از آن جایی که زمان انتخابات و تنش های سیاسی درکشور بسیار دوامدار و خسته کننده بود و کشورهای همکار و کمک کننده افغانستان یکجا با مردم در انتظار اعلان نتیجه ی انتخابات و تشکیل حکومت جدید بودند، از همین رو، توافقات صورت گرفته بین دسته های انتخاباتی با آنکه شکل و صورت آن صراحت قانونی نداشت در سطح ملی و بین المللی مورد تایید و استقبال قرار گرفت.

آن زمان برای کشورهای همکار و کمک کننده مهمترین موضوع تشکیل حکومت جدید و انتقال حکومت از حامدکرزی بود، زیرا که کرزی برخلاف روزهای اول حکومتش روابط و نحوه برخوردش با خارجی ها تغییر کرده بود و حاضر نبود که موافقت نامه های امنیتی با ناتو و امریکا را امضا کند. کرزی می گفت کلید صلح افغانستان به دست امریکا و پاکستان است و اگر این کشورها بخواهند در افغانستان صلح می آید. بنابر این از نظر وی، امریکا می بایست اقدامات جدی و صادقانه ی را در این راستا روی دست گیرد و از حملات شبانه و جستجوی خانه ها که وی مخالف آن بود خود داری ورزند.

مردم افغانستان هم به خاطر ترس از بدتر شدن وضعیت و رفتن کشور به کام بحران های گسترده ی سیاسی که سال ها تجربه ی تلخ آن را دیده بودند می خواستند تا مشکل انتخابات هرچه زودتر خاتمه یابد و حکومت جدید روی کار آید.

با این حال حکومت وحدت ملی در یک وضعیت خاص سیاسی تشکیل شد و پس از ماه ها بیم و نا امیدی بار دیگر مردم طور نسبی به آینده امید وار گردیدند. البته با درنظرداشت اختلافات عمیق و گسترده ی سیاسی که در بین دسته های انتخاباتی وجود داشت تشکیل حکومت وحدت ملی که هدف آن «کنارگذاشتن رقابت ها و یکی شدن تیم ها برای بهبود وضعیت و توسعه کشور» است یک گام ارزشمند و درخور قدر است. اما موضوعی که در این میان کمتر روی آن دقت شد، مبنا و اساس قانونی حکومت وحدت ملی و جایگاه واقعیت های اجتماعی در بینش سران این حکومت بود، و حالا به خاطر همان بی دقتی ها است که از یکسو کار دولت به کندی مواجه شده است و از سویی هم مردم دیگر آن اعتماد و باور نخستین را به سران حکومت وحدت ملی ندارند. اعتراضات و ناراحتی های مردم از رسانه ها و شبکه های اجتماعی به وضوح قابل درک است.

زمانی که حکومت وحدت ملی تشکیل می شد برخی از شخصیت های سیاسیِ دخیل در قضایای انتخابات که شدیداَ تحت تاثیر آن وضعیت قرار داشتند موافقت نامه سیاسی بین دو رهبر تیم های انتخاباتی را در ردیف قانون اساسی و قوانین نافذه ی کشور می دانستند. اگرچه در آن زمان در خصوص نحوه توافق و تفویض صلاحیت ها در حکومت وحدت ملی پرسش های وجود داشت، اما فضای که به وجود آمده بود فرصت برای مداقه و تحلیل کارشناسانه ی توافقات سیاسی را باقی نگذاشت. به همین خاطر بسیاری از موضوعات مهم ملی که نیاز بود در آن زمان روی آن ها مانند سایر موضوعاتِ که بالای آن ها توافق صورت گرفته است بحث می شد تا هیچ موردی مبهم نمی ماند ولی متاسفانه نشد.

طور نمونه یکی از موارد مهم که به اساس آن دو دسته انتخاباتی باهم یکجا شدند و دامن فضای تنش آلود ناشی از انتخابات را از کشور برچیدند، تعهد دوطرف بر تقسیم وزارت خانه های کلیدی اقتصادی وامنیتی براساس اصل تساوی بود. باتوجه به کارکرد و تاثیرگذاری که این وزارت خانه ها درسطح کشور دارند شاید این بخش توافق بعد از موضوع ریاست اجرایی اساسی ترین موضوعِ بوده است که دوطرف به خاطر یکایک آن در برابر همدیگر چانه زنی کرده است.

