پس از اعلام حکومت وحدت ملی، تشکیل کابینه آن به یکی از چالش برانگیزترین موضوع کشور بدل شده است. این چالش سبب گردیده است که همه عرصه های زندگی در جامعه تحت تاثیر منفی آن قرار گیرد. یأس و سرخوردگی مردم از اعلام نشدن کابینه جدید و تاثیر آن بر اجراآت حکومتی و رونق نیافتن کار و بازار به اوج خود رسیده است. این درحالی است که بر بنیاد اظهارات مقام های حکومت وحدت ملی هیچ توجیه قانونی و سیاسی برای به تاخیر انداختن کابینه حکومت جدید وجود ندارد. پیش از برگزاری نشست لندن، رئیس جمهور در نشست مشترکی با رئیس اجرائیه و معاونان ریاست‌جمهوری و ریاست اجراییه، ضمن توشیح بعضی ازقوانین و موافقت‎نامه‌ها، با اعلام سرپرستی وزارت خانه ها، هر نوع اختلاف دربارۀ تشکیل کابینه را رد کرده و گفت که به منظور گماشتن افراد متخصص، با تجربه و مسلکی در وزارت‎ها، نیاز به دو تا سه هفته زمان نیاز دارند و وزرا طی این مدت به‌گونۀ تدریجی به مجلس معرفی خواهند شد. رئیس جمهوری با تاکید یادآور شده است که او و داکتر عبدالله عبدالله تلاش خواهند که درپنج سال آینده یک حکومت کارآمد و پاسخگو برای مردم افغانستان به وجود آورند. رییس‌جمهور و رییس اجراییه هردو مقام حکومت وحدت ملی اعلام کردند که کابینه از چهره‌های جدید تشکیل می‌شود. آنان تاکید ورزیدند که در پست‌های سکتوری که ضرورت به تخصص و مدیریت دارد، تعهد ما این است که اشخاص واجد شرایط معرفی شود.

اما بطول انجامیدن اعلام کابینه جدید و عدم حضور رئیس جمهور در رسانه ها برای پاسخ گفتن رو در روی با مردم درباره انتظاراتی که در این باره دارند چنین به نظر می رسد که تشکیل کابینه حکومت وحدت ملی همانند نتیجه انتخابات به یک گره کور و مسئله بغرنجی بدل شده است که احتمالا نیازمند یک پروسه پیچیده و میانجی‎گری داخلی و خارجی می باشد. هرچند سران هر دو تیم تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی، از آغاز کار رسمی شان ضمن تأکید بر تشکیل سریع کابینه بر ضرورت شایسته‌سالاری و ایجاد یک دولت سالم و کارآمد متعهد شده اند، اما همانگونه که قبلا نیز گفته شده بود گمان برده می شود که مشکل اعلام کابینه جدید بر رغم اعلام و تاکید هردو طرف مبنی بر اینکه هیچگونه اختلافی در میان نیست، در واقعیت تشکیل کابینه جدید شدیدا در تعارض منافع سیاسی طرفداران هرد دو تیم به رهبری رییس‎جمهور و رییس اجرائیه قرار گرفته است.

درگفتارهای پیش یادآوری شده بود که هردو جانب از یک سوی ناگزیر اند به تأمین منافع ، گروه‌های سیاسی تیم‎های انتخاباتی شان پرداخته و آنان را راضی نگه دارند. از سوی دیگر قول و تعهد رییس‎جمهور است که بارها و به صورت صریح اعلام نموده بود که از دولت وحدت ملی شرکت سهامی نخواهد ساخت، بلکه برای تحقق تحول و فراهم آوردن امکان ایجاد اصلاحات اساسی، به تخصص‌گرایی توجه ویژه داشته و به ایجاد دولتی کارا، پاسخ‎گو و عاری از فساد، اهتمام جدی خواهد داشت. بدون شک تحقق این وعده نیازمند شناسایی و تشخیص نیروها و ظرفیت‌های انسانی و سپس جذب این نیروها در بدنه دولت است. اما متاسفانه تا هنوز اتفاق مهمی در این رابطه روی نداده است. در نهایی ترین کوشش هربار اعلام می گردد که شاید بزودی چهار یا پنج وزیر کلیدی به پارلمان معرفی خواهد شد!

حال پرسش این است که این همه تاخیر در اعلام کابینه جدید از سوی حکومت وحدت ملی چه توجیهی منطقی و سیاسی و قانونی دارد؟ آیا بهانه تأمل بر سرارزیابی نامزد وزیران برای گزینیش بهتر آنان در پست های وزارت می تواند به تنهایی توجیه قابل قبول دانسته شود؟ هرچند دلایلی که برا یاین تاخیر بصورت رسمی بیان گردیده است و هم چنین مسئله اختلاف میان سران حکومت وحدت ملی نیز بارها رد گردیده است؛ اما شواهد و حکایاتی وجود دارد که مشعر براین است که قضیه آنطور که وانمود می گردد نیست. چنانچه چند روز قبل رییس اجرایی حکومت وحدت ملی طی دیداری با نمایندگان پارلمان گفت که وی فهرست ۱۲ نامزدوزیر مربوط به تیم اصلاحات را آماده نموده است، اما رییس‌جمهور غنی تا هنوز فهرست نامزدوزیرانش را آماده نکرده است. به‌گفته رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، رییس‌جمهور غنی صرف نامزدی دو نفر را به‌عنوان نامزدوزیران دفاع و مالیه نهایی کرده است. اکنون این پرسش مطرح می گردد که چرا رییس‌جمهور تا حال در معرفی نامزدوزیران تعلل ورزیده یا موفق نشده است؟ آیا تنش های درونی تیم وی سبب تاخیر اعلام نامزد وزیران گردیده است یا عوامل دیگر ؟ رئیس جمهور در این باره نه تنها پاسخ قانع کننده ای تاکنون به مردم افغانستان نداده است که حتا گفته می شود ایشان در آخرین نشست خبری خود در ولایت هرات، از خبرنگاران خواست در مورد نامزدوزیران سوال نکنند!

از جانب دیگر ادامه این وضعیت بنابه گزارش های رسانه ها سبب گردیده است که کاسۀ صبرِ رییس اجراییۀ حکومت وحدتِ ملی نیز لبریز گردد. وی در یک هشدار کم‌سابقه گفت که در صورت عدم تشکیل به‌موقعِ کابینه، مسایل پشتِ پرده را برملا خواهد کرد! این در حالی‌ست که پیش از این برخی از طرفداران رئیس جمهور در مورد تأخیر کابینه، همواره تیم اصلاحات را مقصر عنوان می‌کردند. بر اساس گزارش های نشر شده در برخی از جراید کشور تیم رئیس جمهور دچار تنش و فروپاشی گردیده است. زیرا هر یک از افراد و جریان های تشکیل دهنده آن خواهان سهم و نقشِ خود در کابینۀ آیندۀ هستند. به گفتۀ برخی آگاهان، معاونان رئیس جمهور تهدید کرده‌اند که در صورت عدم دادن سهمِ مشخص به آن‌ها در کابینه، در برابر تصمیم‌های رییس جمهوری قرار خواهند گرفت. حال این که این گزارش ها و شایعه ها تا چه اندازه دقیق و درست خواهند بود آینده نشان خواهد داد، اما گمانه بر آنست که کم کم بازی شکل گیری کابینه جدید به بازار کشیده می شود! نکته دیگر این که به تاخیر انداختن بیش از حد اعلام کابینه جدید به هردلیلی قابل توجیه نمی باشد و اگر چنین بازی واقعیت بیابد باید به حال مردم افغانستان افسوس و خون جگر خورد!