حضور مردم در پای صندوق‏ های رأی‏ دهی در دوره های مختلف انتخاباتی بخصوص در دو دور اخیر انتخابات ریاست جمهوری ، نشان از علاقه آنان به دموکراسی و حاکمیت قانون و تحکیم ثبات در کشور دارد. مردم با اشتراک در دو دور انتخابات ریاست‏ جمهوری ضمن این که برای پیروزی نامزدان دلخواه‏ شان رأی دادند، به خشونت و ابزارهای نامشروع انتقال قدرت نیز رأی مخالف دادند. مردم با حضور پرشور در پای صندوق‏ های رأی‏ دهی بصراحت اعلام داشتند که دیگر نمی خواهند کشور بسوی بحران و خشونت کشیده شود. آنان با روش مدنی که نشان از عقلانیت سیاسی است به کسانی که هنوز در فکر رسیدن به قدرت با شیوه ‏های غیردموکراتیک و از راه نامشروع و غیرقانونی هستند، اعلام داشتند که دیگر نمی‏ خواهند برای دست به دست شدن قدرت، به تنش ها و اختلافات سیاسی روی بیاورند؛ بلکه می‏ خواهند با انداختن برگه‏ های رأی‏ در صندوق‏ ها، زمامدارآینده شان را تعیین کنند.

طبیعی به نظر می رسد که این حضور وعلاقه مردم به تعیین سرنوشت ازطریق انتخابات، مردم انتظارداشتند و دارند که حق سیاسی شان بعنوان یکی از بزرگترین و مهم ترین حق شان مورد توجه و اهمیت قرارگیرد. یکی ازنشانه های واضح برای احترام گذاردن به حقوق مردم آنست که نتیجه انتخابات باید شفافیت و به صورت کامل مورد ارزیابی قرار گرفته و هرگونه رأی ناپاک مورد تصفیه قرار گیرد ، هم چنین ازدستبردهای احتمالی ازسوی هرکسی و نهادی درمصئونیت کامل قرار داشته باشد. بنابراین هر دستی که در ایجاد اختلال در انتخابات و تقلب دست دراز باشد، باید قطع شده و نتیجه انتخابات با شفافیت کامل مورد پذیرش همگان واقع گردد. ایجادچنین مصئونیت و اعتمادی درارتباط با شمارش آراء و اعلام نتایج آن ازمسئولیت های مشخص کمیسیون های انتخاباتی می باشد. آنان مسئولیت دارند که طبق قانون اساسی و قانون انتخابات وازمجاری تعیین شده قانونی این هدف بنیادین جامعه و نظام سیاسی را برآورده سازند.
بدین لحاظ براساس تجارب داخلی و بین المللی در ارتباط با انتخابات نگرانی عمومی در سطح ملی و بین‎المللی این بود که مبادا بنابه دلایلی برخورد نهادهای انتخاباتی با آرای مردم عادلانه و شفاف نباشد و تمامی کارکردها به صورت آشکارا در معرض اطلاع افکار عمومی قرار نگیرد، زیرا پیامد چنین روی‏کردی بی اعتمادی مردم نسبت به پروسه دموکراتیک انتخابات و نهادهای انتخاباتی می‏باشد.

