مبنای نظارت سیاسی، دموکراسی و نقش جدیِ مردم در سیاست و قدرت است. در اصل، حاکمیت از آن مردم است و بایستی به صورت مستقیم خود اعمال کنند. ولی از آن جایی که جمعیت کشورها بی شمار است و امور حکومت داری نیز روز به روز تخصصی و فنی تر می شود، حکومت داری را به افراد و یا تیم های ویژه ای می سپارند، تا آن ها قدرت و امکانات را به گونه ای مطلوب و کارشناسی شده در راستای منافع و مصالح جمعی مدیریت کنند.

اما، اصل نظارت از کارکردهای حکومت به عنوان یک حق محفوظ است. نهادها و مراجع ویژه ای در نظام های سیاسی در نظر گرفته شده است، تا از یک سو در امر حکومت داری به حکومت و قوه مجریه مدد رساند و از سوی دیگر، نظارت لازم را انجام دهد. پارلمان به عنوان بزرگترین نهاد ناظر بر کارکردهای حکومت، در مرکز کشور فعال است و مدیران سازمان های حکومتی مکلف و موظف اند، تا از کارکردهای شان به این نهاد پاسخ گویند. از سوی دیگر، شوراها و نهادهای مردمی دیگری نیز وجود دارد. در کشورها فرق می کند. شوراهای ولایتی، شورای شهر و شورای ولسوالی و.....

در نظام سیاسی و نظام اداری افغانستان، صلاحیت نظارت سیاسی از آن پارلمان در سطح عموم کشور است. پارلمان ها به صورت عموم سه وظیفه ای مهم را بر عهده دارند؛ قانون گذاری، سیاستگذاری و نظارت سیاسی. در عرصة نظارت سیاسی، مقام های کلان سیاسی بایستی از پارلمان رای اعتماد گیرند. یعنی به اجازة پارلمان به کارشان شروع کنند. بودجه ای ملی بایستی از سوی پارلمان تایید گردد و پارلمانیان به عنوان ناظران تیزهوش نظاره گر کاردکردهای تک تکی نهادهای حکومتی است، تا با احساس اندک اشتباه و خطاء لب به اعتراض بگشایند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی، از تاسیس شورای ولایتی در هر ولایت سخن می زند. اعضای این شورا به تناسب جمعیت هر ولایت مشخص شده و از رهگذر برگزاری انتخابات آزاد و سری برگزیده می شوند. شورای ولایتی هر ولایت، یک نفرش را به عنوان سناتور یا عضو مجلس سنا به مرکز سیاسی کشور می فرستد و یک نفرش را هم به عنوان رییس بر می گزیند.

حقیقت امر این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی، به شوراهای ولایتی صلاحیت نظارت را نداده است. در مادة 139 قانون اساسی چنین آمده است: شورای ولایتی در تامین اهداف انکشافی دولت و بهبود امور ولایت به نحوی که در قوانین تصریح می گردد سهم گرفته و در مسایل مربوط به ولایت مشوره می دهد. شورای ولایتی وظایف خود را با همکاری ادارة محلی اجرا می نماید.

بنابراین، درشت ترین نکتة را که می شود از این مادة قانون اساسی برداشت کرد این است که وظیفة شوراهای ولایتی مشوره دادن به حکومت های محلی است.

اما قانون شوراهای ولایتی که قبلا نافذ بوده است، صلاحیت نظارت در امور مالی حکومت محلی را به شوراهای ولایتی داده است. ذکر همة وظایف شوراهای ولایتی در قانون پیشین، شاید در توان این نوشته ای موجز نباشد. از این روی به مهمترین محتوای آن ها اشاره می شود.

1 . مشارکت در تعیین اهداف انکشافی حکومت، در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، صحی، معارف، محیط زیست و بازسازی و نوسازی.

2 . ارایة مشوره و نظارت از چگونگی مصرف منابع مالی

3 . مشارکت در حل اختلاف های قومی و قبیله ای

4 . و سهم گیری در برخی مسایل فرهنگی و اجتماعی دیگر.

