صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کابینه پیشنهادی محکی بر دورنمای روابط پارلمان با حکومت جدید

-

کابینه پیشنهادی محکی بر دورنمای روابط پارلمان  با حکومت جدید

روز سه شنبه  هفته گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهوری بر اساس قرار قبلی که با مجلس نمایندگان داشت، 24 نامزد وزیرش را به همراه نامزدان ریاست عمومی امنیت ملی و ریاست بانک مرکزی به این مجلس معرفی کرد. پیش از این اعضای مجلس نمایندگان به خاطر معرفی نشدن کابینه و نیز اداره وزارت خانه ها توسط سرپرست ها بارها از رهبری حکومت وحدت ملی انتقاد کرده بود. طوری که تعداد زیادی از اعضای این مجلس عامل مشکلات در کشور و کندی در روند امورات دولتی را در نبود مسئولین درجه اول نهادهای دولتی می دانستند و می گفتند تا زمان که کابینه معرفی نگردد این مشکلات حل نمی گردد. به همین اساس همواره بر رئیس جمهور و رئیس اجرائیه حکومت فشار می آرودند که وزرای کابینه را معرفی کنند تا این که در راس هر اداره مقام مسئول آن قرار گیرد و پارلمان هم به خاطر رسیدگی به مشکلات مردم و نظارت بر اعمال حکومت با شخص مسئول در ارتباط باشد.

این خواست که در واقع خواست همه ی مردم افغانستان بود سرانجام بر آورده شد و رئیس جمهور نام بیست و پنج نامزد وزیرش را به شمول نام های نامزدان ریاست بانک مرکزی و ریاست عمومی امنیت ملی اعلام کرد و هفت بعد آن نیز خود شخصاً به ولسی جرگه آمد و یکایک افراد کابینه پیشنهادی اش را به معرفی گرفت، که با صورت گرفتن این کار، عملا کار پارلمان با حکومت جدید و کابینه پیشنهادی جدید آغاز گردید. البته به لحاظ دستورات قانونی و حقوقی از شروع کار حکومت وحدت ملی هم کار پارلمان با حکومت و رهبری دولت جریان داشته و در مقاطعه صد درصدی نبوده است، ولی از آن جای که حکومت وحدت ملی تاهنوز کابینه خودش را نداشته و تنها شش نفر در رهبری آن(رئیس جمهور و معاونین آن و رئیس اجرائیه و معاونین آن) مقرر شده اند، آن گونه که قانون و الزامات اداری ایجاب می کرد، روابط پارلمان با حکومت برقرار نبوده و تقریبا در یک حالت نیمه فعال قرار داشته است. چون اگر این روابط به طور عادی برقرار می بود وکلا  علت مشکلات امنیتی و اقتصادی در کشور را در نبود کابینه نمی دانستند. لذا، با درنظرداشت این که تاهنوز کابینه ی در حکومت جدید وجود نداشته است، پارلمان کشور در حال انتظار به سربرده و کارش را با حکومت جدید آن طوری که باید آغاز می کردند، آغاز نکرده اند.

حالا با معرفی شدن کابینه به پارلمان، این عدم آغاز اما جایش را به آغاز داده است و وکلا  از هفته ی گذشته بدینسو رسما کارشان را در مورد بررسی اسناد تحصیلی و سوابق اعضای کابینه پیشنهادی رئیس جمهور شروع کرده اند. شروعی که در آن امیدها وانتظارات زیادی نهفته است و همه چشم ها و نظرها را به تصمیم و رای وکلا معطوف کرده است. همه نظاره گراند و توجه دارند که باالاخره نمایندگان مجلس چگونه بر برگه های رای نامزد وزرا علامت می زنند و چگونه نسبت به سرنوشت کابینه که سرنوشت دولت و کشور بدان بستگی دارد تصمیم می گیرند. این همه حساسیت و دقت در این رابطه به خاطری است که انتخابات طولانی مدت و خسته کننده و همینطور زمان سه ماهه تشکیل کابینه پیشنهادی صبر و حوصله مردم را به سر آورده است. در حال حاضر در بین مردم دیگر کسی به فکر دسته های انتخاباتی و این شخصیت و آن شخصیت نیستند. آن چه که می خواهند نان و است و امنیت. بناً، کاری فعلا مجلس نمایندگان روی کابینه انجام می دهد بسیار مهم است؛ هم به لحاظ این که در برابر خواست های فزاینده ی مردم برای به وجود آمدن یک کابینه کارا و مؤثر قرار دارند و هم اولین تجربه کاری اش با حکومت وحدت ملی است.

