صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نظام ریاستی و پارلمانی؛ کدام یک منجر به بهبود وضعیت می شود؟

-

نظام ریاستی و پارلمانی؛ کدام یک منجر به بهبود وضعیت می شود؟

در دنیای امروز نظام های دموکراتیک بیشتر با معیار تفکیک قوا تقسیم بندی می شود. از آنجایی که در گذشته حاکمان در برابر مردم پاسخگو نبود و نسبت به حقوق و آزادیهای مردم توجه نمی کرد. تمام قدرت و منابع قدرت در دست حکومت بود و حکومت هر کاری می توانست انجام دهد لذا اندیشمندان و نظریه پردازان در صدد رفع این مشکلات بر آمدند. این اندیشمندان با این پیش فرض برای محدود کردن قدرت وارد شد که قدرت مطلق اساسا فساد آور است لذا باید قدرت باید محدود شود. اما در راه حل و چگونگی محدود کردن قدرت، شکستاندن قدرت حاکمیت را مطرح نمودند. یعنی ابتدا قدرت مطلق باید تجزیه شود و میان نهاد ها تقسیم شود و در آن صورت خود قدرت همدیگر را کنترل و محدود می نماید. این طوری شد که قدرت محدود شد و مسئله تفکیک قوا مطرح شدند. امروزه معمولا در نظام های دموکراتیک سه قوه مجریه، مقننه و قضایه وجود دارد. این سه قوه دارای صلاحیت ها و مسئولیت های مشخص می باشد که هر کدام از همدیگر متفاوت است.

تفکیک قوا را ممکن به معنا تقسیم وظایف و صلاحیت ها در بین نهاد های مختلف دولتی دانست اما معنا دیگر آن دادن تمام وظایف و صلاحیت ها به بخش مربوط می باشد. مثلا تصویب قوانین را کلا (نه بعضی از قوانین را) به قوه مقننه واگذار کرد چون از تصویب قوانین از صلاحیت های ذاتی این قوه می باشد.

با توجه به انواع تفکیک قوا می توان به چند نوع نظام سیاسی رسید. تفکیک مطلق قوا به این معنی که سه قوه کاملا از همدیگر مستقل است و هیچ گونه مشارکت، سهم گیری و تاثیر گذاری بر همدیگر ندارد. نوع تقسیم قوا به شکل عمودی می باشد. مثل تفکیک قوا در آمریکا. اما نوع دیگر تفکیک قوا نسبی می باشد که باوجود مستقل بودن اما سه قوه در در اعمال وظایف و صلاحیت های قوای دیگر مشارکت، سهم گیری و تاثیر گذاری دارد. مثل تفکیک قوا در انگلستان.

از تفکیک مطلق قوا نظام ریاستی شکل میگیرد که در آن رئیس جمهور در رأس دولت قرار داشته و قوه مجریه در چنین نظامی یک رکنی است. رئیس جمهور با رأی مردم انتخاب می شود بنابراین دارای مشروعیت مردمی بوده و دارای صلاحیت وسیع بوده و از قدرت زیادی برخوردار می باشد. قوه مجریه از قوه مقننه کاملا مستقل است به همین خاطر قوه مقننه نه در ایجاد آن و در نه در انتحلال آن نقش ندارد. قوه مقننه نیز از طرف مردم انتخاب می شود بنابراین قوه مجریه نمی تواند پارلمان را منحل نماید.

از تفکیک نسبی قوا نظام پارلمانی شکل می گیرد که قوه مجریه دو رکنی است که یک رکن آن رئیس جمهور و رکن دیگر آن صدر اعظم می باشد که صدر اعظم و کابینه آن در برابر پارلمان پاسخگو خواهد بود. قوه مقننه هم در به وجود آوردن و هم در از بین بردن آن نقش دارد. پارلمان به اعضا کابینه رأی اعتماد داده و آن را استیضاح می نماید. بنابراین قوه مقننه در رأس قوا قرار دارد. در نظام پارلمانی قوه مجریه حق انحلال پارلمان را دارد زیرا این مسئله باعث می شود که یک توازن قوا میان این دو قوه شکل بگیرد.

