صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مردم تحملِ بحرانِ دیگر را ندارند

-

مردم تحملِ بحرانِ دیگر را ندارند

بحران انتخاباتی و بن بست سیاسی پدید آمده در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، همه را نگران و مضطرب کرده بود. سخن از تاسیس دولت موازی زده شد، زنگ های خطرِ نبردهای داخلی و حتی تجزیه افغانستان به صدا در آمد، اقتصاد بیمار بود، اما بیمار تر شد و مردم تصور برگشت دوبارة جنگ های داخلی دهة هفتاد و حتی شدیدتر از آن را می نمودند.

   در میان این همه نگرانی ها، سر انجام ایالات متحده امریکا و نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل، با پادرمیانی، غم ها، اضطراب ها و تشویش ها را از اذهان مردم بیرون کرده و با امید، آرزو و خوش حالی جایگزین کردند. آقای جان کری وزیر امور خارجه امریکا با سفر به کابل، با همة جوانب و طرف های سیاسی به ویژه دو نامزد ریاست جمهوری نشست ها و گفت و گوهای داشت و در نتیجه موفق به تبدیل بحران به فرصت، و گشایش بن بست سیاسی گردید.

    پس از ساعت ها گفت و گو، ناوقت شب، که احتمالا اکثریت مردم با اذهان مشوش و مضطرب در بسترهای خواب به گونة موقتی آرام گرفته بودند، کنفرانس مطبوعاتی با حضور جان کری، نماینده سازمان ملل در کابل و دو نامزد برگزار گردیده و توافقات بین دو طرف با رسانه ها و در نهایت با مردم کشور شریک شد. ضمن این که خنده بر لبان دو نامزد دیده شده و همدیگر را در آغوش گرفتند، دو مسئله اعلام گردید؛ توافق تخنیکی و حقوقی مبنی بر بازرسی صد در صد آرای ریخته شده به نفع هر دو نامزد، و توافق سیاسی مبنی بر تشکیل حکومت وحدت ملی که ناظر بر حضور هر دو تیم در ساختار قدرت سیاسی خواهد بود. البته از همان فردای توافق، تفسیرها و تبصره هایِ از توافق سیاسی بین دو دسته صورت گرفت. همه به گونة نظریات خود را بازتاب می دادند. ولی در نهایت، این حقیقت روشن گردید که هر نامزد که برنده گردد، طی فرمانی، پستِ را زیرنام ریاست اجرایی حکومت ایجاد کرده و متعلق به نامزد بازنده است. حالا خود نامزد آن پست را تصاحب کرده و یا به یکی از همکاران اش واگذار کرد، بحث دیگری است. و پس از گذر زمان که احتمالا دو سال است، حکومت زمینه های برگزاری لویه جرگه را مساعد کرده و جهت تعدیل قانون اساسی شاید در برخی موارد از جمله ایجاد پست نخست وزیری، برگزار می کند. آن گاه تصمیم با نمایندگان مردم و اعضای لویه جرگه خواهد بود که چه تصمیم می گیرند؟

بنابراین، خوش بینی های جدی وجود داشته و برنامة بازرسی آراء با علاقمندی دنبال می گردید. تصور همه این بود که این بار تنش و کشمکش سیاسی درکار نیست. هر یکی از دو نامزد که برنده گردد، دیگری آن را خواهد پذیرفت. زیرا خود آنان قول داده است که مورد پذیرش خواهد بود.

اما ظاهرا که مردم افغانستان خیلی زود به بازیگران قدرت باور و اعتماد کردند. فرایند بازرسی آراء از آغاز تا کنون تنش زا، منازعه بر انگیز و چالشی بوده است. گاها یک نامزد فرایند را تحریم کرده و روند متوقف شده است و گاها نامزد دیگر.

  یکی از علل پیدایش تنش در روند بازرسی آراء، فقدان طرز العمل و کارشیوة ابطال دانسته می شد. یعنی ملاک و معیار مشخص وجود نداشت تا بتوان برمبنای آن رای های سیاه و سفید را تفکیک کرد. از این رو، هر روز، اختلاف نظرهای بین ناظرین دو دسته ایجاد شده و روند متوقف می شد.

