صفحه نخست » مقالات » ضرورت اصلاحات در نظام انتخاباتی
ضرورت اصلاحات در نظام انتخاباتی
- حبیب صبوری خسروشاهی
سرانجام پس از چندین ماه انتظار نتايج نهايي نامزدهای شوراهاي ولايتي کشور اعلام شد. با اعلام نتایج انتخاب اعضای شوراهای ولایتی هر چند مرحله انتظار به سررسید، اما واکنشها و اعتراضهای گسترده ای را بر انگیخته است. یکی از مهم ترین و شدیدترین اعتراضهای نامزدهای شوراهای ولایتی این است که اعلام برخی از اعضای برنده انتخابات شوراهای ولایتی تقلب صورت گرفته و در بدل معامله انجام شده است.
بطور مثال نامزدهای شورای ولایتی در اعتراض به اعلام نتایج مدعی هستند که در اين ليست تغييراتي بوجود آمده که نشان از معامله برخی نامزدها با اعضای کمیسیون انتخابات دارد. یکی از نامزدهای این ولایت مدعی است که بيشترين آرا را از آن خود كرده، اما از نتايج نهايي ليست نامزدان شوراهاي ولايتي راضي نبوده و میگوید كار كمسيونهاي انتخاباتي غيرشفاف و غيرعادلانه است. وی تاکید دارد که نتايج آرای كه در صندوق وجود داشته با نتايجی كه در سايت نشر شده، متفاوت است. هر چند تا زمان اثبات این ادعا یا اتهام فاصله وجود دارد، اما در این میان یک نکته روشن است و آن اینکه زمینههای وجود دارد که چنین اعتراضهای را موجب شده است. متاسفانه کارکرد کمیسیون انتخابات در صیانت از آراء مردم در انتخابات ریاست جمهوری و اعلام نتایج آن این اتهامها وجود داشت که در مراحل ارزیابی خود اعضای کمیسیون هم معترف شدند که تقلبهای بصورت گسترده صورت گرفته است.
حال نامزدهای شوراهای ولایتی نیز مدعی هستند که در برگزاری انتخابات و هم چنین شمارش آرا، تقلب گسترده صورت گرفته و دلیل تاخیر در اعلام نتایج هم بی ارتباط با این مسایل نبوده است. ادعایی که کمسیون انتخابات آن را رد نموده و مدعی اند دلیل تاخیر در اعلام نتایج انتخابات شوراهای ولایتی، بررسی ادعاهای تقلب و هم چنین انتخابات ریاست جمهوری بوده است. با آن هم شماري از نامزدان معترض در شوراهاي ولايتي طي تظاهراتي خواهان محاکمه مسوولان کميسيونهاي انتخاباتي شدند.آنان در مورد فيصلههاي کمسيونهاي انتخاباتي در مقابل کميسيون انتخابات دست به اعتراض زده واین افراد را به خيانت ملي و تقلبهاي گسترده متهم کرده و خواستار به محاکمه کشانيدن آنان شدند.
در همین حال اعضای مجلس نمایندگان نیز، کمیسیون انتخابات را بنا به ناتوانی در روند انتخابات به بی کفایتی و خیانت ملی متهم کرده اند. آنان تاکید دارند که کمیسیون انتخابات به وظیفه قانونی خود درست عمل نکرده و با احساسات مردم بازی کرده است. آنان از ارگان های ملی و قضایی خواستند تا هر چه زودتر این قضیه را پیگیری و در برابر آنان تصمیم گیرند. هم چنین شماری از اعضاي ولسي جرگه خواستار برکناری و محاكمه اعضاي كمسيونهاي انتخاباتي توسط حكومت وحدت ملي شدند. به باور آنان، انتخابات يكي از ارزشهاي دموكراسي است و افغان ها نیز برای رسیدن به این هدف قرباني هاي زيادی دادند، اما اعضايي كمسيونهاي انتخاباتي در برابر این تلاشهای شهروندان خیانت کردند.
از سوي دیگر شمار ديگر اعضاي مجلس نمایندگان حتا بر سکوت رئيس جمهور اشرف غني احمدزي در پیوند به ايجاد اصلاحات در كمسيونهاي انتخاباتي اعتراض نموده و آن را پرسش برانگيز خواندند. به گفته آنان اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله پیش از ایجاد حکومت وحدت ملی توافق نمودند تا اصلاحات لازم را در کمسیونهای انتخاباتی ایجاد کنند، اما تا کنون در این راستا اقدام جدی ننموده اند.
