بعد از برگزاری سومین دور انتخابات ریاست جمهوری، افغانستان شاهد ناآرامی ها در ولایات مختلف کشور بوده است. در ولسوالی ارگون ولایت پکتیا انفجار مهیب اتفاق افتاد و جان های زیادی از مردم بیگناه را گرفت. بر ولسوالی ها مختلف ولایت هلمند حمله سازمان دهی شده صورت گرفت. میدان هوایی کابل مورد حمله قرار گرفت. مواردی زیادی دیگر در گوشه و کنار کشور اتفاق افتاد که جان شهروندان کشور را گرفت.ریشه این ناامنی ها در کجاست. ناامنی چه ارتباط با سیاست های حکومت در قبال گروه های مخالف مسلح دولت دارد. در آینده سیاست حکومت در قبال گروه های مخالف مسلح دولت بر چه محوری تعریف و تدوین خواهد شد. آیا امیدواری به منظور بهبود وضعیت امنیتی در آینده وجود دارد.این نوشتار با نگاهی به صحبت های یونس قانونی، معاون اول ریاست جمهوری و سخنان مقامات نهاد های امنیتی در مجلس نمایندگان ریشه های ناامنی در افغانستان را به بررسی می گیرد.

چندی قبل سه مقام امنیتی یعنی وزیر امور داخله، عمر داودزی، بسم الله محمدی وزیر دفاع و رئیس امنیت ملی با حضور در مجلس نمایندگان بیان داشت: "هشتاد در صد زندانیان آزاد شده طالب دوباره به جنگ علیه دولت بر می گردند." وزیر دفاع همچنین بیان داشت که معاون ملا محمد عمر رئیس گروه طالبان از زندان پل چرخی آزاد شد و اکنون گروه طالبان را در جنگ علیه دولت رهبری می کند.گفته های مقام های امنیتی صریح و واضح بود. گفته های آن ها نشان می داد که آن ها مخالف سیاست های حکومت در قبال گروه های مخالف مسلح دولت است. بعد از رویداد امنیتی در ولسوالی ارگون ولایت پکتیا یونس قانونی بیان داشت: "من مخالف رهایی کسانی هستم که آنان مردم افغانستان را قربانی می سازند، این رویکرد موفق نبوده و ما احساس کردیم که هر وقتی که این ها از زندان رها شدند دوباره به صفوف جنگ رفتند و مرتکب جنایت بیشتر از آن شدند."

سیاست رهایی زندانیان گروه طالبان همزمان با ایجاد شورای عالی صلح از سوی حکومت و شخص رئیس جمهور در پیش گرفته شد. پیش فرض اساسی حکومت در اتخاذ این سیاست این بود که با آزاد سازی و رویه ها و برخورد های خوب گروه های مخالف مسلح دولت را در چارچوب دولت جذب نماید.در عین حال، سیاست های حکومت در روند جلب و جذب نیرو در اردو و پلیس ملی آسان شد. این سیاست مدارا و مماشات منجر به این شد که تعدادی از گروه های مخالف مسلح دولت در درون نیرو های امنیتی افغانستان قرار گرفته و از درون حملات را علیه نیرو های امنیتی سازماندهی نماید.مواردی زیادی اتفاق افتاد که نفوذی های گروه طالبان بر نیرو های بین المللی و نیرو های امنیتی افغانستان حمله نمودند و تعدادی زیادی را کشتند.هزینه این سیاست بر دوش نیرو های امینتی افغانستان گذاشته شد. بدین معنی، که اردوی ملی و پلیس ملی قربانی سیاست های سهولت در جلب و جذب نیرو در اردوی ملی و پلیس ملی شدند.به نظر می رسد که این سیاست تا حدودی بازنگری شده است. بعد از چند رویداد امنیتی در درون اردوی ملی و پلیس ملی دیگر اتفاق امنیتی از دورن آن اتفاق نیافتاد. این بیانگر آن است که بازنگری در این مورد اتفاق افتاده است.

