در نیمروز، در ولسوالی دلارام این ولایت جسد سه آدم ربا در یک لوحه تبلیغاتی آویزان شده است. در مورد این رویداد خبر های گوناگون وجود دارد. پلیس نیمروز می گوید که این آدم ربایان کودک را ربوده و نزدیکان کودک بدون هماهنگی با پلیس بر ربایندگان حمله نموده که در نتیجه آن ربایندگان و یکی از نزدیکان کودک ربوده شده، کشته شده اند. شاهدان عینی اما، می گوید که ربایندگان توسط گروه طالبان کشته شده اند و بعدا مردم جسد آن ها را از لوحه تبلیغاتی آویزان نموده است. مهم نیست که رویداد چگونه اتفاق افتاده است. قضیه اصلی این است که جسد سه تن در ولسوالی دلارام برای مدتی به دار آویخته شده است. این رویداد را از هر زاویه بنگریم بیانگر دادگاه صحرایی گروه طالبان است. دادگاه صحرایی که بدون بررسی اسناد و مدارک و بدون در نظر گرفتن حقوق متهم و مجرم در مورد آن ها حکم صادر می کرد و در جا حکم را اجرا می نمود. این مسئله با تمام شئونات و اصول دموکراسی، ارزش های حقوق بشر و حقوق اساسی و مدنی شهروندان سر سازگاری ندارد.

مهمترین مسئله وجود دادگاه صحرایی در قلمرو نظام دموکراتیک است. با وجود مبارزات شدید نیرو های بین المللی و نیرو های امنیتی افغان با گروه طالبان اما، سازو کار های حقوقی و قضایی گروه طالبان همچنان در این سرزمین رواج دارد. بار ها، گزارش های در مورد مراجعه مردم و شهروندان افغانستان به دادگاه های گروه طالبان در رسانه های بین المللی منتشر شده است. دلیل اصلی مراجعه مردم به طالبان فساد گسترده در نظام قضایی افغانستان است. امکان حل یک مسئله بدون پرداخت رشوه امکان پذیر نیست. برگزاری دادگاه صحرایی با وجود نظام دموکراتیک اما، یک مسئله است که نگرانی های زیادی را به وجود آورده است. شکل دهی دادگاه صحرایی اما، تنها در مناطق تحت نفوذ گروه طالبان صورت نمی گیرد. بلکه در مناطق که گروه طالبان اصلا حضور ندارد، نیز برگزار و دایر می گردد.‏ در سال های اخیر، در مناطق هزاره نشین و تاجیک نشین نیز چنین اتفاقات افتاده است. این بیانگر چیست؟

شکل گیری دادگاه های صحرایی چند مسئله را می رساند. اول؛ ضعف اساسی حکومت افغانستان. حکومت به گفته ماکس وبر سازمانی است که انحصار قدرت مشروع را به عهده دارد. اما در افغانستان حکومت نتوانسته است که قدرت را از سطح جامعه جمع آوری نموده و در انحصار خود در آورد. بر این اساس، حکومت افغانستان بر سراسر قلمرو خود حاکمیت ندارد و در بخش از خاک شان حاکمیت گروه های مخالف مسلح دولت جریان دارد. ضعف نهاد های حکومتی و عدم توانایی حکومت در سرکوب مخالفین باعث شده است که گروه های مخالف مسلح دولت دست به رفتار های خلاف قانون و مقررات حکومت افغانستان بزند.

دوم؛ بخش از مسئله بر می گردد به ناکارآمدی نهاد های حکومتی. با توجه به اینکه دادگاه صحرایی در مناطق دایر می گردد که گروه های مخالف مسلح دولت در آن نفوذ ندارد، چنین به نظر می رسد که مردم افغانستان به خاطر ناکارآمدی نهاد های حکومتی به ستوه آمده است و تلاش می کند خود دست به اقدامات بزند تا بتواند امنیت خود را تامین نماید. اگر نزدیکان کودک ربوده شده در نیمروز بدون هماهنگی پلیس بر ربایندگان حمله کرده باشد، نشانه ای این است که نزدیکان کودک ربوده شده اعتماد بر پلیس ندارد. حمله بر ربایندگان یک نوع اعتراف به ناکارآمدی پلیس و نهاد های حکومتی است. به همین خاطر، اقدامات را انجام می دهد که سازگاری با نظام دموکراتیک ندارد. اما این به معنی خستگی مردم از دموکراسی نیست. دموکراسی همچنان می تواند پاسخ باشد به بحران های جامعه ما. به شرط اینکه نبخگان سیاسی ما در صدد تحکیم آن باشد.

