صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حکومت وحدت ملی؛ رشد منفی اقتصاد افغانستان و عوامل بازدارنده و اقدامات حکومت

-

حکومت وحدت ملی؛ رشد منفی اقتصاد افغانستان و عوامل بازدارنده و اقدامات حکومت

در سال های اخیر حکومت رئیس جمهور کرزی به خاطر امضا نشدن پیمان امنیتی با ایالات متحده آمریکا و در پیش گرفتن سیاست مماشات با گروه های تندرو باعث شد که اقتصاد افغانستان با رشد منفی مواجه گردد. نوشتار کنونی در صدد آن است تا نقش عوامل مذکور در رشد منفی اقتصاد افغانستان را به بررسی بگیرد و راهکار های ممکن برای رشد اقتصادی را به بررسی بگیرد. ضرورت پرداختن به این مسئله از آنجا ناشی می شود که انتظارات جدی از سوی شهروندان کشور نسبت به کارکرد های اقتصادی حکومت شکل گرفته است. به همین خاطر، حکومت وحدت ملی باید توجه به انتظارات اقتصادی شهروندان داشته باشد. این انتظارات زمانی شکل گرفت که تیم های انتخاباتی و به خصوص تیم تحول و تداوم تاکید زیاد بر دگرگونی اقتصادی داشت.

همان طور که در بالا ذکر کردیم یکی از عوامل که باعث کاهش رشد اقتصادی شد عدم امضای پیمان امنیتی از سوی رئیس جمهور کرزی بود. از دید شهروندان افغانستان؛ پیمان امینتی امری جدی و حیاتی برای بهبود وضعیت افغانستان به صورت کلی محسوب می شد. پیمان امنیتی از دید مردم افغانستان و کارشناسات سیاسی، اقتصادی و نظامی پیوند مستقیم با امنیت و ثبات دارد. بنابراین پیمان امنیتی نه تنها باعث وابستگی افغانستان به لحاظ اقتصادی نمی گردد بلکه باعث بهبود وضعیت سیاسی، اقتصادی، امنیتی، نظامی و ... می گردد. خوشبختانه رئیس جمهور جدید، اشرف غنی احمدزی به این مهم پی برد و پیمان امنیتی با ایالات متحده آمریکا را امضا نمود. از زمان امضا پیمان امنیتی تا حالا وقت زیادی نمی گذرد اما امضا پیمان سبب شده است که حد اقل وضعیت بازار افغانستان نسبتا تغییر را تجربه کند و توان خرید شهروندان تا حدودی بالا برود.

عامل دیگر در کاهش رشد اقتصادی حملات و تهدیدات گروه طالبان و دیگر گروه های دهشت افکن است. سیاست حکومت افغانستان در سال های اخیر مبتنی بر این بوده است که این گروه ها را وارد گفتگو و مذاکره نماید. به همین خاطر حکومت سیاست مماشات را در پیش گرفتند. گروه های دهشت افکن اما، نه تنها حاضر به گفتگو و مذاکره شدند که در مواردی زیادی پاسخ حکومت را با خشونت تمام عیار دادند.‏ سیاست حکومت منجر به رشد گروه های دهشت افکن شد. افزایش تهدیدات گروه طالبان منجر به این شده است که سرمایه گذاری و ساخت و ساز در بخش ساختمانی کاهش یابد. حکومت بعدی نیازمند آن است تا سیاست جدید در قبال گروه طالبان و دیگر گروه های دهشت افکن در پیش بگیرد تا این عامل دیگر باعث کاهش رشد اقتصادی نگردد. در صورتی که به این مهم توجه صورت نگیرد بدون شک اقتصاد ما به همین شکل باقی خواهد ماند. باید متذکر شد که ادامه سیاست حکومت قبلی در قبال گروه طالبان و دیگر دهشت افکنان ممکن است وضعیت اقتصادی را بدتر از اکنون نماید. بنابراین در پیش گرفتن سیاست جدید در قبال گروه طالبان امر جدی و اساسی برای رشد اقتصادی افغانستان است. ممکن امضا پیمان امنیتی دگرگونی در وضع اقتصادی کشور به وجود آورد. اما اتخاذ سیاست قاطع مکمل امضا پیمان امنیتی خواهد بود. به همین خاطر، حکومت جدید باید سیاست خود را در قبال گروه طالبان مشخص نماید.