اما سیاست رهایی زندانیان گروه طالبان همچنان باقی است. هر از چند گاهی تعدادی از گروه های مخالف مسلح دولت از زندان های داخل کشور و زندان های خارج از کشور که در دست ایالات متحده آمریکا است، رها می شود. هزینه این سیاست روشن است. بازگشت هشتاد در صدی زندانیان رها شده به صفوف جنگ و ایجاد امنی و کشته شدن افراد ملکی و بیگناه همه هزینه ها و پیامد های این سیاست است. حد اقل تا هنوز، پیش فرض های سیاستمداران ما در رهایی زندانیان و جذب آن ها در چارچوب دولت اشتباه از آب در آمده است. بدین معنی که زندانیان رها شده نه تنها تغییر رویکرد نسبت به حکومت نداده است، بلکه رویکرد آن ها مانند سابق بلکه در مواردی در مخالف با حکومت محکم تر شده است.

فهم عمومی از چنین سیاست در اذهان نخبگان و توده مردم واضح و روشن است. مردم از سیاست رهایی زندانیان چنین فهم می کند که نخبگان سیاسی در هرم قدرت در صدد حمایت نیرو های امنیتی افغانستان نیست. نخبگان سیاسی با رهایی زندانیان در صدد قربانی نیرو های امنیتی افغانستان است.

این نکته را باید متذکر شوم که اتخاذ سیاست رهایی زندانیان طالبان تنها ریشه در پیش فرض مذکور ندارد. بلکه رهایی زندانیان طالبان ریشه در فهم و درک آن ها از جنگ نیز دارد.به عنوان مثال؛ حامد کرزی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بار ها بیان داشته است که جنگ در افغانستان، جنگ افغان ها نیست. بلکه توطئه قدرت های بزرگ است.این گزاره ها تا حدودی از سوی اسپنتا، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور کرزی تئوریزه می شود. فهم آن ها از جنگ و مناسبات بین المللی و منازعات میان ابرقدرت ها باعث شده است که آن ها جنگ در افغانستان را یک توطئه بداند. این فهم منجر می گردد که نخبگان سیاسی ما زندانیان طالب را افراد بیگناه بپندارد.به همین خاطر، سیاست مبتنی بر رهایی زندانیان اتخاذ می کند.

برای بهبود وضعیت امنیتی در آینده نیازمند چند مسئله می باشیم. اول؛ برای مبارزه با دهشت افکنی، تروریسم و گروه های مخالف مسلح دولت نیازمند استراتژی جامع می باشیم. بدین معنی که تنها با ابزار های سخت نظامی قادر به از بین بردن تروریسم و آوردن گروه های مخالف مسلح دولت در چارچوب حکومت نمی باشیم. ما در کنار مبارزات مسلحانه نیازمند مبارزه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز می باشیم.خشونت رابطه مستقیم با فرهنگ، امور اجتماعی و اقتصاد دارد. تا زمانی که سطح منافع مشترک اقتصادی برای شهروندان شکل نگیرد امکان، کاهش خشونت وجود ندارد. فهم منافع مشترک اقتصادی با دگرگونی در سطح فرهنگ جامعه ممکن می گردد. بدون مبارزه فرهنگی و زدودن آموزه های خشونت آمیز از سطح جامعه امکان برقراری نظم و ثبات و کاهش خشونت امکان پذیر نیست.در باور عمومی؛ در نخبگان که در حکومت آینده در هرم قدرت قرار می گیرد، هیچ انگیزه ای مبنی بر مبارزه همه جانبه با دهشت افکنی و ترور وجود ندارد.حتی انگیزه ای برای بازنگری در سیاست رهایی گروه طالبان نیز دیده نمی شود.اما آنچه مایه امیدواری است و روزنه امید برای شهروندان صلح دوست وجود دارد، انگیزه نخبگان سیاسی در شکل دهی حکومت مقتدر است. شکل دهی حکومت مقتدر با سیاست رهایی زندانیان در تضاد قرار دارد و احتمال آن وجود دارد که حکومت بعدی برخورد جدی تر با گروه های مخالف مسلح دولت داشته باشد.

در پایان به عنوان نتیجه گیری این مقال، باید بگویم که ریشه ناامنی ها در سیاست حکومت در قبال گروه های مخالف مسلح دولت قرار دارد. اما ریشه آن تنها به سیاست رهایی زندانیان طالبان خلاصه نمی شود. عوامل بیرونی و خارجی نیز وجود دارد که در این مقال فرصت پرداختن به آن نیست.برای کاهش ناامنی در بعد داخلی نیازمند بازنگری در سیاست حکومت در قبال گروه طالبان می باشیم.