پس از تشکیل حکومت وحدت ملی به غیر از یک سری مصوبات قانونی و تایید موافقت نامه های امنیتی با ناتو و امریکا که توسط حکومت جدید به امضاء رسیدند، دیگر کار بزرگ بین حکومت و مجلس صورت نگرفته است.

با این حساب کاری که فعلا به عنوان کار آغازین بین پارلمان و حکومت به عنوان کارمشترک دوقوه آغاز می گردد، روابط و تاثیر گذاری این دونهاد را در آینده مشخص می سازد. قبلا در زمان حکومت حامد کرزی روابط بین حکومت و قوه مقننه به اشکال متفاوتی بوده است. گاهی هماهنگی ها و هم نظری ها در مورد کارهای کشوری و تصمیم های سیاسی خوب بوده و گاهی هم بر عکس اختلاف نظرها و تنش های زیادی در روابط این دوقوه وجود داشته است. طوری که در مواردی زیادی کسانی که از سوی مجلس رد گردیدند و برایشان رای اعتماد داده نشد ویا صلب اعتماد شدند، رئیس جمهور کرزی آنان را یا به عنوان وزیر و یا به عنوان سرپرست مقام و منصب شان مدت ها در مقام موردنظر حفظ کرده است.

پس از ختم حکومت حامد کرزی و تشکیل حکومت وحدت ملی این روابط بین دوقوه بد نبوده است. یک مورد مهم که تایید موافقت نامه های امنیتی بود به دلیل تقاضاهای گسترده عمومی و عوامل دیگر بسیار به راحتی کار آن بین دو قوه به پیش رفت ولی پس از آن، معرفی نشدن کابینه اعتراضات وکلا را بر انگیخت.

این اعتراضات اما با صبوری وحوصله مندی از سوی رئیس جمهور و رئیس اجرائیه پاسخ داده شد و دلیل تاخیر معرفی اعضای کابینه هم پیدا کردن افراد شایسته خوانده شد، که در کل مشکلی در روابط بین دو قوه ایجاد نکرد و وکلا منتظر ماندند تا رئیس جمهور نام اعضای کابینه اش را اعلان کرد.

پس ازاعلان این نام ها و معرفی نامزدان به مجلس اما وضعیت تغییر کرده و فصل تازه ی از روابط بین حکومت و مجلس نمایندگان به وجود آمده است. پیش از این چون کابینه ی وجود نداشت که برسر اعضای آن بین مجلس و حکومت بحثی پیش آید و یا وزیری(حکومت جدید) وجود نداشت که از سوی و کلا مورد بازپرس و استیضاح قرار گیرد. اصل کار حالا شروع شده و بعد از این مشخص خواهد شد که روابط بین این دوقوه در چه وضعی و در چه در سطحی قرار بگیرد.

به همین خاطر وقتی کابینه اعلام شد با برخی اظهار نظرهای مخالف وموافقی هم در بین نماندگان مجلس و هم در رسانه ها و بین مردم مواجه گردید، که اگر وضعیت به همین منوال پیش برود حتی می توان پیش بینی کرد که روابط پارلمان با حکومت جدید چگونه خواهد بود.

