برمبنایِ فرایند "انتقال مسوولیت های نظامی و امنیتی" از نیروهای خارجی به نیروهای خودی، مسوولیت رزمی و جنگی نیروهای خارجی به صورت عموم، به پایان رسید. نیروهای خارجی به خانه های شان برگشتند و شمار اندکِ که مانده است جهت انجام ماموریت «حمایت قاطع» باقی مانده اند. ماموریت «حمایت قاطع»، ماموریت رزمی و جنگی نیست بلکه ناظر بر "آموزش و مشورده دهی" به نیروهای خودی ست.

مراحل انتقال، یکی پیِ دیگر به پایان رسیده و مرحلة پایانی اش نیز نهایی شد. نیروهای خودی، مسوولیت کامل کشور را بر عهده گرفته و چند روز پیش، بدین مناسبت، همایشِ نیز برگزار گردیده و تجلیل شد.

اما «نگرانی» های جدی در چشمان سیاست ورزان و شهروندان کشور دیده می شد و دیده می شود. از رییس جمهور گرفته تا شهروند عادی که از امنیت جان اش نگران به نظر می رسد. آقای رییس جمهور غنی، در آغاز از نیازمندی جدی نظامیان کشور به «حمایت» ها و «همکاری» های کشورهای خارجی تاکید کرد و اکنون، تصمیم به خروج کامل نیروهای آمریکایی تا پایان سال 2016 م را نیازمند "تامل و بازنگری" می داند.

بر اساس تصمیم «کاخ سفید»، جهت پُر کردن خلأ سربازان کشورهای عضو «ائتلاف بین المللی» مبارزه با تروریزم، آمریکا حدود 10000 و چندی از نیروهای اش را تا پایان سال 2016م نگه می دارد. اما حالا رییس جمهور غنی خواستار «بازنگری» این تصمیم بوده و تاکید می کند که این تصمیم نباید یک جانبه اتخاذ شود.

بنابراین، می شود گفت که آقای غنی خواستار «ماندگار» شدن نیروهای آمریکایی پس از سال 2016 نیز است. البته این سخن، سخن میلیون ها شهروند افغانستان است که از ناتوانی ارتش ملی و وخیم تر شدن وضعیت امنیتی کشور نگران به نظر می رسند.

ولی پرسش این خواهد بود که: آیا امکان حضور درازمدت نیروهای آمریکایی و پس از سال 2016 موجود است؟ آیا می شود، پس از سال 2016 نیز باقی بمانند؟

به نظر می رسد که امکان «حضور درازمدت» نیروهای آمریکایی در کشور موجود است. از دو «منظرگاه» می توان این بحث را مطرح کرد. نخست این که آمریکا به عنوان ابر قدرت "چهار بعدی و با نفوذ و خواستار گسترش نفوذ" در منطقه های حیاتی و استراتژیک جهان، استراتژی و راهبرد کلان اش ایجاب می نماید که هم چنان در افغانستان و معادله های منطقه ای حضور مسلط داشته باشد و دوم، با توجه به پیروزی های پی هم حزب جمهوری خواه در این کشور و نیز با توجه به رویکرد سخت افزاری و نظامی گری که این حزب دارد، حضور دازمدت نظامیان این کشور را در افغانستان ممکن می نماید. به گونة موجز و گذرا بحث را از این دو منطرگاه پی می گیریم.

1 . استراتژی کلان آمریکا و حضور در معادله های منطقه ای

ایالات متحده آمریکا، حوزة امنیت ملی اش را خارج از مرزهای جغرافیایی اش مطرح می کند. بدین معنا که علاوه بر مرزهای جغرافیایی، در خارج از آن نیز دارای منافع حیاتی بوده و ممکن است مورد تهدید قرار گیرد. این کشور، پس از جنگ جهانی دوم، در نظام دو قطبی، رقابت های استراتژیک را با اتحاد جماهیر شوروی به پیش برد، پس از فروپاشی شوروی، به عنوان رهبر نظم نوین جهانی جهان تک قطبی را هدایت کرد و اکنون که گفته می شود نظام بین الملل، چند قطبی و متکثر شده است نیز به عنوان یکی از قدرت های بزرگ بازیگر مهم است. پس، بدون تردید، منافع حیاتی و استراتژیک در منطقه های جهان دارد. زیرا رقابت های استراتژیک با کشورهای که تلاش می کنند قدرت اش را به چالش کشند، خواهد داشت.

از این روی، آمریکا دارای استراتژی مشخص و کلان در مورد منطقه های حیاتی چون خاورمیانه، آسیای مرکزی و حوزة آسیا پاسفیک و شرق آسیا است.