ولی با تاسف که تلاش ها جهت تدوین و تصویب طرز العمل و کارشیوة ابطال تا هنوز نتیجه نداده است. انتظار این بود که تا بعد از عید سعید فطر، اختلاف نظرها حل شده و یک کارشیوة جامع که بازتاب دهندة نظریات هر دو دستة انتخاباتی است، تهیه گردد. ولی با گذر یک هفته از عید، همان اختلاف ها و یا به اصطلاح همان آش و است همان کاسه است.

روز شنبه روند بازرسی آراء بنابر در خواست آقای عبدالله نامزد دستة اصلاحات و همگرایی متوقف شد. انتظار این بود که در طول 24 ساعت، تنش ها و اختلاف نظرها حل شده و روز بعد، روند بدون چالش آغاز گردد. ولی روز گذشته، روند بدون حضور ناظرین دستة اصلاحات و همگرایی آغاز گردید. پس، دیده می شود که توافق حصول نشده و یک طرف قضیه، ناراض از وضعیت موجود است. سخنگویان این دسته از عدم مشروعیت روند سخن زده و تاکید کرده اند، تا زمان که به خواسته های این دسته رسیدگی صورت نگرفته و آن، در کارشیوة ابطال تبلور نیابد، روند را تحریم نموده و کار یک جانبه نیز فاقد مشروعیت خواهد بود.

بنابراین، به نظر می آید که بازهم دور زدیم و به جای که بودیم و ایستاده بودیم برگشتیم. قبل از پادرمیانی جان کری نیز همین واژه ها سر هم می شد. مشروعیت نداشتن روند، افشای برخی سندها و مدارک مبنی بر دست داشتن مقام های بلند کمسیون انتخابات و حکومت و برپایی تظاهرات ها. فقط هنوز، اعلام دولت موازی کم مانده است.

از این رهگذر، باز هم نوار صوتی ای نشر شده است که ادعا دارد یکی از شخصیت های سیاسی در تقلب دست د ارد. مدعیان با نشر نوار صوتی، استاد محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت و معاونت ریاست جمهوری را متهم به تقلب در انتخابات می نماید. من نمی خواهم در مورد صحت و سقم این نوار سخن بگویم. اما بدین باورم که این بار منتشرکنندگان این نوار صوتی گام غیر عقلانی برداشته اند. بحث استاد خلیلی با بحث مامورِ چون امرخیل و یا شخصیت های حکومتی چون والی ها تفاوت جدی دارد. خلیلی جایگاه سیاسی قدرتمند و ریشه داری در میان مردم افغانستان و به ویژه یکی از گروه های قومی دارد. او از تریبون حزب وحدت به عنوان ریشه دار ترین و متعهد ترین حزب سیاسی در درون جامعه هزاره و شیعه سخن می زند.

پس، اتهام بستن به شخصیت چون خلیلی، در گام نخست جایگاه و وجهه منتشر کنندگان را در میان مردم خدشه دار کرده و اگر محبوبیت نسبی وجود داشت تبدیل به نفرت می کند و در گام دوم، بحران را عمیق تر خواهد کرد.

به هر صورت، وضعیت سیاسی حکایت گر دور زدن و بازگشت به بحران و بن بست است. روی محتوایی کارشیوة ابطال آراء توافق صورت نگرفته و یکی از دسته ها بازرسی را تحریم کرده است. سخن از عدم مشروعیت زده شده و افشاگری ها و نیز تقلب گفتن ها طنین انداز شده است.

اما باید گفت که از عقلانیت، خردمندی و جمع محوری سود جسته و بدانید که مردم دیگر تحمل بحران را ندارند. این سخن به نفع هیچ یکی از دسته ها نیست، بلکه هر دو طرف را به گفت و گو، تواضع سیاسی و کرنش سیاسی در برابر ملت فرا می خواند.

همه می دانند، شور و شوق انتخابات و رفتن به پای صندوق های رای در میان مردم نمانده و تبدیل به نا امیدی، نگرانی و تشویش شده است.

دیدگاه شما