اما ناگفته نباید گذاشت که بدنبال جنجالهای انتخاباتی و آنچه در توافقنامه تیم اصلاحات و تحول یاد شده است داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی چندی پیش بر آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی و کمیسیون انتخابات اشاره روشن داشت. رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی طی ، به تطبیق قانون و تامین عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد اداری متعهد است. وی طی ديدارى با نمایندگان وبزرگان مردم این اظهارات را بیان داشت. او گفت که نیت و اراده برای اصلاحات، در تمام ادارات و ارگانهای دولتی و مستقل وجود دارد. وى در ادامه خاطرنشان کرد: "یکی از وعدههای ما اصلاح نظام انتخاباتی بود. این مسئوولیت را ریاست اجرائیه به دوش دارد و اصلاحات در نظام انتخاباتی به زودی شروع میشود. برگزاری لویه جرگه و تعدیل قانون اساسی، از وعده های دیگرماست که باید تحقق یابد."
چنانچه به ضروت و نیازمندیهای جامعه و حکومت نگریسته شود واقعیت امر آن است که تحقق اصلاحات در حکومت و ساختارهای آن یک امر ضروری و قطعی میباشد. در این میان انجام اصلاحات در کمیسیون انتخابات یک امر فوری و جدی به نظر میرسد. زیرا از آدرس این نهاد در دوران انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی کشور یک دوره بحران بسیار خطرناک و سنگینی را پشت سرنهاد.
از جانب معلومات و واقعیتهای بر ملاشده پس از انتخابات و بخصوص در روزهای اخیر افشا ساخته است که فساد و تخلف چقدر در این نهاد ریشه دوانیده است. حال آنکه نهاد کمیسیون انتخابات یک نهاد ملی و بسیار حساس میباشد. از جانب دیگر ما طی سال آینده انتخابات پارلمانی را پیش روی خود داریم. اگر اصلاحات لازم و ضروری در کمیسیون انتخابات تحقق پیدا نکند چه بسا کشور باز شاهد بحران و نگرانیهای جدی باشد که چنان شرایطی هرگز بسود کشور دانسته نمیشود. مهم تر از آن اینکه افراد شایسته و لایق ممکن است نتوانند در اثر معامله و نادیده انگاشته شدن معیارها به مجلس نمایندگان راه پیدا کنند. بنابر این هم اکنون شرایط و زمینه و نیاز بسیار فوری و مساعد وجود دارد که حکومت برای انجام اصلاحات در کمیسیون انتخابات وارد اقدام شود. تاریخ سیاسی کشور حاکی از آنست که از فرصتهای پیش آمده کمتر بهره برداری صورت گرفته است.
با توجه به اینکه دوره سیاسی جدید که بیش از یک دهه به اینسو آغاز شده است، فرصت بیمانندی را در اختیار کشور قرار داده است. حداقل در این دوره روابط بین مردم و دولت در کشور بی مانند بوده است. حمایت گسترده مردم در انتخاباتهای ریاستجمهوری و پارلمانی از ابتداییترین و در عین زمان واضحترین نشانهها مبنی بر حمایت مردم از دولت و نهادهای دولتی و سهمگیری مردم در تشکیل این نهادها میباشد.
نتیجه این ارزیابی آن خواهد بود که با توجه به استقبال زایدالوصف مردم از اصلاحات ، اگر حکومت وحدت ملی برنامهریزیهای اصلاحی در زمینهها و جهتهای مختلف داشته باشد، بخصوص در رابطه با کمیسیون انتخابات بعنوان یک امر ضروری و فوری، تطبیق این برنامههای اصلاحی شدیدا مورد استقبال قرار خواهد گرفت و نیز بسادگی ممکن خواهد بود. حال باید دید که آیا تصمیم گیرندگان حکومت وحدت ملی به وعده های که خودشان به مردم در راستای انجام اصلاحات داده اند عمل خواهند کرد یا خیر؟ آیا آنان این ضرورت اجتناب ناپذیر و فوری را درک خواهندنمود یا نه؟
دیدگاه شما