اما نوع سوم نظام سیاسی نیز وجود دارد که آن را می توان نیمه ریاستی ( نیمه پارلمانی یا شبه ریاستی) نامید. نمونه بسیار خوب آن نظام سیاسی فرانسه می باشد. در فرانسه رئیس جمهور از طرف مردم انتخاب می شود اما پارلمان در شکل گیری کابینه نقش دارد و می تواند وزرا را استیضاح نماید. نخست نیز وجود دارد که قوه مجریه را از حالت یک رکنی خارجی می کند. این نظام هم ویژگی نظام ریاستی و ویژگی نظام پارلمانی را دارد.

حال آنچه از بعضی صحبت ها بر می آید این است که نظام سیاسی افغانستان بعد از دو سال نه پارلمانی بلکه نیمه پارلمانی و یا شبه ریاستی خواهد شد. که در آن رئیس جمهور به صورت مستقیم از سوی مردم انتخاب می شود نخست وزیر از سوی پارلمان. حال باید به سوالی که در اول این نوشتار مطرح شد، باید پاسخ گفت.

در سال های اخیر این نقد بر حکومت افغانستان وارد بود که قدرت در نهاد قوه اجرائیه متمرکز شده است. تمرکز قدرت در این نهاد منجر خودسری های این نهاد و کارگزاران این نهاد شده است.در قانون اساسی افغانستان اگر چه قدرت بیشتر به قوه مجریه داده شده است اما واقعیت این است که قوه مقننه کمتر قادر به انجام کارکرد های خود بوده است. بدین معنی که قوه مقننه قادر به نظارت و کنترل بر رفتار ها و اعمال قوه مجریه نبوده است.اعضای قوه مقننه بیش از آن که توجه به رفتار های و عملکرد های قانونی خود داشته باشد، بیشتر در صدد بهینه سازی منافع خود بوده است. کنترل و نظارت که بر قوه مجریه صورت گرفته نیز بر مبنای تامین منافع شخصی بوده است. به این معنی که اعضای پارلمان به خاطر گرفتن پول کارگزاران قوه مجریه را استیضاح نموده است.اگر عملکرد شورای ملی را مورد بررسی قرار دهیم، عملکرد آن ها سراسر سیاه و خارج از چارچوب های قانونی بوده است.

نیمه ریاستی کردن نظام سیاسی بیش از آن که منجر به کارکرد نظام سیاسی گردد بیشتر دست اعضای شورای ملی را در چور و چپاول باز می کند. آن ها مانند گذشته رئیس حکومت را به منظور تامین منافع خود استیضاح خواهد کرد.این مسئله در مواردی ممکن است منجر به عزل نخست وزیر شود. در یک دوره پنچ ساله، ما شاهد تغییر و تبدیل چندین نخست وزیر خواهیم بود.

از طرف دیگر، ایجاد پست نخست وزیر منجر به کاهش کارکرد حکومت نیز می گردد. زیرا، بخش زیادی از انرژی و نیروی حکومت در جنجال ها و منازعه ها پیدا و پنهان رئیس جمهور، نخست وزیر و اعضای شورای ملی سپری می گردد.این مسئله نه تنها منجر به تقویت دولت و حکومت نمی گردد بلکه منجر به ضعف دولت نیز می شود.فساد گسترده می گردد و منافع شخصی اولویت اساسی نخبگان را تشکیل خواهد داد. نگارنده بر این باور است که نظام کنونی افغانستان اگر چه بیشتر به ریاستی شباهت دارد اما ساختار آن به گونه ای است که می شود آن را نیمه ریاستی خواند. اگر چه نخست وزیر و یا صدر اعظم نداریم اما کابینه دولت از سوی اعضای شورای ملی انتخاب می شود و این مسئله نظام را از حالت ریاستی مطلق می رهاند.

دیدگاه شما