در گرماگرم بحران انتخاباتی و حضور جان کری وزیر امور خارجة ایالات متحده امریکا به کابل، نمایندگان مجلس طرح قانونی را تصویب نمودند که اعتراض های گستردة را در میان اقشار مختلف اجتماعی بدنبال داشت. گذشته از اعتراض و اعلام نارضایتی، تصویب این طرح قانونی، موجب خدشه دار شدن عزت و هویت مجلس و ساکنان آن گردید.

بر اساس این طرح،برای اعضای شورای ملی پس از دوره خدمت 25 درصد معاش، دو محافظو پاسپورت سیاسی و برای خانواده های شان پاسپورت خدمت داده می شود.

  حد اکثر اعضای مجلس نمایندگان 249 و اعضای مجلس سنا 100 نفر است. اما در هر دور، نمایندگان تازة وارد مجلس شده و نمایندگان قدیمی به علت به دست نیاوردن رای مردم و یا انصراف، این مجلس را ترک می کنند. در نهایت، تعداد کسان که به عنوان نمایندگان مردم بوده و اکنون نماینده نیستند، قابل ملاحظه خواهد بود. در این صورت پرسش که مطرح می گردد این خواهد بود که: آیا توان مالی و بودجه ایِ کشور می تواند چنین طرح قانونی را برتابد؟ آیا کشور می تواند برای عدة بی شماری که روزی از روزگار نماینده مجلس بوده اند، امتیازات مالی و دیگر امتیازها که بازهم هزینه های مالی را در بر خواهد داشت، تهیه کند؟

به نظر می رسد که چنین توانایی در کشور دیده نمی شود. افغانستان نوپایِ که از صفر آغاز کرده و تا به حال نمی تواند بودجه ای ساختارهای نظامی و امنیتی، عدلی و قضایی و پروژه های انکشافی اش را تامین کند، پرواضح است که نمی تواند از عهدة چنین طرح پر مصرف بدر شود. افغانستان جهت تجهیز، تربیت و حفظ ارتش و پولیس به کمک های جامعه جهانی نیازمند است و طوری که دیده می شود هر روز به رخ اش کشیده می شود. هر باری که روابط سیاسی کابل با کشورهای غربی کمک کننده تنش آلود و بحرانی گردد، از انقطاع کمک های مالی سخن زده شده و در نهایت سخن از فروپاشی ارتش و پولیس، تعطیلی پروژه های انکشافی و بهم خوردن فرایند نوسازی و بازسازی و نظم کاری زده می شود.

با وجود این، اگر قرار باشد که بودجه ای روی بودجه ای کشور بار گردد، باید طرح پیشکش و تصویب گردد که ناظر بر افزایش معاش کارمندان ادارات دولتی که ماهانه برای پنج هزار افغانی خدمت می کنند، معلمین که برای شش و هفت هزار درس می دهند و ........ باشد. این دسته های اجتماعی به مراتب مستحق تر هستند.

    پس، می توان گفت که طرح قانونی مبنی بر امتیازات و حقوق مالی برای نمایندگان مجلس پس از دورة نمایندگی، طرح به جا و درست نبوده و با توجه به شرایط مالی کشور، نامعقول و بی منطقی به نظر می رسد.

  گرچند باید به کلیت شورای ملی حرمت نهید، زیرا انسان های شریف، متعهد و کاردان نیز حضور دارند، اما برخی از نمایندگان، نام این نهاد ملی را به پرسش گرفته و زیر لوای نمایندگی از مردم مصروف و سرگرم فعالیت های دیگری بوده اند. طرح این قانون از سوی این مجلس، فرصتی می شود تا به انگیزه های نهان نماینده شدن پرداخت و برملا کرد که برخی از کسان که خود شان را نامزد نموده و از مردم مطالبة رای می کنند، چه هدف های را دنبال می کنند.

