بر اساس اعلام قبلی مقام‌های ریاست جمهوری امروز وزرای جدید حکومت وحدت ملی به مجلس نمایندگان غرض کسب رای اعتماد معرفی خواهند شد. بدین سان مجلس نمایندگان کشور بار دیگر میزبان کابینه حکومت خواهد بود. اگر معرفی اعضای کابینه حکومت وحدت ملی به مجلس نمایندگان تحقق یابد، لحظات پیش روی لحظاتی نفس گیر خواهد بود.

زیرا مردم ما روزهای سخت و انتظارهای طاقت فرسایی را پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و کشمکش‌های انتخاباتی و اعلام نامزد وزیران حکومت وحدت ملی که در مجموع نزدیک به یک سال را دربرگرفت، پشت سرگذاشتند. در طی این مدت روند زندگی در کشور و نیز روند حکومت داری به شدت تحت تاثیر فضای بوجودآمده قرار داشت. به معنای روشن تر در طی این مدت متاسفانه رکود و ابهام و سرگردانی مردم و کارگزاران حکومت، کشور را به شدت بسوی بحران و ناامنی سوق داد.

مخالفان مسلح از این فرصت بیشترین استفاده و بهره برداری را به سود خویش نمودند. لحظات سپری شده برای کشور و مردم ما سخت تعیین کننده و حساس به شمار می آمد. به همین جهت انتظار می رفت که دولت مردان و سیاست گذاران کشور این لحظات را درک نموده و برای سامان بخشیدن به اوضاع کشور بیش از گذشته تلاش ورزیده و از خود فداکاری و از خود گذشتگی نشان دهند. اما مثل این که طبع سیاست و قدرت با ارزش فداکاری و از خودگذشتگی زیاد همخوانی ندارد.

به هرروی همانطور که اشاره رفت با گذشت بیش از صد روز کابنیه حکومت وحدت ملی قرار است امروز به مجلس نمایندگان برای بدست آوردن رای اعتماد معرفی گردد. یکی از مقام های رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی به خبرگزاری در این مورد با قاطعیت بیان داشته است که روز سه شنبه، تمامی نامزد وزرای کابینه برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی می شوند. وی در زمینه بیان داشت که مجلس نمایندگان صلاحیت دارد هر کدام از نامزد وزیران را تایید و یا رد کند و هیچ گونه اعمال فشار سیاسی از سوی رهبران حکومت وحدت ملی بالای مجلس نمایندگان وجود ندارد.

قابل یادآوری است که ازهنگام اعلام اسامی نامزد وزیران از سوی حکومت وحدت ملی بازتاب و واکنش های متفاوتی از سوی اشخاص و جریان های سیاسی و طبقات اجتماعی مشاهده شده است. بازتاب و واکنش هایی که در واقع تنوع خواست و انتظارات گوناگون جامعه را نشان می دهد. این که این بازتاب ها و واکنش ها چقدر موجه بوده و با منافع جامعه ارتباط دارد یا خیر بحثی جداگانه است.

در مجموع مسایلی که پیرامون واکنش های صورت گرفته در ارتباط با نامزد وزیران جدید موضوعات زیر را می توان مطرح نمود: نخست این که مسئله تخصص و کاردانی نامزدها اغلب مورد بحث و نقد قرار گرفته است. در این مورد عده ای موافق و بخشی دیگر مخالف بوده اند. مخالفین بر این باور هستند که شمار زیادی از نامزدهای معرفی شده فاقد تخصص و تجربه کاری لازم در موقف وزیر می باشند. آنان مدعی هستند که بیش از سه ماه انتظار و ادعاهای گزافی که مقام های ارشد حکومت وحدت ملی در مورد تخصصی بودن حکومت آینده مطرح نموده و بر آن پای فشاری داشتند توقع می رفت که واقعا چنین باشد؛ اما متاسفانه لیست اعلام شده چنان توقعی را بازتاب نمی دهد.

نکته دیگری که در مورد نامزد وزیران مطرح گردیده این است که آن عده از نامزد وزیران که دارای تحصیلات عالی و تخصص می باشند در موقفی مغایر دانش و مهارت خود معرفی گردیده اند. این مسئله سبب می گردد که دانش و توانایی آنان، آنگونه که باید در موفقیت حکومت آینده و برآورده شدن خواسته های مردم اثر گذار نباشد.

