دموکراسی فرزند خلف انقلاب کبیر فرانسه است. اگر چه ریشه دموکراسی به دولت شهر های یونان باستان می رسد ولی دموکراسی به شکل کنونی آن محصول انقلاب فرانسه است. خیلی ها بدین باور است که انقلاب فرانسه و انقلاب صنعتی انگلیس دو رویدادی بوده است که ساختار سیاسی و اقتصادی جهان را دگرگون کرده است. انقلاب صنعتی نظام سرمایه داری و اقتصاد بازار را به عنوان الگوی اقتصادی مطرح کرد و انقلاب فرانسه الگوی سیاسی را تعیین کرد. از آن اقتصاد بازار به عنوان الگوی اقتصادی و دموکراسی به عنوان الگوی سیاسی بر اقتصاد و سیاست جهان حاکم بوده است. در انقلاب فرانسه برابری و برادری از مهمترین شعار ها بوده است. واکنش و رفتار ها بر محور برابری معنی و مفهوم می یافت. برابری اما در تمام سطوح مطرح بود. از برابری در مشارکت در ساختار قدرت گرفته تا برابری در حقوق شهروندی و برابری در برخوردار بودن از حقوق اساسی. همه چیز های که در انقلاب فرانسه مطرح شد دقیقا در نقطه مقابل عناصر و مولفه های نظام های غیر دموکراتیک قرار داشت. با این همه، بعد از انقلاب فرانسه دموکراسی به عنوان بهترین بد عالم گیر شد و امروزه اکثر کشور ها نظام خود را دموکراتیک می شمارد. از کره شمالی گرفته تا جمهوری اسلامی ایران و نظام استبدادی سابق صدام حسین در عراق. دموکراسی تنها نظام مشروع نظام بین الملل بود. دموکراسی تاثیر بر تعامل کشور های مختلف در سطح بین الملل می گذاشت. در قرن بیستم موج دموکراسیزایون تمام قاره های جهان را فرا گرفت. نظام دموکراتیک افزایش یافت و امروزه سخن از جهانی شدن دموکراسی زده می شود.‏

دموکراسیزایون اما، در افغانستان نیز رسید. افغانستان که سال ها نظام شاهی استبدادی را تجربه نموده بود و شاه به عنوان موجود فرا قانونی قرار داشت و بر این سرزمین حکم می راند. نظام کمونیستی، امارت اسلامی از دیگر نظام های است که مردم افغانستان تجربه کرده است. اما وجه مشترک تمامی نظام های گذشته غیبت مردم از صحنه سیاست افغانستان بوده است. قدرت سیاسی در دست ارگ و در دست عده خاص انباشته بود. خبری از مشارکت گروه های اجتماعی در ساختار قدرت نبود. گذشت زمان ثابت ساخت که نظام ها قادر به پاسخگویی نیست. نظام شاهی، کمونیستی و امارت اسلامی نتوانست بر بحران مشارکت اقوام در ساختار قدرت پایان بخشد. شکست این ها زمینه ظهور دموکراسی را فراهم کرد.

دموکراسی با نشست بن المان وارد افغانستان شد. در بن آلمان بنا بر ذات پلورالیستی دموکراسی تصمیم گرفته شد که همه گروه های اجتماعی در قدرت سهیم گردد. این سهم گیری متناسب با میزان نفوذ گروه های اجتماعی در نظر گرفته شد. اگر چه، نفوذ افغانستان و نفوذ گروه های اجتماعی مشخص نبود. ولی به صورت تخمینی و حدسی میزان نفوذ گروه های اجتماعی مشخص شد و تقسیم قدرت بر مبنای آن صورت گرفت. در عین حال، ساختار های دموکراتیک و نهاد های دموکراتیک متناسب با قانون اساسی افغانستان شکل گرفت. همه این ها، این امید را به وجود آورده بود که دیگر بحران مشارکت گروه های اجتماعی در ساختار قدرت خطری محسوب نمی شود و دموکراسی و ساختار های تعریف شده در قانون اساسی مشارکت گروه های اجتماعی در ساختار قدرت را تامین می کند. در اوائل، مشارکت گروه های اجتماعی در ساختار قدرت صورت گرفت. تا حدودی به عنوان یک امر پذیرفته شده در آمد. اما گذشت زمان ثابت ساخت که قانون اساسی و ساختار های دموکراتیک نتوانسته است بر اندیشه ها و افکار قبیله ای حاکم گردد. تا هنوز که هنوز است اندیشه های قبیله ای از طریق ساختار دموکراتیک همانند پارلمان خود را بسط و گسترش می دهد و مانع مشارکت گروه های اجتماعی در ساختار قدرت می گردد.