اما به دلیل مشکلات و تفاوت دیدگاهایی که در طرز تلقی دسته های سیاسی(دسته های انتخاباتی پیشین) در قسمت تقسیم قدرت وجود دارد، تا حالا که مدت کار حکومت جدید به صد روز نخست خود نزدیک شده است و وعده های مسئولین یکی پس از دیگری در رابطه به تشکیل کابینه صورت غیر عملی به خود می گیرد، به نظر می رسد که این چانه زنی ها هم چنان ادامه داشته و هنوز به یک نتیجه مشخص و قابل قبول که رضایت همه ی طرف ها را باخود داشته باشد نرسیده است.

این درحالی است که چالش های به جا مانده از حکومت قبلی و موانعِ موجود در برابر حکومت جدید هم چنان به حال خود باقی است و تلاش های پیگیری را می طلبد.اگرچه تاهنوز به صورت غیر رسمی فهرست های از اشخاص به عنوان نامزد وزیر درشماری از وزارت خانه ها به شمول وزارت خانه های کلیدی به نشر رسیده است ولی از اختلاف دیدگاهِ که از سوی مسئولین بیان می گردد، طوری وانمود می گردد که گویا هنوز هیچگونه توافق نهایی در مورد شخصیت ها صورت نگرفته است.

در این حال موضوعی که تازه به عنوان نگرانی از سوی برخی از شخصیت های سیاسی مطرح گردیده، نحوه و نوع کار سران حکومت وحدت ملی در رابطه به تقسیم وزارت خانه های کلیدی است. ظاهراً این نگرانی ها برخاسته از اطلاعات و فهرست های است که از نامزد وزیران دو طرف در رسانه ها و مجالس سیاسی زمزمه می شود. چون که در این لیست ها اشخاص و گزینه های مطرح به صورت عموم مربوط به دو قوم خاص است که نفوذ بیشتر در دولت دارند. البته این نگرانی ها نگرانی های ناصوابی نیست. طبق قانون اساسی و همین موافقت نامه  سیاسی که بر اساس آن حکومت وحدت ملی ساخته شده است، حضور و مشارکت عادلانه ی اقوام و گروه های اجتماعی در قدرت یک اصل است. اگر سران حکومت وحدت ملی در تصمیمات و رفتارشان این اصل را درنظر نگیرند بعید به نظر می رسد که بتوانند یک حکومت کارآمد و ملی را ساخته بتوانند. اینکه در موافقت نامه تصریح شده است وزارت خانه های کلیدی اقتصادی و امنیتی باید بر اساس اصل تساوی تقسیم گردد، این تقسیم نباید درسطح دو قوم خاص محدود بماند. اگر وزارت خانه های دفاع، مالیه را یکی از سران حکومت وحدت ملی بگیرد و به قوم خودش اختصاص بدهد و وزارت خانه های داخله و خارجه را سران دیگر بگیرد و به قوم منتسب به خودش بدهد خلاف روحیه وحدت ملی بوده و در منافات جدی با واقعیت اجتماعی کشور قرار دارد. روال تقسیم قدرت اگر به همین شکل ادامه پیدا کند به یقین بحث سایر ادارات مهم و معینیت های ارشد به همین شکل خواهد بود و اقوام دیگر تحت عنوان تیم و حکومت وحدت ملی به حاشیه رانده خواهد شد. در آن صورت حکومت وحدت ملی تنها به عنوان یک شعار باقی خواهد ماند که اگر چنین شود این نوع رفتار سیاسی به ضرر ثبات و پیشرفت افغانستان خواهد بود. زیرا که وقتی گروه های بزرگ قومی دیگر که هر کدام تاثیر گذاری جدی درقضایای کشور دارند، نقش شان را در معادلات سیاسی درحد ابزار برای به قدرت رساندن دیگران دانستند، نسبت به وضعیت ناراض خواهند شد.

در نتیجه، حکومت وحدت ملی وقتی می تواند موفقانه عمل کند که رفتار و تصمیماتش را ورای موضوعات مبهم و فراقانونی عیار ساخته و ارزش های چون قانون اساسی، منافع ملی و واقعیت های اجتماعی موجود را درنظر گیرد.