از آنجای که حکومت جدید وعده های برای تحکیم دموکراسی و حفظ ثبات نموده است لازم است که توجه اساسی برای رشد اقتصادی نماید. زیرا، در مطالعات اولیه توسعه و نوسازی پیش فرض این بود که رشد اقتصادی باعث رشد و گسترش دموکراسی و ارزش های حقوق بشری می شود. حد اقل در اروپا و امریکا و برخی کشور های دیگر این مسئله ثابت شده است که پیوندی میان میزان رشد اقتصادی و گستردش دموکراسی و ارزش های حقوق بشر وجود دارد. با توجه به همین مسئله می توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی می تواند باعث گسترش و تحکیم دموکراسی گردد.‏ مشارکت گسترده مردم در انتخابات نشان داد که مردم خواهان دموکراسی است. مردم با مشارکت خود نشان داد که دیگر از خشونت و دهشت افکنی بیزار است و خواهان صلح می باشد. از این جهت توجه به رشد اقتصادی دارای اهمیت اساسی می باشد. توجه به این مهم در حقیقت توجه به آراء و دیدگاه های مردم نیز می باشد. زیرا مردم خواهان دموکراسی و بهبود وضعیت اقتصادی است. دلایل دیگری نیز برای توجه به رشد اقتصادی وجود دارد. اما ثبات سیاسی و دموکراسی از مهمترین عوامل کنونی ماست.

اقدامات برای بهبود وضعیت اقتصادی تا اکنون صورت گرفته است. از جمله آن اقدامات می توان امضای پیمان امنیتی را نام برد. در کنار اتخاذ سیاست قاطع در برابر گروه های تندرو اقدامات دیگر نیز لازم است. از جمله بهبود عملکرد نهاد های امنیتی و خارج ساختن اقتصاد افغانستان از دایره تنگ قومی و نخبگان سیاسی قومی.

بهبود عملکرد نهادی های امنیتی در نیز تاثیری در روند رشد اقتصادی کشور دارد. زیرا یکی از دلایل کاهش رشد اقتصادی افزایش ناامنی در سال های اخیر بوده است. عملکرد خوب نهاد های امنیتی منجر به اعتماد مردم بالای این نهاد های می گردد و مردم مطمئن می شود که نیرو های امنیتی قادر به کنترل بحران است. در آن شرایط فعالیت های اقتصادی مانند گذشته ادامه خواهد یافت و وضعیت اقتصادی بهتر از شرایط فعلی خواهد شد.

از گذشته های دور اقتصاد افغانستان قومی و قبیله ای بوده است. اقتصاد افغانستان رابطه تناتنگ با جنگ داشته است. به عبارت دیگر، ما اقتصاد جنگی داشته ایم. اما در سال های اخیر یک سری دگرگونی ها به وجود آمد. مثلا در دوره پسا طالبان نیز، اقتصاد افغانستان به دست نخبگان قومی بوده است. تنها دگرگونی که به وجود آمد این بود که اقتصاد از دایره تنگ یک قوم خارج شد و نخبگان گروه های قومی مختلف در آن سهم گرفتند. این نخبگان گروه های قومی، در پیمان امضا نشده با همدیگر دارند، و آن عدم مداخله در حوزه ای فعالیت اقتصادی همدیگر می باشند. همین مسئله باعث شده است که در طول بیش از یک دهه، منازعه جدی میان نخبگان گروه های قومی شکل نگیرد. این واقعیت دارد که نخبگان سیاسی، قرارداد های وزارت  خانه ها، منابع گاز، نفع و ... را همدیگر تقسیم نموده است. ممکن است در فرجه زمانی تغییر کند اما حضور آن ها در تصاحب قرار داد ها حتمی بوده است. ممکن نخبگان سیاسی به صورت مستقیم وارد داد و ستد نشوند اما شبکه های که از طرف آن ها ایجاد شده است و از طرف آن ها حمایت می گردد، وارد داد و ستد می شوند. حکومت وحدت ملی باید بتواند اقتصاد را ملی و همگانی سازد. اقتصاد باید از دایره تنگ نخبگان قومی رهایی یابد و فرصت های برابر برای تمام شهروندان افغانستان فراهم کند.

در کنار این مسئله، ناگفته نباید گذاشت که اقتصاد افغانستان بیشتر وابسته به کشاورزی است. در طول بیش از یک دهه کمتر توجه روی کشاورزی صورت گرفته است. اگر چه پروژه های زیادی به اجرا گذاشته شد اما هیچ کدام به صورت زیربنای روی اقتصاد کشاورزی افغانستان کار ننموده است. حکومت وحدت ملی باید کار های زیربنای را روی دست گیرد تا افغانستان بتواند از طریق کشاورزی بخش زیادی از نیازمندی های خود را تامین نماید.

دیدگاه شما