1 . اپوزسیون و نقش نظارتی در جامعة سیاسی

در نظام های دموکراتیک، مبنای کسب قدرت سیاسی، رقابت سیاسی سالم و سازنده، با دیگر حلقه ها و جناح های قدرت طلب، است. رقابت سیاسی سالم با طرح برنامه و طرزتفکر سیاسی آغاز و با تایید شهروندان پایان می یابد. اما، پایان یافتنِ یک مرحلة حساس از رقابت های سیاسی نه برای همیشه. از این روی، یک تیم و حلقة سیاسی، با تایید اکثریت شهروندان، قدرت را در دست گرفته و برای مدتِ مشخص شده حکومت می نماید، و تیم و حلقة رقیب که اندکی عقب مانده است، در جایگاهِاپوزسیون؛ منتقد وضعیت موجود و «نظارت» کنندة کارکردهای حکومت و رفتارهای سیاسی نخبگان قدرت، می نشیند.

به نظر می رسد که اپوزیسیون دو کارکرد مهم دارد:

1 . 1 . نظارت سیاسی: برمبنای تئوری «قرارداد اجتماعی» انسان ها به منظور تامین نظم و امنیت، دفاع از سرزمین و در نهایت ارائه خدمات همگانی و رقم زدن زمینه های زندگی مرفه و آرام، بخش از حاکمیت و صلاحیت های شان را به نهاد کلان اجتماعی به نام دولت می دهند. دولت مکلف است، وظایف محوله را به گونة مطلوب انجام دهد. در ابتدا تعداد شهروندان دولت ها اندک بوده است. حاکمان زمامدارانِ امور دولت ـ شهرها بوده اند. از سوی دیگر، مهمترین وظیفه و کارکرد حکومت، تامین نظم و امنیت عمومی بوده است. در این صورت، با کوچکی سرزمین و دولت و با ساده بودن کارکردهای حاکمان، مسئلة نظارت عمومی و سیاسی به خود شهروندان تعلق داشته است.

اما با گذر زمان، از یک سو، دولت ها کلان و پیچیده شده اند و از سوی دیگر، وظایف دولت ها پیچیده و تخصصی شده است. از این رهگذر، شهروندان توانایی نظارت سیاسی را ندارند. مسئله های سیاسی بسیار پیچیده و بغرنج شده و مسئله های مدیریتی نیز تخصصی شده است، به گونة که درک، تحلیل و در نتیجه نقددر توان همه نیست.

بنابراین، در شرایط سیاسی کنونی، حلقه های قدرت و حزب های سیاسی که در جایگاه اپوزسیون و منتقد قرار می گیرند، از یک سو به پیچ و خم های سیاستِ روز آشنایی داشته و مراقب وضعیت و رفتارهای سیاسی حاکمان و «الیت» های برسر قدرت هستند، و از سوی دیگر، نیروهای انسانی تخصصی را در اختیار دارند که توانایی درک، تحلیل و در نتیجه نقد مسئله ها و مشکل های مدیریتی کشور را دارند.

پس می شود گفت که به منظورِ حراست از منافع ملی و بازداشتن نخبگان قدرت از مسیرهای ناهموار و نیز پیشگیری از چرب شدن منفعت های فردی و جناحی بر منفت های ملی و عمومی، وجود نیرو و یا نیروهای سیاسی اپوزسیون و منتقد در جامعه های دموکراتیک، از ضروریات جدی ست.

2 . 1 . حمایت از آزادی های اجتماعی و سیاسی

در نظام های دموکراتیک، حق سیاسی انسان ها به رسمیت شناخته می شود. ضمن این که بخش از حاکمیت و صلاحیت های خود را به مجموعة از انسان های هم نوع «هیئت حاکمه» تفویض کرده اند، اما حقِ نقد و نظر و حتی تلاش برای برکناری و به «زیر» کشیدن از تخت قدرت را برای خود محفوظ نگهداشته اند.

از این رهگذر، رسانه های همگانی، نهادها و انجمن های فرهنگی و اجتماعی شکل می گیرد، تا از یک سو نقطه نظرها و شکایت های شهروندان را به قدرت سیاسی منتقل نماید و از سوی دیگر، در کنار حزب های سیاسی نقطه های ضعف و ناکارآمدی نخبگان قدرت و دستگاه حکومت را برجسته نموده و مسئلة نظارت عمومی و سیاسی را تمثیل نمایند.

 به نظر می رسد که اگر جریان ها و حزب های سیاسی قدرتمندِ رقیب و منتقد در میدان سیاست حضور داشته باشند، جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی نیز با قدرتمندی بیشتر می توانند مسئلة نظارت عمومی را انجام دهند. در حقیقت، حزب و جریان های سیاسی قدرتمند منتقد، چتر حمایتی است کهنهادهای مدنی و جریان های روشنفکری را از سوء استفاده های سیاسی نخبگان قدرت، حراست می کند.

اما، اگر در جامعة سیاسی دموکراتیک، حزب ها و جریان های سیاسی منتقد حضور نداشته باشد، بدون تردید، جریان ها و نهادهای مدنی در آن جامعه، دست و بال بازتر نداشته و از گزند قدرت مداران در امان نخواهد ماند.

2 . فقدانِ اپوزسیون و مسئلة نظارت سیاسی در فاز جدید سیاسی افغانستان

گفتمان سیاسی که پس از ماه ها تنش های انتخاباتی و سیاسی در کشور شکل گرفت، ناظر بر مشارکت مساویانة دو تیم رقیب سیاسی در قدرت بود. رییس یک تیم در جایگاه ریاست جمهوری و رییس تیم دوم، در جایگاه ریاست اجرایی حکومت با صلاحیت های مشخصتکیه زدند. گرچند ریاست اجرایی به لحاظ سازمانی مادونِ ریاست جمهوری است، اما صلاحیت های ریاست اجرایی چیزِ از ریاست جمهوری کم ندارد. قدرت به صورت مساویبین دو رییس تقسیم شده است.