باتوجه بر این که جدی ترین اظهار نظرها از سوی اعضای مجلس نمایندگان مطرح گردید و کابینه ی پیشنهادی رئیس جمهور غنی را پیش از گرفتن رای اعتماد با سئوالاتِ مواجه ساخت، به نظر می رسد که روابط این دو نهاد در آینده با فراز و نشیب های همراه خواهد بود.

همین فهرستی که از اعضای کابینه اعلام شد پیش از معرفی شدن رسمی نامزدان و سخنرانی رئیس جمهور در مجلس، توسط اعضای مجلس به اتهام دوتابعیتی بودن تعداد از آن ها مورد اتهام قرار گرفت. این که تا چه اندازه دیدگاه نمایندگان در خصوص دوتابعیتی بودن نامزد وزرا جایگاه قانونی دارد و تا چه اندازه ضرور است این بحث، بماند سرجای خودش اما نفس مطرح کردن این موضوع در رسانه ها و در نزد افکار عمومی مساله ی است که پیش از پیش وجهه و اعتبار کابینه پیشنهادی را آسب پذیر ساخت.

اگرچه دو تن از نامزد وزرا به خاطر این امر استعفا دادند و نام یعقوب حیدری نامزد وزیر وزارت زراعت که تحت تعقیب پولیس انترپول قرار دارد هم در پارلمان خوانده نشد، ولی بازهم کابینه ی پیشنهادی که رئیس جمهور با خود به پارلمان آورد دیگر آن کابینه ی پیشنهادی اول نبود.

سئوالات که وکلا در رسانه ها به خورد مردم داده بودند هم چنان به قوت خود باقی بود. با معرفی شدن رسمی کابینه مردم شاید بیشتر تحریک شده باشند تا ببینند که رئیس جمهور با کدام کابینه و با کدام چهره ها وارد پارلمان می شود. بدون شک بعد از این هم منتظر اند که پارلمان با این وزیر نامزد ها چگونه برخورد خواهد کرد که حالا این قسمت اش بر می گردد به خود وکلا، که آیا واقعاً به آنچه وانمود کرده اند و در رسانه ها گفته اند عمل می کنند یانه؟ آیا واقعا به کسانی که دارای تابعیت دوگانه هستند رای نی می دهند و یانه!! این ها بعداً معلوم خواهد شد ولی آنچه که فعلا موجود و حاضر است، کابینه ی متهم و زخم خورده ی است که پیش از طی مراحل شدن روند قانونی و رسمی صلاحیت افراد آن، از سوی مجلس، توسط نمایندگان مجلس مضروب و مجروح شده است.

به این شکل، دیده می شود که در اولین کارمشترک و برنامه کاری روابط دوقوه درچه وضعی قرار دارد. این که اعضای مجلس نمایندگان پیش از طی مراحل شدن رسمی کار به رسانه ها موضع خود را بیان کردند و حتی از حدودی نیم اعضای کابینه اسناد ارائه کردند، معنایش این است که بین آنها و حکومت اختلاف نظر وجود دارد. به رغم این که نمایندگان پیشقدم این کار اذعان داشته اند بر اساس قانون و فیصله ی مجلس برای وزرای دو تابعیته رای نمی دهند اما در عین حال برخی گمانه زنی ها و تحلیل های وجود دارد که این موضع گیری ها و دیدگاهای نمایندگان بیشتر سر منشاء سیاسی دارد.

با درنظرداشت این که رئیس جمهور غنی همیشه تاکید بر شایسته سالاری نموده و به همین خاطر با عبدالله عبدالله در مورد افراد که به عنوان نامزد وزیر معرفی می شدند بحث های زیادی داشته و حتی در مواردی یکی را حذف و به جای آن کسی دیگری را گزینش کرده است،  ممکن این طرز رفتار و نوع نگاه او برای برخی از افراد و دسته ها خوش آیند نبوده است. از همین رو وقتی کابینه اعلام شد این افراد و این دسته ها که شاید خود را در آن ندیده و درمقابل رفتار رئیس جمهور را نوعی دورسازی خودشان از قدرت می پنداشتند، با تیپ افرادی که بیشتر رئیس جمهور بر آن تاکید می ورزید مخالفت کردند. موضع گیری اخیری اسماعیل خان در برابر کابینه و مخالفت او با کسانی که در نهادهای امنیتی معرفی شده اند مربوط به این نوع گرایش و افراد است که در داخل پارلمان هم حضور دارند.

