رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، در دیدار با جمعی از بانوان کشور اظهار داشت که برای حاکمیت قانون به ویژه تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان دولت با مشکلات مواجه است. وی در این مورد بدون آنکه به مورد یا موارد مشخص اشاره نماید از شهروندان خواست که دولت را در زمینه تحکیم قانون یاری رسانند.

عدم حاکمیت قانون طی سیزده سال گذشته یکی از چالش‌های بنیادی کشور محسوب می‌شده است. عاملی که بسیاری از نابسامانی‌های سیاسی و اجتماعی و امنیتی را بدنبال داشته است. هم چنین وجهه و اعتبار کشور را در سطح بین المللی به د لیل وجود فساد گسترده و افسار گسیخته خدشه دار ساخته است. در بیش از یک دهه گذشته نیز انتقادات جدی و محکمی بر عدم اجرای قانون از تحلیلگران و آگاهان صورت گرفت، اما متاسفانه این انتقادها و تلاش های صورت گرفته برای حاکمیت قانون و تحکیم آن نتیجه بخش نبوده است. بر بنیاد گزارش‌های موجود بخش اعظم نقض قانون از سوی خود دولت مردان صورت گرفته  و نیز در بروز فساد اداری مقامات ارشد متهم اصلی آن می باشند. به همین دلیل آگاهان سیاسی دولت مردان و زورمندان را مانع مهم در راه حاکمیت قانون و تحکیم آن در اداره و جامعه می‌دانند.
در تفسیر چنین وضعیتی ناظران می‌گویند، نظام قضایی کشور که مجرای تطبیق قانون است، غرق در فساد است و روند تطبیق قانون را دشوار تر کرده است. همواره فساد اداری، رشوه، قاچاق مواد مخدر، موجودیت نیروهای مسلح غیر مسوول، عدم احترام به قانون از سوی دولتمردان و گروه های مسلح مخالف دولت از موانع عمده بر سر راه حاکمیت قانون خوانده شده اند. به همین علت عدم تطبیق قانون ونظارت از تطبیق آن از مهم ترین علل نارضایتی مردم در جامعه خوانده شده است که مخالفین حکومت نیز از بسود خود بهره برداری کرده اند.

قانون در واقع قالبی است که جوامع بشری در درون آن ملزم به حرکت و تنظیم امور خویش اند. جامعه برای اینکه بتواند ادامه پیدا کند به نظم نیاز دارد؛ هم چنین تحقق بخشیدن به بسیاری از برنامه و طرح‌ها ضرورت به وجود قانون و حاکمیت آن دارد. اما افغانستان، متاسفانه بنابه دلایل تاریخی، سیاسی و فرهنگی در زمینه برخورداری از حاکمیت قانون و تحکیم آن درجامعه، که بتواند نظم اجتماعی و اداری و حکومتی را سامان بخشد فاصله زیاد با بسیاری از کشورها دارد. شاید قوانینی بسیار در کشور طرح و تصویب یا وضع شود، اما کمتر تطبیق می شود و اگر تطبیق هم شود با محدودیت همراه است. یعنی این که همه لایه های اجتماعی را دربرنمی گیرد، بلکه بیشتر طبقه و شهروندان ضعیف جامعه را شامل می شود. حال پرسش این است که عوامل و زمینه های این ناکامی چیست؟ در این باره احتمالا دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. اما در مجموع می توان علل و زمینه های ناکامی در تطبیق قانون را یا به تعبیری دیگر چالش های برسرراه تطبیق قانون را اینگونه برشمرد و بررسی کرد:

در عرصه سیاسی ناتوانی دولت ها در تطبیق و اجرای  آن از مهم ترین عامل شمرده می شود. البته این در صورتی که نظام یا حکومتی حداقل به تطبیق قانون باورمند بوده باشد. حاکمیت دولتی در سراسر کشور و بر تمامی نهادهای جامعه یکی از مشخصات عمده واساسی پدیده دولت میباشد، با توجه به اوضاع سیاسی ونظامی در کشور چه در سال های بحران و چه هم اکنون عینیت یافتن حاکمیت دولتی بر سراسر کشور هنوز بطور دقیق تحقق نیافته است. نبود حاکمیت دولتی یعنی نبود قانون، نظم و اداره. از سوی دیگر مشکل تطبیق حاکمیت دولتی تنها به سیطره مخالفین بر برخی مناطق محدود نمی باشد بسا که در درون نظام نیز تعدد مراکز قدرت وجوددارند.به معنای دقیق تر عدم انسجام و همسویی و نبود یکپارچگی در ساختار اداری و امنیتی حکومت خود موجب نقض قانون و بروز خودسری های گردیده است که بستر و زمینه قانون پذیری را با مشکل جدی روبرو ساخته است.

