پرهزینه ترین و طولانی ترین انتخابات به پایان رسید. انتخاباتی که ضربه های سنگین بر بدنه اقتصاد بی ثبات افغانستان وارد کرد. ناامنی در اکثر ولایات افغانستان گسترش یافت. با این همه، انتخابات با توافق سیاسی میان دو کاندید ریاست جمهوری به پایان رسید. این انتخابات اما، هزینه های بر مردم و دولت افغانستان تحمیل کرد که این هزینه دشواری های زیادی را برای حکومت وحدت ملی خلق خواهد کرد. نوشتار کنونی در صدد بررسی مهمترین دشواری های حکومت وحدت ملی است. در نهایت تلاش خواهد شد تا راهکار ها و مکانیسم های را برای عبور از دشواری را به بررسی بگیرد.

اولین و اساسی ترین دشواری حکومت وحدت ملی مسئله مشروعیت است. حکومت وحدت ملی از دل انتخابات بیرون آمد که با تقلب گسترده همراه بود. این تقلب هم انتخابات و هم حکومت برآمده از آن را با کاهش مشروعیت مواجه نموده است. حکومت وحدت ملی بدون شک، با مشروعیت کنونی قادر به اجرای سیاست ها و برنامه های خود نمی باشد. زیرا، عدم مشروعیت حکومت باعث می شود که گروه های اجتماعی مختلف در برابر آن ایستادگی نماید. اطاعت شهروندان تنها زمانی حاصل می شود که حکومت مورد قبول شهروندان کشور قرار گرفته باشد. از طرف دیگر، حکومت وحدت ملی اگر چه میان با توافق دو جریان به وجود آمد اما نخبگان سیاسی دیگری هستند که مشروعیت این حکومت را همیشه زیر سوال می برد. پر واضح است که حکومت بعدی تنها با کاهش مشروعیت داخلی مواجه نمی باشد. بلکه حکومت بعدی با کاهش مشروعیت در عرصه بین المللی نیز مواجه است. بنابراین یکی از مهمترین و جدی ترین دشواری حکومت بعدی مسئله مشروعیت می باشد.

انتخابات ریاست جمهوری همراه بود با صف بندی های گروه های اجتماعی. به صورت کلان چهار قوم عمده افغانستان به دو دسته کلان تقسیم شده بود. تاجیک ها با اکثریت هزاره ها در یک طرف و ازبیک ها و پشتون ها در طرف دیگر قرار داشتند. این بدین معنی است که شکاف عمیق میان این گروه ها به وجود آمده است. جنجالی شدن انتخابات و برخورد ها و ایستادگی های که در دو طرف صورت گرفت منجر به عمیق شدن شکاف اجتماعی شد. این بدین معنی نیست که در گذشته و در دوره حکومت حامد کرزی شکاف اجتماعی فعال نبوده است. از گذشته های دور شکاف های قومی و زبانی در افغانستان بوده است. اما وسعت و عمق شکاف ها متفاوت بوده است. انتخابات کنونی اما، شکاف های موجود را وسعت و تعمیق بخشید. به گونه ای که خیلی از تحلیل گران نگران آن بودند تا مبادا درگیری های میان دو گروه اجتماعی به وجود نیاید. حکومت بعدی برای مدیریت جامعه نیاز شدید برای ترمیم این شکاف ها دارد.بدون ترمیم این شکاف ها امکان آن وجود ندارد که حکومت بتواند به صورت یک دست جامعه را مدیریت نماید. بنابراین، شکاف های اجتماعی یکی از دشواری های دیگر فراروی حکومت وحدت ملی است.

طولانی شدن انتخابات باعث شد که گروه های مخالف مسلح دولت انگیزه کافی برای مبارزه بگیرد. عمده ترین گروه که بیشترین فعالیت را در این دوره نمود گروه طالبان بود. این گروه در این دوره توانست ولایات مختلف را ناامن سازد. ولایت های جنوبی اکثرا ناامن است. حکومت تنها روزانه بر شهر ها حکومت دارد. بخش زیادی از ولسوالی ها به دست گروه های طالبان قرار دارد. از این میان وضعیت هلمند و غزنی به لحاظ ناامنی وخیم تر است. در ولایت غزنی گروه های مخالف مسلح دولت راه های مواصلاتی بیش از هشت ولسوالی را مرکز این شهر را بسته است. ولسوالی سنگین ولایت هلمند در محاصره گروه طالبان قرار دارد. بنابراین، حکومت وحدت ملی برای بازپس گیری و استقرار حکومت و گسترش حاکمیت خود نیازمند آن است تا بتواند ولایت مختلف افغانستان را از دست گروه های مخالف دولت بگیرد. این ناامنی ها بدون شک حاکمیت حکومت وحدت ملی را زیر سوال می برد. بنابراین سومین دشواری حکومت ناامنی های گسترده در سراسر افغانستان می باشد.