بنابراین، این بار به عوض این که یک تیم سیاسی برندة میدان رقابت شده و حکومت را تشکیل دهد و تیم دومی، در جایگاه اپوزسیون نشسته و به مدت پنج سال به کاردکردهای حکومت با دید انتقادی چشم بدوزد، هر دو تیم سهیم در قدرت شده و عملا اپوزسیونِ وجود ندارد.

شاید برخی ها مطرح کنند که از میان 11 نامزد انتخابات، دو نامزد پیشتاز با هم ائتلاف کرده و حکومت تشکیل داده اند و بقیه نامزدان در جایگاه اپوزسیون قرار خواهند گرفت. اما به همه مشخص است که نامزدان و تیم های انتخاباتی رقابت دور نخست، در دور دوم به یکی از دو نامزد پیشتاز پیوسته و اعضای این تیم ها شدند که در فاز جدید و ائتلاف سیاسی شکل گرفته در قدرت سهیم خواهند بود.

گرچند برخی از حزب های نسبتا کوچک ـ مانند حزب کنگرة ملی به رهبری عبدالطیف پدرام ـ میدان سیاست را خالی دیده و در تلاش هستند، تا ردایِ اپوزسیون را برتن کنند، اما با توجه به جایگاه ضعیف سیاسی و اجتماعی آن ها، گمان نمی رود، بتوانند به عنوان نیروهای منتقد قدرتمند در صحنه مانده و دو مسئلة مهم ـ نظارت سیاسی و عمومی و حمایت از آزادی های اجتماعی و سیاسی ـ را انجام دهند.

با توجه به این بحث، می شود گفت که در فضای سیاسی شکل گرفته، مسئلة نظارت سیاسی و عمومی و نیز حمایت از آزادی های سیاسی و اجتماعی با پرسش مواجه بوده و بدون تردید، جامعه مدنی از گزند قدرتمندان در امان نخواهد بود.

1 . 2 . مسئلة نظارت سیاسی

دو تیم برسر قدرت وعده های گرمِ به شهروندان نیازمند و تشنة خدمت گذاری دادند. از ساخت سرک ها تا اعمار مراکز آموزشی و صحی و در نهایت بهبود وضعیت اقتصادی نگران کننده، به شهروندان وعده داده شد.

اما حالا که هر دو تیم قدرتمند در قدرت شریک هستند، هیچ جریان قدرتمند، با وزنة سیاسی و تاثیرگذاری دیگری در عرصه نیست تا در صورت عهد شکنی ها، آن ها را مورد بازپرس قرارداده و اعمال فشار کنند. ممکن است برخی حزب های کوچک سیاسی که در تلاش به تن کردن ردای اپوزسیون هستند، گپ و گفت های را مطرح کرده و کارکردهای نخبگان را به نقد گیرند، اما از آن جای که از وزنة سیاسی جدی برخوردار نیستند، ره به جایی نخواهد برد.

گذشته از وعده های انتخاباتی و برنامه های اعلام شده، برخی تحولات سیاسی و اجتماعی در طول فرایند شکل می گیرد که نیازمند پرداختن و تصمیم گیری های جدی را دارد. قدرتمندان طوری تصمیم اتخاذ می نمایند و مسئله را به گونة به افکار عمومی جلوه می دهند که در راستای منفعت های خود شان باشد، در این صورت، اگر جریان ها و حزب های منتقد قدرتمند نباشد، ممکن است منفعت های عمومی و کلان پیش پایِ منفعت های جناحی قربانی گردد.

بنابراین، در فضای کنونی مسئلة نظارت سیاسی با مشکل مواجه بوده و ممکن است منفعت های ملی به قربانگاه فرستاده شود.

2 . 2 . حمایت از آزادی های اجتماعی و سیاسی

حق خواهی مدنی در طول یک دهه و اندی به صورت تدریجی نهادینه شده و در حال تبدیل شدن به یک عرف سیاسی است. شهروندان که تا چند سال پیش، تنها اعتراض از رهگذر تفنگ و راکِت را می شناختند، اکنون به جاده های اعتراض ریخته و بدون سلاح و خشونت، خواسته های شان را مطرح می کنند.

و اکنون رسانه های همگانی، برنامه های اجتماعی و سیاسی رابه صورت آزاد نشر کرده و در صورت لزوم دید، کارنامه های عالی ترین نهادهای قدرت و نخبگان بلندپایه را به باد انتقاد می گیرند.

گرچند جامعة جهانی مسئلة حمایت از آزادی های سیاسی و اجتماعی را به عنوان یکی از مسوولیت های مهم شان مطرح کرده و گام های را نیز بر داشته و برمی دارند، اما در نبود حزب های قدرتمند منتقد، ممکن است جامعه مدنی با تهدید مواجه شده و از طرف دستگاه حاکمه تحت فشار قرار گیرند.

به هر صورت، با این همه چند و چون که نوشتیم، در پایان باید گفت که این بار هر دو تیم انتخاباتی به قدرت رسیده و جریان سیاسی درشتِ نیست تا به عنوان اپوزسیون و منتقد در میدان سیاست عرض اندام کند. در این صورت از یک سو نظارت سیاسی و از سوی دیگر، بحث حمایت از آزادی های سیاسی و اجتماعی با چالش مواجه می گردد.