بناً، ممکن این نوع گرایش سیاسی و دیدگاها یکی از عوامل باشد که در ابراز نظرها و برخوردهای نمایندگان با کابینه پیشنهادی تاحالا صورت گرفته است.

مساله دیگر عدم پذیرش برخی رفتارها و خط و نشان های است که آقای غنی در برابر اعضای مجلس نمایندگان کشیده و این اعضا با آن مخالف است.

رئیس جمهور غنی در روز مراسم تحلیف اش از وکلا خواسته بود که پس از این به خاطر کاری با وزرا ملاقات شخصی نداشته باشند. در همین رابطه بعدا خبر داد که قرار است یک دفتری را برای پیگیری کارهای و کلا در وزارت خانه ها در اداره امور ایجاد می کند  وزرا پس از هر چندماهِ برای پاسخگویی به مجلس خواهند رفت.

این درخواست رئیس جمهور که از همان اول با مخالفت های زیادی در بین اعضای مجلس نمایندگان مواجه بود شاید حالا باعث شده که وکلا حساب شان را از حکومت بگیرند. اگر این برداشت درست باشد معنایش این است که نمایندگان مجلس می خواهند به حکومت بفهمانند که دیگر نباید در برابر آنان از سوی حکومت خط و نشان کشیده شود و اگر این کار شود در آن صورت این مجلس می تواند برنامه ها و تصامیم حکومت را مورد سئوال قرار دهد و در نتیجه چیزی را که خودشان می خوهند عملی سازند.

مورد دیگر ناراحتی و دلخوری تعدادی زیاد نمایندگان از سران حکومت وحدت ملی است که در جریان انتخابات با آن ها کارکرده اند و حتی در برخی موارد مصرف نیز کرده اند. از این که  حالا حکومت وحدت ملی در کابینه اش از اعضای شورای ملی کسی را نگرفته و در برخی موارد انتظارات وکلای هم پیمان شان را آن طوری که توقع داشتند بر آروده نساخته اند باعث فاصله گرفتن برخی از وکلا از دسته های سیاسی زمان انتخابات گردیده و آنان را در جبهه های مخالف سران حکومت وحدت ملی سوق داده است. در میان وکلای مجلس کسانی هستند که در انتخابات حامی و پشتبان سران کنونی حکومت وحدت ملی بودند ولی حالا در برابر آنان قرار گرفته است.

با این حال، در روز معرفی وزرا به مجلس به رغم این که رئیس جمهور غنی با یکایک نمایندگان قول داد و با احترام و عزت از آنان یاد نموده و تاکید که کرد تصمیم نهایی را در مورد کابینه مجلس می گیرد ولی نمی توان گفت که تصمیمی را که مجلس می گیرد همان چیزی است که رئیس جمهور می خواهد. مهمتر از آن نکته که قابل دقت و تامل است این است که پیش از تصمیم نهایی، تعدادی زیادی از اعضای مجلس موقف شان را در قسمت بخش کلان کابینه اعلان کرده بودند و گفته بودند در این کابینه افراد دو تابعیتی معرفی شده و آنان به چنین کسانی رای نخواهند داد.

با این حساب، راه مشترک که حکومت و پارلمان در آینده در پیش رو دارند چنانچه از حالا معلوم است با دشواری های مواجه بوده و زیاد هموار نخواهد بود، طوری که نمایندگان مجلس در اولین اقدام کاری نام هفت نامزد وزیربه دلیل داشتن تابیعت دوگانه را از فهرست کابینه پیشنهادی رئیس جمهور بیرون کردند.

