برگزاری دور سوم انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی از جنجالی ترین انتخابات های کشور و منطقه شمرده می شود. انتخاباتی که بر حسب ظاهر برنده ای نداشت و حکومت وحدت ملی بر اساس یک توافق سیاسی که از سوی وزرات خارجه امریکا تنظیم گردیده بود ایجاد گردید. از تعهداتی که در این توافق نامه سیاسی گنجانیده شده بود اصلاح نظام انتخاباتی کشور بود . هدف اساسی گنجانیدن این ماده به توافق نامه سیاسی دو تیم انتخاباتی یعنی تیم اصلاحات و همگرایی و تیم تحول و تداوم این بود که روند انتخابات در دوره ها وسال های بعد با چالش روبرو نگردد. هرچند ایجاد چنین اعتماد و اطمینانی در افغانستان بسیار دشوار می نماید اما روی هم رفته نشان از آن داشت که سرنوشت مردم مهم است و بدون حفظ امانت رای مردم هر حکومتی که قدرت را بدست گیرد نامشروع بوده و قادر به ایجاد ثبات و امنیت در کشور نخواهد شد.

با گذشت چندین ماه از امضای این توافقتنامه و تعهداتی که رهبران حکومت وحدت ملی داده بودند، هم چنین هشدار ها و اعتراض های پیاپی نسبت به تاخیری که در اصلاح نظام انتخاباتی صورت گرفته است سرانجام چند روز پیش، قبل از سفر هیئت عالی رتبه حکومت بشمول رئیس جمهور و رئیس اجرائیه به امریکا، طی فرمانی از سوی رئیس جمهور کمیسیون مستقلی به منظور تدوین برنامه اصلاح نظام انتخاباتی اعلام و اعضای آن معرفی گردیدند. رييس جمهور با صدور فرماني، كميسيون یاد شده را موظف ساخت تا به هدف اصلاحات در نظام انتخاباتي، رشد نظام مردمي، كسب اعتماد مردم نسبت به ادارات دولتي، حاكميت قانون و جلوگيري از تخطي هاي انتخاباتي طرح اصلاح نظام انتخاباتی را تدوین و پیش کش سازند. طبق این فرمان رئیس جمهور اعضاي اين كميسيون موظف گردیدند تا كارهاي شان رابر بنياد لايحه وظايف شان كه ضميمه فرمان رييس جمهور است تنظيم نمایند. ايجاد كميسيون اصلاحات انتخاباتي و آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتي كشور از بخش هاي مهم توافق نامه حكومت وحدت ملي ميان دو تیم انتخاباتی بود.

همانطور که یاد آ وری گردید اعمال اصلاحات اساسی در نظام انتخاباتی کشور، بدنبال جنجالی شدن انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته یک ضرورت اساسی و جدی شمرده می شود. اهمیت این موضوع به قدری جدی بود که یکی از مواد اصلی در امضای تفاهم‌نامه ایجاد حکومت وحدت ملی به این مساله اختصاص یافت. اما با گذر زمان و طولانی شدن روند تقسیم قدرت از جمله تعیین اعضای کابینه، اولویت روند صلح و مسایل دیگر، موضوع اصلاحات در سیستم انتخابات به حایشه رانده شد. از جانب دیگر مطابق قانون اساسی دوره نمایندگان فعلی پارلمان نیز به پایان خود نزدیک شده است و این انتظار وجود دارد تا آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان در سال روان گرفته شود.

پرسش یا دغدغه اساسی این است که اصلاحات در نظام انتخابتی بر اساس تجارب تلخ سال های گذشته اینک کدام مسیر و هدفی را در پیش خواهد گرفت؟ آیا انگیزه و اعتمادی وجود دارد که رهبران حکومت وحدت ملی خواست مردم و صیانت از آراء مردم را در چهارچوب رعایت و حفاظت ا زمنافع ملی در نظر گیرند؛ آیا عزم و اراده جدی و صادقانه برای اصلاح نظام انتخاباتی که یکی از اساسی ترین اقدام های بنیادین برای تغییر مثبت در روند جاری کشور شمرده می شود بکارگرفته خواهد شد؟ واقعیت امر این است که شهروندان کشور انتظار دارند که اصلاحات یاد شده به‌منظور تامین منافع ملی و در نظر داشت مصالح علیای کشور هرچه فوری تر و صادقانه تر و جدی تر روی دست گرفته شده و تحقق یابد. تردید وجود ندارد که اصلاحات در نظام انتخاباتی در هر صورت و با در نظر داشت تجارب تلخ گذشته یک ضرورت تاریخی و سرنوشت ساز شمرده می شود. از جانب دیگر نمی توان دور از انتظار داشت که منافع و مصالح افراد و تیم‌های خاص که بر روند اصلاحات سایه افکنده اند هم چنان بعنوان یک نیروی تهدید کننده و یا به انحراف کشاندن مسیر اصلاح نظام انتخاباتی وجود دارد.