در عرصه اقتصادی دولت افغانستان با کسر بودجه مواجه است. طولانی شدن انتخابات باعث شد که اقتصاد افغانستان 5 میلیارد دالر ضربه بیبیند و 6 میلیارد دالر از کشور خارج شود. این مبلغ حکومت و جامعه افغانستان را از لحاظ اقتصادی فلج نموده است. اقتصاد ورشکسته یکی از دشواری جدی حکومت جدید است. کسر بودجه دولت افغانستان باعث می شود که حکومت بعدی نتواند بدون بودجه به اعمال سیاست ها و برنامه های خود بپردازد. بنابراین، اقتصاد ورشکسته دست و پای حکومت را بسته است. بنابراین می توان گفت که یکی از مهمترین دشواری های حکومت بعدی در اجرای سیاست ها و برنامه ها اقتصاد ورشکسته است.

اگر بخواهیم راهکاری برای حل و برداشتن دشواری های مذکور ارائه نمایم باید متناسب با هر دشواری راهکاری را ارائه نمود. بنابراین سعی می کنیم متناسب با هر دشواری فراروی حکومت راه حل و راهکاری را عرضه نمایم.

برای افزایش مشروعین حکومت مهمترین مسئله ارتباط مستقیم و پاسخ دهی به مردم است. حکومت باید به صورت مداوم برنامه ها و سیاست های خود را با مردم شریک نماید. سیاست ها و برنامه های را روی دست بگیرد که تاثیر محسوس و ملموس روی زندگی عادی مردم بر جای بگذارد. بنابراین، حکومت در کوتاه مدت باید سیاست های استراتژیک خود را به حاشیه قرار دهد. سیاست های را مطرح نماید که در کوتاه مدت و به صورت روزمره بتواند تغییری در سفره مردم ایجاد نماید. در قدم بعدی سیاست های استراتژیک که منجر به افزایش سرمایه گذاری و جلب کمک های بین المللی گردد برای افزایش مشروعیت نقش اساسی و برجسته دارد.

برای ترمیم شکاف های اجتماعی نیازمند اتحاد نخبگان سیاسی افغانستان است. حکومت افغانستان در تقسیم قدرت باید سهم به تمام گروه های اجتماعی بدهد. تا هم مردم و هم نخبگان سیاسی با همدیگر نزدیک شود. انحصار قدرت و پس زدن نخبگان سیاسی از گروه های اجتماعی خاص می تواند منجر به تشدید شکاف های شود. بنابراین برای ترمیم شکاف ها اتحاد نخبگان و تقسیم میان نخبگان سیاسی از گروه های مختلف اجتماعی یک ضرورت است. در کاهش ناامنی امضای پیمان امنیتی برای بالا بردن روحیه سربازان و پایین آوردن روحیه گروه های مخالف مسلح دولت یک امر ضروری است.از انجایی که اشرف غنی احمدزی یکی از افرادی بوده است که مواد اولیه پیمان امنیتی را آماده نموده است و او از کم و کیف مواد این پیمان آگاهی دارد بنابراین ایشان می تواند بدون فوت وقت پیمان امنیتی با ایالات متحده آمریکا را امضا نماید. بدون توافق امنیتی امکان بهبود امنیت حد اقل در کوتاه مدت ممکن نیست. برای بهبود وضع اقتصادی حکومت باید برنامه های تشویقی برای سرمایه گذاری را روی دست بگیرد. مثلا کم کردن مالیات در کوتاه مدت. تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی انگیزه ای برای سرمایه گذاری به دست آورد.

علاوه بر دشواری های مذکور، حکومت جدید با دشواری های زیادی دیگر روبرو است. رئیس جمهور بعد از مراسم تحلیف و اولین هفته کاری خود باید مشکلات و دشواری را مورد مطالعه قرار دهد و با مطالعه دشواری ها سیاست ها و برنامه های به منظور برداشتن آن مشکلات روی دست بگیرد.