همین فهرستی که از اعضای کابینه اعلام شد پیش از معرفی شدن رسمی نامزدان و سخنرانی رئیس جمهور در مجلس، توسط اعضای مجلس به اتهام دوتابعیتی بودن تعداد از آن ها مورد اتهام قرار گرفت. این که تا چه اندازه دیدگاه نمایندگان در خصوص دوتابعیتی بودن نامزد وزرا جایگاه قانونی دارد و تا چه اندازه ضرور است این بحث، بماند سرجای خودش اما نفس مطرح کردن این موضوع در رسانه ها و در نزد افکار عمومی مساله ی است که پیش از پیش وجهه و اعتبار کابینه پیشنهادی را آسب پذیر ساخت.

اگرچه دو تن از نامزد وزرا به خاطر این امر استعفا دادند و نام یعقوب حیدری نامزد وزیر وزارت زراعت که تحت تعقیب پولیس انترپول قرار دارد هم در پارلمان خوانده نشد، ولی بازهم کابینه ی پیشنهادی که رئیس جمهور با خود به پارلمان آورد دیگر آن کابینه ی پیشنهادی اول نبود.

سئوالات که وکلا در رسانه ها به خورد مردم داده بودند هم چنان به قوت خود باقی بود. با معرفی شدن رسمی کابینه مردم شاید بیشتر تحریک شده باشند تا ببینند که رئیس جمهور با کدام کابینه و با کدام چهره ها وارد پارلمان می شود. بدون شک بعد از این هم منتظر اند که پارلمان با این وزیر نامزد ها چگونه برخورد خواهد کرد که حالا این قسمت اش بر می گردد به خود وکلا، که آیا واقعاً به آنچه وانمود کرده اند و در رسانه ها گفته اند عمل می کنند یانه؟ آیا واقعا به کسانی که دارای تابعیت دوگانه هستند رای نی می دهند و یانه!! این ها بعداً معلوم خواهد شد ولی آنچه که فعلا موجود و حاضر است، کابینه ی متهم و زخم خورده ی است که پیش از طی مراحل شدن روند قانونی و رسمی صلاحیت افراد آن، از سوی مجلس، توسط نمایندگان مجلس مضروب و مجروح شده است.

به این شکل، دیده می شود که در اولین کارمشترک و برنامه کاری روابط دوقوه درچه وضعی قرار دارد. این که اعضای مجلس نمایندگان پیش از طی مراحل شدن رسمی کار به رسانه ها موضع خود را بیان کردند و حتی از حدودی نیم اعضای کابینه اسناد ارائه کردند، معنایش این است که بین آنها و حکومت اختلاف نظر وجود دارد. به رغم این که نمایندگان پیشقدم این کار اذعان داشته اند بر اساس قانون و فیصله ی مجلس برای وزرای دو تابعیته رای نمی دهند اما در عین حال برخی گمانه زنی ها و تحلیل های وجود دارد که این موضع گیری ها و دیدگاهای نمایندگان بیشتر سر منشاء سیاسی دارد.

با درنظرداشت این که رئیس جمهور غنی همیشه تاکید بر شایسته سالاری نموده و به همین خاطر با عبدالله عبدالله در مورد افراد که به عنوان نامزد وزیر معرفی می شدند بحث های زیادی داشته و حتی در مواردی یکی را حذف و به جای آن کسی دیگری را گزینش کرده است،  ممکن این طرز رفتار و نوع نگاه او برای برخی از افراد و دسته ها خوش آیند نبوده است. از همین رو وقتی کابینه اعلام شد این افراد و این دسته ها که شاید خود را در آن ندیده و درمقابل رفتار رئیس جمهور را نوعی دورسازی خودشان از قدرت می پنداشتند، با تیپ افرادی که بیشتر رئیس جمهور بر آن تاکید می ورزید مخالفت کردند. موضع گیری اخیری اسماعیل خان در برابر کابینه و مخالفت او با کسانی که در نهادهای امنیتی معرفی شده اند مربوط به این نوع گرایش و افراد است که در داخل پارلمان هم حضور دارند.