1 . هدف صرفا مالی

گرچند افغانستان در تمامی زمینه ها و از جمله پارلمانتاریزم نوپاست و از این رهگذر چالش های جدی فراراه اش خودنمایی می کند. اما نمی توان چالش های بی شمار و نگران کنندة کنونی را تحمل کرد. متاسفانه برخی از افراد به منظور در آمدهای مالی ـ برخورداری از معاش و بده بستان های مالی ـ خود را در انتخابات شورای ملی نامزد کرده و با سردادن شعارهای سر به هوا از مردم مطالبة رای می کنند. پس از این که برنده و موفق به کسب رای مردم گردیدند، معاش صدها هزار افغانی و بده بستان های مالی که فراهم می گردد را غنیمت شمرده و به کلی فراموش می کنند که نمایندة مردم بوده و این جا خانة ملت است؛ باید برای مردم کار و تلاش کرد؛ بهبودی وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و خواست های مردم را بازتاب داده و طرح های قانونی در آن موارد را پیشکش و تصویب کرد.

   ولی متاسفانه برخی از نمایندگان همان گونه که فقط برای در آمدهای مالی و برخورداری از حقوق و امتیازهای مالی نمایندگی از ملت، خود را نامزد کرده بودند، حالا هم به همان فکر هستند. اما به پیمانة دور اندیشی کرده اند که اگر نتوانستند در دور بعدی افتخار نمایندگی از ملت را کسب کنند، نباید حقوق و امتیازهای مالی شان از کف رود. لذا خواستار 25% معاش، دو محافظ امنیتی و پاسپورت سیاسی برای خود و پاسپورت خدمت برای خانواده های خود می شوند.

2 . هدف اقتصادی

بخشی عمدة از کسان که خود را نامزد کرده و به عنوان نمایندگان مردم رای شان را گرفته اند، به منظور هدف های اقتصادی فراتر از حقوق و امتیازهای مالی به میدان پا نهاده اند. آنان صاحبان شرکت های بزرگ اقتصادی بوده و در پی قراردادهای کلان هستند و نیز سرمایه های هنگفت را در چنگ داشته و تجارت می کنند. از این رهگذر، برای این که بتوانند قراردادهای کلان را از وزارت خانه ها بگیرند و برای این که در امر تجارت با موانع و محدودیت های قانونی مواجه نگردند، تلاش می کنند نمایندة مجلس شده و بعد نیز از امتیازهای حفظ شده مستفید شوند.

اکنون اگر نگاه به کرسی های مجلس انداخته شود، اکثریت کرسی ها خالی به نظر می رسد. مجلس از تکمیل نشدن نصاب در تشویش است و هر روز بسیاری از برنامه های کاری به این علت بی سرنوشت می ماند.

پس، متاسفانه برخی از کسان که خود را نامزد کرده و از مردم مطالبة رای می کنند، بعد از پیروزی مردم را به کلی فراموش کرده و سرگرم فعالیت های اقتصادی و تجارتی خود هستند. این سرگرمی به حدی است که در جلسات مجلس تشریف فرما نشده و روند کاری را با چالش مواجه می کنند. در هنگامه های که باید در مجلس حضور داشته باشند و در هنگامه های که مجلس تعطیل بوده و باید با سفر به ولایت های که انتخاب شده اند، از وضعیت عمومی مطلع شده و جهت حل و مهار چالش ها دست به کار شوند، در دبی و دیگر بازارهای جهانی به سر می برند.

بنابر این، طرح قانونی که اخیرا از سوی مجلس به تصویب رسید، ناامیدوار کننده است. این رفتار نمایندگان مجلس نشان داد که آن ها در جهت حل چالش های عمومی جامعه و کشور تلاش نمی کنند، بلکه فقط در راستای منافع خود کوشش دارند. این طرح اگر مراحل اداری خود را طی کرده و به یک قانون الزام آور تبدیل شود، بودجه ای گزاف را بر کشور تحمیل خواهد کرد. بودجه ای گزاف در حال بر کشور تحمیل می گردد که بودجه ای ساختارهای نظامی ـ امنیتی، عدلی و قضایی و پروژه های انکشافی از سوی کشورهای خارجی پرداخت می گردد.