بنابراین، با این که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، سخن از حق نظارت شوراهای ولایتی بر حکومت های محلی نرفته است، اما با آن هم، قانون شوراهای ولایتی، صلاحیت نظارت بر منابع مالی را برای شوراهای ولایتی داده بود.

اما اکنون، مجلس نمایندگان با تعدیل آن قانون، صلاحیت نظارت را از شوراهای ولایتی پس گرفته است. این رفتار مجلس نمایندگان، واکنش های جدی شوراهای ولایتی را درپی داشته است. اعتراض های جدی و راهپیمایی های نیز به راه انداخته شده است. اعضای شوراهای ولایتی، نمایندگان مجلس را به پی گیری منافع شخصی متهم کرده و جهت اعتراض شدید به این رفتار، برخی ولایت ها دروازه های شوراها را بسته اند.در این مورد دو نکتة بی طرفانه را می توان طرح کرد:

1 . قانونی بودن رفتار مجلس نمایندگان

قانون اساسی حیثیت مادر را در رابطه با قوانین دیگر دارد. آن گونه که آیات قرآن کریم، حیثیت مادر را در رابطه با روایت های نقل شده از معصومین و پیشوایان دینی دارد. آن گونه که در سطور پیش مطرح شد، قانون اساسی صلاحیت نظارت را به شوراهای محلی نداده است. مهمترین کارکردهای که برای شوراهای ولایتی می شمارد، ارایة مشوره به حکومت محلی، کمک در فراهم کردن زمینه های تحقق اهداف انکشافی و تلاش برای حل منازعات و اختلاف های که ممکن است در جامعة چندقومی و سنتی افغانستان رخ دهد.

بنابراین، به نظر این نگارش، برداشتن صلاحیت نظارت از قانون شوراهای ولایتی را نمی توان، رفتار غیر قانونی خوانده و از این بابت مجلس نمایندگان را محکوم کرد.

2 . احساس ضرورت بر نظارت بر حکومت های محلی

اما اگر بر شرایط دشوار و نا به سامانی حکومت داری در کشور بنگریم، به پدیدة نامیمون و نامبارک فساد خیره شویم که بسیاری از فرصت ها را هدر می دهد و نیز به تفاوت های قومی در هر ولایت و نا آشنایی مقام های ارشد حکومت های محلی از مشکل ها و چالش های ویژه ای اجتماعی نظری بیاندازیم، به این نتیجه دست خواهیم یافت که بهتر بود در کنار وظایف و صلاحیت های چون مشورت، کمک به تحقق هدف های توسعه ای و حل چالش های نفاق زا، صلاحیت نظارت نیز باشد.

از یک منظر، این امر را نمایندگان و اعضای شورای ملی خود انجام می دهند. یعنی حق نظارت از حکومت های محلی را نیز دارند. اساسا فلسفة تعطیلی جلسه های شورای ملی در مرکز، این است که نمایندگان با سفر به ولایت ها و حوزه های انتخابی شان، از یک سو دید و بازدیدهای با مردم داشته و از مشکل های آن ها آگاه گردند و از سوی دیگر، نظارت و بازپرسی لازم را از حکومت های محلی انجام دهند. شاید یکی از علل حساسیت مجلس نمایندگان به این امر و این که همه با اکثریت آن را تصویب می کنند، این باشد که پارلمان و شورای ملی نظارت لازم را انجام می دهد.

اما اگر صلاحیت نظارت برداشته شود، شوراهای ولایتی به نهادهای تشریفاتی و بی کاری تبدیل می شود. متأسفانه گوش دادن و عمل کردن به مشوره اصلا در فرهنگ سیاسی افغانستان وجود ندارد. همة مقام های اداری از رییس جمهور گرفته تا ولسوال، نظر خود را نظر برتر می پندارند و نظریه ها و مشوره های دیگران اهمیت چندان برای شان ندارد. در این صورت، به مشوره های نمایندگان شوراهای ولایتی کسی گوش نداده و آن ها به صورت عملی به افراد بی کاری معاش بگیر تبدیل خواهند شد.

به هر حال با این که صلاحیت نظارت برای شوراهای ولایتی در قانون اساسی در نظر گرفته نشده است، اما مصلحت ها ایجاب می کند که چنین صلاحیتی را به شوراهای ولایتی داد.