نبود نهاد و شیوه کارا وموثر در حفاظت و حراست از قانون و نظم نیز یکی از عوامل موثر بر عدم تطبیق قانون در کشور دانسته می شود. پرواضح است که مو جودیت قانون خوب در جامعه یک امر ضروی اما کافی نیست . قانون باید بدون هچگونه غل وغش اجرا شود در غیر آن به یک کاغذ بی ارزش تبدیل میشود. حراست از قانون وکنترول بر اجرای آن نیز حایز اهمیت می باشد که وظیفه دولت است. دولت به این منظور ضمانت های اجرئی قانون و روش های ساختاری خاص در وجود ارگان های حفظ و حراست قانون وجود دارد. در کشور ظاهرا این نهادها وجود دارند، اما از کیفیت و کارایی لازم برخوردارنبوده بیشتر غیر مسلکی و آغشته به فساد اند.

افزون بر عوامل سیاسی، عوامل دیگری نیز در عدم تطبیق قانون بعنوان چالش و موانع وجود دارد. بطور مثال می توان از عامل اقتصادی و اجتماعی یاد کرد. اقتصاد بیمار در یک جامعه، یعنی اقتصاد متکی به منابع فساد آلود و مشکوک به چگونگی تطبیق قانون, نظم وحتی سیاست دولت تاثیر مستقیم دارد. وجود اقتصاد بیمار و فسادآلود و فعالیت آنان در سطوح مختلف جامعه و نفوذ شان در حکومت و مجلس و قوه قضاییه سبب می گردد که سایه قانون بر نهادهای یاد شده کم رنگ گردیده و یا کاملا نقض گردد. یا در مثال دیگر به موضوع غصب زمین های دولتی و شخصی می توان اشاره کرد. اگر به فهرست غاصبین زمین در کشور بنگریم رابطه اقتصاد بیمار و فسادآلود را با نقض رعایت حقوق شهروندان کاملا آشکارا می بینیم و این که نهادهای حراست از قانون به دلیل آن که بگونه ای تحت نفوذ مافیای فساد هستند در برابر این جنایت بی تفاوتی یا سکوت را پیشه کرده اند.

عامل دیگر در نقض قانون یا عدم حاکمیت آن عامل فرهنگی و روانی جامعه است. پایین بودن سطح آگاهی و فرهنگی جامعه بخصوص در ارتباط با حقوق شهروندی موجب می گردد که به نوعی بی تفاوتی و زمینه سوء استفاده جویی و یا حتا در مواردی مسئله گریز از قانون و نظام را بدنبال داشته باشد. ناگفته نماند که این مسئله در تاریخ اجتماعی و فرهنگی کشور دارای سابقه می باشد.

افزون بر موارد یادشده باید خاطر نشان کرد که چگونگی و کیفیت اجرای قانون در تحکیم و نهادینه شدن آن اثر گذار می باشد. عدم معقولیت، عدم دقت، وعدم رعایت مساوات در اجرای قانون سبب خواهد شد که حاکمیت قانون با مشکل روبرو گردد.

به هرروی هر آنچه درباره ضرورت قانون و حاکمیت آن و نیز چالش های فراروی آن گفته شد در شرایط کنونی و با توجه به انتظارهای فراوان و جدی مردم از حکومت جدید، موضوع حاکمیت قانون و تطبیق آن یک امر بسیار جدی و بنیادی تلقی می گردد. آنچه را که رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی بدان اشاره داشته است یک مسئله عینی و دقیق است. حال می طلبد که دولتمردان در این ارتباط با شجاعت، دقت و صداقت عمل نمایند. این یکی از رسالت اساسی حکومت وحدت ملی و پایه تمام کارکردهای حکومت محسوب می گردد.