اگر چه در تقسیم قدرت در قوه مجریه سهم تمام گروه های اجتماعی لحاظ می گردد ولی قوه مقننه گام های برداشته است که مخالف توافق بن آلمان و اصل برابری در دموکراسی است. بارها، در دوران ریاست جمهوری حامد کرزی وزیران شماری از اقوام با وجود شایستگی، توانایی و تخصص رد شده اند. ولی رد شدن های پی هم این نگرانی را به وجود آورده است که تبعیض به گونه ای دیگر بر اقلیت های قومی دوام دارد و تنها شکل آن عوض شده است. ستم، تبعیض این بار با رنگ و لعاب دموکراتیک بر مردم اعمال می گردد. سوال این است که آیا این نقیضه از دموکراسی است.

پاسخ به سوال مذکور منفی است. بدین معنی که دموکراسی همان طور که در بالا ذکر نمودیم بهترین بد و نظام سیاسی جهانی شده است. در اکثر کشور های با گروه های اجتماعی متکثر جوابگو بوده است. در ایالات متحده آمریکا، در هند که از جمله کشور های با گروه های مختلف اجتماعی می باشد، به بهترین وجه پاسخگو بوده است. اما آنچه به افغانستان بر می گردد بیشتر ریشه در افکار کارگزاران نظام و نهاد ها دارد. در دموکراسی ها قوه مقننه حامل قدرت است. این نهاد حامل قدرت باید از قدرت خود در بالانس کردن قدرت و جلوگیری از تک تازی های نهاد اجرائیه استفاده نماید. اما کارگزاران قوه مقننه به خاطر افکار قبیله ای و عدم درک سازوکار های دموکراتیک قادر به درک چگونگی کارکرد دموکراسی نیست. برای همین، این کارگزاران از قدرت موجود برای حاشیه راندن بر اقلیت های گروهی استفاده می کند.

کارگزاران قوه مقننه که دغدغه شان همانند خودشان کوچک است انتظار نمی رود که در راستای مشارکت گروه های اجتماعی و نهادینه سازی دموکراسی و حفظ ثبات سیاسی گام بردارد. برای کارگزاران قوه مقننه عدد 39 یک دغدغه است. این بیانگر آن است که ذهن آن ها در گرو دار ساختار قبیله ای است. وقتی یک عدد بتواند بر رفتار های آن ها تاثیر گذار باشد و چه انتظاری می توان از آن ها داشت.

بنابراین، دموکراسی همچنان قادر به حل بحران مشارکت گروه های اجتماعی در ساختار قدرت است. سازوکار های دموکراسی در کشور های مختلف جوابگو بوده و هست و در افغانستان نیز می تواند جوابگو باشد. اما وجود افرادی به عنوان کارگزار با افکار قبیله ای مانع مشارکت گروه ها در ساختار قدرت می گردد. اینکه چگونه می توان از رفتار های تبعیض آمیز و خفت بار نمایندگان مجلس جلوگیری کرد بستگی به رفتار های مردم در انتخابات پارلمانی دارد. مردم نهادینه سازی دموکراسی و شکل دهی نظام اجتماعی آزاد و عادلانه در دور بعدی باید به این ستمگران قبیله رأی ندهند. جدای از این، هیچ سازوکاری وجود ندارد بتوان به واسطه آن از رفتار های قبیله ای نمایندگان مجلس جلوگیری کرد. اگر چه شکل گیری فراکسیون ها در درون پارلمان می تواند جهت گیری ها را تغییر دهد ولی امیدی به هیچ یک از نمایندگان مجلس نیست تا یکی از ان ها بتواند جهت گیری تعدادی دیگر از نمایندگان را تغییر دهد.