از جانب دیگر نباید فراموش کرد که در سال روان برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان نیز پیش روی است. این مسئله اهمیت اصلاح نظام انتخاباتی را بیش از پیش با اهمیت ساخته و ضروری و فوری ساخته است. اگر اقدام جدی و اساسی برای اصلاح نظام انتخاباتی صورت نگیرد اعتمادی به برگزاری سالم انتخابات پیش روی وجود ندارد. چنانچه در این راستا هشدارهای لازم هم داده شده است. چندی قبل مجلس نمایندگان کشور از رهبران حکومت وحدت ملی خواستند تا هرچه زودتر کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را ایجاد نمایند. هیات اداری مجلس ضمن دادن هشدار در این ارتباط گفت در صورتی که ساختار کمیسیون‌ها و نظام انتخاباتی کشور اصلاح نشود، مردم شاهد انتخابات بدنام‌تری خواهند بود. بنابراین ضرورت اصلاح نظام انتخاباتی جای هیچگونه تردید نیست. بدین جهت رئیس جمهور نیز قبل از سفر امریکا طی فرمانی اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را معین و توظیف نمود.

اما متاسفانه این اقدام در شرایطی قرار گرفت که رهبری حکومت وحدت ملی در هنگامه سفر قرار داشت و این فرمان بدون توضیحات و مقدمه چینی و برنامه تشریفاتی لازم صادر گردید. به همین دلیل طبق گزارش های نشر شده در مورد چگونگی اعضای این کمیسیون و صلاحیت ها و وظایف و آغاز بکار آن دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. دیدگاه های که از آن بوی اختلاف و ناسازگاری بلند می شود. بطور مشخص هم در مورد اعضای آن و هم در مورد رئیس کمیسیون میان جناح‌های تشکیل‌دهنده حکومت وحدت ملی و حتا از سوی نهادهای مدنی نیز، اجماع لازم وجود ندارد. به همین علت تا کنون این کمیسیون نتوانسته است حتا نخستین جلسه خود را برگزار نماید. برخی از صاحب نظران براین باور هستند که رئیس کمیسیون فردی بی طرف نبوده و شائبه ای در مورد دست داشتن وی در تقلب های انتخاباتی وجود دارد؛ از جانب دیگر بهتر آن بود که رئیس جمهور مسئله تعیین افراد را در ساختار کمیسیون بعهده خود اعضای کمیسیون واگذار می نمود تا کمیسیون در حقیقت در برابر قانون و مردم پاسخگو بوده و خود را در برابر حکومت پاسخ گو نمی دانست.

اما دخالت حکومت در مورد چگونگی تعیین افراد و ساختار کمیسیون حالت بی طرفی آن را زیر سوال قرار داده است. در چنین شرایطی صدای اعتراض رئیس اجرایی نیز بلند شده است. طبق گزارش ها منابع نزدیک به رئیس اجرایئه حکومت وحدت ملی می‌گویند که در رابطه به ایجاد این کمیسیون با رییس اجرایی مشوره نشده است. رئیس اجرائیه حکومت طی اظهار نظر بیان داشته است که تا زمانی که اصلاحات اساسی در کمیسیون انتخابات به وجود نیاید، انتخابات پارلمانی برگزار نخواهد شد. آگاهان سیاسی با ابراز نگرانی هشدار داده اند در صورتی که کمیسیون‌های انتخاباتی به صورت درست مدیریت نشوند و مردم به آن اعتبار و اعتماد نداشته باشند، انتخابات پارلمانی با دردسرهای جدی روبر خواهد شد و کشور بار دیگر با بحران انتخاباتی دست و پنجه نرم خواهد کرد. بدین لحاظ انتظار می رود که سران حکومت وحدت ملی سرنوشت مردم و کشور را در شرایط حساس و خطرناک کنونی جدی گرفته و به آن مسئولانه بنگرند.