نکته ای دیگر که در مورد کابینه جدید در حلقه های مختلف مورد بحث قرار گرفته است مسئله دو تابعیته بودن برخی از وزرای پیش نهادی است. بسیاری از نمایندگان مردم در پارلمان در سخنرانی های خویش بر عدم معرفی نامزدهای که دارای تابعیت دوگانه می باشند شده اند؛ اما گویا که این مسئله از سوی مقام های حکومت وحدت ملی بنابه دلایلی زیاد مورد توجه قرار نگرفته است. چنانچه یکی از سخنگویان رئیس اجرائیه در این زمینه گفته است: هرچند نامزد وزرای معرفی شده افغان هستند؛ اما قانون اساسی کشور تکلیف افراد دو تابعیته را در کابینه روشن نکرده است. بدین جهت وی خاطرنشان می سازد: هرگاه مجلس نمایندگان، عده ای از نامزد وزرای کابینه را رد کرده و اعتماد نکند، شخصیت های مطرح دیگر نیز روی دست گرفته شده که به مجلس نمایندگان معرفی خواهد شد.

سخن در اینجاست که اگر برداشت از اظهارات وی درست باشد که بعضی از نامزد وزیران دارای تابعیت دوگانه می باشند و احتمال رد شدن شان از پارلمان نیز وجود دارد، مقام های حکومت وحدت ملی نباید به معرفی چنین افرادی می پرداختند. زیرا اولا مغایر با منافع و حساسیت سیاسی کشور و حکومت است، دیگر این که در چنین شرایط حساس و تعیین کننده که مردم در انتظار جدی بسر می برند تا با معرفی کابینه جدید کار و فعالیت شان را از سرگیرند، معرفی افراد دارای تابعیت دوگانه و رد شدن شان از سوی پارلمان موجب تلف شدن زمان و فرصت خواهدگردید. در نهایت این مسئله خود نشانه سوء مدیریت بشمار خواهد رفت.

مسئله ای دیگر که احتمالا در معرفی و خصوصا کسب رای اعتماد نمایندگان برای وزرای معرفی شده مهم تلقی گردد چگونگی مواجهه و ارزیابی نامزد وزیران از سوی نمایندگان مجلس می باشد. متاسفانه در طول روزهای گذشته شاهد برخی از اظهار نظرهای غیرمعیاری در مورد معرفی نامزد وزیران بودیم. بطور مثال بسیاری از نمایندگان بجایی این که معیاری بودن کابینه را از لحاظ تخصص و دانش مورد نقد و یا پذیرش قرار دهند بحث های فرعی منطقه ای و سمتی را پیش می کشیدند. این بحث ها به اندازه شدت داشت که گویا چنین تصور می شد که بایستی از هر ولایت یک وزیر معرفی می گردید. بدون شک لیست اعلام شده نه تنها کامل و دقیق نیست، بلکه از نواقص و کاستی های بی شماری رنج می برد؛ اما بحث و نقد چنین لیستی نباید با روش ها ونگرش های غیرمعیاری همراه باشد. بطور مثال یکی از چهره های مهم سیاسی بخاطر نبودن نام خودش یا یکی از افرادش در لیست وزرای پیشنهادی، نظام سیاسی و مردم را تهدید به شروع جنگ و لشکر کشی نموده است.

هر انسان صاحب خرد و سیاست ورز دارای فهم که متعهد به منافع مردم و کشور باشد چنین روش و نگرشی را نه تنها نمی پذیرد بلکه به شدت از آن پرهیز می کند. از آنجایی که چنین افرادی و جریان هایی ممکن است در پارلمان دارای صاحب نفوذ باشند یا خود شان در پارلمان حضور داشته باشند انتظار برده می شود که منافع علیای کشور را قربانی منافع سمتی و منطقه ای و شخصی خود نسازند. بطور قطع اگر جنگی که آنان پیش بینی کرده اند در راه باشد، بعد از مردم عادی اولین کسی که زیان خواهد دید خود شان خواهد بود. آنان نباید از یاد ببرند که مدت های مدیدی را در زندان طالبان بسر برده اند و اگر این بار بدست طالبان به اسارت درآیند بسیار مشکل خواهد بود که جان سالم بدر ببرند.

به هر روی معرفی نامزد وزیران حکومت وحدت ملی به مجلس نمایندگان لحظاتی سخت و نفس گیر خواهد بود هم برای نمایندگان و هم برای حکومت و هم برای مردم. زیرا این بار نیز آزمونی در فرا روی همگان قرار خواهد گرفت که چگونگی پنج سال آینده کشور در آن رقم خواهد خورد. انتظار برده می شود که نمایندگان محترم مردم به دور از حب و بغض های فرعی و غیرمعیاری، دقیقا براساس معیاری های قانونی و در نظرداشت منافع ملی کشور و حساسیت شرایط کشور نامزد وزیران معرفی شده را مورد مطالعه و ارزیابی قرار داده و به آن رای اعتماد یا عدم اعتماد صادقانه بدهند.