 اگر بر اساس تئوری «دشمن سازی» ساموئل هانتیگتن بنگریم، ظهور شبکه های تروریستی چون القاعده، گروه طالبان، شبکه های تروریستی که در پاکستان حضور داشته و امنیت منطقه را تهدید می کنند و نیز اخیرا گروه داعش، به مثابه توطئة می نماید که حضور نظامی و سیاسی آمریکا را در منطقه تضمین می کنند.

اگر بر اساس تئوری خوش بینانه بنگریم، در این صورت نیز، گروه های تروریستی تهدید جدی در برابر منافع این کشور در منطقه بوده و باید حضور داشته باشد.

بنابراین، با این که آمریکا پس از سیزده سال حضور نظامی در کشور، طبل خروج نظامی و پایان جنگ را می کوبد، اما به نظر نمی رسد که در پی خارج کردن سربازان و پایان دادن به حضور نظامی اش باشد. زیرا پایان حضور نظامی، تاثیر شگرف بر نقش سیاسی اش در منطقه خواهد داشت. از این رهگذر، پس از این تلاش می کند با آفریدن گفتمان های تازة نظامی و سیاسی، زمینة باقی ماندن سربازان و تداوم حضور نظامی اش را در کشور چینش کند.

پس، امکان بازنگری در تصمیم کاخ سفید که گویا نیروهای آمریکایی تا پایان سال 2016 کشور را ترک می کنند، وجود دارد.

2 . پیروزی های جمهوری خواهان و تاکید روی حضور نظامی

گرچند، حزب سیاسی در قانون اساسی آمریکا بازتاب نیافته است، اما سال هاست که دو حزب قدرتمند، قدرت سیاسی را در دست داشته و از ظهور حزب های جدید و جوان پیشگیری می کنند. حزب دموکرات و جمهوری خواه. این دو حزب دارای دیدگاه های مشخص و معین اما نا نوشته و شفاهی هستند که بر اساس همین امر، میزان محبوبیت و نفوذ شان مورد مداقه قرار می گیرند.

 در سیاست داخلی، حزب جمهوری خواه، خواستار گسترش صلاحیت ها و اختیارات حکومت های محلی و ایالت ها است، اما حزب دموکرات، خواستار گسترش صلاحیت های حکومت فدرال و کاهش صلاحیت های حکومت های محلی است. جمهوری خواهان، خواستار کاهش مالیات و کاهش بیمه های اجتماعی برای فقراء و بی کاران هستند، اما دموکرات ها درست عکس موضع را دارند. و جمهوری خواهان، روی سنت های مذهبی و سنت های اجتماعی کلاسیک پا می فشارند، اما دموکرات ها با رویکرد لیبرالیستیک، آزادانه فکر می کنند(امجد، 105، 1388).

اما در سیاست خارجی، هر دو حزب، خواستار گسترش قدرت و نفوذ آمریکا هستند، بر تضعیف رقیب و کشورهای که قدرت شان را به چالش می کشند تاکید می کنند و به این باور هستند که آمریکا باید به عنوان یک ابرقدرت، بازی سیاسی کند.

ولی به نظر می رسد که روی مکانیزم و روش تحقق هدف اختلاف نظر وجود دارد. جمهوری خواهان، بیشتر طرف دار رویکرد نظامی هستند. یعنی جهت حل چالش ها و دفع تهدیدها، بر رویکرد نظامی تاکید می کنند، اما دموکرات ها، بیشتر طرف دار، رویکرد سیاسی و دیپلماتیک هستند(همان، 111).

از این رهگذر، حکومت کنونی دموکرات ها، به علت اتخاذ موضع های نسبتا نرم در برابر ایران، روسیه و کوریایِ شمالی و نیز برخی گروه های غیر دولتی مانند طالبان و داعش، مورد انتقادهای شدید جمهوری خواهان قرار گرفته است.

به نظر می رسد که با توجه به پیروزی های سیاسی حزب جمهوری خواه در این کشور که مدیریت هر دو مجلس کنگره را در دست دارد، امکان تمدید حضور نیروهای نظامی این کشور پس از سال 2016 در افغانستان وجود دارد. جمهوری خواهان، خواستار حضور نظامی قوی تر در افغانستان بودند و اکنون نیز با خروج نیروهای آمریکایی از کشور مخالف هستند. پس، با توجه به این که جمهوری خواهان کنترل کنگره را در دست داشته و بدون تردید در تصمیم سازی نقش بنیادی را خواهد داشت، ممکن است فشارهای سیاسی شدید را بر باراک اوباما وارد کرده و ناگزیر به بازخوانی تصمیم کاخ سفید نماید.

به هر حال، با این که آمریکا منافع حیاتی در منطقه داشته و به سادگی حضورش را پایان نمی دهد و نیز جمهوری خواهان که کنترل دو مجلس کنگره را در دست دارند، ممکن است تصمیم کاخ سفید مورد بازنگری قرار گرفته و مدت زمانی خروج نیروهای آمریکایی خیلی دیر نشانی شود.