار در صدد بررسی هزینه های انتخابات بر مردم و حکومت افغانستان است.

مهمترین هزینه انتخابات بر مردم این بود که مردم اعتماد خود را بر روند دموکراسی تا حدودی زیادی از دست داد.انتخابات و برگزاری انتخابات در دموکراسی ها بیانگر اهمیت مردم و به صحنه آمدن مردم و تعیین کنندگی مردم در امر سیاست است.در دموکراسی ها آراء مردم تعیین کننده است.هیچ مکانیسم و امری فراتر از رأی مردم تعیین کننده نیست. در سومین دور انتخابات ریاست جمهوری اما، مردم به این خاطر اعتماد و باور خود را از مکانیسم های دموکراتیک از دست دادند که نقش خود را در امر تعیین حکام سیاسی بسیار ناچیز دانستند. در حقیقت روند و تصویری که از روند به اذهان عمومی داده شد به گونه ای بود که مردم نقش سمبلیک و تشریفاتی داشتند. دست های نامرئی و پشت پرده تعیین کننده حکام سیاسی است. این امر بدین معنی نیست که نویسنده این سطور مدعای تیم اصلاحات و همگرایی در باب تقلب را بپذیرد. بلکه نویسنده بیشتر تمرکز بر تصویری از انتخابات در اذهان مردم دارد. تقلب چه صورت گرفته باشد و چه نگرفته باشد، اما تصویر مردم از انتخابات مخدوش است. همین تصویر مخدوش باعث بی اعتمادی مردم از روند دموکراتیک است. بی اعتمادی و بی باوری منجر به کاهش مشارکت سیاسی مردم می گردد امری که در نهایت منجر به بحران مشارکت در نظام سیاسی می گردد.

هزینه دیگر بر مردم این است که بازار اقتصادی در مدت برگزاری انتخابات با رکود مواجه شد. بیکاری به اوج خود رسید. وضعیت اقتصادی مردم رو به وخامت گذاشت. دلیل این مسئله این است که در سرمایه داران سرمایه های خود را از کشور خارج کردند و سرمایه گذاری خود را در افغانستان به حالت تعلیق در آوردند. این مسئله خود ریشه به این گذاره دارد که "انتخابات در کشور های جهان سوم همیشه منجر به ثبات نمی گردد". بی ثباتی ناشی از انتخابات منجر به از بین رفتن سرمایه ها می شود. به همین خاطر، سرمایه گذاران داخلی و خارجی تا بعد از غائله انتخابات سرمایه گذاری خود در افغانستان را به حالت تعلیق در آورد.رکود اقتصادی اما، بیش از همه تاثیری بر زندگی توده مردم گذاشت.

هزینه انتخابات بر حکومت اما، کمتر از هزینه آن بر مردم نبود. اولین هزینه برای حکومت کاهش مشروعیت نهاد های ملی بود. کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی یک نهاد ملی و قانونی برای برگزاری انتخابات بود. این نهاد در دور دوم انتخابات به شدت با کاهش مشروعیت مواجه شد. یکی از تیم های انتخاباتی مشروعیت این نهاد ها را زیر سوال برد. نگارنده کاری به کارکرد نهاد های مذکور ندارد اما واقعیت این است که نهاد های مذکور با وجود قانونی بودن و ملی بودن، مشروعیت خود را از دست داد. بی اعتمادی مردم به روند دموکراسی تا حدودی زیادی ریشه به کاهش مشروعیت نهاد های برگزار کننده انتخابات نیز دارد.کسب مشروعیت دوباره و یا دادن مشروعیت دوباره به لحاظ زمانی وقت زیادی را می طلبد. از طرف دیگر، مشروعیت دادن دوباره به کمیسیون ها و بازگردادن مردم به روند دموکراتیک هزینه های سنگین مادی، معنوی بر حکومت دارد.

بحران مشروعیت اما، تنها خلاصه به نهاد های برگزاری انتخابات نمی گردد. بلکه حکومت بعدی بدون شک با کاهش مشروعیت مواجه خواهد بود. حکومت بعدی هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین المللی با بحران مشروعیت مواجه است.در عرصه داخلی حد اقل بخش از گروه های اجتماعی و نخبگان سیاسی مشروعیت حکومت را زیر سوال می برد. در عرصه بین المللی از آنجایی که روند برگزاری انتخابات و شفافیت انتخابات زیر سوال است، حکومت برآمده از این انتخابات بدون شک برای آن ها مشروعیت کافی نخواهد داشت.از این جهت، انتخابات بزرگترین هزینه ممکن بر حکومت و ساختار سیاسی گذاشت.

بر طرف نمودن بحران مشروعیت به باور اندیشمندان نوسازی سیاسی از مقولات است که برای نهادینه کردن دموکراسی امر ضروری است. دموکراسی با بحران مشروعیت سازگاری ندارد. بنابراین هزینه دیگر، از دست دادن دستاورد ها در راستای نهادینه کردن دموکراسی است. اعتماد مردم و مشارکت مردم در روند سیاسی بزرگترین مسئله در امر نهادینه کردن دموکراسی است. سومین دور انتخابات اما، اعتماد مردم را سلب و مشارکت مردم را کاهش داد. به همین خاطر، می توان گفت دستاورد های بیش از یک دهه در امر نهادینه سازی دموکراسی تا حدودی از میان رفت.

کاهش مشروعیت مردم در سطح داخلی و بین المللی این پیامد را برای حکومت در پی دارد که حکومت قادر به گرفتن تصمیم های کلان و اجرای آن نیست.این امر، باعث می شود که در پنچ سال آینده هیچ گونه دگرگونی و تحولی جدی را شاهد نباشیم. حکومت ائتلافی نیز منجر به ضعف حکومت در تصمیم گیری و اجرای تصمیم می شود. بنابراین یکی از هزینه های انتخابات و آشفتگی آن شکل گیری حکومت ضعیف و فاقد مشروعیت قانونی و مردمی می باشد. این هزینه اندک نیست. انتخابات هزینه های دیگری نیز بر مردم و حکومت گذاشته است.هزینه های که سال ها برای ترمیم آن وقت لازم است. بنابراین برای اودار بعدی باید مکانیسم های روی دست گرفت که انتخابات منجر به بی ثباتی و یا تحمیل هزینه های سنگین بر مردم نگردد. اولین و مهمترین مسئله در این امر، اصلاح سیستم انتخاباتی می باشد. برگزاری انتخابات با این شیوه بدون شک، در آینده ها نیز منجر به بحران خواهد شد. ما نیازمند تغییر سیستم و شیوه برگزاری انتخابات می باشیم. مکانیسم های باید تعبیه شود که شفافیت انتخابات حفظ گردد و هیچ گروه و نهادی قادر به زیر بردن مشروعیت انتخابات نگردد. در صورت که این مهم صورت نگیرد، افغانستان همیشه با حکومت ضعیف، با بحران مشارکت و مشروعیت مواجه خواهد بود و دموکراسی به شکل شکننده باقی خواهد ماند.