صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۹ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سه وزارت در بدل پایان منازعات خشونت آمیز

-

سه وزارت در بدل پایان منازعات خشونت آمیز

دو روز است که خبر پیشنهاد سه وزارت از سوی رئیس جمهور، اشرف غنی به گروه طالبان در رسانه های اجتماعی دست به دست می شود. در این خبر آمده است که اشرف غنی وزارت انکشاف دهات، حج و اوقاف و وزارت سرحدات و قبایل را به گروه طالبان و حزب اسلامی حکمتیار پیشنهاد کرده است. گفته می شود که این پیشنهاد از سوی گروه طالبان رد شده است. در عین حال، سخنگوی رئیس جمهوری بیان داشته است که بحث پیشنهاد وزارت به گروه طالبان بی اساس است. با توجه به سخنان دیروز رئیس جمهور در مجلس سنا به نظر می رسد که رئیس جمهور وزارت خانه های و چند پست دیگر محلی دیگر را به گروه طالبان پیشنهاد کرده است. از سخن رئیس جمهور «که وحدت ملی در سخن آسان ولی در عمل دشوار است» چنین به نظر می رسد که رئیس جمهور در آوردن طالبان در چارچوب قدرت و حکومت ناکام مانده است. اگر از صحت و سقم این خبر در گذریم چند نکته در استراتژی آینده حکومت افغانستان در قبال طالبان باید مد نظر گرفته شود.

این نکته ها بر اساس این پیش فرض است که پیشنهاد چند وزارت به گروه طالبان صحت داشته است.

اول؛ اگر پیشنهاد چند وزارت به گروه طالبان صحت داشته باشد و گروه طالبان آن را رد کرده باشد بدین معنی است که منازعه گروه طالبان به خاطر قدرت سیاسی و انحصار قدرت سیاسی نیست. بلکه منازعه آن ها جنبه عقیدتی و آرمانی دارد. آن ها از بنیاد با ساختار قدرت در افغانستان مشکل دارد. عقیده آن ها مبتنی بر این آرمان است که باید خلافت را زنده کرد. برای دست یابی به این آرمان اگر چه آن ها نیازمند دست یابی به قدرت سیاسی است. اما قدرت سیاسی که در چارچوب دموکراسی و سازوکار های دموکراتیک محدود شده باشد، آن ها را قادر نمی سازد تا بتواند به آرمان خود دست یابد. به همین خاطر، آن ها صرف شریک شدن در قدرت را نمی پذیرد و خواهان دگرگونی بنیادی در قانون اساسی و دیگر قوانین کشور است. با یک برداشت رادیکال اساسا گروه طالبان قانون را نمی پذیرد. آن ها قانون را دهن کجی به شریعت می پندارد. برای آن ها شریعت قانون است. هیچ چیز، جدای از شریعت نمی تواند رفتار ها و کردار های آن ها را معنی و مفهوم ببخشد.

منظور از شریعت برداشت های رادیکال از آموزه های دینی و مذهبی است که توسط ابن تیمیه، سید قطب و ابوالعلی مودودی بسط و گسترش یافت. قانون اساسی کشور با برداشت عام از شریعت مشکلی ندارد. حتی در ماده سه قانون اساسی آمده است که تمام مواد این قانون اساسی خلاف شریعت دین مبین اسلام نباشد. این می رساند که قانون اساسی کشور مطابق با فهم عامیانه از شریعت سازگاری دارد ولی گروه طالبان از آنجایی که برداشت حداکثری از دین و آموزه های دینی دارد، قانون اساسی افغانستان را مطابق شریعت نمی داند. با توجه به این مسائل، گفتگو با گروه طالبان موضوعیت سیاسی ندارد. گروه طالبان به خاطر قدرت سیاسی منازعه نمی کند. بلکه منازعه آن ها برافکندن نظام سیاسی از بنیاد و استقرار شریعت اسلامی و ایجاد نهاد خلافت است. اگر گفتگوی با گروه طالبان صورت گیرد باید مبنای معرفت شناختی داشته باشد تا مبنای سیاسی و ... بنابراین، حکومت وحدت ملی این نکته را در گفتگو با گروه طالبان در نظر داشته باشد.