اما متاسفانه نگرانی های یاد شده صورت تحقق بخود گرفت ؛ افتخارات مردم در برگزاری انتخابات و نتیجه رای پاک و سالم آنان با بازی‏های سیاسی و رقابت‏های ناسالم بعضی از بازیگران و نخبگان سیاسی و بی کفایتی نهادهای انتخاباتی در معرض تهدید قرار گرفته و احتمال می‏رود که روند ملی انتخابات در ذهنیت جامعه بکلی مخدوش گردیده و اعتبارو جایگاه و نقش خود را برای همیشه از دست بدهد. واقعیت تلخ آن است که ابهامات و اتهام‎های به وجود آمده در مورد انتخابات، فعالیت‏های نامزدان و کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات، بزرگ‎ترین ضربه را به رأی مردم، چشم‎انداز مشارکت، آینده دموکراسی، مردم‎سالاری و افتخارات بوجود آمده را وارد نموده است. سوگمندانه روند ملی انتخابات و حماسه های مردم برای انتخابات، اینک اسیر بازی‌های عناصری گردیده است که نه پروای منافع ملی را دارند و نه پروای دموکراسی و مردم. مهم ترین پرسشی که درارتباط با جنجال های انتخاباتی وجود داشت و دارد این است که راه حل اساسی چیست؟ چگونه باید به این تنش های انتخاباتی و جدال موجود که بنیاد جامعه و اساس نظام سیاسی را به مخاطره انداخته است خاتمه بخشید؟ توقع می رفت که قانون اساسی و قانون انتخابات و توجه به منافع ملی فصل الخطاب پایان بخشیدن به جنجال های انتخاباتی و تنش های مربوط به آن باشد. یعنی این که میکانیزم ها و اصول قانونی وجود دارد، دراین میان این مجریان قانون در کمیسیون های انتخاباتی و نامزدهای ریاست جمهوری و حکومت تعهد و پای بندی خود را به قانون و منافع ملی درنظرگرفته به راه حل منطقی و اصولی تن دردهند. هم چنین به دنبال افزایش تنش‏های انتخاباتی برخی‏ها از جمله سازمان ملل متحد نامزدان ریاست‏جمهوری و نهادهای انتخاباتی را به شروع مذاکرات سازنده و همکاری که تبعیت ازقانون را شامل می شود، دعوت کرد. هرچند این پیشنهاد درظاهر مورد استقبال قرارگرفت و طرف های انتخاباتی خواستار خاتمه بخشیدن مسالمت‎آمیز به این غایله گردیدند، ولی متاسفانه تا اکنون گزینه‎های مختلفی که برای برون‏رفت از معضل موجود مطرح شده است هیچ یک نتیجه لازم را بدنبال نداشته است و حتا منجر به بی حرمتی آشکار و نقض صریح قانون گردیده است. آنچه اکنون تمامی طرف های انتخاباتی برآن تاکید دارند چشم پوشیدن ازآراء مردم و تن دادن به یک مصالح سیاسی است.

این درحالی است که مردم با اشتیاق خاص خواهان پایان بخشیدن هرچه سریع‎تر به این پروسه طولانی و هم چنین جنجال‏های انتخاباتی هستند. این روزها هر شهروندی برایش این سوال مطرح است که "سرنوشت انتخابات چه خواهد شد؟" مردم که با اشتیاق و علاقمندی آمیخته با هزار امید و آرزو به پای صندوق‎های رأی رفتند، حالا منتظر می‏باشند تا هرچه زودتر این پروسه به پایان رسیده و فرآیند طاقت‎فرسای انتخاباتی به سامان برسد تا آنان بتوانند درفضای آرام و باثبات به رونق زندگی خود بپردازند. اما در برابر این همه نگرانی‏ها تیم‏ها و نهادهای انتخاباتی هر کدام بر موضع خودشان پافشاری داشته و به ذی‏حق بودن خویش تأکید می‏ورزند. طرف‏های انتخاباتی هر کدام با ارائه استدلال های ویژه خود چنین می نمایانند که هر اقدام آن‏ها در قبال انتخابات، تأمین منافع ملی و مصالح جمعی می‏باشد.
حال آنکه متاسفانه تعبیرهای بسیار متضادی از مصالح ملی و منافع مردمی وجود دارد، و این مسئله سبب گردیده است که اعتماد عمومی روی نهادها و حلقه‎های سیاسی به شدت آسیب ببیند. درنهایت همانطوری که گفته شد تمامی گزینه های قانونی برای خاتمه بخشیدن به بحران انتخاباتی به ناکامی روبرو گردیده است. و شرایط بگونه ای است که مشروعیت انتخابات هم چون آب رفته‎ای است که به جوی باز نخواهد گشت و اکنون باید به دنبال راه حل سیاسی برای گشایش این بن‎بست به وجود آمده بود. حال پرسش اساسی این است که چرا پی هم بن بست انتخاباتی بوجود می‌آید؟ چرا توقف مسلسل شمارش آراء صورت می‌گیرد؟ شاید گفته شود که گریز و تن ندادن به قانون. وقتی که طرف های انتخاباتی اینگونه به صراحت مفاد قانون را زیرپا نهاده و بدان تمکین نمی نمایند، چه تضمینی وجود دارد که به تعهدات سیاسی خود پای بند مانده و به آن عمل کنند؟ آیا کسانی که روحیه قانون گریزی و نقض آن بدین شدت در وجود شان قوی است می توان احتمال داد که در روزهای آتی در تفکر سیاسی شان تغییری بوجود آید تا به راه حل های سیاسی تن دردهند؟ برای بدست آوردن پاسخ این پرسش باید منتظر زمان بود و در آینده باید دید که طرف های انتخاباتی تا چه اندازه به مصالح ملی و خواسته‎های مردمی توجه نموده و حاضر هستند برای آرامش کشور از حس قدرت‏ طلبی‏ خود عقب نشسته و تن به ایثار سیاسی ‏دهند.