صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حکومت وحدت ملی؛ خصوصی سازی، امنیت و سازکاری های حقوقی

-

حکومت وحدت ملی؛ خصوصی سازی، امنیت و سازکاری های حقوقی

امروزه تاکید بر کوچک سازی دولت و توسعه بخش خصوصی می شود. به عبارت دیگر، تلاش می شود که بخش های زیادی از کار ها به بخش خصوصی واگذار شود و بخش دولتی به عنوان ناظر عمل نمایند. خصوصی سازی بخش از سیاست های نظام سرمایه داری در جهان کنونی است. در جهان بعد از جنگ جهانی، نظام سرمایه داری از خصوصی سازی حمایت می کرد. کمونیسم اما، در صدد اقتصادی دولتی و یا به عبارت گسترش قلمرو و حوزه دولت بودند. فروپاشی کمونیسم باعث شد که خصوصی سازی در جهان پیروز گردد. بعد از آن خصوصی سازی در بخش های مختلف یکی سیاست های جدی برای کشور ها مختلف در آمد. این نوشتار در صدد آن است تا مسئله خصوصی سازی را در افغانستان مورد بحث قرار دهد و چالش و مشکلات فراروی آن را به بحث بگیرد.

قبل از بررسی مسئله خصوصی سازی در افغانستان تذکر یک نکته ضروری است. خصوصی سازی و یا کوچک سازی دولت ربط مستقیم با اقتصاد سیاسی دارد. بنابراین بررسی مسئله خصوصی سازی بررسی اقتصاد سیاسی نیز می باشد.

از زمان شکل گیری افغانستان کنونی، دولت مرکز و محور همه فعالیت ها بوده است. بخش خصوصی تا دوره کنونی جایگاهی نداشته است. اقتصادی سیاسی ما نیز مبنی بر غارت و چپاول بوده است. می توان اقتصادی سیاسی افغانستان را به معنی غارت و چپاول بخش دولت از بخش خصوصی خواند. از زمان احمد شاه ابدالی تا زمان کمونیست ها اقتصاد بر محور چپاول می چرخیده است. روی کار آمدن کمونیست ها همراه بود با از بین رفتن اقتصاد خصوصی و مالکیت خصوصی. بعد از کمونیست ما تجربه چند دهه جنگ را داشته ایم که اقتصاد سیاسی ما بر محور دولت می چرخیده است و هیچ گونه تحول جدی را تجربه نکرده ایم. می توانیم چنین خلاصه نمایم که دوران کمونیست ها همراه با رشد قلمرو دولت و از بین رفتن مالکیت خصوصی بوده است. در دوران مجاهدین و طالبان، ما غیر ویرانی و از بین بردن زیربنا های اقتصادی تجربه دیگری نداشته ایم.

نکته ای دیگری که اساسی و جدی می نماید و آن جزئی از اقتصاد سیاسی ما بوده است. گرایش نخبگان مسلط ما به توسعه سرمایه داری بخش دولتی بوده است. گرایش نخبگان به توسعه اقتصاد دولتی در تمام آثار تاریخی قابل مشاهده است. دلیل اصلی آن نیز، شخصی دانستن دولت، سیاست و قدرت از سوی نخبگان سیاسی بوده است. به عبارت دیگر، گسترش حوزه و قلمرو فعالیت اقتصادی دولت به معنی برآورده شدن منافع نخبگان سیاسی بوده است. به همین خاطر نخبگان سیاسی ما تلاش نموده است دولت بزرگ به وجود آورد. دولت بزرگ به معنی مداخله دولت در اقتصاد بازار می باشد.

اما در دوره پسا طالبان، نظام سیاسی، قوانین و مکانیسم های تعبیه شد که بخش خصوصی در کنار بخش دولتی رشد نمایند. اقتصاد بازار به عنوان سیستم اقتصادی مورد قبول نخبگان سیاسی قرار گرفت. سهولت های نیز به منظور سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام شد. اما چالش ها و مشکلات گوناگون فراروی بخش خصوصی وجود داشت و دارد که باعث شده است، بخش خصوصی آن طوری که باید و شاید رشد می کرد، رشد نکرده است.

البته باید گفت که خصوصی سازی در افغانستان تنها منحصر به بازار اقتصادی درک گردیده است. خصوصی سازی در بخش ارائه خدمات به خیر از مخابرات موضوعیت ندارد. از چالش های جدی فراروی خصوصی سازی، گرایش نخبگان به توسعه بخش دولتی، نبود امنیت، غیر شفاف بودن سیاست های دولت را می توان نام برد.