دوم؛ گروه طالبان از آغاز روند پروسه صلح امتیازات بی شماری از حکومت افغانستان دریافت نموده است. از رهایی سران گروه طالبان از زندان گرفته تا امتیازات مادی بخش از رهبران این گروه تا خارج شدن از لیست سیاه و رفت و آمد در کشور های مختلف. حکومت وحدت ملی که در آغاز کار قرار دارد پیشنهاد سه وزارت و چند پست ولایت و ولسوالی را نموده است. گروه طالبان از امتیازات حکومت کرزی سود جست و پیشنهاد حکومت وحدت ملی را رد کرد. این نشان می دهد که این گروه نگاه ابزاری به پروسه صلح دارد. آن ها از این پروسه حد اکثر استفاده ممکن را برده است و توانسته رهبران و سران خود را از زندان های در افغانستان و پاکستان و گوانتانامو آزاد نماید. در کنار استفاده از امتیازات مذکور، این گروه حملات دهشت ناکی را نیز سازمان داده است.

از آغاز پروسه صلح و استفاده گروه طالبان از امتیازات که در اختیار شان قرار گرفتند و هیچ کسی انگشت روی حملات که آن ها سازماندهی می کند، نگذاشت. هیچ یک از مقامات شورای عالی صلح و حکومت قبلی سخن از حمله های دهشتناک طالبان در گفتگو های صلح سخن نگفت. حال که این گروه حاضر نیست در چارچوب حکومت قرار گیرد، لازم است که سران حکومت وحدت ملی یکبار به هزینه های پرداخت شده و پاسخ های خشونت آمیز آن ها فکر نماید. آیا پاسخ خشونت در قبال تلاش های حکومت افغانستان امری عقلانی است. اگر امر عقلانی است حکومت وحدت ملی باید تلاش های خود را در امر گفتگو بیشتر نماید و اگر امر عقلانی نیست، دیگر لازم است که حکومت وحدت ملی امتیازات بیشتر از این در اختیار این گروه قرار دهد.

سوم؛ اگر حکومت وحدت ملی تاکید بر روند پروسه صلح دارد و از مجرا های مختلف تلاش می کند تا گروه طالبان را به پروسه بکشاند باید خط سرخ از سوی حکومت وحدت ملی تعریف گردد. تا حالا گفتگو نشان داده است که گروه طالبان از بنیاد با نظام کنونی مشکل دارد و آن ها خواهان منحل نمودن قانون اساسی و نظام دموکراتیک کشور است. از طرف حکومت تا هنوز حد و مرز بندی مشخصی صورت نگرفته است. آیا حکومت حاضر است به خاطر گروه طالبان قانون اساسی را زیر پا بگذارد و از نظام دموکراتیک کنونی بگذرد. آیا حکومت و شورای عالی صلح با آوردن گروه طالبان در چارچوب حکومت حاضر است از حقوق بشر، آزادی بیان و جامعه مدنی و ... بگذرد. پیشنهاد سه وزارت به گروه طالبان در بدل دست کشیدن از خشونت امری نیک و در راستای منافع ملی افغانستان است. ولی امتیاز دهی رو به رشد حکومت به گروه طالبان این خطر را گوشزد می کند که مبادا حکومت روزی از قانون اساسی، نظام دموکراتیک، حقوق بشر، آزادی بیان و جامعه مدنی نیز می گذرد تا مخالفان سیاسی را وارد چارچوب قدرت سازد. بنابراین، لازم است که چارچوب بندی و محدودیت بندی در امتیاز دهی به طالبان باید تعریف گردد. این مرز بندی در امتیاز دهی باعث می شود که حکومت در مواردی هزینه گزاف نپردازد و همه چیز را قربانی گروه طالبان ننماید.

در پایان این نوشتار باید متذکر شد که دست یابی به صلح در بدل سه وزارت امر نیکویی است. ولی رد این پیشنهاد از سوی طالبان و افزایش امتیاز دهی از سوی حکومت زنگ خطری برای آینده افغانستان است. گروه طالبان بدون شک، به این چیز ها قانع نمی شود. آن ها هدف آرمانی دارد و حکومت افغانستان نباید هزینه های گزاف در قبال گفتگو با طالبان بپردازد.

دیدگاه شما