بناً، ممکن این نوع گرایش سیاسی و دیدگاها یکی از عوامل باشد که در ابراز نظرها و برخوردهای نمایندگان با کابینه پیشنهادی تاحالا صورت گرفته است.

مساله دیگر عدم پذیرش برخی رفتارها و خط و نشان های است که آقای غنی در برابر اعضای مجلس نمایندگان کشیده و این اعضا با آن مخالف است.

رئیس جمهور غنی در روز مراسم تحلیف اش از وکلا خواسته بود که پس از این به خاطر کاری با وزرا ملاقات شخصی نداشته باشند. در همین رابطه بعدا خبر داد که قرار است یک دفتری را برای پیگیری کارهای و کلا در وزارت خانه ها در اداره امور ایجاد می کند  وزرا پس از هر چندماهِ برای پاسخگویی به مجلس خواهند رفت.

این درخواست رئیس جمهور که از همان اول با مخالفت های زیادی در بین اعضای مجلس نمایندگان مواجه بود شاید حالا باعث شده که وکلا حساب شان را از حکومت بگیرند. اگر این برداشت درست باشد معنایش این است که نمایندگان مجلس می خواهند به حکومت بفهمانند که دیگر نباید در برابر آنان از سوی حکومت خط و نشان کشیده شود و اگر این کار شود در آن صورت این مجلس می تواند برنامه ها و تصامیم حکومت را مورد سئوال قرار دهد و در نتیجه چیزی را که خودشان می خوهند عملی سازند.

مورد دیگر ناراحتی و دلخوری تعدادی زیاد نمایندگان از سران حکومت وحدت ملی است که در جریان انتخابات با آن ها کارکرده اند و حتی در برخی موارد مصرف نیز کرده اند. از این که  حالا حکومت وحدت ملی در کابینه اش از اعضای شورای ملی کسی را نگرفته و در برخی موارد انتظارات وکلای هم پیمان شان را آن طوری که توقع داشتند بر آروده نساخته اند باعث فاصله گرفتن برخی از وکلا از دسته های سیاسی زمان انتخابات گردیده و آنان را در جبهه های مخالف سران حکومت وحدت ملی سوق داده است. در میان وکلای مجلس کسانی هستند که در انتخابات حامی و پشتبان سران کنونی حکومت وحدت ملی بودند ولی حالا در برابر آنان قرار گرفته است.

با این حال، در روز معرفی وزرا به مجلس به رغم این که رئیس جمهور غنی با یکایک نمایندگان قول داد و با احترام و عزت از آنان یاد نموده و تاکید که کرد تصمیم نهایی را در مورد کابینه مجلس می گیرد ولی نمی توان گفت که تصمیمی را که مجلس می گیرد همان چیزی است که رئیس جمهور می خواهد. مهمتر از آن نکته که قابل دقت و تامل است این است که پیش از تصمیم نهایی، تعدادی زیادی از اعضای مجلس موقف شان را در قسمت بخش کلان کابینه اعلان کرده بودند و گفته بودند در این کابینه افراد دو تابعیتی معرفی شده و آنان به چنین کسانی رای نخواهند داد.

با این حساب، راه مشترک که حکومت و پارلمان در آینده در پیش رو دارند چنانچه از حالا معلوم است با دشواری های مواجه بوده و زیاد هموار نخواهد بود، طوری که نمایندگان مجلس در اولین اقدام کاری نام هفت نامزد وزیربه دلیل داشتن تابیعت دوگانه را از فهرست کابینه پیشنهادی رئیس جمهور بیرون کردند.

دیدگاه شما