همان طور که در بالا متذکر شدیم، نخبگان سیاسی حاکم گرایش به گسترش اقتصاد دولتی داشته اند. نخبگان سیاسی حاکم پسا طالبان نیز چنین گرایش های داشته اند. زیرا این نخبگان به نوعی نهاد های دولتی را جزء مالکیت شخصی خود می داند. این مسئله ناشی از فرهنگ سیاسی ماست. فرهنگ سیاسی ما تحول جدی را تجربه ننموده است. ساختار های سیاسی بعد از طالبان تغییر کرد اما فرهنگ سیاسی و باور ها و عقاید مردم و نخبگان سیاسی نسبت به دولت، قدرت و حکومت و سازکار های آن تغییر نکرد. به همین خاطر گرایش توسعه اقتصادی دولتی در نخبگان سیاسی ما همچنان وجود دارد. این مسئله یکی از چالش های فراروی بخش خصوصی در افغانستان می باشد. برای حل این معضل نیازمند تغییر و دگرگونی در فرهنگ سیاسی خود می باشیم. فرهنگ سیاسی ما باید متناسب با ساختار سیاسی ما در آید تا امکان شکل گیری و رشد بخش خصوصی ممکن گردد.

مهمترین چالش جدی فراروی خصوصی سازی و تقویت اقتصاد بازار، نبود امنیت و عدم توانایی دولت در تامین امنیت بخش خصوصی بوده است. در کشور های که بخش خصوصی رشد نموده است، دولت در قبال آن دارای دو کارکرد بوده است. اول؛ دولت تلاش نموده است که بر بخش خصوصی تنها نظارت داشته باشد تا بخش خصوصی بتواند در کنار منافع خود، مشکلات عمومی و منافع عمومی را نیز برآورده سازد. دوم؛ کارکرد مهم دولت تضمین امنیت شرکت ها و بخش خصوصی بوده است. در افغانستان دولت در طول بیش از یک دهه نتوانسته است امنیت بخش خصوصی را تامین نماید. به همین خاطر سرمایه گذاران حاضر به سرمایه گذاری کلان در افغانستان نشده است.

بخش خصوصی امروزه نیز یکی از نگرانی های جدی شان امنیت و ثبات سیاسی می باشد. در صورتی که این مهم انجام نگیرد، بدون شک بخش خصوصی فعالیت های خود را کاهش خواهد داد و دوباره اقتصاد به صورت تمام عیار به دست دولت خواهد افتاد. تامین امنیت زمانی ممکن می گردد که نیرو های امنیتی افغانستان توانایی مبارزه با دشمنان افغانستان، سرکوب آن ها و یا وادار کردن آن ها به صلح را داشته باشد. این که نیرو های امنیتی افغانستان توان این چنینی دارد بحث دیگری است.

چالش دیگر، عدم شفافیت قوانین و بخش دولتی در قبال بخش خصوصی است. این مسئله از همان گرایش نخبگان سیاسی و دیدن منافع خود در بخش دولتی ریشه می گیرد. تا زمانی که منافع نخبگان سیاسی از نهاد های دولتی جدا نگردد، این چالش نیز برطرف نمی گردد. بنابراین نیازمند تحول و دگرگونی فرهنگی در جامعه خود می باشیم.

در پایان باید گفت که رشد بخش خصوصی رابطه مستقیم با توسعه و نوسازی دارد. الگو های توسعه دولتی اگر چه در برخی کشور ها موفق بوده است اما؛ رشد بخش خصوصی باعث توسعه انسانی نیز شده است. در حالی که الگوی توسعه اقتصادی تنها منجر به رشد اقتصادی گردیده است. بنابراین می توان رشد بخش خصوصی در کنار بخش دولتی دارای اهمیت اساسی می باشد.

ما نیازمند توسعه می باشیم. توسعه و نوسازی نباید با رشد اقتصادی یکی درک گردد. دگرگونی باید همراه با توسعه انسانی باشد. برای این مهم نیازمند تغییر درفرهنگ سیاسی خود می باشیم. همچنین برای تامین امنیت نیازمند کمک جامعه جهانی می باشیم. این کمک ها می تواند در قالب های متعدد صورت گیرد. بدون کمک جامعه جهانی در وضعیت کنونی، تامین امنیت بخش خصوصی ممکن نیست.

دیدگاه شما