سوم؛ اگر به دار آویختن ربایندگان از سوی مردم عادی صورت گرفته باشد، نشان وفاداری و علاقمندی مردم به رفتار های قضایی و حقوقی گروه طالبان است. این مسئله بزرگترین خطر ممکن برای حکومت است. زیرا، این قضیه همسویی مردم با گروه طالبان را نشان می دهد. در این چنین شرایط هم مبارزه با طالبان سخت و دشوار می شود و هم آوردن صلح نا ممکن. بنابراین، حکومت افغانستان با توجه به خطرات وجود دارد، این قضیه را جدی بگیرد. یک مطالعه میدانی لازم است تا عاملان این قضیه مشخص گردد و انگیزه های درونی افراد از چنین اقدامی فهمیده شود.

اما آنچه بیشتر مایه نگرانی است همسویی کارگزاران نظام سیاسی است. کارگزاران نظام سیاسی بیش از آن که قضیه و رویداد صورت گرفته در نیمروز را یک رفتار طالبانی تلقی کند و بیشتر آن را می ستاید. حداقل تا کنون هیچ مقام بلند پایه حکومتی در مورد این رویداد سکوت خود را نشکسته است. سخن نرفته است که در مورد این رویداد جستجو و تحقیق صورت گیرد. انگیزه ها و عاملین آن شناسایی شود.‏ ممکن عاملان این قضیه مردم عادی باشد. ولی مهم این است که انگیزه مردم از این کار درک گردد. اگر تمایل مردم به نظام قضایی گروه طالبان باشد، حکومت باید آن را زنگ خطر احساس نماید.

ربودن کودک بدون شک، یک عمل جنایی و مخالف قانون است. ربایندگان مطابق قانون مجرم است. اما، همین مجرمین مطالق قانون اساسی حق دارد که قضیه شان به صورت رسمی در یک دادگاه مورد بررسی قرار بگیرد و حق گرفتن وکیل را داشته باشد. جدا از این مسئله، گرفتن حق حیات دیگری مخالف حقوق بشر و ارزش های دموکراتیک است. برای حاکمیت قانون، ارزش های حقوق بشر حکومت باید این قضیه را جدی بگیرد. جدی گرفته نشدن این قضیه نشان می دهد که حکومت و کارگزارن حکومت نیز تمایل به نظام قضایی طالبانی دارد. بدون شک، این یک فاجعه دردناک است. بیش از سیزده سال مبارزه با گروهی محکوم به رفتار های ضد حقوق بشری است، بعد از سیزده سال دوباره همسویی با رفتار های آن ها صورت گیرد.

در پایان باید متذکر شوم که اقدامات این چنینی قلمرو حکومت افغانستان را تنگ تر می کند. ارزش ها و رفتار های خلاف و ضد حقوق بشر گسترش می یابد. نهاد های دموکراتیک ضعیف تر می گردد. گروه طالبان نفوذ بیشتر در میان مردم پیدا می کند. حکومت افغانستان از هر ابزار ممکن باید در تقبیح این مسئله استفاده نماید. چه از لحاظ قانون اساسی، حقوق بشر و نظام های دموکراتیک همه و همه باید مسئله مورد پیگرد قرار بگیرد و انگیزه های پشت این رفتار شناسایی گردد. بی توجهی به مسئله بیانگر همسویی کارگزارن حکومت با رفتار های قضایی گروه طالبان تعبیر خواهد شد. این هزینه سنگین بر حکومتی است که سیزده سال با یک گروه جنگیده است و حال بعد از سیزده سال با سکوت خود دوباره مهر تایید بر رفتار های آن ها می گذارد. اما غم انگیز است که مردم افغانستان نیز، واکنش نسبت به این رویداد نشان ندادند. مردم که روزی از دست حکومت طالبان به تنگ آمده بودند امروزه آن را فراموش نموده است.